English     فارسی
تسهيلات هدفمند، دواي درد بازار مسکن است

دبيرکانون انبوه سازان درگفت وگوبا «صما» :

تسهيلات هدفمند، دواي درد بازار مسکن است/ سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد

دبيرکانون سراسري انبوه سازان کشور در واکنش به جديدترين برنامه دولت براي توليد مسکن ارزان قيمت که شامل کوپني کردن مصالح ساختماني و واگذاري زمين‌هاي ارزان قيمت به انبوه سازان بوده است گفت: طرح کوپني کردن مصالح ساختماني در دهه هفتاد اجرايي شد و شکست خورد. تخصيص تسهيلات هدفمند، دواي درد بازار مسکن است/ سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال داردفرشيد پورحاجت ضمن بيان مطلب فوق درگفت وگوبا «صما» افزود: واگذاري زمين‌هاي ارزان قيمت يادآورطرح مسکن مهراست،اين درحالي است که کارآمدترين سياست براي کنترل قيمت مسکن و رونق بخشي به اين بازار تخصيص تسهيلات هدفمند به توليد کنندگان مسکن است.

پورحاجت با بيان اينکه چهار عامل مهم شامل زمين، مصالح، دستمزد و هزينه هاي دستگاه‌هاي خدمات رسان مرتبط با توليد مسکن ازجمله عوامل تعيين کننده در قيمت نهايي توليد مسکن هستند، گفت: درحالي دولت وعده داده است که ازطريق کارت اعتباري به دنبال توليد مسکن ارزان قيمت است که اساسا نحوه اجرايي کردن اين سياست درهاله اي از ابهام است.

وي با يادآوري اين موضوع که سوالات بسياري درباره نحوه کوپني کردن مصالح ساختماني که وزير راه وشهرسازي تحت عنوان ارائه کارت اعتباري مصالح ساختماني ياد کرده است براي سازندگان حوزه مسکن ايجاد شده است درعين حال به تجربه کوپني کردن مصالح ساختماني دردهه 70 و هشتاد اشاره کرده وگفت: به عنوان مثال دردهه هاي مذکوردولت به دنبال آن شد که از طريق ارائه يارانه به مصالح ساختماني در جهت کنترل قيمت مصالح ساختماني در بيايد به طوري که ارايه برخي از مصالح نظير سيمان، فولاد و... ازطريق حواله صورت مي گرفت.

دبيرکانون سراسري انبوه سازان کشور در ادامه با تاکيد براينکه طرح مذکور که به منظورکنترل قيمت مصالح ساختماني بود جزء طرح‌هاي شکست خورده‌اي بود که فاقد دستاورد خاصي براي سامان بخشي به قيمت مصالح ساختماني بود يادآورشد: با توجه به تجربه ناموفقي که دراجراي طرح مذکورداشته ايم، براي بسياري از سازندگان چشم انداز مربوط به کوپني کردن مصالح ساختماني در هاله اي از ابهام است.

پورحاجت موفقيت دولت درکنترل هزينه هاي ساخت مسکن را درگروکنترل تمامي عوامل مربوطه به هزينه توليد مسکن دانست وگفت: به عنوان مثال برآوردهاي صورت گرفته حاکي ازآن است که هزينه توليد دستگاه هاي خدمات رسان مربوط به توليد مسکن مترمربعي 600 هزارتومان درهزينه تمام شده توليد مسکن است.

وي گفت: بنابراين اگردولت به دنبال کاهش هزينه هاي قيمت است مي بايست دراين زمينه ورود پيدا کند.

اين فعال حوزه ساختماني درعين حال دستمزد عوامل اجرايي توليد مسکن را نيزازجمله پارامترهاي اثرگذاردرحوزه توليد مسکن دانست وگفت: بدون شک ازطريق مکانيزمهاي بازدارنده نمي توان براي کنترل اين بخش ازهزينه هاي توليد مسکن مداخله کند.

