دو شنبه 19 آذر 1397
   English     فارسی
واکاوي جدال وکيل و وزير

«صما» تحليل مي‌کند:

واکاوي جدال وکيل و وزير

صما- اين روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقيضي از پشت پرده استيضاح وزير راه و شهرسازي شنيده مي‌شود و حتي يک جريان سياسي قصد دارد عباس آخوندي را به استعفا مجبور کند. واکاوي جدال وکيل و وزير

به گزارش «صما»، عباس آخوندي طي اين سال ها به يکي از دولتمردان خبرساز دولت روحاني تبديل شده که به نظر مي‌رسد اين خبرسازي بيشتر از آن‌که ناشي از نقش کليدي وي در وزارتخانه راه و شهرسازي باشد به شخصيت وي بازمي‌گردد.

اخيرا اما موضوع تعليق پروانه رياست شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان وزير راه را در ميان جامعه مهندسي بسيار خبرساز کرده است. از همين رو درنوشتار زير به طور کلي دلايل جدال و اختلاف نظرهاي وزير راه وشهرسازي و فرج الله رجبي که سبب تعليق پروانه وي شد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

واقعيت اين است که اگر از نقطه نظرات صريح و جنجالي عباس اخوندي درباره مسکن مهر که سبب ايجاد حواشي بسياري براي او و موضع گيري هاي سازمان يافته اي از سوي جناح سياسي رقيب عليه او شد بگذريم اما به نظرمي رسد که دردسرها و چالش‌هاي عباس آخوندي از تلاش او براي تغيير فرآيند اداري ساخت وساز شهري که محور آن فساد ستيزي در نظام مهندسي بود آغازشد، چرا که اين تغييرات که هدف آن مبارزه با فسادهاي مالي در سازمان‌هاي نظام مهندسي بود، منافع بسياري از منفعت طلبات را به خطر مي‌انداخت و در عين حال مسووليت سنگيني در حوزه ساخت و ساز براي مديريت شهري ايجاد مي‌کرد و از همين رو صف آرايي سازمان يافته و گسترده اي بر عليه عباس آخوندي صورت گرفت.

ماجراي کليد خوردن اين تغييرات به سال 94 باز مي‌گردد و تدوين پيش‌نويس آيين‌نامه‌اي موسوم به آيين‌نامه کنترل ساختمان مسير پر از سنگلاخي را پيش پاي جاده پر پيچ خم وزارت راه و شهرسازي با مديريت عباس آخوندي قرارداد.

در همان سال‌ها به دليل اينکه اکبر ترکان رياست شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور را بر عهده داشت از مخالفان سرسخت اين آيين‌نامه بود و بدين ترتيب از نفوذ خود در دولت استفاده کرد و با تشکيل مثلثي درون حاکميتي متشکل از نظام مهندسي، وزارت کشور و شهرداري تلاش کرد که در مسير اين آيين نامه دست انداز ايجاد کند. و البته موضع گيري هاي صريح و تند اکبر ترکان و نسبت دادن القابي نظير مستبد و زوگو به وزير راه از جمله مصاديق بارز اختلاف ترکان و آخوندي است.

در اين بين اما همزمان با اين تلاش‌ها، در فضاهاي مجازي نيز گروه‌هاي مختلفي راه‌اندازي شد و حجم کشمکش‌ها بالا رفت. پس از آن با تغيير رياست شوراي مرکزي و قرار گرفتن فرج‌الله رجبي در اين سمت که همزمان عضو کميسيون عمران مجلس بود، کماکان راه ترکان با قدرت بيشتر ادامه پيدا کرد و رجبي با مقاومت در برابر تصويب اين آيين نامه سعي کرد به مقابله با عباس آخوندي برخيزد و حتي علنا گفت من لباس جنگ پوشيده‌ام!

در اين کش وقوس اما عباس آخوندي وقتي دريافت که کارش در دولت پيش نمي رود و تصويب آيين نامه کنترل ساختمان با دست انداز مواجه شده است از در ديگري وارد شد و تلاش کرد که برخي از مفاد اصلي آيين‌نامه کنترل ساختمان را از طريق بخش نامه ها ابلاغ کند و در واقع ابلاغ بخش نامه ها ازسوي وزيرراه عکس العمل او به مقاوتها در برابر تصويب ايين نامه کنترل ساختمان بود.

