English     فارسی
مجريان ذي‎صلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز

اعضاي شوراي مرکزي در گفت و گو با «صما»:

مجريان ذي‎صلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز/ بيمه ساختمان حضور سازندگان حرفه‌اي را تضمين مي‎کند

عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است. مجريان ذي‎صلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز/ بيمه ساختمان حضور سازندگان حرفه‌اي را تضمين مي‎کندماده ۴ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۴ که بر ضرورت به کارگيري مجري ذي صلاح در امر ساختمان تصريح دارد، مقرر مي‌دارد: «از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشتخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است.»

به گزارش «صما» عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است. اين در حالي است که به گفته صاحب نظران پروانه نبايد به صاحبان ملک و سرمايه‌گذار، بلکه بايد به سازندگان ذي‌صلاح ارائه شود. بنابراين به دليل اجرايي نشدن اين مهم، امروز ما با انبوهي از ساختمان‌هاي بي‌کيفيت مواجهيم که توسط افراد فاقد صلاحيت ساخته شده‌اند.

چالش ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحيت، سال‌هاست که به يک معضل بزرگ در کشور ما تبديل شده و زمينه ساز بروز معضلات متعددي از عمر پايين ساختمان‌ها گرفته تا بي‌کيفيتي بناها، نبود ايمني و وقوع حوادث بسيار در حوزه ساخت و ساز بوده است.

اجراي مجري ذي صلاح در گروي بيمه کيفيت ساختمان است

در همين راستا عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در پاسخ به اينکه آيا ظرفيت لازم براي اجراي مجريان ذي صلاح در کشور ما وجود دارد، گفت: تا زماني که بيمه کيفيت عملياتي نشود و يا بيمه ساختمان به معناي واقعي در کشور جا نيفتد، بسياري از مسائل در حوزه مجريان ذي صلاح پيش نمي رود.

علي طوماري در گفت و گو با «صما» با اشاره به چالش هاي اجراي مجريان ي صلاح تصريح کرد: در حال حاضر دليل اينکه اجراي مجريان ذي صلاح در کشور ما دچار مشکلاتي است و با موفقيت رو به رو نيست، برمي گردد به اينکه ساختمان هاي ما بيمه نمي شوند.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي با بيان اينکه در قانون و در شرايط کنوني پتانسيل لازم براي بيمه شدن ساختمان ها وجود ندارد، افزود: اين در حالي است که اگر ساختمان ها بيمه شوند، خود سازنده، مهندس، مجري و سازمان نظام مهندسي مي تواند بسياري از مسائل را به صورت اتوماتيک انجام دهد.

وي همچنين تاکيد کرد: در کشورهاي خارجي و پيشرفته نيز به همين ترتيب است. يعني ساختمان ها بيمه مي شوند و کسي اجباري به استفاده از مهندس مجري در ساخت و ساز خود ندارد. چرا که وقتي به سازمان هاي بيمه مراجعه مي کنند، هزينه هاي بسيار زيادي را بابت بيمه کردن ساختمان ها از مردم مطالبه مي کنند.

طوماري اظهار داشت: در اين کشورها دريافت هزينه سنگين بابت بيمه کردن ساختمان ها، موجب مي شود تا مردم خود به خود به سمت استفاده از سازندگان واقعي و مجريان ذي صلاح و نيز مهندسان، طراحان و ناظران خوب و توانمند پيش بروند.

حذف مجري از سيستم اجراي ساختمان در بسياري از استان ها

در همين حال عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در پاسخ به اينکه اجراي ساختمان­ها توسط مجريان ذي صلاح، چقدر ضروري است، گفت: در راستاي اجراي مواد 4، 30 و 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 74 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط راه و شهرسازي ابلاغ شد.

طاهره نصر با بيان اينکه قانون فوق به­ منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمان­هاي مشمول توسط مجريان ذيصلاح، تصويب و ابلاغ شد، افزود: اين درحالي است که آيين­نامه اجرايي آن يعني ماده هفت از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، فراتر از دستورات قانوني تدوين شده بود.

وي در اين راستا تشريح کرد: به اين معنا که اين آيين­نامه اجرايي مالک را اجبار مي‌کرد تا تمام عمليات اجرايي ساختمان را منحصراً توسط دفاتر مهندسي يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه‌ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان و بر اساس نقشه‌هاي مصوب و تمامي مدارک منظم به قرارداد که با صاحب­کاران منعقد شده، انجام دهد.

نصر ادامه داد: اما رأي ديوان عدالت اداري براي موضوع مجريان ذي­ صلاح، تفاسير متعددي را به دنبال داشت که در هر صورت، منجر به حذف مجري از سيستم اجراي ساختمان در بسياري از استان ­هاي کشور شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه در عين حال تاکيد کرد: البته در تفسير ديگري نيز مي ­توان اين گونه انگاشت که اين رأي به معني حذف مهندسان ذي­صلاح نيست و رأي ديوان را مي­توان به معناي حذف ماده هفت دانست، نه حذف مجريان ذي‌صلاح و ضروري است تا افرادي که خواهان احداث ساختمان ‌هاي فني هستند، از دانش و توان مجريان ذي ­صلاح بهره­ مند شوند.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور اجراي قانون مجريان ذي صلاح را يک الزام دانست و بيان کرد: به نظر مي­رسد درجهت بهبود نسبي اوضاع آشفته و بيمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پايدار استان ­هاي کشور، اجراي اين قانـون يک ضرورت است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: همچنين در راستاي اجراي کامل مقررات ملي ساختمان، به ويژه بند 9 آيين ­نامه ماده 33 که به کارگيري مجريان ذي ­صلاح در ساخت و ساز را الزامي دانسته است، اجراي ساختمان­ ها بايد توسط مجريان ذي ­صلاح انجام گيرد.

