English     فارسی
لابي بسازبفروش ها در شهرداري و شورا

«صما» پشت پرده کاهش عوارض صدور پروانه را بررسي مي کند؛

لابي بسازبفروش ها در شهرداري و شورا

در حالي سازندگان از افزايش عوارض ساخت و ساز شکايت مي کنند و بسياري از شهرداران مناطق و شوراي شهر تهران با آنها هم صدا شده اند که ظرف يک سال گذشته در شهر تهران قيمت املاک مسکوني حداقل 100 درصد رشد را تجربه کرده است و عوارض صدور پروانه کمتر از 10 درصد قيمت املاک را شامل مي شود.

به گزارش «صما» بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده است. در نهايت شوراي شهر تهران با همکاري شهرداري تصميم گرفت براي جبران کسري بودجه عوارض را در سال 98 به نحو چشم گيري افزايش دهد؛ به گونه اي که امروز حتي در برخي از مناطق شاهد افزايش دو تا سه برابري عوارض هستيم. اتفاقي که واکنش سازندگان را به همراه داشته است. آنها معتقدند با اين وضعيت رکود صنعت ساختمان عميق تر شده و مردم بيش از گذشته دچار مشکل مي شوند. در طرف مقابل برخي اعتقاد دارند که با توجه به افزايش 100 درصدي قيمت مسکن طي يک سال اخير اين اتفاق مشکلي براي سازندگان ايجاد نمي کند و کاملا متناسب با سود بالايي است که نصيب سازندگان مي شود.

مهم‌ترين نتيجه تغيير پايه ارزش معاملاتي املاک در فرمول عوارض ساختماني آن است که نرخ انواع عوارض ساخت‌وساز شامل کاربري، پذيره، بنا و... به ‌روز و واقعي و تا حدودي متناسب با ارزش روز املاک خواهد بود. در واقع اين گروه با توجه به تغيير ضريب اعمال شده در فرمول ارزش معاملاتي املاک عنوان مي‌کنند که به دليل افزايش دو برابري قيمت مسکن طي يک سال گذشته و ثابت باقي ماندن هزينه‌هاي عوارض ساختماني از مجموع هزينه‌هاي ساخت‌وساز، نسبت به سال گذشته تغيير چشمگيري در مسير بازار ساخت‌وساز به وجود نخواهد آمد.

در مقابل قريب به اتفاق سازندگان اعتقاد دارند احتمال افزايش قيمت ساخت‌وساز وبه تبع آن مسکن ناشي از افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز از محل به‌روزرساني نرخ پايه عوارض ساختماني وجود دارد. به اين معنا که به دليل افزايش ۵۰ درصدي ميانگين ارزش معاملاتي در دفترچه تقويم املاک سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، هزينه عوارض ساختماني براي سازنده‌ها نسبت به سال گذشته با افزايش قابل توجهي مواجه خواهد شد و به تبع آن ردپاي افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز از اين محل بر قيمت مسکن مشاهده مي‌شود و از طرفي رکود را عميق تر خواهد کرد.

افزايش عوارض پروانه تاثيري بر قيمت املاک ندارد

فرهاد کرمي، رييس واحد صدور پروانه ساختمان شهرداري منطقه دو در گفتگو با «صما» در خصوص افزايش عوارض صدور پروانه گفت: افزايش عوارض تاثيري بر قيمت املاک ندارد

وي ضمن اشاره به اين مطلب که نبايد نگاه يکسان به تمامي مناطق شهر داشته باشيم، افزود: برخي از مناطق مانند بافت فرسوده را بايد از بخش سوداگري و سرمايه گذاري تفکيک کرد. به همين خاطر هم شهرداري تهران عوارضي از بافت فرسوده دريافت نمي کند اما قطعا سازندگاني که با هدف کسب سود در بازار فعاليت مي کنند و از افزايش قيمت املاک منتفع مي شوند، بايد عوارض مورد نظر را براي اداره شهر بپردازند.

