English     فارسی
فرصت‌سوزي با راهکارهاي غيرموثر

 

فرصت‌سوزي با راهکارهاي غيرموثر

امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل است. البته شرايط وام مسکن هم در نحوه پرداخت، زمان انتظار و سود بازپرداخت متفاوت است و تاکنون با تغييرات و شروط مختلفي به متقاضيان پرداخت شده است. معمولاً وام مسکن از طريق خريد اوراق تسه يا سپرده‌گذاري يکساله توسط متقاضي در محل صندوق پس انداز مسکن تأمين مي‌شود. براي دوراني که ساليان سال قيمت مسکن ثابت مي‌ماند اگر کسي سپرده‌گذاري يکساله با قيمت روز مسکن انجام مي‌داد اگر سال ديگر وامش مهياي پرداخت مي‌شد قيمت مسکن همان بود و ارزش پولش نيز همان؛ وام‌گيرنده در زمان پرداخت اقساط ماهانه تنها دغدغه‌اش اِتمام ايام بدهکاري و فارغ شدن از پرداخت اقساط وام بود.

اما امروزه آنچنان شوک و هيجاني بر بازار مسکن حاکم است که هيچ اميد و فراغ خاطري به سپرده‌گذاري يکساله براي مشمول شدن وام مسکن وجود ندارد . از طرفي خريد اوراق تسه در بازار بورس به قدري هزينه بر و گران تمام مي‌شود که ارزش معامله از حد متعارف مي‌گذرد.

برابر برخي برآوردها، شاخص انتظار براي خانه‌دار شدن از ۲۵ سال به بالاي40 سال رسيده است. يعني اگر قرار باشد کسي بخواهد با پس‌انداز يک‌سوم درآمد ماهيانه خود صاحبخانه شود بيش از 40 سال طول مي‌کشد تا بتواند صاحب مسکن ملکي شود و اين يک شاخص فاجعه بار و مأيوس‌کننده براي متقاضيان مسکن است که بايد در ايام پيري و سال‌هاي پايان زندگي بتوانند صاحب مسکن ملکي شوند. در اين شرايط که قيمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۲ تا ۳ برابر شده است، از اين رو، ضرورت دارد دولت در بحث مسکن خصوصاً مسکن براي جوانان برنامه‌ريزي منسجم و کارآمد‌تري ارايه دهد.

حال که قيمت متوسط مسکن در تهران به ۱۳ ميليون و در شهرستان‌هاي ديگر به ۶ ميليون تومان رسيده است دولت هر چه مقدار وام براي اين تسهيلات در نظر بگيرد، باز براي متقاضي کارساز نيست، زيرا هر مبلغي که به وام افزوده شود، از طرفي قيمت‌ها چند برابر بيشتر شده و پرداخت اقساط ماهانه هم سنگين‌تر مي‌شود. اينکه از سوي وزير محترم راه و شهرسازي اعلام مي‌شود اگر متقاضيان مي‌توانند ماهي ۵ ميليون تومان قسط پرداخت کنند متناسب با توان آنها وام پرداخت مي‌شود، دقيقا چه مقدار از پرداخت مدنظرشان است .

اگر رقم اعلامي وام ۱۶۰ ميليون تومان هم به تصويب و اجرايي شود، حتي اين مبلغ هم با اين قيمت‌هاي موجود چاره گشا نخواهد بود . موضوعي که متأسفانه از ديد وزير محترم و ديگر مشاوران ايشان ناديده گرفته شده است اين است که اولاً مردم در شرايطي هستند که اقساط و بدهکاري آنها صرفاً پرداخت قسط بانک مسکن و يک و دو قسط ديگر نيست و مبالغ پرداختي ماهيانه آنها خيلي بيشتر است به ويژه در اين ايام سهم قابل توجهي از حقوق يا دستمزدشان روانه پرداخت اجاره‌هاي نجومي مي‌شود؛ درثاني تأمين توان اقساط بانکي براي متقاضيان متناسب با افزايش حقوق و دستمزدها است. نظر به اينکه اکثر متقاضيان وام از قشر کارمندان رده پايين و کارگران هستند، مگر چه درصدي به حقوق آنها اضافه شده است که بتوانند ماهانه ۵ ميليون تومان آن هم براي يک محل قسط پرداخت کنند؟! اگر عزمي جدي از سوي دولت براي خانه‌دار شدن متقاضيان مسکن وجود دارد اين است که سهمي از اين پرداخت‌ها را از طريق يارانه بلاعوض ارايه دهد. همچنين با در نظر گرفتن تورم بازار مسکن شرايط پرداخت وام را راحت‌تر کند . مثلاً زمان خواب سپرده‌گذاري را کاهش يا کلاً بردارد، يا اينکه سهمي از خريد اوراق تسه براي متقاضي را تقبل کند تا خريد ملک در اين گراني گران‌تر از قيمت موجود تمام نشود و مشکلي مضاعف بر مشکلات ديگر براي شهروندان لحاظ نشود. پس اگر صرفاً هدف براي تأمين مسکن است شرايط مساعدتري ارايه شود.

