يکشنبه 06 اسفند 1396
   English     فارسی
مهندسان و احقاق حقوق آنان

عباس آخوندي؛ وزير راه و شهرسازي

مهندسان و احقاق حقوق آنان

مدت‌ها بود که در پي لغو رويه‌ي ناعادلانه اخذ ۵% از حق مهندسي مهندسان توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي بودم. امروز پس از بررسي‌هاي حقوقي توانستم اين جراحي را به نفع مهندسان حرفه‌اي عزيز که از دست‌رنج خدمات مهندسي خود ارتزاق مي‌کنند انجام دهم. مهندسان و احقاق حقوق آنان

سازمان‌هاي نظام مهندسي که با هدف اعتلاي مهندسي و تنسيق امور مهندسان تشکيل شده‌اند در يک انحراف تدريجي از سال ۱۳۸۴ تبديل به يک واسطه‌ي ارجاع و اخذ مبلغي از حقوق مهندسان شده‌است. ارجاعِ کار از سويي، هم‌زمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود است. حق آزادي مبادله در قانون اساسي براي تمام شهرندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمين شده‌است.

لغو دريافت ۵ درصدي مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان استان

افزون براين، خلل در کيفيت خدمات مهندسي و امضافروشي‌ که گاهي در بازار خدمات مهندسي ديده مي‌شود، ريشه در همين انحراف بنيادين دارد. از سوي ديگر، دريافت ۵% حق واسطه‌گري سازمان نظام مهندسي اجحاف آشکاري در حق مهندسان حرفه‌اي است. مهندسان با پرداخت حق عضويت به سازمان، وظيفه عضويت خود را انجام مي‌دهند و در برابر اين پرداخت، هيچ خدمت افزوني را دريافت نمي‌کنند. شايد گفته شود که هزينه‌ي کنترل مضاعف محاسبات برخي ساختمان‌ها از اين طريق تامين مي‌گردد. البته اين نيز مبناي درستي ندارد. چرا مهندسان بايد هزينه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؟ صاحبانِ کار براي دريافت پروانه ساختمان از شهرداري‌ها مبالغ زيادي را پرداخت مي‌کنند. شهرداري‌ها به حکم قانون وظيفه‌ي کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دليلي تشخيص دهند که در مورد مشخصي کنترل مضاعف بايد صورت گيرد، قاعدتا بايد از محل دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني پرداخت کنند. بنابراين، تحميل اين هزينه بر مهندسان هيچ وجهي ندارد. از سوي ديگر، قانون‌گذار حق فعاليت مهندسي را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.

سازمان‌ها وظيفه‌شان کمک به اعتلاي مهندسي و تنسيق امور آنان است، نه رقابت با مهندسان. اگر گفته شود که سازمان‌ها در توافق با شهرداري‌ها اين مسئوليت را بر عهده گرفته‌اند، اين استدلال نيز اشکال قانوني مبنايي دارد. در اين ارتباط دستِ‌کم دو دليل را مي‌توان طرح کرد. دليل اول همان نکته‌اي است که در بالا گفته شد، کنترل مهندسي يک خدمت مهندسي است و صرفا در صلاحيت مهندسان است و مداخله سازمان‌ها در اين امر و رقابت آنان با مهندسان خلاف صريح قانون است. دليل دوم، سازمان‌ها براي پذيرش هر مسئوليتي صرفا در چارچوب وظايف قانوني‌شان مي‌توانند اقدام کنند. در هيچ جاي، قانون حق پذيرش چنين مسئوليتي را به آنان نداده‌است.

در هر صورت، اين آغاز يک اصلاح بنيادين درامور مهندسي است و اميدوارم با کمک و رايزني با مهندسان عزيز اصلاح‌هاي بعدي را نيز با فوريت انجام دهيم

 


1396/10/30


آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 18167 مرتبه نمایش این صفحه: 19581 مرتبه