وي با بيان اينکه ديدگاه شهرداري اين است که نبايد از راه تراکم فروشي و تخلف دنبال درآمد باشيم، ادامه داد: از سال 94 تاکنون افزايش عوارض هر متر مربع به يک ميليون تومان هم نرسيده است در حالي است که در منطقه اي مانند شهرک مرواريد واقع در منطقه دو، هر متر مربع ساختمان با قيمت 50 تا 60 ميليون تومان به فروش مي رسد.

رييس واحد صدور پروانه ساختمان شهرداري منطقه دو ادامه داد: چنانچه عوارض از سال 94 هر سال به تناسب نرخ تورم افزايش پيدا مي کرد، امروز صحبت از افزايش عوارض صدور پروانه مطرح نمي شد، چرا که سازندگان اين افزايش برايشان ملموس نبود.

کرمي با بيان اينکه عوارض ساختمان کمتر از 10 درصد قيمت ساختمان را شامل مي شود، اظهار داشت: در منطقه دو افزايش عوارض صدور پروانه نه تنها مشکلي به وجود نياورده بلکه عوارض را به سمت منطقي شدن پيش برده است؛ منطقي است که به جاي کسب درآمد هاي ناپايدار مانند فروش تراکم و ايجاد مشکل براي شهروندان، عوارض واقعي را از سازندگاني بگيريم که از بازار منتفع مي شوند.

وي با بيان اينکه بازار املاک تجاري اشباع شده است، خاطر نشان کرد: بايد تمام موضوعات شهري را با هم ببينيم و تا حد امکان از بخشي نگري پرهيز کنيم.

شهرداري نسبت به تعديل «عوارض ساخت» اقدام کند

به گزارش «صما» در نهايت ظرف يک ماه و در حالي که هنوز اجراي طرح در مراحل ابتدايي بود، برخي شهرداري ها و اعضاي شورا با اين استدلال که مصوبه مذکور باعث عقب نشيني سازنده ها از بازار شده و باعث گراني بيش از پيش مسکن مي شود، در صدد اصلاح مصوبه و تعديل عوارض بر آمدند.

رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران نسبت به افزايش چندبرابري عوارض ساخت‌و‌ساز در تهران گفت: بابت اين مسئله نگران هستيم و اميدواريم شهرداري تهران سريعاً نسبت به تعديل ضرايب و ارائه لايحه جديد به شورا اقدام کند.

محمد سالاري درباره بحث افزايش عوارض ساخت و ساز در مناطق مختلف تهران اظهار کرد: شهرداري تهران از سال 93 تا به حال نسبت به افزايش عوارض ساخت و ساز اقدامي نکرده و شوراي شهر تهران هم در اين خصوص تصميمي نگرفته بود. نهايتا با ابلاغ دفترچه معاملاتي سال 1396 به شوراي شهر تهران از سوي وزارت اقتصاد، شورا اين موضوع را در دستور کار قرار داد و در کميسيون‌هاي تخصصي و شورا تصميم گرفته شد مجموع عوارض ساخت و ساز به صورت ميانگين حدود 50 تا 60 درصد افزايش پيدا کند.

رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران تصريح کرد: البته عوارض «پذيره» و عوارض زيربنا که رقمشان بسيار ناچيز بوده و در عين حال جزو عوارض‌هاي درآمدهاي پايدار محسوب مي‌شود، ميزانشان بيشتر شد و اين موضوع تاثيري در افزايش کلي عوارض نداشت.

سالاري اظهار کرد: اتفاقي که بعد از تصميم شورا و حتي تاييد هيئت تطبيق فرمانداري تهران افتاد اين بود که بلافاصله در اواخر فروردين دفترچه ارزش معاملاتي سال 97 هم توسط وزارت اقتصاد به موجب کميسيون ماده 64 تقويم املاک ابلاغ شد؛ اين کميسيون در اصل وظيفه تعيين تعرفه ارزش معاملاتي املاک و اراضي محدوده شهر و همچنين نرخ اجاره را در هر سال تعيين مي‌کند.

