دو شنبه 07 خرداد 1397
   English     فارسی
ابلاغيه هاي وزير و نظرات رييس سازمان

«صما» تحليل مي‌کند:

آخوندي و رجبي در نوسان اعتمادسازي يا عوام‌گرايي

وزير راه وشهرسازي شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري صداو سيما بخش عظيمي از جامعه مهندسي را به پاي تلويزون کشاند، چرا که محور اصلي اين گفت‌وگو پيرامون ابلاغيه‌هاي سريالي جنجالي‌اش درباره سازمان نظام مهندسي ساختمان بود. آخوندي و رجبي در نوسان اعتمادسازي يا عوام‌گرايي

ابتدا: وزير راه وشهرسازي شامگاه دوشنبه با حضور در برنامه گفت وگوي ويژه خبري صداو سيما بخش عظيمي از جامعه مهندسي را به پاي تلويزون کشاند، چرا که محور اصلي اين گفت‌وگو پيرامون ابلاغيه‌هاي سريالي جنجالي‌اش درباره سازمان نظام مهندسي ساختمان بود.

 

دراين گفت‌وگوي خبري، وزير راه‌و شهرسازي به دفاع تمام قد از ابلاغيه‌هايش پرداخت و هر دوي آنها را در جهت منافع بهره‌برداران و به نفع جامعه مهندسي قلمداد کرد.

او براي اينکه قانوني بودن ابلاغيه‌هايش را به اثبات برساند،کتابچه سفيد رنگ قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان را نيز به همراه خود آورده بود و پس ازآنکه در برابر پرسش مجري برنامه درباره اينکه آيا اين ابلاغيه ها مباني قانوني دارد يا خير؟ قرار گرفت، کتاب قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان را بازکرد و با بازخواني بندهاي مربوطه، سعي کرد که نشان دهد ابلاغيه هاي اخيرش کاملا مباني قانوني دارد.

آن سوي ماجرا اما رياست شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز با ارسال نامه اي به روساي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، خواستار آن شد که قانون را ملاک تصميمات خود قراردهند، موضوعي که برخي اين نامه را به نوعي سرپيچي از ابلاغيه دولت تعبير کردند.

بعد: به گزارش خبرنگار «صما»، نکته جالب اينجاست درحالي وزير راه با در دست داشتن کتاب قانون نظام مهندسي به دفاع قانوني از دستورات وابلاغيه هاي خود برخواست که آن طرف قضيه نيز فرج الله رجبي نيز که از مخالفان ابلاغيه منع پرداخت حق النظاره 5 درصد به سازمان نظام مهندسي است، استناد خود براي مخالفت با ابلاغيه هاي وزير را کاملا براساس مباني قانوني مي داند، چه اينکه وقتي اخيرا گروه خبري «صما» براي انجام گفت وگوي تفصيلي در دفتر کار او در شوراي مرکزي حاضرشد، او براي اثبات ادعاي خود درباره غيرقانوني بودن ابلاغيه وزيرراه، از کشوي ميز خود کتاب قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان را خارج و با بازخواني بندهاي مرتبط قانوني ، سعي کرد که نشان دهد که دريافت5 درصد کاملا براساس قانون است.

او البته در برابر پرسش «صما» مبني بر اينکه آيا قصد سرپيچي از ابلاغيه هاي دولتي را دارد يا خير؟ گفت ملاک ما قانون است و بعد به کنايه و به مزاح افزود: موضوع جنگي در پيش است و لازم باشد براي دفاع از مهندسان جامه جنگ به تن مي‌کند!

سپس: نکته اساسي اينجاست که هم عباس آخوندي و هم فرج الله رجبي به عنوان نمايندگان دو رکن اصلي صنعت ساختمان درحالي مدعي هستند که قانون ملاک عمل آنها است و هر دو درحالي با درست داشتن کتاب قانون نظام مهندسي و قراردادن آن در زير بغل خود در برابر رسانه ها، سعي مي‌کنند که اقدامات خود را قانوني جلوه دهند که همزمان هر دو طرف نيز به يکديگر اتهام مي‌زنند که اقدامشان غيرقانوني است و هر يک ديگري را به زير پاگذاشتن قانون متهم مي‌کنند، يعني از يک طرف عباس آخوندي با اتکا به قانون خود را محق مي داند که تصميم بگيرد با صدور ابلاغيه هاي تغييرات اساسي در نظام مهندسي ايجاد کند.

از طرف ديگر نيز فرج الله رجبي نيز با استناد به قانون و رجوع به کتاب وکتابچه هاي قانون خود را محق مي‌داند که زير بار ابلاغيه وزير نرود و در برابر اجراي آن مقاومت کند، موضوعي که برخي از آن به نافرماني تعبير مي‌کنند و بر اين باورند که اين مساله داراي تبعات بسياري است. البته نبايد فراموش کرد که استناد به قانون و به ميان کشاندن کتابجه هاي قانون براي جلب اعتماد مردم شمشير دو دمي است که بين مرز باريک اعتماد سازي و عوام گرايي در نوسان است!

سرانجام : بي شک اگر مبناي اقدامات هريک طرفين مر قانون باشد و مبناي تصميمات قانون‌گرايي و تبعيت از قانون باشد، نبايد اين همه حاشيه و جنجال درباره يک تصميم ايجاد شود.

ذکر اين نکته ضروري است که درکتاب قانون نظام مهندسي وکنترل ساختمان در ماده 123 آن ذکرشده که« دستورالعمل‌هاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي‌شود و در موارد سکوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل‌هاي مربوط طبق نظير وزير مسکن و شهرسازي عمل خواهد شد».

يعني در اين قانون به وزير راه اجازه داده شده است در که در موارد سکوت يا ابهام راسا دراين‌باره تصميم گيري کند. درباره موضوع حق النظاره 5درصدي بايد گفت که در اين قانون سکوت نشده است و با توجه به برداشت هاي مختلفي که شده مي‌توان گفت که در اين‌باره احتمالا ابهاماتي وجود دارد که سبب شده بين وزارتخانه راه و نظام مهندسي چنين چالش‌هاي ايجاد شود.

اما درنهايت به نظرمي‌رسد که تصميم‌گيري نهايي درباره اين موضوعات متوجه جامعه نيم ميليوني مهندسي است که بايد در اين زمينه ورود جدي داشته باشند که البته اين تاثيرگذاري درنهايت منوط به مشارکت حداکثري مهندسان در مجامع و انتخابات است.

انتهاي پيام/

 


1396/11/11

دزدي افکار= عقيم شدن فکر


ظرفيت محدود

زمان و مکان به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد

                logo-samandehi
                آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 20626 مرتبه نمایش این صفحه: 21272 مرتبه