دو شنبه 07 خرداد 1397
   English     فارسی
اصلاحات بنيادي در نظام ساخت‌وساز با کاهش تضاد منافع

علي سلطاني، عضو هيات مديره نظام مهندسي فارس و استاد دانشگاه شيراز

اصلاحات بنيادي در نظام ساخت‌وساز با کاهش تضاد منافع

صدور ابلاغيه اخير مقام عالي وزارت راه و شهرسازي مبني بر منع مداخله کارکنان دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با صدور پروانه ساختمان در ارائه خدمات مهندسي را مي توان گامي اساسي در جهت کاهش فساد اداري، ويژه خواري و ايجاد شفافيت بيشتر در فرايند ارجاع خدمات مهندسي دانست که زمينه را براي انجام اصلاحات بنيادي در صنعت ساخت و ساز فراهم مي کند. اصلاحات بنيادي در نظام ساخت‌وساز با کاهش تضاد منافعتضاد منافع (conflict of interest) به وضعيتي گفته مي‌شود، که شخص يا اشخاصي وجود داشته باشند که از يک طرف در مقام و موقعيت محتاج به اعتماد قرار مي‌گيرند، و از آن طرف خود داراي منافع شخصي يا گروهي مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤوليت مورد نظر قرار دارند.

در نظام هاي حکمراني متکي بر اصول مردم سالاري، قوانين ومکانيزم هاي کاهش تضاد منافع به خوبي تدارک ديده شده ست تا مانع از اختلاط و اشتراک منافع فردي و مصالح جامعه شود.

بر همين اساس، در قوانين بالادستي کشور ما (همانند اصل 141 قانون اساسي موضوع منع فعاليت مقامات و مسئولان قوه مجريه و قانون منع منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي کشوري مصوب 1337)، اصل پرهيز از تضاد منافع بدرستي مورد تاکيد قرار گرفته ست.

با استناد به اصل فوق، تمامي مديران و کارکنان دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با صدور پروانه به دليل دستيابي به اطلاعات و برخورداري از امکان اثرگذاري بر نظام واگذاري، طراحي، نظارت و اجراي پروژه هاي ساختماني در معرض اصل تضاد منافع قرار دارند. منطق عقلانيت رفتاري و تبعيت از اصول اقتصاد بازار باعث مي شود تا اين قبيل افراد (يا شرکت هاي وابسته به آنها) در صورت اشتغال به کسب و کار مهندسي در کنار مسئوليت و اختيار سازماني - اداري ، منافع فردي را بر منافع عمومي ترجيح دهند.

توجه به اصل تضاد منافع موجب ايجاد شفافيت بيشتر در نظام ارجاع خدمات مهندسي و به تبع آن کاهش زمينه هاي فساد اداري در سطح دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مرتبط و همچنين سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان خواهد شد.

توجه به اصل تضاد منافع، زمينه ساز ارتقاء اخلاق حرفه اي و تقويت اخلاق مهندسي ست و در دراز مدت، موجب افزايش استقلال سازمان نظام مهندسي ساختمان و بالا رفتن قدرت چانه زني آن در برابر دستگاه هاي ديگر همانند شهرداري ها خواهد شد.

شفاف سازي و ايجاد بستر مناسب به گونه اي که امکان دخالت هاي فراقانوني و دولتي را در سازمان نظام مهندسي به حداقل برساند به مرور به اصلاح سيستم منتج شده و از تداخل وظايف جلوگيري خواهد کرد.

لازم بذکر ست که جلوگيري از تضاد منافع اگرچه از سازمان نظام مهندسي و صنعت ساخت و ساز شروع شده ليکن تعميم آن به ساير نهادها و دوائردولتي، قانونگذاري و قضايي، نويدبخش آينده اي مبتني بر شفافيت و سالم سازي اداري در چارچوب قواعد مردم سالاري ست.

 


1396/11/16

دزدي افکار= عقيم شدن فکر


ظرفيت محدود

زمان و مکان به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد

                logo-samandehi
                آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 20626 مرتبه نمایش این صفحه: 21272 مرتبه