وي عنوان کرد: اعضاي شوراي شهر تهران در مصوبه شورا تبصره‌اي را مبني ملاک عمل قرار دادن دفترچه‌هاي ارزش معاملاتي سالانه به موجب قانون را گنجاندند تا شهرداري بر اساس آن عمل کند.

رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در ارتباط با دفترچه ابلاغي در خصوص عوارض گفت: دفترچه جديد سال 97 از سوي وزارت اقتصاد در اختيار شوراي شهر تهران قرار گرفت (چون ما قبلا بر اساس دفترچه ابلاغي سال 96 تصميم گرفته بوديم که قرار بود در سال 97 عملياتي شود)، شهرداري مکلف شده که اين دفترچه را لحاظ کند.

جلوگيري از تبعات اجتماعي موضوع

وي خاطرنشان کرد: در همين ارتباط و با وجود اينکه دولت براي جلوگيري از تبعات اجتماعي اين موضوع، يک ضريب 36 درصد را اعلام کرده است و تاکيد داشته که 36 درصد تعرفه دفترچه ارزش معاملاتي سال 97 ملاک عمل قرار گيرد اما با اين حال وقتي شهرداري اين دفترچه را در سامانه نحوه محاسه عوارض قرار داد، ارقامي که خروجي اين سامانه مي‌شود، رقم‌هاي قابل توجهي است و ما را نيز به عنوان اعضاي شوراي شهر تهران را نگران کرده و به هيچ عنوان اين تصميم در اختيار شورا نبوده و توسط شورا نيز اتخاذ نشده است.

تا اواخر خرداد تعديل ضرايب به شورا بيايد

سالاري ادامه داد: همکاران ما در فرمانداري نيز ايراداتي به اين موضوع گرفتند و نگران تبعات آن بودند؛ نهايتا ما با شهرداري تهران نيز صحبت کرديم که آنها بر اساس تبصره سوم مصوبه قبلي شورا که شهرداري را مکلف کرده نسبت به انجام مطالعات براي تعديل ضرايب دفترچه ارزش معاملاتي به صورتي که عدالت اجتماعي را به شکل کامل در همه بلوک‌هاي شهري و پارسل‌هاي شهر تهران لحاظ و اقدام کند و ظرف سه ماه تا اواخر خرداد ماه بياورد، ما از شهرداري خواستيم که اين تعديل ضرايب را با سرعت بيشتري به نتيجه برساند و آن را به شورا بياورد تا تصميم بگيريم.

وي افزود: به شهرداري تهران اعلام شده تا جايي که امکان دارد ضرايبي را لحاظ کند که تبعات اجتماعي نداشته باشد.

چرا از سال 93 عوارض افزايش نيافت؟!

در مقابل عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران در اين باره گفت: بيش از ۲۵ سال است که شهرداري تهران، شهر را در همدستي و توافق نانوشته‌اي با بسازبفروش‌ها اداره کرده است.

بهاره آروين با بيان اين که بيش از ۲۵ سال است که شهرداري تهران، شهر را در همدستي و توافق نانوشته‌اي با بسازبفروش‌ها اداره کرده است، گفت: نشان به آن نشان که در دوره قبلي مديريت شهري، ضرايب دفترچه ارزش معاملاتي املاک که مبناي محاسبه دريافت هر نوع عوارض ساخت و ساز در تهران است، از سال ۹۳ به روز نشده بود، اين درحالي است که قيمت مسکن و همچنين ديگر هزينه‌هاي ساخت و ساز، در اين سال‌ها افزايش قابل‌توجهي يافته بود.

