English     فارسی
اجراي مقررات ملي منوط به عوامل بازدارنده است

رييس سازمان نظام مهندسي تهران در گفت و گو «صما»:

ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستند

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با انتقاد از اينکه برخي از مباحث مقررات ملي ساختمان تاکنون مغفول مانده است، گفت: از جمله اين مباحث، مبحث 22 و مبحث 21 مقررات ملي ساختمان است. ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس نيستنداجراي مقررات ملي منوط به عوامل بازدارنده است

محمد طاهري در گفت و گو با «صما» با بيان اين مطلب تصريح کرد: اجراي برخي از مباحث مقررات ملي نيازمند آن است که شوراي شهر، شهرداري و حتي وزارت راه و شهرسازي، با سازمان نظام مهندسي همکاري داشته باشند.

وي تاکيد کرد: درواقع بخش عمده اي از اجراي اين مباحث برمي گردد به اينکه عوامل بازدارنده اي را داشته باشيم تا بتوانيم مبحث 22 مقررات ملي ساختمان را که مربوط به بحث نگه داري ساختمان ها پس از ساخت است، اجرايي کنيم.

طاهري با اشاره به اعلام آمادگي سازمان نظام مهندسي براي اجرايي کردن مباحث مقررات ملي تصريح کرد: فارغ از مباحثي که در اين زمينه عنوان شده است، اجراي اين مباحث دلخواهي نيست واين يک تکليف قانوني است.

وي افزود: قانونگذار در موارد 32 ، 34 و 40 قانون نظام مهندسي، اين تاکيد را هم به سازمان نظام مهندسي و هم به شهرداري به عنوان مرجع صدور پروانه کرده است که قانون را اجرايي کنند. اين جزو تکاليفي است که بخش هاي دخيل بايد با همديگر همکاري و تعامل داشته باشند تا بتوانيم مقررات ملي ساختمان را رعايت کنيم.

احداث ساختمان هاي غيرمهندسي

طاهري با اشاره به چالش هاي اجراي مقررات ملي ساختمان گفت: يکي از چالش هايي که اخيرا در اين زمينه با آن مواجهيم، بحث اجراي ساختمان ها توسط سازندگان ذي صلاح است. در همين راستا بنده از وقتي که رياست سازمان را به عهده گرفته ام، به طور جدي اين موضوع را پيگيري کرده ام.

وي افزود: با وجود اينکه نزديک به 110 هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران هستند، اما اتفاقي که در همين کلانشهر مي افتد، اين است که اکثر ساختمان ها در حال حاضر توسط افرادي ساخته مي شوند که مهندس نيستند.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران ادامه داد: تا زماني که اين فضا را در بخش ساخت و سازهاي شهري داشته باشيم، يعني ساختمان ها توسط افرادي احداث شود که مهندس نيستند و صلاحيت لازم را ندارند، به طور قطع مقررات ملي ساختمان با آن جديتي که مد نظر قانونگذار است، رعايت نخواهد شد.

لزوم همکاري مديريت شهري با سازمان نظام مهندسي

طاهري همچنين با اشاره به بازبيني نقشه هاي ساختماني از سوي اين سازمان گفت: سازمان نظام مهندسي از يک بخش براي کنترل نقشه و بازبيني طرح ها برخوردار است و سازمان تمام نقشه هايي را که به صورت فاز يک از طرف شهرداري به سازمان ارجاع مي شود، با کيفيت عالي کنترل مي کند که درواقع بخش عمده اي از مقررات ملي در آنجا رعايت مي شود.

وي اضافه کرد: به اين ترتيب پس از کنترل نقشه ها در سازمان نظام مهندسي، نقشه ها به دست ناظران و مالکان داده مي شود تا اينکه درنهايت به مرجع صدور پروانه ارسال شده و پروانه ساختماني صادر مي شود.

اين مسئول تاکيد کرد: به هر حال تا زماني که ساختمان هاي شهري توسط مهندسان اجرا نشود، حتي اگر ساير بخش ها با بهترين کيفيت خدمات ارائه کنند، اما تا زماني که يک مهندس اين ساختمان ها را اجرايي نکند، نبايد انتظار داشته باشيم آن مقررات ملي که در نقشه ها وجود دارد، به طور کامل اجرايي شود.

طاهري ادامه داد: اخيرا بخش بازرسي کنترل کيفيت ساخت و ساز به صورت برون سپار در اين سازمان فعال شده و در اين راستا براي تمام ساختمان هايي که بايد براي آنها شناسنامه فني و ملکي صادر شود، به طور جدي بازرسي هاي لازم انجام مي شود.

وي افزود: همچنين ضمن بازرسي از تمامي پروژه هاي ساختماني که توسط مجري ذي صلاح يا سازنده يا مهندسان اجرا نمي شوند، مکاتبات لازم را با شهرداري و ناظران انجام مي دهيم که در اين حوزه اتفاقات خوبي افتاده است.

به گفته طاهري اگر در اين راستا همکاري شهرداري و مجموعه مديريت شهري با سازمان نظام مهندسي ادامه يابد، به زودي تمامي ساختمان هاي شهري به دست مهندسان احداث مي شود.

انتهاي پيام/

 

 


1398/1/14

سه شنبه 03 ارديبهشت 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد