دو شنبه 04 بهمن 1400
   English     فارسی
هزينه و زمان صدور پروانه؛ استخوان لاي زخم سازندگان

«صما» در گفتگو با سازندگان بررسي کرد:

هزينه و زمان صدور پروانه؛ استخوان لاي زخم سازندگان

در کلانشهري مانند تهران در بهترين حالت بايد 5 ماه کفش آهنين به پا کنيد تا بعد از کلي پاسکاري شدن بين نهادهاي مختلف موفق به دريافت پروانه شويد، اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته مجوز ساخت ظرف 10 روز صادر مي شود.

صنعت ساختمان به گواه آمار و ارقام يکي از پيشران هاي اقتصادي است که به طور مستقيم و غير مستقيم با بيش از 1000 شغل در ارتباط است اما اين صنعت در کشور با يک منحني سينوسي دوره هاي رکود و رونق را تجربه مي کند. از طرفي سياست گذاري هاي بخش مسکن در دوران رونق به گونه اي است که بيشتر بخش سوداگري رشد کرده تا بخش مصرفي و خانه دار شدن مردم. نشان به آن نشان که خريد مسکن روز به روز از دسترس مردم خارج و تبديل به رويا شده است. کارشناسان اعتقاد دارند عدم مديريت قيمت زمين، احتکار مسکن در کنار همگام نبودن نهادهاي خدمت رسان با شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه از جمله معضلاتي است که گريبان گير صنعت ساختمان شده است.

نقش بي بديل شهرداري در صنعت ساختمان

در اين ميان اصلي ترين نهادي که با سازندگان به عنوان مهم ترين بازيگران صنعت ساختمان ارتباط دارد، شهرداري است که متاسفانه در دهه هاي اخير به عللي نظير نگاه درآمدي به تخلفات ساختماني، بوروکراسي اداري و طولاني بودن فرايند صدور پروانه در ايجاد رکود نقش آفرين بوده است. در کلانشهري مانند تهران در بهترين حالت بايد 5 ماه کفش آهنين به پا کنيد تا بعد از کلي پاسکاري شدن بين نهادهاي مختلف موفق به دريافت پروانه شويد، اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته مجوز ساخت ظرف 10 روز صادر مي شود. حتي ايجاد دفاتر خدمات الکترونيک براي تسريع در خدمات رساني به شهروندان هم نه تنها مشکل را در کلانشهري مانند تهران مرتفع نکرد که حتي باعث شد تا اين بار سازندگان بابت خدماتي که در گذشته از طريق شهرداري ها به صورت رايگان دريافت مي کردند، پول بپردازند.

اجبار به ساخت دو راه پله در ساختمان بالاي 6 طبقه

مهدي مراد حاصلي، عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان همدان در رابطه با مشکلات سازندگان در شهرداري ها در گفت و گو با «صما» اظهار داشت: ما مشکلات زيادي در استان همدان داريم. متاسفانه سازنده را به چشم يک منبع درآمد مي بينند و تا جايي که امکان دارد و زورشان مي رسد، مي گيرند.

وي با بيان اينکه بالاترين نرخ رشد مسکن در کشور بعد از جزيره کيش متعلق به استان همدان است، افزود: متاسفانه خدمات رساني از طرف شهرداري به سازندگان به شکل حداقلي هم انجام نمي شود.

مراد حاصلي افزود: گذشته از هزينه ها، پروسه کاري صدور پروانه سازندگان را دچار مشکلات عديده اي کرده است. در حالت عادي صدور پروانه 5 ماه زمان مي برد حالا اگر مشکلي هم پيش بيايد و پرونده در در کميسيون ماده 100 و ماده 5 بررسي شود، اين فرايند طولاني تر هم خواهد شد.

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان همدان ادامه داد: شهرداري از ابتداي آبان قانوني را به آتش نشاني به اسم مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ابلاغ و اجرايي کرده که بر مبناي آن چنانچه ساختماني بالاتر از 6 طبقه ساخته شود، بايد دو راه پله براي ساختمان تامين کنيم و اگر نپذيريم بايد براي تمامي طبقات لوله گذاري آب فشان انجام شود. در حالي که قبلا يک راه پله تامين مي کرديم و يک پله فرار که مي شد در خارج بنا به صورت يک سازه سبک آن را بنا کنيم اما امروز بايد دو راه پله تامين شود که به هم دسترسي داشته باشند. نکته ديگر اينکه از 6.5 سقف به بالا هم راه پله دوم اجباري است و هم دو آسانسور که يک آسانسور معمولي و ديگري آسانسور برانکاربر است.

وي با انتقاد از سيستم آب فشان در طبقات گفت: اين سيستم مي تواند مشکلات مختلفي را به همراه داشته باشد. کافي است در يکي از طبقات دود بلند شود، سيستم خودکار به کار مي افتد و آب فشان در تمامي طبقات به کار مي افتد و ساکنان ساير طبقات را دچار مشکلات عديده اي مي کند.

