English     فارسی
انتظارات از شهردار جديد

حميد آذرمند؛ اقتصاددان

انتظارات از شهردار جديد

با وجود پيشرفت‌هايي در توسعه ‌شهر تهران، اين کلان‌شهر با مشکلات و معضلات پيچيده‌اي مانند بافت‌هاي فرسوده، آلودگي هوا، مشکلات ترافيکي، ضعف حمل‌و‌نقل عمومي، معماري نامانوس شهري، ساخت‌وساز غيرايمن و نظاير آن مواجه است. علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است. انتظارات از شهردار جديد

حال که مديريت شهري تهران بار ديگر در آستانه تغيير قرار گرفته است به‌نظر مي‌رسد تاکيد بر برخي انتظارات مهم از شهردار جديد، خالي از فايده نباشد.

اصلاح الگوي درآمدي

يکي از اولويت‌هاي اصلي شهرداري تهران، اصلاح الگوي درآمدي و اتکا بر درآمدهاي پايدار است. ساختار مالي سنتي شهرداري، منشأ عوارض و تبعات بسيار مخربي بوده است. بخش عمده‌اي از درآمدهاي شهرداري تهران به جاي اتکا بر درآمدهاي پايدار و عوارض پرداختي شهروندان، بر درآمدهاي ناپايدار مانند فروش تراکم و تغيير کاربري متکي است. طي دو دهه گذشته، شهرداري تهران فارغ از ملاحظاتي مانند محدوديت‌هاي حمل‌ونقل شهري، محدوديت امکانات امدادرساني، محدوديت تاسيسات شهري، طرح‌هاي جامع شهرسازي، ملاحظات محيط‌زيستي و نظاير آن، از طريق فروش تراکم و مجوز‌هاي ساخت و ساز، براي تامين مخارج خود درآمدزايي کرده است. اين رويه نادرست، تبعاتي مانند عدم‌شفافيت مالي، توسعه نامتوازن شهر، افزايش آسيب‌پذيري شهر در برابر حوادث طبيعي، دشواري امدادرساني و مديريت بحران در هنگام سوانح، گره‌‌هاي کور ترافيکي، تشديد آلودگي هوا و انواع تبعات اجتماعي و اقتصادي ديگر را به‌دنبال داشته است. جدا از آن، ورود شهرداري به مناسبات مالي فروش تراکم و تغيير کاربري، ناخواسته زمينه عدم‌شفافيت و برخي تعارض منافع را فراهم کرده و بر کيفيت ايفاي وظايف حاکميتي و نظارتي شهرداري‌ها تاثير گذاشته است. لازم است به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي مهم، الگوي مالي شهرداري تهران اصلاح شود و شهرداري مخارج خود را براساس درآمدهاي پايدار تنظيم کند. البته اين اقدام، نيازمند اصلاحاتي مانند حذف هزينه‌هاي غيرضرور، افزايش سلامت و شفافيت مالي و افزايش بهره‌وري و راندمان فرآيندها است.

افزايش شفافيت مالي

در دوره‌هاي اخير، گام‌هاي مقدماتي در جهت شفافيت مالي شهرداري تهران برداشته شده و برخي اطلاعات در مورد قراردادهاي کلان، عملکرد مالي و ‌اطلاعات مديران، انتشار عام يافته است که اقدامي در خور تحسين تلقي مي‌شود. با اين حال تا رسيدن به شفافيت کامل مالي، مسير بسيار طولاني باقي است.

مجموعه بزرگ شهرداري تهران و ده‌ها سازمان و شرکت زيرمجموعه با گردش مالي کلان و حجم بسيار گسترده انواع ‌قراردادها و مناسبات مالي، ناگزير در معرض سوءاستفاده و فساد احتمالي است. اين مساله زماني حساسيت بيشتر مي‌يابد که رويه‌هايي مانند ورود شهرداري به بنگاه‌داري و سرمايه‌گذاري‌هاي غيرضرور از گذشته رواج داشته است. يکي از اقدامات بسيار ضروري و مهم در دوره جديد، دستيابي به حداکثر شفافيت و حذف زمينه‌هاي فساد و رانت است. در اين زمينه لازم است اقداماتي مانند انتشار گزارش‌هاي مالي تفصيلي شهرداري و تمامي شرکت‌ها و سازمان‌هاي وابسته، شفاف‌سازي دارايي‌ها و بدهي‌هاي شهرداري، افشاي جزئيات تمامي قراردادها، افزايش شفافيت و رقابت در برگزاري مناقصات و واگذاري طرح‌هاي عمراني، اجتناب از فعاليت‌هاي تجاري و انتفاعي غيرضرور و نظاير آن به‌طور جدي پيگيري شود.

