يکشنبه 06 اسفند 1396
   English     فارسی
... نظارت ساختمان‌هاي دونقشه‌اي

«صما» تحليل مي‌کند:

چرا مهندسان امضافروشي مي‌کنند؟/ بلاتکليفي ناظران در نظارت بر ساختمان‌هاي دونقشه‌اي

صما- بحث امضافروشي مهندسان و هجمه هايي که طي ماه هاي اخير نسبت به سازمان نظام مهندسي و جامعه مهندسان وارد شد، موجب شد تا مسئولان اين سازمان به حمايت از نهاد متبوع خود برخيزند و لب به دفاع از مهندسان عضو اين سازمان بگشايند. چرا مهندسان امضافروشي مي‌کنند؟/ بلاتکليفي ناظران در نظارت بر ساختمان‌هاي دونقشه‌اي

در همين راستا اگرچه به باور بسياري از مسئولان سازمان نظام مهندسي، همانند ساير صنوف و حرفه ها، وجود يکسري افراد متخلف در اين سازمان نيز که اقدام به مهرفروشي و امضافروشي مي کنند، يک امر بديهي و غيرقابل اجتناب است؛ اما به باور بسياري از کارشناسان، از آنجايي که کيفيت و استحکام ساختمان ها، علاوه بر اينکه با سرمايه ملي و مردمي در ارتباط است، همچنين ارتباط مستقيمي با جان ساکنان و بهره برداران دارد.

از همين رو مقايسه تخلفات صورت گرفته در بخش ساختمان سازي با ساير صنوف و مشاغل، به هيچ وجه صحيح نيست و دست اندرکاران اين سازمان نبايد درصدد اين قبيل مقايسه ها بربيايند و بايد مبناي فعاليت خود را بر حفظ جان ساکنان ساختمان ها در مقابل هرگونه حادثه احتمالي و يا فرسودگي ناشي از گذر زمان قرار دهند.

ارتباط امضا فروشي با رعايت اخلاق حرفه اي

به گزارش «صما» در اين ميان بحث اخلاق مهندسي ساختمان، به عنوان يکي از موضوعاتي مطرح مي شود که اگر مورد توجه تمامي عوامل دخيل در ساخت و ساز و ازجمله قشر مهندسان قرار بگيرد، مي تواند منجر به ارتقاي کيفيت ساختمان ها شود.

اما به لحاظ اينکه در بين جامعه مهندسان هم مانند ديگر جوامع، افرادي با شخصيت هاي متفاوت حضور دارند، مي توان گفت که رعايت اخلاق حرفه اي تا حدود زيادي بستگي به شخصيت، انصاف و وجدان افراد دارد که چقدر خود را در قبال خدماتي که ارائه مي دهند، مسئول و متعهد بدانند.

براين اساس، در پاسخ به اين سوال که رعايت اخلاق حرفه اي در صنعت ساختمان تاچه حد در کاهش تخلف امضافروشي اثرگذار است، کارشناسان معتقدند: در اين حوزه ضوابط بايد به گونه اي تعريف شود که اگر مهندسي با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود، اقدام به فروش امضا و مهر خود کرد، به شدت با وي برخورد قانوني شود و از اين طريق مي توان ميزان تخلفات را تا حدود زيادي کاهش داد.

ساختمان هاي دونقشه‌اي و امضافروشي!

اما اين تنها يک جنبه قضيه در وقوع تخلف امضافروشي است. به عبارتي مسئولان نظام مهندسي بر اين عقيده اند که در بسياري از موارد، مهندسان ناظر ناگزير به امضاي مدارکي مي شوند که در آنها هيچ گونه نقش و دخالتي ندارند. براي نمونه دونقشه اي بودن ساختمان ها به عنوان معضلي مطرح است که وقتي ابتدا يک نقشه براي شهرداري تهيه مي شود و سپس مالک نقشه ديگري را توسط دفاتر ديگر تهيه مي کند، اين فرآيند ناظر را در يک شرايط بلاتکليفي قرار مي دهد.

درواقع در اين پروسه مهندسان ناظر وظيفه و تعهد دارند تا نقشه اوليه را که ضميمه پروانه ساختماني بوده، با اجرا مطابقت دهند، اما وقتي در مرحله اجرا مشاهده مي کنند که نقشه مورد بحث، در عمل نقشه ديگري است که در دست مالک است، به نوعي در يک بلاتکليفي براي نظارت قرار مي گيرد. درنهايت وقتي نقشه جديد را امضا مي کند، متهم به امضافروشي و فرار از مسئوليت مي شود.

اما نکته اساسي در اين فرآيند اين است که مالک و کارفرما از حوزه تعريف‌شده براي مهندس ناظر خارج شده و بنا به سليقه خود نقشه ديگري را براي ساخت ساختماني با تعداد طبقات و حتي متراژ متفاوت تهيه کرده است. بنابراين در چنين شرايطي نظارت مهندسان هم کمرنگ و ضعيف تر مي شود.

برپايه اين گزارش، مسئولان نظام مهندسي بيشترين عامل امضافروشي را حول محور اين معضل مي دانند و معتقدند که دونقشه اي بودن ساختمان ها باعث بروز اتفاقاتي مي شود که درنهايت به ضرر و زيان سازمان هاي نظام مهندسي و جامعه مهندسان مي شود.

در اين راستا واگذاري ساخت و ساز به افراد ذي صلاح يکي از موضوعات مهمي است که به نظر مي رسد مي تواند در کاهش هرگونه تخلف در ساختمان سازي و ازجمله امضافروشي بسيار موثر باشد.

به کارگيري افراد ذي صلاح، قانوني است يا غيرقانوني؟

در همين رابطه کارشناسان ضمن تاييد اين امر معتقدند: درواقع کمرنگ شدن نظارت ها از سوي ناظران در بسياري از موارد به دليل حضور افراد فاقد صلاحيت در بخش ساخت و ساز است. درواقع افرادي به عنوان حرفه مندان صنعت ساختمان وارد ساختمان سازي مي شوند که حتي الفباي اين حرفه را هم بلد نيستند و صرفا به خاطر داشتن سرمايه وارد اين بخش مي شوند.

اين در حالي است که اين سازندگان و مالکان بايد صرفا به عنوان سرمايه گذار وارد بخش ساخت و ساز شوند و به هيچ وجه نبايد در امر احداث، طراحي، نظارت و... دخالت کنند. درواقع آنها بايد ضمن سرمايه گذاري در اين حوزه، افراد ذي صلاح را براي اين منظور به کار بگيرند.

امر مهمي که متاسفانه در بسياري از مناطق کشور اجرايي نمي شود و ضرورت به کارگيري افراد واجد صلاحيت کماکان در هاله اي از ابهام فرو رفته که آيا اساسا استفاده از نيروهاي فاقد صلاحيت در صنعت ساخت و ساز قانوني است يا غيرقانوني؟

در چنين شرايطي بحث به کارگيري مجريان ذي صلاح، همچنان در کشاکش بين شهرداري ها، وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي، در تعليق باقي مانده است. امر مهمي که بنا به اذعان صاحب نظران، بدون ترديد درصورت اجرايي شدن تاحدود زيادي مي تواند جلوي بسياري از تخلفات و ازجمله امضافروشي را در صنعت ساختمان بگيرد.

 


1396/11/11


آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 18167 مرتبه نمایش این صفحه: 19581 مرتبه