حوزه اجرا، شاکله ارتقاي کيفيت ساخت است

درمجموع به باور کارشناسان، اجراي صحيح قانون مجري ذي صلاح نيازمند بستري مناسب و فرهنگ سازي در جامعه و نيز در بين مهندسان است. چرا که وقتي اغلب مهندسان هنوز با شرح وظايف مجري آشنا نيستند، انتظار زيادي از مردم نمي توان داشت.

در سال هاي اخير اغلب سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها به جاي اولويت قراردادن موضوع اجرا، موضوع نظارت را اولويت قرار داده و به آن پرداخته اند. اگرچه موضوعات نظارت و طراحي هم داراي اهميت خاصي است؛ ولي اولويت اول و اصلي موضوع اجراي ساختمان ها است. چرا که تجربه نشان داده است، شاکله ارتقاي کيفيت ساخت، حوزه اجرا است. يعني با اصلاح اين حوزه، حوزه هاي طراحي و نظارت هم بهبود خواهند يافت؛ ولي اگر حوزه اجرا مغفول بماند، هرچه تلاش در حوزه هاي نظارت و طراحي انجام پذيرد، بي اثر يا بسيار کم اثر است.

از سوي ديگر تا زماني‌ که مجري داراي صلاحيت در فرآيند ساخت‌وساز وجود نداشته باشد، بيمه تضمين کيفيت ساختمان هم ارائه نمي ‌شود. در صورتي ‌که طبق قانون و مقررات ملي ساختمان، هر ساختماني بايد از اين بيمه به مدت حداقل ده سال برخوردار باشد.

 


1397/10/11

جمعه 28 دي 1397


محبت مادر
هيچ گاه در زندگي نمي توانيد محبتي بهتر، بي پيرايه تر و حقيقي تر از محبت مادر خود بيابيد
اونوره دو بالزاك

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


وقتي به شهرداري‌ ها کمک نمي‌کنيم و مي‌گوييم خودتان درآمد کسب کنيد، کار به جايي مي‌رسد که الان در ۱۰ کلانشهر اصلي ميزان وابستگي مديريت ...



تبعات بروز اين پديده به شکل تلفات گسترده انساني، عارضه زيست محيطي، تخريب تاسيسات زيرزميني، کاهش آب‌دهي چاه‌ها، کاهش ضريب ذخيره آبخوان‌ها، کاهش کيفيت ...



وضعيت نامساعد تهران از نظر آمادگي در برابر ...



عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ ...



انتقاد از جايگزيني سوداگري بر فرهنگ اجراي قوانين در ساخت‌و ...



تغيير نگرش در اداره امور پايتخت را يک ضرورت مي ...



امکانات و خدمات فوق مدرني که ارائه مي دهند به مکان و جاذبه اي گردشگري و مشهور تبديل شده ...



نيمي از ساختمان‌ها فاقد اسکلت ...



مسائل و مشکلاتي که به وجود آمده را مي‌توان با اين کار حل ...



افتتاح ۳ ايستگاه از خط ۶ مترو ...



شوراي مرکزي نظام‌مهندسي هرچه سريع‌تر تعيين تکليف شود/ تعارض منافع و امضا فروشي خاتمه ...



توجه به کيفيت ساخت و سازها الزامي است و از سوي ديگر اين موضوع با دستمزدي که مهندسان دريافت مي کنند، در تناقض قرار دارد و ناخواسته موجب افت خدمات ...



چندي پيش وزيرراه با انجام دو مکاتبه دو تصميم مهم شامل برگزاري هيات عمومي نظام مهندسي کشور و نيز تقليل زمان لغو تعليق پروانه فرج الله رجبي که به نوعي ...



ايران جزو ۱۰ کشور دنيا به لحاظ تجربه بلاياي طبيعي است و در واقع زلزله بخشي از زندگي است و ما بايد ياد بگيريم که چگونه با آن برخورد و ...



شهردار تهران از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف از طريق سامانه 137 نهادهاي ناظر در شهرداري را مطلع ...



بايد تلاش کنيم مردم مجاب شوند تا براي هر کاري از خودروي شخصي استفاده ...



تبديل شدن سازمان نظام مهندسي به بنگاه‌هاي اقتصادي و اداري و نبود نظارت دقيق بر عملکرد هيات مديره‌ها، اين سازمان‌ها را از پرداختن به وظايف اصلي و ...



سازمان ملي استاندارد بايد در خصوص استفاده از فولاد و ميلگردهاي غير استاندارد به طور جدي ورود کرده و آن را بررسي ...



بيست سال است تهران، اين زيباي مغموم، به تاخت ساخته مي‌شود و بزرگ مي‌شود و هي شبيه «خارج» ...



توافقاتي که براي صدور مجوزهاي ساختماني در شوراهاي معماري مناطق شهرداري انجام مي‌شود و همچنين مجوزهاي کميسيون ماده ۵، دو زمينه اصلي بروز فساد ...



کشور امارات متحده عربي عمر چنداني ندارد و تنها ۴۰ سال است که به وجود آمده است. با اين حال، در همين مدت کوتاه توانسته به يکي از کشورهاي ...



با فساد مبارزه ...



بي توجهي به ضوابط معماري و شهرسازي و مغايرت نحوه ساخت وساز برخي سازه هاي بزرگ تجاري و مسکوني با آئين نامه هاي اجرايي در کلانشهرها موجب شده است تا ...



اعضاي شورا از تصميمات هيات رئيسه ...



سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي ...



علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده ...



از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، ...



محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي ...



انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد ...



بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب ...



آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 6985 مرتبه نمایش این صفحه: 7644 مرتبه