ارتقاي استانداردهاي زيست‌‌پذيري

بدون ترديد يکي از اصلي‌ترين ماموريت‌هاي شهرداري‌ها، ارتقاي استانداردهاي زيست‌پذيري و کيفيت زندگي محيط‌هاي شهري است. در اين زمينه اگرچه همواره اقدامات گسترده و متعددي در کلان‌شهر تهران انجام شده است، ولي همچنان اين کلان‌شهر با استانداردهاي مطلوب فاصله دارد. مشکلاتي مانند بافت‌هاي فرسوده، آلودگي شديد هوا، مشکلات ترافيکي، ضعف حمل‌و‌نقل عمومي، معماري ناهمگون شهري، ساخت‌وسازهاي غيرايمن و غيراستاندارد، احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه در معابر کم‌عرض و آسيب‌پذيري شهر در برابر سوانح، کيفيت و استاندارد زندگي در اين شهر را کاهش داده است.

بخش عمده‌اي از مشکلات تهران، در اثر سهل‌انگاري نسبت به رعايت استانداردهاي شهرسازي و اغماض نسبت به ساخت‌و‌سازهاي خلاف قاعده طي چندين سال گذشته به‌وجود آمده است. خروج از اين وضعيت، نيازمند اقدامات گسترده‌اي است که پيش‌نياز آن، تدوين راهبردهاي بلندمدت در برنامه‌ريزي و مديريت شهري است. در گام‌هاي بعدي لازم است شاخص‌هاي زيست‌پذيري مطابق با استانداردهاي جهاني تدوين شده و براي هر يک از آنها برنامه‌ريزي شود. البته بديهي است که جبران کاستي‌هاي چندين ساله، جدا از به‌کارگيري تمامي امکانات و مقدورات شهرداري، نيازمند مشارکت بخش خصوصي و حتي سرمايه‌گذاري خارجي، هم در تامين مالي و هم در اجراي پروژه‌ها است که البته آن نيز الزاماتي دارد.

هماهنگي در سياست‌هاي کلان شهرسازي

بخشي از معضلات و مشکلات پيچيده شهرسازي در تهران در اثر ناهماهنگي بين شوراي‌عالي شهرسازي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و شهرداري‌ تهران طي چندين سال گذشته شکل گرفته است. ناکارآمدي شوراي‌عالي شهرسازي و هماهنگ نبودن شهرداران با مراجع سياست‌گذاري کلان، کلان‌شهر تهران را دچار مشکلات عديده‌اي کرده است. لازم است بين شوراي‌عالي شهرسازي، وزارت راه و شهرسازي، شوراي شهر و شهرداري‌ تهران حداکثر هماهنگي و هم‌افزايي شکل گيرد. در اين زمينه از يکسو لازم است کارآيي و اثربخشي شوراي‌عالي شهرسازي افزايش يابد و از سوي ديگر بايد جايگاه نظارتي شوراي شهر تقويت شود و شهرداري نيز نسبت به اسناد بالادستي و طرح‌هاي جامع شهرسازي، پاسخگو و مقيد باشد.

تمرکز بر ماموريت‌هاي اصلي

قلمرو شهرداري تهران طي دو دهه گذشته گسترش بي‌‌حد‌و‌حصري پيدا کرده است. فعاليت بسياري از ده‌ها شرکت و سازمان و موسسه بزرگ و کوچک زيرمجموعه شهرداري از قبيل فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، شرکت‌هاي ساختماني، شرکت‌هاي خدماتي، شرکت‌هاي بازرگاني، موسسات مالي، موسسات فرهنگي و نظاير آن، اساسا به عنوان بخشي از وظايف ذاتي و اصلي شهرداري محسوب نمي‌شود و اغلب آنها قابل واگذاري است. يکي از اقدامات ضروري شهردار جديد تهران، کاهش تصديگري شهرداري و واگذاري شرکت‌ها و موسسات غيرمرتبط با ماموريت‌هاي اصلي است. با اين اقدام، شهرداري مي‌تواند فارغ از گرفتاري‌ها و مشغله‌هاي غيرضرور، بر وظايف اصلي خود تمرکز کند.

منبع: دنياي اقتصاد

 


1397/8/27

پنجشنبه 28 شهريور 1398

قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...



انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...



طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...



کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...



امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...



ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...



همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...



آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...



بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...



بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...



شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...



در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...



عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...



نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا ...



بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي ...



با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد ...



ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس ...



علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري ...



اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ ...



الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده ...




آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7208 مرتبه نمایش این صفحه: 7665 مرتبه