دو شنبه 19 آذر 1397
   English     فارسی
سخني با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوي اصلاح نظام مهندسي ساختمان

عباس آخوندي؛ وزيرراه و شهرسازي

سخني با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوي اصلاح نظام مهندسي ساختمان

ما مهندسان بايد بپذيريم که مدتي است که اعتبار و حيثيت اجتماعي ما در جامعه ايران لطمه خورده‌است. نام مهندسان با امضا فروشي قرين شده، بحث بي‌مبالاتي مالي و گاهي فساد درون سازمان‌هاي نظام مهندسي نه تنها موقعيت عمومي سازمان‌هاي نظام مهندسي را در اذهان عمومي مخدوش که اعتبار مديريت سازمان‌ها در ميانِ اعضاي خود نيز دچار آسيب ساخته‌است. سخني با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوي اصلاح نظام مهندسي ساختمان

جامعه هيچ نشاني از سازمان‌ها نظام مهندسي در شناخت مسائل بنيادين ايران چون تنزل قابليت زيستي بسياري از شهرهاي ايران و از دست دادن هويتشان، ترافيک کشنده‌ي کلان‌شهرها، فرسوده‌شدن بافت‌هاي مياني و تاريخي شهرها، رشد حاشيه‌نشيني، گسترش معماري نازل و ناساز در ايران، ضعف پايداري ساختمان‌ها، رشد مصرف انرژي و اتلاف گسترده انرژي در ايران، ضعف توسعه فناوري مهندسي، تغييرات اقليمي، تخريب محيط زيست، و مساله‌هايي از اين دست و ارائه راه‌کار نمي‌بيند. در برابر، اکثر تلاش تعدادي از سازمان‌ها به کسب منافع بيشتر در برابر کارِ انجام‌ نداده‌است. حال آنکه هدف بنيادين از قانون و تاسيس سازمان‌هاي نظام مهندسي اعتلاي امر مهندسي ساختمان در ايران و تنسيق امور مهندسان به منظور ارتقاي کيفيت فعاليت حرفه‌اي و مسئوليت‌پذيري آنان در برابر جامعه بود.

بسيار مهم است که بدانيم چرا اين گونه شد؟ چون بدون آن امکان اصلاح وجود ندارد. به گمان من آغاز انحراف باز مي‌گردد به آيين اجرايي ماده (۳۳) قانون در تيرماه ۱۳۸۳ که طي آن اختيار انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و يا کارفرما را از وي سلب کرد و ارجاع کار را به سازمان‌هاي نظام مهندسي احاله کرد.

بدين ترتيب سازمان‌هاي نظام مهندسي تبديل شدند به مراکز توزيع کار به‌جاي سازمان‌هاي اعتلايي و ارتقاي فعاليت‌هاي حرفه‌اي. ترکيب پيش‌بيني اين اختيار براي سازمان‌ها نظام مهندسي و محدوديت ظرفيت کاري هر يک از مهندسان باعث شد که در مورد ساختمان‌هاي با قدري پيچيدگي و سطح زير بناي زياد ليستي از مهندسان به عنوان ناظر به مالک و شهرداري معرفي گردد. گاهي تعداد نام مهندسان يک ليست به بيش از ۲۰۰ مهندس مي‌رسيد. شکل ارجاع داد مي‌زد که موضوع امضافروشي است و نظارتي به‌طور واقعي وجود ندارد. از اين تعداد اگر معدود مهندساني ساختمان را براي يکبار در طول دروه‌ي ساخت مي‌ديدند. مالک و کارفرماي کار نيز پرواضح است که اختيارِ مال و سرمايه خود را به اين سازوکار بي‌حاصل و پرفساد ندهد. او مهندس مطلوب خود را انتخاب مي‌کند و از او خدمت مهندسي دريافت مي‌نمايد و اين مبلغ را به عنوان پولِ زور مي‌دهد و کارِ خود را از اين مهلکه نجات مي‌دهد.

