يکشنبه 06 اسفند 1396
   English     فارسی
چرا دست نظام‌مهندسي از جيب ناظران کوتاه شد؟

«صما» بررسي مي‌کند:

چرا دست نظام‌مهندسي از جيب ناظران کوتاه شد؟ / آيا حذف سيستم ارجاع کار، ابلاغيه بعدي وزير راه است؟

صما- در آخرين روزهاي آبان ماه سال جاري، وقتي مطلبي با عنوان «عوارض ۵ درصدي نظام مهندسي مشروعيت قانوني ندارد» در يکي از خبرگزاري ها منتشر شد، شايد کمتر کسي فکر مي کرد که انتشار اين مطلب، مقدمه اي باشد براي اينکه وزير راه و شهرسازي به زودي دستور لغو دريافت 5 درصد حق نظارت واريزي به حساب سازمان هاي نظام مهندسي را صادر کند. چرا دست نظام‌مهندسي از جيب ناظران کوتاه شد؟ / آيا حذف سيستم ارجاع کار، ابلاغيه بعدي وزير راه است؟

در گزارش مذکور قيد شده بود؛ از آنجايي که بر اساس قانون، مداخله سازمان هاي نظام مهندسي در امور صنفي اشخاص حقيقي و کليه امور اشخاص حقوقي، غيرقانوني است، بنابراين دريافت عوارض پنج درصدي نظارت نيز توسط سازمان مذکور يک امر غيرقانوني است.

در همان روزها برخي روساي سازمان نظام مهندسي ساختمان با انتقاد از اين اظهارنظرها تاکيد کردند که طبق نص صريح قانون و مبحث دوم، اخذ حق السهم ۵ درصدي از حق الزحمه مهندسان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان مشروعيت قانوني دارد و کساني که استدلال مي‌کنند سازمان نظام مهندسي نبايد اين مبلغ را اخذ کند، استدلال خود را منطبق بر قوانين جاري ارائه دهند.

و حالا با گذشت حدود دو ماه از انتشار اين مطلب، در روز ۲۶ دي‌ ماه آخوندي در نامه‌اي به مديران کل راه و شهرسازي استان‌هاي سراسر کشور و سرپرست اداره کل مسکن و شهرسازي سمنان، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واريزي صاحب کار به حساب سازمان استان را از ۱۰ بهمن ماه سال جاري صادر کرد.

نظام مهندسي در شوک ابلاغيه جديد

به گزارش «صما» اين ابلاغيه هم مانند ابلاغيه هاي پيشين وزير راه و شهرسازي در خصوص ايجاد اصلاحات در بدنه سازمان نظام مهندسي ساختمان، ابتدا موجب شوک شد و سپس موجي از انتقادات مسئولان نظام مهندسي را به سوي اين تصميم وزارت راه روانه کرد.

به طوري که رييس سازمان نظام مهندسي کشور روز 27 دي ماه در اولين واکنش انتقادي نسبت به دستور وزير راه و شهرسازي مبني بر لغو دريافت پنج درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر و واريز آن به حساب سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، در همايش ملي «نگهداري از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حريق» گفت: اينکه سازمان نظام مهندسي تصميم بگيرد 5 درصد حق‌الزحمه مهندسان را دريافت کند يا خير، از مسئوليت‌هاي دروني اين سازمان است.

رجبي با تاکيد بر اينکه اين دستور وزير راه در تقابل با ماده 37 است و باعث ايجاد درگيري مي‌شود اظهار داشت: دو اتفاق براي سازمان نظام مهندسي افتاده، يکي اينکه توجه وزارت راه و شهرسازي به مسائل سطح پايين معطوف شده و ديگر اينکه نظام مهندسي اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همين لحاظ از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده نمي‌شود.

سوءاستفاده‌ مالي در پي يک دستورالعمل غيرقانوني

اين انتقاد کافي بود تا مسئولان وزارت راه و شهرسازي درصدد حمايت و دفاع از ابلاغيه جديد وزير راه برآيند و تصميم وي را در چهارچوب مقررات و اختيارات قانوني مقام عالي وزارتخانه قلمداد کنند.