دبيرکانون سراسري انبوه سازان کشورهمچنين درباره وعده دوم وزيرراه وشهرسازي مبني بر واگذاري زمين هاي ارزان قيمت به سازندگان گفت: اين برنامه دولت نيز هنوز براي سازندگان مسکن در ابهام است و مشخص نيست اما درعين حال سوالي که براي جامعه انبوه سازان ايجاد شده اين است که آيا دولت قراراست که تجربه طرح مسکن مهر را اجرايي کند؟

پورحاجت همچنين با تاکيد براينکه دولت فعلي از بکارگيري عنوان و پسوند براي برنامه هايش در حوزه مسکن خودداري مي کند تاکيد کرد: سال 97 رو به پايان است و دولت هنوز درباره جزئيات برنامه هايي که براي کنترل قيمت مسکن دارد را رونمايي نکرده است وتعلل در اينباره باعث خواهد شد که مشکلات مربوط به حوزه مضاعف شود.

وي با طرح اين سوال که با توجه به برنامه دولت براي کوپني کردن مصالح ساختماني جاي اين سوال مطرح است که مگردرکشور با کمبود عرضه مصالح ساختماني مواجه هستيم که دولت به فکرکوپني کردن مصالح ساختماني افتاده است گفت: تنها مکانيزم اثربخش براي کنترل قيمت مسکن که امتحان خود را پس داده است تخصيص تسهيلات هدفمد به بخش مسکن است.

پورحاجت در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: شان دولت درحوزه مسکن، نظارت است و براي تحقق اين هدف مي بايست وزارتخانه هاي مختلفي نظير وزارت راه، صنعت، معدن وتجارت در اين زمينه مداخله داشته باشند و چتر حمايتي خود را بر روي بازار مصالح ساختماني پهن کنند.

وي همچنين با تاکيد براينکه سياست‌هاي سرکوبي درحوزه مسکن نتيجه اي معکوس به دنبال دارد و به هيچ وجه کمکي براي ساماندهي بازارمسکن نمي کند تصريح کرد: همچنان که گفته شده کوتاه ترين مسيري که امتحان خود را پس داده است، تقويت نقدينگي مسکن در حوزه توليد است که اين تجربه درسال‌هاي پيشين نيزکاملا امتحان خود را پس داده و نسخه موفق وکارآمدي براي کنترل قيمت‌ها در بخش مسکن وتعادل بخشي بين عرضه وتقاضاي مسکن بوده است.

دبيرکانون سراسري انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: البته وزير راه پيش از اين مخالفت خود را با افزايش سقف وام مسکن اعلام کرده است اما به هرروي علي رغم اينکه سياست وزارتخانه دراين زمينه کاملا روشن است، بخش خصوصي خود را موظف مي داند که بر اجراي سياست‌هاي کارآمد درحوزه مسکن اصرار و پافشاري کند.

انتهاي پيام/

 


1397/11/14

دو شنبه 29 مهر 1398

    ابتدا ثبت نام فرماييد

      قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

      E-report
      شناسه کاربری
      کلمه عبور

       

       

      انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

       

       

       


      حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

       


      وظايف سازمان نظام مهندسي ارتقاي دانش و پايه مهندسان، تعيين صلاحيت مهندسان و تعريف بسته خدمت براي مهندسان است و بنگاه پولي مالي ...



      آموزش، اقدام مهم در بخش بهينه سازي مصرف ...



      درآمد نظارت به جاي سازمان، بايد به حساب مهندسان واريز ...



      (Zaha Hadid) طراح برجسته که فرودگاه را به شکل ستاره دريايي طراحي ...



      از اصرار وزارت راه تا انکار ...



      مواد مربوط به سازمان نظام‌مهندسي بايد از قانون حذف ...



      امکان مقاوم سازي نماها و ديوارها و ديگر بخش هاي غيرسازه اي ساختمان نيز لحاظ شده ...



      مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...



      انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...



      طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...



      کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...



      امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...



      ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...



      همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...



      آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...



      بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...



      بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...



      شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...



      در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...



      عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...




      آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7013 مرتبه نمایش این صفحه: 7664 مرتبه