بدين ترتيب او ابتدا در يک فقره شش بخش نامه ابلاغ کرد.اما در فاز بعدي ابلاغ دو بخش نامه از سوي او که شامل حذف ارجاع نظارت کار از نظام مهندسي و منع گرفتن پول از مالکان توسط نظام مهندسي با حواشي بسياري همراه شد چرا که اين بخشنامه‌ها دو مجراي ورود وجوهات به سازمانهاي نظام مهندسي را مسدود مي‌کردند.

ادله عباس آخوندي درباره ضرورتهاي حذف پول از سازمان نظام مهندسي و اختياري شدن انتخاب مهندس ناظر از حوصله اين گفتار خارج است اما به هر روي جنگ عريان و لفظي تندي بين وزير و رياست شوراي مرکزي در گرفت به طوري که علنا فرج الله رجبي روساي سازمانهاي نظام مهندسي را به سرپيچي از دستور وزير راه و شهرسازي فراخواند و اين کشمکش‌ها به حدي ادامه ادامه يافت که در نهايت وزير راه در آستانه انتخابات نظام مهندسي، پروانه اشتغال به کار رياست شوراي مرکزي سازمان را معلق کرد.

بدين ترتيب جدال و اختلاف نظر وزيرراه و شهرسازي ابعاد جدي تري به خود گرفت به گونه اي که فرج الله رجبي نامه بسيار تندي خطاب به وزير راه وشهرسازي نوشت و ضمن اينکه تاکيد کرد که از نظر حقوقي لغو پروانه وي وجاهت قانوني ندارد در عين حال با لحن تمسخرآميزي عنوان کرد که وزير راه دير يا زود بايد از وزارتخانه راه وشهرسازي برود.

به موازات اين مساله ،فرج الله رجبي از کرسي نمايندگي مجلس نيز استفاده کرد و بالغ بر پنجاه نماينده مجلس را بسيج کرد تا با رييس جمهوري مکاتبه کنند و پيگير لغو تعليق پروانه وي ازکانال رياست جمهوري باشند و البته پاسخ رياست جمهوري نيز دو پهلو و مبهم بود به گونه اي که بيشتر از آنکه دستوري خطاب به وزير راه در آن گنجانده باشد باشد، توصيه اي با مضمون اينکه از اقدام شتاب زده پرهيز شود در آن َمندرج شده بود.

به هر حال جدال فرج الله رجبي و وزيرراه وشهرسازي که ريشه آن از آيين نامه کنترل ساختمان نشات مي گيرد وارد فازي شد که به گفته بسياري به نظر مي‌رسد شائبه شخصي بودن از آن برداشت مي‌شود، چه اينکه بسياري بر اين باورند که وزير راه و شهرسازي از روي عصبانيت و انتقام گيري پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبي را تعليق کرد و در مقابل به گفته برخي نيز فرج الله رجبي کارگرداني استيضاح عباس َآخوندي را در مجلس عهده دار شده است.

به‌هر روي در حال حاضر اخبار ضد و نقيضي از ابقاء يا رفتن وزير راه و شهرسازي به گوش مي‌رسد اما در نهايت مي‌توان گفت که مشکلات متعدد سازمان‌هاي نظام مهندسي که سبب ايجاد مشکلات عميق بين رجبي و آخوندي شد همچنان به قوت خويش باقي است و چه وزير راه بماند و چه برود کماکان بايد انرژي زيادي مصروف بازگرداندن سازمان نظام مهندسي به مسير حرفه‌اي شود.

 


1397/7/17

ارتباط تلگرامي آنلاين

 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد


    تمركز
    کليد دست يابي به موفقيت بزرگ ، پيروزي ، احترام و خوشبختي در زندگي اين است که بتواني ذهنت را تمام و کمال روي مهم ترين کار يا هدفي که داري متمرکز کني ، آن را درست انجام دهي و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از کار نکشي .
    برايان تريسي
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 15400 مرتبه نمایش این صفحه: 16524 مرتبه