English     فارسی
مغايرت شديد ارجاع کار با کل مباني قانوني

رييس نظام مهندسي خراسان رضوي در گفت و گو با «صما»:

پول؛ تنها دليل مخالفت نظام‎مهندسي با انتخاب ناظر توسط مالک/تخصص حتي در افغانستان تحميل نمي‌شود

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي با تاکيد بر مغايرت شديد ارجاع کار با کل مباني قانوني گفت: نظام نامه ارجاع کار که در تاريخ 21/1/ 92 ابلاغ شد، با کل مباني قانوني مغايرت دارد و هيچ قسمتي از اين نظام نامه، منطبق بر قانون نيست. پول؛ تنها دليل مخالفت نظام‎مهندسي با انتخاب ناظر توسط مالک/تخصص حتي در افغانستان تحميل نمي‌شودمحمدحسين شرکا در گفت و گو با «صما» با بيان اين مطلب افزود: در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي کنند و اين در حالي است که اين نظام نامه انتخاب تصادفي يا اتفاقي ناظر از سوي سازمان نظام مهندسي را به بهانه رعايت مساوات و عدالت در بين مهندسان توجيه مي کند.

وي تاکيد کرد: در هيچ کشوري حتي افغانستان تخصص را تحميل نمي کنند. ما ناظر کارفرما هستيم. بحث اين نيست که طبق خواسته وزير سابق راه و شهرسازي، وزارت کشور امر بازرسي و کنترل را انجام دهد؛ اما بحث اين است که تحميل ناظر به کارفرما و به باد دادن سرمايه وي يک رويکرد اشتباه است.

شرکا دليل مخالفت سازمان هاي نظام مهندسي با آزادسازي ارجاع کار را تنها پول دانست و گفت: اگر بنا باشد که سازمان ها ديگر حق برداشت چند درصد حق نظارت مهندسان را نداشته باشند، بدون ترديد هيچ سازماني روي تداوم ارجاع کار پافشاري نخواهد کرد. چرا که در حال حاضر سازمان ها امکان پول سازي را ندارند و در تامين هزينه هاي خود دچار مشکل هستند.

بيشترين پرونده هاي شوراي انتظامي مربوط به ارجاع کار اجباري است

وي ضمن مخالفت شديد با بازگشت به سيستم ارجاع کار ادامه داد: سازمان ها به دنبال اين هستند که جوي را حکم کنند تا از دل آن، امکان برداشت 5 درصد حق نظارت براي آنها فراهم شود که اين روند اصلا خوب نيست.

شرکا ادامه داد: با توجه به سابقه سال ها حضور در شوراي انتظامي استان شاهد بوده ام که بيشترين پرونده هاي مربوط به پايان کار مربوط به دوران ارجاع کار اجباري بوده است. در بحث ارجاع کار 8 تخصص را از از 8 نقطه با 8 صلاحيت جمع کرده اند و به اجبار کنار هم چيده اند و مي گويند که ناظر نبايد ارتباطي با مالک داشته باشد؛ در حالي که اصلا ربطي به قضيه ندارد.

اين مسئول با بيان اينکه در گردونه ارجاع کار، کارفرما را آنقدر مي چرخانند که او را به خاک سياه مي نشانند، ادامه داد: کارفرما در اين جريان امکان هيچ گونه هماهنگي با مهندسان ناظر را ندارد و اين وضعيت به يقين به شکست منجر مي شود. همانطور که ديديم با اجراي سيستم ارجاع کار، کاهش ساخت و ساز اتفاق افتاد.

وي با مقايسه دوشيوه ارجاع کار اجباري و آزاد در اين استان گفت: به طور نمونه در شيوه ارجاع کار اجباري حجم ساخت وساز به حدود 4 ميليون مترمربع رسيد؛ در حالي که طي حدود 8 ماه اخير با آزادسازي ارجاع کار به 9 ميليون و 200هزار متر مربع رسيد.

شرکا با بيان اينکه نظام نامه ارجاع کار از اساس غلط است، افزود: اين موضوع را در بين روساي سازمان هاي نظام مهندسي استان ها نيز بيان کردم که با آمدن يک نظام نامه غلط، 32 نظام نامه غلط ديگر نيز از کنار آن منشعب شد و در آخر با 32 حرکت کاملا متفاوت شروع به کار کردند که درنهايت به اينجا رسيد.

