پنجشنبه 26 مهر 1397
   English     فارسی
اولين انگشت اتهام به سوي ناظر است، نه سازنده

اعضاي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي در گفت‌و گو با «صما»:

اولين انگشت اتهام به سوي ناظر است، نه سازنده/ متوليان صنعت ساختمان توپ را در زمين همديگر پرت مي‌کنند

صما- امروز اگرچه مهندسان در ساخت ساختمان‌ها نقش و اختيارات محدودي دارند، اما در صورت وقوع يک مشکل و حادثه ساختماني، ناظران نخستين افرادي هستند که انگشت اتهام افراد و نهادهاي متولي به سوي آنها نشانه گرفته مي شود. اولين انگشت اتهام به سوي ناظر است، نه سازنده/ متوليان صنعت ساختمان توپ را در زمين همديگر پرت مي‌کنندبه گفته صاحب نظران، اين در حالي است که سازنده و مجري ساختمان، مسئوليت اصلي ساخت و سازها را برعهده دارند و اين منصفانه نيست که مهندسان عليرغم اختيارات محدودي که دارند، مقصر و پاسخگوي اصلي در اين حوزه باشند.

اين همان موضوعي است که هفته گذشته رئيس کميسيون عمران مجلس در نخستين همايش اخلاق مهندسي ساختمان، بر آن تاکيد کرد و گفت: اگر انتظار ساختمان باکيفيت داريم، لازم است به مهندس اختيارات بدهيم و سپس از او پاسخ بخواهيم. رضايي کوچي همچنين وعده ارتقاي جايگاه مهندسين در روند اصلاح قانون نظام مهندسي را داد و تاکيد کرد: در فضاي جامعه فرهنگ اعتماد به مهندسين نهادينه شود.

صنعت ساختمان متولي زده است

در همين راستا عضو شوراي مرکزي و رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کرمان با اشاره به اينکه موضوع افزايش اختيارات مهندسان در اجلاس بيستم در اروميه هم از سوي لاريجاني مطرح شد، گفت: مسئله اين است که ما در صنعت ساختمان متولي زده هستيم.

مجيد اسماعيليان در گفت و گو با «صما» با بيان مطلب فوق افزود: اين صنعت متوليان زيادي دارد و به همين دليل در حوادثي که اتفاق مي افتد، همه سعي مي کنند توپ ها را در زمين همديگر پرت کنند.

وي با انتقاد از اينکه در حادثه تخريب بيمارستان در کرمانشاه مسئوليت آن را متوجه سازمان نظام مهندسي کردند، گفت: اين در حالي است که سازمان نظام مهندسي در ساخت و ساز يک بيمارستان هيچ گونه نقشي ندارد.

اسماعيليان با تاکيد بر اينکه يک بار و براي هميشه بايد قانون به نحوي اصلاح شود که چرخه ساخت و ساز از صفر تا صد به دست اهل آن که مهندسان هستند، واگذار شود و در عين حال از آنها پاسخ و مسئوليت خواسته شود، افزود: بايد مسئوليت کامل را به آنها بدهيم تا از آنها مسئوليت بخواهيم.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در همين حال اظهار داشت: ساخت و ساز زنجيره اي از حلقه هاي به هم پيوسته است که تنها يکي از حلقه هاي آن مربوط به حرفه مهندسي در بخش نظارت، طراحي و اجرا است و متاسفانه ساير حلقه ها را رها کرده اند و سر بزنگاه، تمامي تقصيرات را متوجه ناظران و طراحان و مهندسان مي کنند.

لزوم حذف دعواهاي سياسي در اصلاح قانون

وي با بيان اينکه بايد در حوزه ساخت و ساز تلنگري به خودمان بزنيم اظهار کرد: اميدواريم در اصلاح قانون در جهت برون رفت از وضعيت موجود و کم کردن از دعواهاي سياسي و گرفتاري ها و مخاصمات في مابين حرکت کنيم و در جهت تامين رفاه عموم جامعه گام برداريم.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کرمان اضافه کرد: بدون شک اهميت حفظ سرمايه هاي ملي کشور، کمتر از اهميت حفظ کيان و امنيت ملي نيست و اگر به اين موضوع اعتقاد داريم بايد با همکاري هم نقاط قوت را پررنگ کرده و نقاط ضعف را برطرف کنيم.

اسماعيليان خاطرنشان ساخت: با گذشت 22 سال از تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، به يقين ضرورت دارد که هم اکنون اين موضوع در چارچوب يک قانون جامع به آن پرداخته شود.

ساخت و ساز بايد در اختيار مهندسان باشد

همچنين ديگر عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي در اين زمينه گفت: جايگاه و اختيارات مهندسان، هم از نظر اقتصادي و هم از نظر معنوي زماني ارتقا پيدا مي کند که کار ساخت و ساز را به دست آنها بسپاريم و بر عملکرد آنها نظارت کنيم که تخطي از امور و وظايف خود نکنند.

علي طوماري، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان­ آذربايجان شرقي در گفت و گو با «صما» با بيان اين مطلب افزود: در اين صورت است که مي توانيم هم از سرمايه هاي ملي و هم از مهندسان به عنوان سرمايه هاي اجتماعي صيانت کنيم.

وي با انتقاد از اينکه در حال حاضر اين مهم انجام نمي شود تصريح کرد: وقتي ساختمان ها در اثر زلزله يا ساير حوادث تخريب مي شوند، کمتر کسي سراغ سازنده آن مي رود و مسئوليت اصلي متوجه ناظران است. در حالي که ابتدا سازنده ساختمان بايد پاسخگو باشد و مسئوليت ناظر بعد از مسئوليت سازنده است.

اولين انگشت اتهام به سوي ناظر است، نه سازنده

اين مسئول در ادامه بيان کرد: اما آنطور که در کشور ما جا افتاده، مهندس ناظر اولين فردي است که انگشت اتهام افراد درصورت وقوع يک حادثه ساختماني به سمت وي نشانه گرفته مي شود، در حالي که بايد برعکس اين قضيه صادق باشد و ابتدا سازنده و مجري پاسخگو باشند و درصدد جبران خسارت هاي وارد شده برآيند.

وي تاکيد کرد: در عين حال نبايد مسئوليت مهندس ناظر را هم ناديده گرفت و ناظران هم بايد به تناسب مسئوليت ها و اختياراتي که بر عهده دارند، بايد پاسخگوي اين مسئوليت ها باشند.

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي کشور همچنين در پاسخ به اينکه آيا اصلاح قانون نظام مهندسي به شکل کنوني مي تواند ما را به اين هدف رساند، بيان کرد: به نظر مي رسد که تجارب بيش از دو دهه فعاليت نظام مهندسي بايد در اصلاح قانون مورد توجه قرار گيرد و با توجه به حضور مهندس رجبي و غراوي به عنوان نمايندگان سازمان نظام مهندسي در مجلس شوراي اسلامي، ما نسبت به اصلاح قانون اميدواريم.

طوماري در پايان خاطرنشان کرد: ما هم نقطه نظرات خود را نسبت به اين موضوع اعلام کرده ايم و در نشست هايي که با نمايندگان خود داشته ايم، به بررسي مشکلات و گرفتاري هاي موجود و راهکارهاي اصلاح اين مسائل در قانون پرداخته ايم.

انتهاي پيام/

کد خبر: 0224

 

 


1396/10/5

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    پدر
    دستانت بوسيدني است به حرمت شرافتت مي ايستم و تعظيم مي کنم چه بيدار چه خفته چه آرام گرفته در خاک
    net
    logo-samandehi