دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
قوانين مخل سازمان نظام مهندسي، مانع توسعه بخش مسکن است

رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان:

قوانين مخل سازمان نظام مهندسي، مانع توسعه بخش مسکن است/ انباشت نياز مسکن، آينده سختي را رقم خواهد زد

رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان گفت: در سال ۹۱ با ۱۰۰ ميليون تومان، ۱۰ واحد مسکوني احداث مي کرديم؛ در حالي که با اين پول، اکنون تنها قادر به ساخت دو واحد هستيم. دولت بايد به فکر توانمندسازي بخش خصوصي و فعالان حوزه مسکن باشد.

رئيس کانون سراسري انبوه‌سازان با انتقاد از انباشت نياز مسکن گفت: در طول سال‌هاي گذشته متاسفانه نگاه دولت و به ويژه وزارت راه و شهرسازي به مقوله صنعت ساختمان، نگاه مناسبي نبوده است؛ به طوري‌که در سال ۹۳ که طرح جامع مسکن بازنگري شد، يک و نيم ميليون واحد مسکوني انباشته شده وجود داشت.

جمشيد برزگر با بيان اينکه سالانه به ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکوني در کشور نياز است، ادامه داد: مفهوم اين آمار اين است که هر سال که بازار توليد مسکن رکود داشته باشد، انباشت نياز مسکن، آينده سختي را براي کشور رقم خواهد زد.

وي با بيان اينکه يکي از معضلات توليد مسکن، عدم اعطاي تسهيلات به اين بخش است، بيان کرد: بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، دولت موظف است از طريق حمايت‌هاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و کاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسکن، تأمين تسهيلات بانکي ارزان قيمت، اعمال معافيت‌هاي مالياتي و تأمين ساير نهاده‌هاي مورد نياز بخش مسکن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري در بخش توليد و عرضه مسکن با هدف تأمين مسکن براي فاقدين مسکن (جهت هرخانوار يک‌بار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسکن و اصول شهرسازي و معماري اقدام کند؛ درحالي‌که به اين موضوع اصلا توجهي نمي‌شود.

برزگر با تاکيد بر اينکه در شرايط فعلي نمي‌توان مسکن ايجاد و اقشار جامعه را صاحبخانه کرد، ادامه داد: در سال ۹۱ با ۱۰۰ ميليون تومان، ۱۰ واحد مسکوني احداث مي کرديم؛ اين در حالي ا‌ست که با اين پول، اکنون تنها قادر به ساخت دو واحد هستيم؛ بنابراين دولت بايد به فکر توانمندسازي بخش خصوصي و فعالان حوزه مسکن باشد.

قوانين مانع توسعه بخش مسکن

برزگر با اشاره به اينکه قوانين مخل سازمان نظام مهندسي، مانعي براي توسعه بخش مسکن است، افزود: وظايف سازمان نظام مهندسي ارتقاي دانش و پايه مهندسان، تعيين صلاحيت مهندسان و تعريف بسته خدمت براي مهندسان است و بنگاه پولي مالي نيست؛ اما بعد از گذشت ۲۶ سال هنوز قانون نظام مهندسي در جامعه درست اجرا نمي‌شود و اين موضوع باعث بروز حوادث کاري مي‌شود.

وي با بيان اينکه قانون پيش‌فروش يکي از موانع توسعه صنعت ساختمان است، خاطرنشان کرد: مسکن بايد به دست افرادي ساخت و ساز شود که صلاحيت داشته باشند.

موانع رونق توليد مسکن

به گفته وي، گراني بيش از حد زمين و مصالح ساختماني و هزينه هاي ثبتي از موانع رونق توليد در صنعت مسکن است.

وي اضافه کرد: همچنين اخذ هزينه پروانه ساخت، قبل از شروع پروژه و افزايش اين هزينه با توجه به افزايش هزينه صدور پروانه ساختمان ناشي از افزايش ارزش معاملاتي اراضي و تعرفه عوارض محلي شهرداري، اخذ هزينه توسط سازمان هاي خدمات رسان قبل از شروع پروژه براي خدماتي که در طول اجراي پروژه يا بعد از اتمام آن ارائه مي‌شود، افزايش ماليات نقل و انتقال در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم ناشي از افزايش ارزش معاملاتي اراضي و املاک و علي‌الحساب شدن ماده ۷۷ موضوع علي‌الحساب ۱۰ درصد ارزش اعياني که قبلاً قطعي بوده است، ازجمله موانع رونق توليد در صنعت مسکن هستند.

وي با اشاره به راهکارهاي براي برون رفت از مشکلات، متذکر شد: بررسي الگوي کشورهاي پيشرفته در بحث تامين مسکن اقشار آسيب پذير نشان مي‌دهد که بايد اعتبارات لازم و زمين مناسب تامين شود و بسترهاي تشويقي براي توليدکنندگان مسکن ايجاد و موانع پيش روي آنها برداشته شود.

 


1398/7/16

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load