اين مسئول با بيان اينکه نبايد ارجاع کار مجددا به شيوه سابق بازگردد، ادامه داد: با اجراي اين طرح فقط خواسته اند راهي را باز کنند که سازمان ها براي تامين معيشت خود شروع به گرفتن چند درصد حق نظارت خود کنند؛ در حالي که دستاورد خاصي براي آنها به همراه ندارد.

وي افزود: بضاعت استان ها با هم متفاوت است و بدون ترديد نگاه به استان ها با يک ديد مناسب نيست؛ بايد در اين زمينه ضمن نظرخواهي از استان ها، الگوريتمي را براي استان ها تعريف کنند که در آن الگوريتم بضاعت و قابليت استان ها را در نظر بگيرند. چرا که درنظر گرفتن يک زبان مشترک براي تمامي استان ها اصلا پاسخگو نخواهد بود و بايد قدرت مانوري را براي استان ها قرار دهند.

سرمايه گذار حق انتخاب بهترين مهندس را براي پروژه خود دارد

شرکا ضمن تاييد اين موضوع که انتخاب ناظر از سوي نظام مهندسي موجب از بين رفتن رقابت بين مهندسان مي شود، افزود: هيچ سرمايه گذاري حاضر نخواهد بود پروژه خود را به ناظري واگذار کند که تازه کار است و يا هيچ شناختي از او ندارد که اين ناظر براي او تعيين تکليف کند و سرمايه او را به باد دهد. همانطور که ما در شوراي انتظامي نمونه اين ساختمان ها را شاهد بوديم.

وي تاکيد کرد: سرمايه گذار حق دارد که بهترين مهندس را براي پروژه ساختماني خود بگيرد؛ اين در حالي است که ما به آنها عنوان بسازوبفروش را مي دهيم و يا آنها را متهم به کم فروشي مي کنيم. ما در اين عرصه در زمينه فرهنگ سازي و تربيت و بسترسازي به درستي کار نکرده ايم و از آن طرف نتوانسته ايم جريان را کنترل کنيم.

شرکا همچنين با انتقاد از بخشنامه اخير معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين بخشنامه دستاورد و نتيجه خاصي به دنبال ندارد و با توجه به جلسات برگزار شده در اين زمينه، معتقدم اگر به سيستم ارجاع کار قبلي بازگرديم، صد درصد شکست مي خوريم.

به گفته وي، در کشورهاي ديگر اين راه را رفته اند و ما بايد از آنها درس بگيريم و نبايد با آزمون و خطا پيش برويم تا درنهايت بتوانيم به يک نتيجه معقول برسيم.

انتهاي پيام/

 


1398/2/24

پنجشنبه 28 شهريور 1398

قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

 

 


حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

 


مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...



انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...



طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...



کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...



امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...



ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...



همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...



آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...



بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...



بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...



شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...



در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...



عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...



نظام مهندسي در صورت عدم انتخاب افراد اصلح به قهقرا ...



بارش شديد باراني که از 26 اسفند ماه سال 97 در مازندران باريدن گرفت و تا دوم فروردين ماه امسال ادامه داشت سبب طغيان رودخانه ها در مناطق مرکزي و شرقي ...



با توجه به اينکه تغيير، نشان پيشرفت و عدم تغيير نشان رکود است و سازمان نظام‌مهندسي هم يک نظام پويا بوده و نقش مهمي در ساخت‌وساز و توليد ملي دارد ...



ساخت‎وسازهاي غيرمهندسي، چالش اجراي مقررات ملي/ ساختمان‎ها را افرادي مي‎سازند که مهندس ...



علت عمده مشکلات ايجاد شده در ضعف‌هاي اساسي طرح‌هاي بالادستي توسعه شهر و ناديده گرفتن بحث‌هايي از قبيل هيدرولوژي و مهار سيلاب‌ها در مطالعات جامع شهري ...



اعطاي اين وام به وزراي راه و اقتصاد و رؤساي بانک مرکزي، سازمان برنامه و بنياد مسکن ابلاغ ...



الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد ، دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده ...




آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7208 مرتبه نمایش این صفحه: 7665 مرتبه