شرايطي که تأمين آن متناسب با توان بازپرداخت از سوي متقاضيان باشد نه صرفاً تغيير سياست‌هايي که قبلاً نيز به منصه اجرا گذاشته شده‌اند ولي اثربخشي چنداني نداشتند. در کلام آخر بايد گفت، اگرچه دولت بخش مسکن را به عنوان يکي از بخش‌هاي محرک رشد اقتصادي در کشور مطرح مي‌کند و اذعان مي‌دارد هر گونه تحرک توليد در اين بخش زمينه ساز رشد توليد و اشتغال در ساير بخش‌هاي وابسته مي‌شود. بطوري‌که در مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي، بخش مسکن به عنوان يکي از عوامل اوليه و بخش‌هاي پيشران اثر گذار بر خروج از رکود، مبناي سياست‌گذاري ويژه‌اي قرار گرفته است.  دولت در سياست‌هاي اقتصادي خود براي خروج غير تورمي از رکود طي سال‌هاي اخير بخش مسکن را به عنوان يکي از زير گروه‌هاي فعاليت‌ها و محرک‌هاي خروج از رکود عنوان کرده است که اين توجه، نشان از اهميت بالاي حوزه مسکن در تحرک اقتصادي کشور است که در عمل بايد ديد اين اصل مهم به چه ميزان با واقعيت‌ها و توان دولت در تحقق اين اعتقاد همخواني دارد.

اما تجربه نشان داده دولت عزم جدي براي رونق مسکن ندارد و همواره با لحاظ برنامه‌هاي مقطعي و تکيه بر افزايش تسهيلات راهکار نجات مسکن را به بيراهه مي‌کشاند به يقين مي‌توان گفت بازار کنوني مسکن با هيچ نوع تسهيلات رونق نمي‌گيرد مگر اينکه اين تسهيلات از صندوق بانک‌ها برداشت شود و اقساط بسيار پاييني داشته باشد و تورم کشور نزديک به صفر باشد

صما


1398/4/22

دو شنبه 29 مهر 1398

    ابتدا ثبت نام فرماييد

      قبل از تنظيم اولين گزارش روي علامت زير کليک کنيد

      E-report
      شناسه کاربری
      کلمه عبور

       

       

      انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

       

       

       


      حرکت با موس قابل توقف و کليک بر عناوين موجب مشاهده مشروح مطلب است

       


      وظايف سازمان نظام مهندسي ارتقاي دانش و پايه مهندسان، تعيين صلاحيت مهندسان و تعريف بسته خدمت براي مهندسان است و بنگاه پولي مالي ...



      آموزش، اقدام مهم در بخش بهينه سازي مصرف ...



      درآمد نظارت به جاي سازمان، بايد به حساب مهندسان واريز ...



      (Zaha Hadid) طراح برجسته که فرودگاه را به شکل ستاره دريايي طراحي ...



      از اصرار وزارت راه تا انکار ...



      مواد مربوط به سازمان نظام‌مهندسي بايد از قانون حذف ...



      امکان مقاوم سازي نماها و ديوارها و ديگر بخش هاي غيرسازه اي ساختمان نيز لحاظ شده ...



      مافياهاي حاکم بر نظامات مهندسي همچون غده اي سرطاني بر پيکر جامعه مهندسي رسوخ کرده اند و دنبال منافع خود هستند و اين پيکر نحيف روز به روز لاغرتر و ...



      انتخاب ناظر از سوي نظام‌مهندسي غيرقانوني است+ داد ...



      طبق ماده ۲ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا، شهرداري مسووليت کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان‌هاي شهري را برعهده ...



      کميسيون ماده100 را براي کسب درآمد شهرداري‌ها ...



      امروزه موثر‌ترين راهکار خانه‌دار شدن در ايران براي قشر متوسط و حقوق‌بگيران وام مسکن از طريق بانک‌هاي عامل ...



      ساخت فرودگاه بين‌المللي داکسينگ در پکن پايان يافته ...



      همواره ابهامات و شبهه‌هايي از سوي مسئولان سازمان نظام مهندسي وجود ...



      آمادگي کامل نظام مهندسي براي اجراي مبحث ...



      بسياري از مالکان و ذي‌نفعان همکاري لازم را ...



      بيش از 70 درصد درآمد شهرداري ها از محل صدور پروانه ساختمان است و از سال 93 تا 97 اين عوارض هيچ گونه افزايشي را تجربه نکرده ...



      شهرداري 7 هزار تومان بابت هر متر صدور پروانه دريافت مي کند در حالي که نظام مهندسي 64 هزار تومان دريافت مي ...



      در هيچ کجاي دنيا تخصص را تحميل نمي ...



      عليرغم اينکه شهرداري ها در رابطه با ساخت وساز نقش عمده اي بر اساس قانون بر عهده دارند، اما هيچگاه خود را متولي کيفيت ندانسته و تمام و کمال اين وظيفه ...




      آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 7013 مرتبه نمایش این صفحه: 7664 مرتبه