مشکل جدي‌تر پس از ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين آيين‌نامه در اردي‌بهشت سال ۱۳۸۴ پيش آمد که ماده ۱۶ آن مالکان را موظف کرد تا حق‌الزحمه مهندسان را به سازمان‌هاي نظام مهندسي استان بپردازند و سازمان‌ها پس از کسر ۵% مابقي را متناسب با پيشرفت کار به روشي که به تصويب خودشان خواهد رسيد به مهندس ناظر پرداخت کنند. بدين‌ترتيب سازمان‌ها افزون بر مرکز ارجاع کار تبديل به خزانه‌دار کل فعاليت‌هاي مهندسي در کشور گشتند. موضوعي که با روح قانون در مباينت کلي قرار داشت و دارد و با هيچ‌يک از اهداف پيش‌گفته انطباقي ندارد. آنچه در قانون اصل است مهندس است. حال که اين دستورالعمل اصالت را به سازمان‌ها مي‌دهد و مهندسان را تابعي از سازمان‌ها به‌حساب مي‌آورد.

در ماده ۱۷ اين دستورالعمل مفهومي تحت عنوان بازبيني طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فني ساختمان توسط سازمان استان در قبال دريافت ۵% از حق‌‌‌الزحمه مهندس پيش‌بيني شده‌است. با اين ماده، اين‌بار سازمان‌ها يک مرحله پيشتر رفتند و تبديل شدند به ارائه‌کننده خدمت مهندسي در رقابت با مهندسان عضوِ خود. اين اقدام آشکارا با قانون مغايرت دارد چرا که عرضه‌ي کار مهندسي مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است و اين مهندسان هستند که داراي صلاحيتند، نه سازمان‌ها! سازمان‌ها صرفا يک نهاد حرفه‌اي هستند و صلاحيت عرضه خدمات مهندسي ندارند.

ممکن است در پاسخ گفته شود که سازمان‌ها در عمل اين‌کار را به مهندسان عضو خود ارجاع مي‌کنند. ولي بايد بدانيم که پذيرش مسئوليت مستلزم داشتن صلاحيت است و سازمان‌ها نمي‌توانند اين مسئوليت را قبول کنند. اگر اين چنين باشد، مفهوم منع مداخله غير مهندسان در امور مهندسي بي‌معني مي‌شود. چون شخصيت‌هاي حقوقي غير مهندسي مي‌توانند کار مهندسي را تقبل کنند و در عمل به مهندسان ارجاع نمايند. امري که مهندسان آن را در مغايرت با صلاحيت حرفه‌اي خود مي‌دانند.

بعدها سازمان‌ها در موافقت با شهرداري‌ها مسئوليت ظاهري امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هيچ‌گاه اين ماموريت را انجام ندادند و زير بار تعهد‌هاي سنگين ناشي از اين پذيرش مسئوليت نرفتند. چگونه ممکن است هيات مديره سازمان تهران و يا ساير استان‌ها مسئوليت ميليون‌ها متر مربع ساختماني که در طي سال در محدوده‌ي تحت ماموريتشان ساخته مي‌شود بپذيرند؟ آنها حتي روحشان هم از کارها خبر ندارد. ليکن همين موضوع موجب خلط مبحث شد تا جايي که شهرداري‌ها در اينکه مسئوليت کنترل ساختمان بر عهده آنان است ترديد کردند و من مجبور شدم تا از معاونت حقوقي رياست جمهور در باره اين امر واضح و بديهي استعلام کنم. البته اين معاونت مسئوليت کنترل را جزء وظايف شهرداري‌ها دانست و بديهي است که مسئوليت قانوني هيچ سازمان و نهاد دولتي و عمومي قابل واگذاري به ساير سازمان‌ها نمي‌باشد. افزون براين، سازمان‌ها هم که به هيچ‌وجه اختيار و ابزار قانوني کنترل ساختمان را در دست نداشتند و ندارند. حداکثر اختياري که سازمان‌ها به‌دست آورده‌بودند بازبيني طراحي و محاسبات و نقشه‌ها بود که هيچ‌گاه جاي کنترل ساختمان را نمي‌گيرد. در نتيجه شد آنچه مي‌بينيم از شهرفروشي، جنگل‌هاي ساختماني بدقواره و نا متناسب و خلاف مقررات و ساير ناپايداري‌هاي ساختماني که در شهر مي‌بينيم و کسي مسئوليت هيچ‌يک را نمي‌پذيرد.

