ماده 1 ـ كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي، غيرانتفاعي و غير سياسي مي‌باشند.
ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سي نفر كارشناس رسمي مقيم تشكيل مي‌گردد و تا وقتي كه در مركزاستاني كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمي آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.
ماده 3 ـ شوراي عالي كارشناسان متشكل از هيجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل مي‌گردد. اعضاي شوراي عالي كارشناسان بايد داراي شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آيين‌نامه اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالي كارشناسان چهارسـال مي‌باشد و انتخاب مجدد براي يك دوره ديگر بلامانع است.
تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌مي‌نمايند.
شوراي مذكور تا انتخاب اعضاي جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر مي‌باشند.
ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :
الف - ايجاد زمينه لازم براي تشكل و جذب نيروهاي متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسي و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالي علمي و تجربي كارشناسان عضو.
ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهاي مربوط به كارشناسي در حدود مقررات.
د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسي.
هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصي و فني بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالي كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.
ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:
الف - مجمع عمومي؛
ب - هيأت مديره؛
ج - بازرسان؛
د - دادسرا و دادگاه انتظامي.
ماده 6 ـ مجامع عمومي- عادي و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمي عضو آن كانون كه پروانه كارشناسي آنان داراي اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل مي‌‌شوند:
الف - مجمع عمومي عادي سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمي عضو كانون رسميت خواهد يافت. در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آراي اعضـاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومي عادي يا فو‌ق‌العاده داراي هيأت‌رئيسه‌اي مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشي خواهدبود كه از بين اعضاي حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضاي ياد شده تعيين مي‌شوند. براي نظـارت در اخـذ رأي و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضاي‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـراي تشکيـل مجمع عمومي عادي در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومي‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمي عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمي عضو در کانونهاي ديگر تشکيل خواهد شد.
تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده، چگونگي نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهدشد.
ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي کارشناسان به قرارزير است:
الف - اقدامات لازم براي ارتقاء سطح خدمات کارشناسي در سراسر کشور از طريق سياستگذاري، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، بازآموزي، گردهمائي، هم‌انديشي و همچنين برگزاري آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌هاي مختلف کارشناسي.
ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمي و فني متقاضيان کارشناسي و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملي، جغرافيايي و نقل و انتقال کارشناسان رسمي برابر مقررات‌اين قانون.
ج - تدوين نظامنامه‌هاي مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهاي مشورتي علمي و فني و ساير کميسيونهاي خاص.
د - تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسي جهت ارائه به مراجع ذيربط.
هـ - بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
و - تدوين و تصويب نظامنامه‌هاي مالي، معاملاتي واستخدامي کانونها.
ز - تدوين وبازنگري در ضوابط و روش‌هاي کارشناسي و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌هاي انتخابات استاني با رعايت مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجراي مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.
ي - تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللي و مجامع داخلي از قبيل قانونگذاري، اجرايي و قضائي.
ک - صدور احکام انتصاب اعضاي هيات مديره، رؤسا و دادستانهاي انتظامي هر کانون.
ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.
تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آيين‌نامه اجرائي اين قانون مي‌باشد.
تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالي کارشناسان در حدود مقررات اين قانون براي کليه کانون‌هاي کشور لازم الاجراء مي‌باشد.
تبصره 3 ـ شوراي عالي کارشناسان‌ مي‌تواند با توجه به شرايط، قسمتي از اختيارات خود را به کميسيونهاي وابسته و يا کانون‌هاي مستقل استان مربوط تفويض نمايد.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح‌زير است:
الف - بررسي گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب - بررسي و تصويب صورتهاي مالي ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج - بررسي و تصويب خط مشي و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
د - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادي که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.
هـ - تصويب اخذ وام و اعتبار براي کانون به پيشنهاد هيأت مديره.
و - گزارش عملکرد و صورت هاي مالي سالانه پس از تصويب مجامع عمومي، توسط هيأت مديره هر کانون‌براي شوراي عالي کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز - انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامي کانون.
تبصره ـ در مواردي که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهاي صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهي غيرممکن مي‌سازد يا استعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضاي هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومي فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضاي هيأت ‌مديره و يا بازرسان تشکيل مي‌گردد.
ساير موارد تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
ماده 9 ـ اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي از بين کارشناسان رسمي عضو کانون مربوط که داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌مي‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد داراي شرايط زير نيز باشند:
الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسي رسمي.
ب - مدرک تحصيلي ليسانس يا بالاتر.
تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مي‌باشد.
ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران داراي يازده نفر عضواصلي و سه نفر عضو علي‌البدل و در ساير کانونها داراي پنج نفرعضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود که براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأي و هيأت مديره کانونهاي ديگر با حداقل سه رأي معتبر خواهند بود.
تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضاي علي‌البدل در جلسات هيأت مديره به جاي اعضاي اصلي در آئين‌ نامه اجرايي اين قانون مقرر مي‌گردد.
تبصره 2 ـ پس از انقضاي مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتي که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومي فوق‌العاده امکان‌پذير است.
ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشي، يک نفر مسؤول امورمالي با رأي مخفي براي مدت دو سال به عنوان هيات ‌رئيسه انتخاب مي‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و يک نفر مسؤول امور مالي مي‌باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضاي مذکور بلامانع است. تا زماني که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلي کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.
تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.
تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد.
ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:
الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.
ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسي و نيز ابلاغ کارآموزي براي افراد واجدشرايط.
ج - دعوت براي تشکيل مجامع عمومي و اجراي تصميمات آنها.
د - قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسراي انتظامي کانون براي تعقيب کارشناس رسمي.
تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکي قابل اعتراض و رسيدگي دردادسراي انتظامي کانون مربوط خواهد بود.
هـ - اعلام تخلف به دادسراي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمي.
و - اظهار نظر مشورتي نسبت به مسايل و موضوعات ارجاعي از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي‌عمومي غيردولتي.
ز - تصويب معاملات جاري، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح - اجراي ساير وظايفي که در اين قانون براي هيأت مديره پيش‌بيني شده است.
ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌هاي مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلي و يک عضو علي‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهاي اخلاقي مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده مي‌باشد.
تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال مي‌باشد.
ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداري و اجرائي آن کانون بوده و داراي وظايف ذيل است:
الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجراي آنها برحسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرايي و اداري.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د - امضاي پروانه کارشناسان رسمي و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.
هـ - نمايندگي کانون در نزد مراجع قانوني و اشخاص‌حقيقي.
و - ارجاع به داوري و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.
ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومي.
ط - انجام امور اداري و مالي و معاملاتي و استخدامي و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.
ي - امضاي قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضاي هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.
ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسي رسمي علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الف - متدين به دين اسلام و يا يکي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
ب - داشتن تابعيت ايراني.
ج - نداشتن پيشينه کيفري مؤثر.
د - عدم اعتياد به مواد مخدر.
هـ - نداشتن وابستگي و سابقه عضويت و هواداري در گروه‌هاي غير قانوني يا مخالف اسلام.
تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.
و - داشتن دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلي مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلي کارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضي اخذ پروانه کارشناسي رسمي باشند.
ز - دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.
ح - موفقيت در آزمون علمي و تجربي و گزينش صلاحيت اولويت‌هاي اخلاقي.
ط - گذرانيدن دوره کارآموزي به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمي‌اي که بيش از ده سال سابقه کارشناسي رسمي داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفي هيأت مديره کانون مربوط.
ي - داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومي.
تبصره 1 ـ شرايط لازم براي ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاري آزمون و منابع سؤالات امتحاني و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزي و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طي دوره کارآموزي حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسي رسمي را بطور مستقل ندارند.
تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسي امور ثبتي، دارندگان دانشنامه کارشناسي و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههاي ‌اختصاصي ‌ثبت اعم از شاغل‌ يا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتي و يا نقشه‌برداري ‌ثبتي داشته باشند مي‌توانند در صورت‌ داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت‌ کند.
تبصره 3 ـ در رشته‌هايي که سابقه کارشناسان رسمي آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسي براي کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌هاي جديد کارشناسي رسمي به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزي خواهند نمود.
تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسي رسمي هر يک از متقاضيان مانع از تقاضاي مجدد آنان براي دفعات بعدي نخواهد بود.
ماده 16 ـ کساني که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌داراي پروانه کارشناسي رسمي معتبر باشند، تا زماني که براساس قوانين جاري سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسي آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 17 ـ کارشناسان ‌رسمي‌ جديد به هنگام ‌اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره‌ کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستري استان يا نماينده وي به‌شرح ‌زير سوگند ياد نمايند:
«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌کنم در امور کارشناسي که به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده 18 ـ در تمامي مواردي که رجوع به کارشناسي لازم باشد به استثناي مواردي که در قوانين و مقررات جاري کشور به گونه ديگري براي وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي‌دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاههاي دولتي که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام مي‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردي که تابع قوانين و مقررات خاص مي‌باشد. دستگاههاي ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمي استفاده نمايند.
تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسي از ناحيه مراجع قضائي به کارشناس، تابع قانون آيين دادرسي مي‌‌باشد.
تبصره 2 ـ کارشناسان رسمي مکلفند در امور ارجاعي در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبي اعلام و از مبادرت به کارشناسي امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامي موضوع اين قانون محکوم مي‌شوند. جهات رد کارشناس رسمي همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.
ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسي بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمي مکلفند نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه ضروري است و يا توسط شوراي عالي کارشناسان مشخص مي‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمي موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسي را به طور کتبـي و در مهـلت مقرر به مراجع ذي‌ربط تسليم و نسخه‌اي از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداري نمايد.
تبصره ـ در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.
ماده 21 ـ دادسراي انتظامي هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامي کارشناسان رسمي متخلف حوزه آن کانون مي‌باشد. دادستان دادسراي انتظامي هر کانون از بين کارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي آن کانون براي مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسراي انتظامي از بين کارشناسان رسمي کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين مي‌شوند. دادسراي انتظامي پس از رسيدگي به شکايات ارجاعي در صورتي که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکي يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامي کانون مربوطه مي‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامي مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر مي‌کند.
تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامي، اعضاي هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.
ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمي عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسراي انتظامي کانون مربوط مکلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضايي صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامي داشته باشد ، مطابق اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامي رسيدگي و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائي مزبور مانع اجراي مجازاتهاي انتظامي کارشناسان رسمي نخواهد بود.
ماده 23 ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامي مربوطه مي‌باشد. اعضاي دادگاه به شرح‌زير براي مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند:
1- يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه ‌قضائيه.
2- رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکي از اعضاي هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.
3- يک نفر کارشناس رسمي در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.
تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامي از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي است.
تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامي و دادسراهاي انتظامي در مورد کارشناسان رسمي به وسيله پست سفارشي به نشاني مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ مي‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمي تغيير نشاني خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشاني موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضاي دادگاه انتظامي همان موارد رد دادرسان مي‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگري به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.
تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگي به شکايت انتظامي در امور کارشناسي مستلزم انجام کارشناسي مجدد توسط سايراعضاي کانون کارشناسان رسمي باشد، پرداخت دستمزد کارشناسي طبق تعرفه قانوني به عهده شاکي مي‌باشد.
ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آراي قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمي مي‌باشد که در تهران مستقر مي‌گردد و اعضاي آن به شرح ذيل انتخاب مي‌گردند:
الف - يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
ب - رئيس شوراي عالي کارشناسان يا نماينده وي.
ج - يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالي کارشناسان.
ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستري و يا سه نفر از اعضاي هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافي با شئون و حيثيت کارشناسي کارشناسان رسمي اطلاع حاصل کنند، مي‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامي تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعي بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگي و مستند به دلايل ابرازي، رأي مقتضي‌صادر مي‌کند.
دادسراي انتظامي کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگي و پرونده را جهت صدور رأي به دادگاه انتظامي ارسال دارد.
تبصره ـ مرجع رسيدگي به تجديد نظرخواهي همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون براي تجديدنظر مي‌باشد.
ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است:

الف - تخلفات:
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذيري که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل‌انگاري در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.
4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصي که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصي که حق دريافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلي.
6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسي.
7- انجام کارشناسي و اظهارنظر با وجود جهات ردقانوني.
8- انجام کارشناسي و اظهارنظر در اموري که خارج از صلاحيت کارشناس است.
9- انجام کارشناسي و اظهارنظر برخلاف واقع وتباني.
10- انجام کارشناسي و اظهارنظر با پروانه‌اي که اعتبار آن منقضي شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.
13- انجام کارشناسي و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعي و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب - مجازاتها به ترتيب درجه:
1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2- محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي‌مدت يک سال.
3- محدود کردن اختيارات فني کارشناس رسمي براي‌مدت سه سال.
4- محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازسه ماه تا يک سال.
5- محروميت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي ازيک ماه تا سه سال.
6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسي رسمي.
تبصره 1 - مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامي محکوم‌مي‌گردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهاي (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامي محکوم مي‌گردند.