توافق با بسازبفروش ها

سوال به جايي است اگر پرسيده شود درحالي‌که منبع اصلي درآمد شهرداري‌ تهران، از محل وصول انواع عوارض ساخت‌وساز است، چرا و چطور شهرداري تهران، با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختماني و عدم‌بروزرساني آن مطابق با نرخ تورم سالانه، کاهش درآمدهاي شهرداري را به جان خريده بود؟ چطور شهرداري تهران حاضر شده بود با ناديده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهراني، آسمان و فضاي شهر را به ثمن بخس بفروشد؟ شوراي شهر چهارم چطور در برابر اين حراج منافع شهر و شهروندان سکوت کرده بود؟ آروين ادامه داد: پاسخ همه اين سوالات يک چيز است: بيش از ۲۵ سال است که شهرداري تهران، شهر را در همدستي و توافق نانوشته‌اي با بسازبفروش‌ها اداره کرده است، تعادلي شوم که ميان چند صد نفر انبوه سازان پايتخت، راس مديريت شهرداري تهران و مديران مياني در بدنه شهرداري تهران برقرار شده بود که هم با ناچيز بودن مبلغ رسمي عوارض، منافع انبوه‌سازان پايتخت تامين شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداري به اندازه‌اي تامين شود که کفاف سوداي رياست‌جمهوري را بدهد و هم سهم مديريت‌هاي مياني از اين موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جيب‌شان قرار گيرد.

آروين با بيان اين که در آبان ماه سال ۹۷، شوراي شهر تهران اولين گام را براي برهم زدن اين تعادل سياه و پيگيري و بازگرداندن منافع شهر و شهروندان برداشت و در قالب تبصره ۱۵ مصوبه «اصلاحيه نحوه اخذ مطالبات شهرسازي» شهرداري تهران را مکلف کرد، حداکثر ظرف دو ماه، نرخ عوارض را مطابق با آخرين ضرايب دفترچه ارزش معاملاتي املاک محاسبه و جهت تصويب به شوراي شهر ارايه کند به گونه‌اي که از ابتداي سال ۹۸، ميزان عوارض بر مبناي آخرين ضرايب دفترچه ارزش معاملاتي املاک محاسبه و اخذ شود، گفت: پس از تذکرات و پيگيري‌هاي مکرر در شوراي شهر، بالاخره در بهمن ماه ۹۷ و درحالي‌که مهلت قانوني ارايه لوايح مرتبط با عوارض سالانه رو به اتمام بود، شهرداري تهران نسبت به انجام تکليف قانوني مقرر در مصوبه پيش گفته اقدام کرد و لايحه به‌روزرساني شده نرخ عوارض ساختماني را به شوراي شهر ارايه کرد که در نهايت در قالب مصوبه «عوارض افزايش ارزش قانوني ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري و پارکينگ محله‌اي» به تصويب رسيد و در مهلت ۱۵ روزه مقرر شده در قانون هم هيچ اعتراضي از سوي هيئت تطبيق مستقر در فرمانداري دريافت نشد و مصوبه شوراي شهر تهران، توسط شهردار تهران به معاونت ذيربط ابلاغ شد.

نامه نگاري برخي نهادهاي بي ربط

وي ادامه داد: اما از ابتداي سال ۹۸ که موعد اجراي مصوبه بود، همه چيز رنگي ديگر گرفت و اضلاع به جامانده از آن شرکاي همدست، از همه توان پيدا و پنهان‌شان براي بازگرداندن قطار به ريل قبلي استفاده کردند، نامه‌نگاري‌هايي از سوي برخي مراکز صورت گرفت که به شکلي غيرقانوني و فارغ از اختيارات و وظايف مصرح در قانون، خواستار توقف در اجراي مصوبه شورا بودند.