از ديدگاه اين مسئولان از آنجايي که لغو اخذ ۵ درصد حق نظارت، از حبس نقدينگي در سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان جلوگيري مي‌کند، کاملا تصميم درستي است. چراکه اخذ ۵ درصد حق نظارت، در پي دستورالعمل غيرقانوني معاون وزير وقت در سال 84 عملياتي و اجرايي شده است. درواقع براساس اين ابلاغيه معاون وزير وقت، تصور بر آن بود که کسر 5 درصد از حقوق مهندسان و واريز آن به حساب سازمان نظام مهندسي، مي تواند فرصتي براي سازمان ايجاد کند تا با اين سرمايه بتواند در رسيدن به اهداف خويش و در راستاي اعتلاي جايگاه مهندسان عمل کند.

اما با اين وجود، پيامد اجراي اين دستورالعمل، حبس حجم عظيمي از نقدينگي در سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان بوده که در عين حال سازمان‌ها براي اين ۵ درصد نيز نتوانسته اند برنامه ريزي کامل و صحيحي انجام دهند و بعضا سوءاستفاده‌هاي مالي هم در اين فرآيند رخ داد.

دست کوتاه نظام مهندسي از جيب ناظران!

در همين راستا حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي گفته است: ما در اين ابلاغيه مصوبه داخلي معاون وزير وقت در اين خصوص را حذف کرديم و تنها مي‌خواهيم دستمان را از جيب مهندسان ناظر درآوريم تا خودشان براي پول خود تصميم بگيرند، اين مسئله قطعا آغازي براي بهتر شدن فرآيند‌ها و اصلاحات خواهد بود.

نکته جالب توجه اين است که معاون وزير راه و شهرسازي در حالي گفته که با توجه به پشتوانه مالي سازمان‌ها، احتمالا ديگر نيازي به چنين منبع درآمدي نباشد؛ که در اين بين به گفته مسئولان نظام مهندسي استان ها، سازمان هاي نظام مهندسي با کسري بودجه مواجهند و با وجود دريافت اين عوارض 5 درصدي از اعضاي خود، همچنان نمي توانند امورات خود را اداره کنند.

مظاهريان همچنين اين ابلاغيه جديد را پاياني براي مناقشه بر سر پنج درصد حق نظارت دانسته و اظهار کرده است: «مهندسان بارها تقاضاي خود را بر دريافت حق نظارت به صورت مستقيم و بي‌هيچگونه واسطه‌اي اعلام کرده‌اند. دستوالعمل اخير وزير پاسخي به بخشي از اين خواسته است و از اين پس، مهندسان ناظر حق تصاحب همه دستمزد خويش را دارند.»

بر اساس اين گزارش، فارغ از اينکه استفاده از واژه «تصاحب» از سوي معاون وزير راه و شهرسازي، براي دستمزدي که حق واقعي و قانوني مهندسان عضو نظام مهندسي است، چقدر صحيح است؛ از طرفي شايد اين تصور را در ذهن عموم ايجاد کند که مهندسان بايد براي دريافت حقوق قانوني خود از سازمان هاي نظام مهندسي، بايد متوسل به زور شوند!

تلاش براي سلب مسئوليت ارجاع کار از نظام مهندسي

اما نکته مهم ديگري که در جريان ابلاغ اين دستورالعمل وزير راه و شهرسازي به ذهن متبادر مي شود، اين است که اين ابلاغيه هم مقدمه اي براي سلب مسئوليت ارجاع کار از سازمان هاي نظام مهندسي و واگذاري حق انتخاب مهندسان به مالکان و کارفرمايان است.

درواقع از آنجايي که مبلغ 5 درصد حق نظارت مهندسان، از محل خدماتي ديافت مي شود که سازمان هاي نظام مهندسي در قبال ارجاع کار نظارت به اعضاي خود ارائه مي کنند، چنين به نظر مي رسد که اگر مسئوليت ارجاع کار از سازمان هاي نظام مهندسي گرفته شود، ديگر اين سازمان ها نمي توانند ادعايي هم در رابطه با دريافت اين مبلغ 5 درصدي از محل حق نظارت مهندسان داشته باشند.

با اين اوصاف به نظر مي رسد که وزير راه و شهرسازي با ابلاغيه جديد، هدف خود مبني بر امکان انتخاب مهندسان توسط مالکان را -که بارها و بارها بر لزوم اجراي آن تاکيد کرده است - پيگيري مي کند و بر اين اساس شايد به زودي منتظر ابلاغيه جديدي از سوي وزارت راه و شهرسازي مبني بر لغو سيستم ارجاع نظارت توسط سازمان هاي نظام مهندسي باشيم.

منبع : صما

 


1396/11/1


آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 18167 مرتبه نمایش این صفحه: 19581 مرتبه