خواب سرمايه در فرايند صدور پروانه

ايرج رهبر، نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران نيز در اين رابطه به «صما» گفت: عوارضي که شهرداري ها براي صدور پروانه مي گيرند مي تواند بخشي از رکود را به همراه داشته باشد. در حالي که در شرايط کنوني شهرداري ها مي توانند با تخفيف در عوارض، قسط بندي و ... مي توانند در اقبال سازندگان به بازار مسکن موثر باشند.

وي افزود: به طور کلي اگر تمام هزينه هايي که شهرداري از ابتداي صدور پروانه تا پايان کار از سازنده مي گيرد را محاسبه کنيم، به رقم حدود 800 هزار تومان در هر متر مربع مي رسيم.

رهبر با انتقاد از فرايند طولاني شدن صدور پروانه اظهار داشت: اين اتفاق باعث خواب سرمايه مي شود در حالي که مي توانند اين فرايند را در طول يک ماه انجام دهند. بنده 20 سال پيش در تهران مدارکم را براي دريافت پروانه ساخت تحويل دادم و ظرف يک روز پروانه را صادر کردند. بنابراين اگر عزمي بر تسريع در انجام کارها باشد، به راحتي قابليت انجام دارد.

وي در مورد عملکرد دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري ها اظهار داشت: با توجه به اينکه دفاتر خدمات الکترونيک خصوصي هستند، مي توانند در جهت تسهيل امور فعاليت کنند اما مساله اينجاست که کارها در اين دفاتر سيستماتيک انجام نمي شود و نهايتا بايد به صورت حضوري از شهرداري پيگير کارها بشويم.

نايب رييس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: بايد براي دفاتر خدمات الکترونيک زمان پاسخگويي مشخص کنند تا چنانچه در زمان مقرر پاسخ سازنده ارائه نشد، دفاتر مشمول جريمه شوند.

وي با بيان اينکه شهرداري ها به بوروکراسي اداري عادت کرده اند، گفت: هر اندازه به زمان صدور پروانه افزوده شود، سازنده، مصرف کننده و شهرداري که بايد عوارض را سريع تر دريافت کند، دچار دردسر مي شوند. قطعا خواب 6 ماهه سرمايه باعث ضرر و زيان سازنده مي شود.

رهبر در مورد زمان صدور پروانه در کشورهاي توسعه يافته هم اظهار داشت: در اين کشورها مدارک با پست بدون نياز به مراجعه حضوري به شهرداري ارسال مي شود و بعد از يک زمان کوتاه و مشخص تعيين شده، پروانه صادر مي شود يا در صورت وجود نقص در مدارک، به متقاضي اعلام مي شود که براي رفع نقص اقدام کند. اين سيستماتيک بودن ضمن اينکه به سازنده کمک مي کند، باعث مي شود تا فساد اداري و دلالي به حداقل برسد.

شهرداري ها در رويه خود تجديد نظر کنند

حسن محتشم، عضو ديگر هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان تهران نيز در گفت و گو با «صما» اظهار داشت: قبل از هر چيز جا دارد از شهرداري و شوراي شهر حال حاضر که دغدغه محيط زيست و جلوگيري از تراکم فروشي را دارند، تشکر کنم اما يکي از معضلات ساخت و ساز از قديم الايام عملکرد شهرداري ها بوده و تا زماني که در رويه خود تجديد نظر نکنند، مشکلات پابرجاست.

وي افزود: بوروکراسي سفت و سخت اداري در شهرداري کند شدن ساخت و ساز را در پي خواهد داشت. ضمن اينکه مبلغ بالايي که شهرداري ها در همان ابتداي فرايند ساخت و ساز از سازنده مي گيرند، پروژه را با مشکل نقدينگي مواجه مي کند. در حالي که مي توانند با رعايت فاصله هاي زماني مناسب پروانه را صادر کنند تا هم شهرداري به پولش برسد و هم سازندگان بيشتري از ساخت و ساز استقبال کنند.

محتشم با بيان اينکه بايد شهرداري براي صدور پروانه به تمام بخش ها زمان مشخصي را اعلام کند، گفت: اگر دنبال سريع سازي در فرايند ساخت و ساز هستيم بايد در مرحله نخست فرايند اداري را کوتاه کنيم. به نظر من شهرداري بايد نهايتا 45 روز را براي صدور فرايند ساخت و ساز تعيين کند.

عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان استان تهران در مورد نقش دفاتر خدمات الکترونيک در فرايند صدور پروانه هم عنوان کرد: دفاتر خدمات الکترونيک به مانند دفاتر پليس +10 کارشان را درست انجام مي دهند اما واقعيت اين است که چون موضوع در ادامه به شهرداري ختم مي شود، اين روند طولاني مي شود.

وي در پايان گفت: شهرداري يک بار براي هميشه با اتخاذ سياست هاي درست بايد بخش صدور پروانه را تفهيم کند که صدور پروانه در يک مدت مشخص با حداقل زمان ممکن انجام شود. اين کار به راحتي قابليت اجرا دارد و فقط بايد اين اراده وجود داشته باشد.

 


1398/8/14

XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load