اين عضو شوراي شهر تهران اضافه کرد: حالا هر روز يک نامه مي‌آيد و يک مکاتبه که مصوبه شورا را متوقف کنيد، همه‌اش هم به نام مردم، مردمي که آه ندارند با ناله سودا کنند چراکه قيمت قوت روزانه‌شان سربه فلک کشيده است، همان مردمي که گوشت که براي‌شان زيادي اعياني است، پياز و سيب‌زميني را بايد با چندصد درصد افزايش قيمت خريداري کنند، همين مردم شده‌اند پيراهن عثمان کساني که در لواي مردم مردم گفتن، براي حفظ آن همدستي ۲۵ ساله و تامين منافع چندصد انبوه‌ساز پايتخت تمام تلاش‌شان را مي‌کنند و درحالي‌که نرخ مصوب و به روزرساني شده عوارض ساختماني همچنان به زحمت به دو درصد قيمت نهايي املاک چندميلياردي مي‌رسد، از افزايش نرخ عوارض در اين شرايط وانفساي اقتصادي ذکر مصيبت مي‌خوانند.

وي گفت: لابي اين گروه‌هاي ذي نفع و ذي نفوذ آن‌چنان قدرتمند است که يکي از تبصره‌هاي مصوبه را ملاک ضرورت تجديدنظر و تعديل و کاهش در نرخ‌هاي مصوب قرار داده‌اند و درحالي‌که همه استدلال‌ها نشان مي‌دهد که مصوبه شورا هم به نفع منافع شهر است و هم بر اساس نرخ تجميعي تورم در حوزه مسکن از سال ۹۳ تاکنون، منطقي و حتي خيلي کمتر از تورم رخ داده در حوزه مسکن است اما باز هم هر روز يک نامه و مکاتبه مي‌شود که شهرداري ضرايب تعديلي ارايه کند و از آن‌طرف هم درآمدها به دليل همين بلاتکليفي و انتظار براي ارايه و تصويب نرخ‌هاي تعديل‌ شده، کاهش قابل توجهي يافته است.

شورا پاي مصوبه اش بايستد

وي تاکيد کرد: از همه همکارانم در شوراي شهر و شهرداري تهران تقاضا مي‌کنم متعهدانه پاي منافع شهر و شهروندان تهراني بايستند و با هرگونه کاهش ناموجه نرخ عوارض که تحت فشار گروه‌هاي ذينفوذ انجام مي‌شود مخالفت کنند. از همه همکارانم دعوت مي‌کنم اقدام ارزشمندشان در به روز کردن نرخ عوارض و دريافت سهم شهر و شهروندان از ساخت‌وساز‌هاي انجام شده در شهر را با قوت پيگيري کنند و نگذارند به نام مردمي که بيش از هرکس ديگري مستحق بهره‌مندي از درآمدهاي شهر هستند، فضا و آسمان اين شهر مفت به حراج گذاشته شود تا منافع چندصدنفر انبوه ساز پايتخت تامين شود و همدستي شوم از بين رفته در سال‌هاي قبل، مجددا برقرار شود.

 


1398/3/27

دو شنبه 29 مهر 1398

    ابتدا ثبت نام فرماييد

      قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

      E-report
      شناسه کاربری
      کلمه عبور

       

       

      انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

       

       

       


      حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

       


      وظايف سازمان نظام مهندسي ارتقاي دانش و پايه مهندسان، تعيين صلاحيت مهندسان و تعريف بسته خدمت براي مهندسان است و بنگاه پولي مالي ...



      آموزش، اقدام مهم در بخش بهينه سازي مصرف ...



      درآمد نظارت به جاي سازمان، بايد به حساب مهندسان واريز ...



      (Zaha Hadid) طراح برجسته که فرودگاه را به شکل ستاره دريايي طراحي ...



      از اصرار وزارت راه تا انکار ...



      مواد مربوط به سازمان نظام‌مهندسي بايد از قانون حذف ...



      امکان مقاوم سازي نماها و ديوارها و ديگر بخش هاي غيرسازه اي ساختمان نيز لحاظ شده ...



      مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...



      انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...



      طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...



      کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...



      امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...



      ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...



      همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...



      آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...



      بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...



      بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...



      شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...



      در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...



      عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...




      آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7013 مرتبه نمایش این صفحه: 7664 مرتبه