هرچند پرواضح است که اين سيستم فاقد کارايي و شايستگي لازم براي تداوم است. به اين موضوع در ادامه و پيام‌هاي بعدي خواهم پرداخت. ليکن، پيش از آن چند نکته ديگر را نيز متذکر شوم. وضعيت پيش‌گفته و تحولي که در جهت منفي در سازمان‌ها به‌وجود آمد، باعث شد به‌تدريج اکثر مهندسان پيش‌کسوت و صاحب‌نام، پشت به سازمان کنند و در فعاليت‌هاي سازمان حضور و مشارکت نداشته‌باشند. به‌جاي آن، اغلب کساني که تمايل به تصاحب مرکزهاي قدرت توزيع فعاليت‌هاي مهندسي، خزانه‌داري درآمد کل مهندسان ايران، نظارت و کنترل بدون مسئوليت را داشتند داوطلب حضور در مديريت اين سازمان‌ها شدند. از يک سوي، سازمان‌ها براي انجام فرايندهاي پيش‌گفته، به شکل‌دهي يک سازمان ديوان‌سالارانه روي آوردند و اقدام به استخدام گروه زيادي از افراد کردند که در بعضي استان‌ها به چند صد نفر مي‌‌رسد. آن‌هم استخدام‌هايي که مشمول نظام‌نامه‌هاي روشني نيستند و بر آنها کنترل روشني وجود نداشت و ندارد و خاصه‌خرجي‌هاي بسياري در نحوه انجام کار گزارش مي‌شود.

در کنار اين، چون دستور روشني براي منع پذيرش منافع متضاد وجود نداشت، برخي از کارکنان دولت و شهرداري‌ها به اين چشم دوختند که در مديريت اين سازمان‌ها حضور پيدا کنند و عملا در دو سوي ميز بنشينند. اغلب، اين کار اين گونه توجيه مي‌شد که اين افراد چون در نهاد مسئول دولتي و عمومي قرار دارند، حضورشان در مديريت سازمان‌ها موجب حمايت آنها از سازمان‌هاي نظام مهندسي و تسهيل امور مي‌گردد. پرواضح است که چه احتمال فساد گسترده‌اي در دو سوي ميز قرار گرفتن وجود دارد. خاطرم هست که در انتخابات دورِ جاري نظام مهندسي که ماموريشان در حال اتمام است، فقط در تهران براي اکثريت قاطع هيات مديره از ميان مهندسان کارمند شهرداري تهران کانديدا و هم‌چنين ساير نهادها و سازمان‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي ساختماني وجود داشت.

من که از سال‌ها پيش مساله‌ي سازمان‌هاي نظام مهندسي را تعقيب مي‌کردم و مي‌کنم، به حکم وظيفه‌ي قانوني نمي‌توانستم بي‌تفاوت از کنار اين حد از نارسايي، ناکارآمدي، فساد و نارضايتي جامعه از نحوه‌ي انجام کارمهندسي در کشور به‌سادگي عبور کنم. لذا، به عنوان يک اقدام فوري دستور العمل منع پذيرش منافع متضاد را ابلاغ نمودم که با استقبال گسترده‌ي مهندسان روبرو شد.

 

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1397/7/2

ارتباط تلگرامي آنلاين

 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد


    تمركز
    کليد دست يابي به موفقيت بزرگ ، پيروزي ، احترام و خوشبختي در زندگي اين است که بتواني ذهنت را تمام و کمال روي مهم ترين کار يا هدفي که داري متمرکز کني ، آن را درست انجام دهي و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از کار نکشي .
    برايان تريسي
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 15400 مرتبه نمایش این صفحه: 16524 مرتبه