مرتکبين هريک از تخلفات رديفهاي (7)، (8)، (9)، (10) ‌، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامي محکوم مي‌گردند.
مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامي محکوم مي‌گردند.
تبصره 2 - اعمال ارتکابي کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامي، واجد وصف کيفري باشد، دادگاه انتظامي مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائي صلاحيتدار ارسال نمايد.
تبصره 3 - هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسي رسمي کساني که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محکوم مي‌شوند خودداري کند. اين گونه کارشناسان رسمي مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضاي تمديد پروانه کارشناسي رسمي نمايند مگراينکه به مجازات انتظامي محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسي رسمي محکوم شده باشند.
ماده 27 - هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهاي (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمي، به طور موقت از تمديد پروانه خودداري مي‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامي کانون مربوطه اعلام مي‌نمايد.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائي را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.
ماده 28- رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجراي احکام‌قطعي دادگاه انتظامي و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف مي‌باشد.
ماده 29- دستمزد کارشناسي رسمي طبق تعرفه‌اي است که با پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر مي‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسي مطابق ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.
تبصره - ضوابط تعيين هزينه‌هاي خدمات کارشناسي به پيشنهاد شوراي عالي کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهد? متقاضي است.
ماده 30 - هزينه‌هاي مربوط به هر کانون از محلهاي زير تأمين مي‌گردد:
الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسي رسمي هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.
ب - پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمي.
ج - وجوهي که براي موارد خاص به تصويب مجمع عمومي از کارشناسان رسمي و يا متقاضيان کارشناسي رسمي اخذ خواهد شد.
تبصره - پرداخت حق حضور اعضاي غيرکارشناس در هيأت انتظامي و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالي کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.
ماده 31 - کليه مراجع قضائي انتظامي ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمي کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف مي‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتي کسر و به حساب خزانه‌داري کل واريزکنند.
ماده 32- در مواردي كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فني کارشناس رسمي را ضروري تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالي کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالي با کسب نظر مشورتي از کميسيون تشخيص صلاحيت علمي و فني رشته مربوط تصميم نهائي را در خصوص موضوع اتخاذ مي‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالي مبني بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فني کارشناس رسمي، تصميم ياد شده را به مورد اجرا مي‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمي منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهاي بازآموزي يا کلاسهاي مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالي کارشناسان خواهد بود.
ماده 33 - کارشناساني که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، مي‌باشند،نمي‌توانند در دعاوي و ساير امور مستلزم امر کارشناسي رسمي که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمي مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمي ديگري وجود نداشته و يا مرضي الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد واملاک نمي‌توانند امر کارشناسي رسمي را به کارشناساني که کارمند شاغل قضائي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاک مي‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضي و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگري وجود نداشته باشد.
ماده 34 - مقررات تبصره الحقاقي به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدي در مورد کارشناسان رسمي و مترجمان رسمي دادگستري نيز جاري است.
ماده 35 - در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمي و يا محروميت دائم از کارشناسي رسمي، با اعلام ذي‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائي محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسي را جمع کرده در کانون، بايگاني مي‌نمايد و در صورتي که بين آنها اشياء يا اسنادي، با ارائه دلايل کافي توسط مدعي، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد مي‌کند.
ماده 36 - در هر يک از رشته‌هاي کارشناسي که اظهارنظر کارشناس رسمي نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتي است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است مي‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههاي ذي‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاههاي يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز براي اظهارنظر کارشناسي رسمي مي‌باشند.
تبصره - اطلاعات طبقه‌بندي شده و غير قابل انتشار دستگاههاي مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثني مي‌باشد و طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انـقلاب در امـور مـدني مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهاي خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيري و يا افشـاي آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي- مصوب 29/11/1353 در قسمتهاي ذي‌ربط آن خواهد بود.
ماده 37 - هر گاه کارشناس رسمي با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسي بر خلاف واقع چيزي بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبي خود راجع به امر کيفري و يا حقوقي تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمي محسوب مي گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمي در چيزي که براي آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمي در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلي نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.
ماده 38- صدور پروانه براي کارشناسان رسمي فقط براي يک رشته کارشناسي مجاز است.
ماده 39- کليه کانونهاي موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.
ماده 40- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 14/2/1339 و لايحه قانوني استقلال کانون کارشناسان رسمي مصوب 1/8/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هيجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

منبع : www.hoqouq.com