يکشنبه 06 اسفند 1396
   English     فارسی
واکنش حسن‌زاده به اظهارات منتقدان درگفت‌وگو با «صما

واکنش حسن‌زاده به اظهارات منتقدان درگفت‌وگو با «صما»:

آيين‌نامه را نقد کارشناسي کرده و براي وزارت راه فرستادم/ سال 88 تخلفات هيات مديره را برملا کردم

صما- دو روز پس از انتشار اخبار مصاحبه «صما» با يک وکيل پايه يک دادگستري، برخي از مهندسان به نقد اظهارات اين کارشناس پرداختند. آيين‌نامه را نقد کارشناسي کرده و براي وزارت راه فرستادم/ سال 88 تخلفات هيات مديره را برملا کردمبه گزارش خبرنگار ما، سايت خبري «صما» چند روز پيش اقدام به انتشار مصاحبه اي با مهندس حسن محمد حس زاده کرده بود که او عنوان کرده بود سه پيشنهاد کارشناسي براي حل معضل امضاء فروشي و نيز رسيدگي به تخلفات شرکت هاي حقوقي مهندسي داشته ام که با واکنش سرد مسوولان سازمان نظام مهندسي مواجه شد .

همچنين وي در اين مصاحبه به صراحت عنوان کرده بود که سياست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در برخورد با تخلفات سياست تساهل و تسامح است.

به گزارش خبرنگار «صما» ، به فاصله دو روز پس از انتشار اين خبر، برخي ازگروه هاي تلگرامي با انتشارخبر، نسبت به اظهارات اين وکيل پايه يک دادگستري که سابقه بازرسي در سازمان نظام مهندسي ساختمان را دارد واکنش نشان دادند .

به عنوان مثال برخي از مهندسان، عنوان کردند که چرا در زماني که اين کارشناس درکسوت بازرس سازمان نظام مهندسي مسووليت داشته است، اين اظهارات خود را به اعضاي هيات مديره براي اجرا منتقل نکرده است. در همين حال گفته شده چرا او در جايگاه يک حقوقدان، اشکالات قانوني آيين نامه کنترل ساختمان را به مسوولان وزارت خانه راه وشهرسازي منتقل نکرده است. انعکاس اين انتقادات اما با واکنش حسن محمدحسن‌زاده مواجه شد.

محمدحسن‌زاده درگفت وگو با خبرنگار «صما» گفت: از سال 79تا 90 به عنوان بازرس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران فعاليت داشته ام و در اين مدت هميشه تخلفات و مشکلات مربوطه را رصد کرده و درصورت لزوم نيز اقدام به ارائه گزارشات تخلفات هيات مديره به مراجع ذي صلاح کرده ام.

حسن زاده با طرح اين سوال در برابر انتقادات مطرح شده مبني براينکه چرا پيشنهادات سه جانبه براي حل بحران امضا فروشي و تخلفات مربوط به شرکت‌هاي حقوقي مهندسي در زماني که او مسووليت داشته اند به مسوولان وقت گزارش داده نشده است با طرح اين سوال ها که آنها ازکجا مي‌دانند که بنده درآن سال‌ها پيشنهاداتم را مطرح نکرده ام گفت: اوج تخلفات مربوط به شرکت هاي حقوقي درسال هاي 83 و84 که همزمان با ابلاغ قانون مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بوده است، صورت گرفته است و در اين سال ها بنده بارها به مسوولان وقت، وجود اين مشکلات را گوشزد کرده ام وهمچنان که الان گوش شنوايي براي اين حرف ها وجود ندارد، درآن دوره هم به همين صورت بوده است.

وي با بيان اينکه بنده در جايگاه بازرس سازمان که وظيفه رسيدگي به تخلفات هيات مديره را دارد بارها به تکاليف قانوني خود عمل کرده ام گفت: به عنوان مثال در يک مقطعي تخلفات مربوط به چهارعضو هيات مديره را به مراجع قضايي گزارش دادم و همچنين درسال 88 درمجمع عمومي تخلفات هيات مديره را بر ملا کردم.

وي همچنين درباره انتقاد ديگر مهندسان مبني بر لزوم ارائه پيشنهادات کارشناسي درباره آيين نامه کنترل ساختمان به وزارتخانه راه وشهرسازي نيزگفت: بنده در تاريخ سوم فرودين ماه سال جاري، درقالب يک پشنهاد شش صفحه اي تمامي اشکلات قانوني آيين نامه کنترل ساختمان را به صورت کاملا کارشناسي و مستدل و با نگاه حقوقي براي دفتر تشکل‌هاي حرفه اي وزارتخانه راه و شهرسازي ارسال کردم.

انتهاي پيام/

 


1396/10/21


آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 18167 مرتبه نمایش این صفحه: 19581 مرتبه