جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
هشدار مجدد معاون آخوندي به رئيس نظام‌مهندسي

در ياداشتي تاکيد شد:

هشدار مجدد معاون آخوندي به رئيس نظام‌مهندسي/ ساختار موجود نظام‌مهندسي به نفع مهندسي کشور اصلاح مي‌شود

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ياداشتي با تاکيد بر اينکه وزارت راه و شهرسازي در تلاش است تا ساختار موجود سازمان‌هاي نظام مهندسي را به نفع جامعه و مهندسي کشور اصلاح کند، يک بار ديگر به رئيس سازمان نظام مهندسي نسبت به مقاومت در برابر اجراي ابلاغيه هاي آخوندي هشدار داد. هشدار مجدد معاون آخوندي به رئيس نظام‌مهندسي/ ساختار موجود نظام‌مهندسي به نفع جامعه و مهندسي کشور اصلاح مي‌شودبه گزارش «صما» حامد مظاهريان در اين ياداشت تاکيد کرده است: امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسي ساختمان ديگر برکسي پوشيده نيست. وزارت راه و شهرسازي در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسي کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي نيز در اين راستا صورت گرفت، اما رئيس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندي آن را غير قانوني دانست و دستور به عدم اجرا داد.

متن کامل يادداشت حامدمظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي به شرح زير است:

يکي بر سر شاخ، بن مي‌بريد / خداوند بستان نگه کرد و ديد

بگفتا گر اين مرد بد مي‌کند / نه با من که با نفس خود مي‌کند

»شيخ اجل سعدي«

تصور کنيد ورزشکاري که راي داور را نمي پذيرد، چرا که داور او را بازنده مسابقه دانسته است.

تصور کنيد وکيلي که در درستي قوانين شک مي کند، زيرا آن قوانين بر عليه موکلش است.

تصور کنيد بيماري که اعتماد خود را به داروي تجويز شده از دست داده، زماني که تلخي آن را در کام خويش احساس مي کند.

امروز لزوم اصلاحات در ساختار نظام مهندسي ساختمان ديگر برکسي پوشيده نيست. وزارت راه و شهرسازي در تلاش است تا ساختار موجود را به نفع جامعه و مهندسي کشور اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير وزير راه و شهرسازي نيز در اين راستا صورت گرفت، اما رئيس محترم سازمان در برابر اصلاحات مقاومت کرد و پس از چندي آن را غير قانوني دانست و دستور به عدم اجرا داد.

به طور کلي قانون به معناي اعم، هر قاعده يا دستوري است که از طرف قوه حاکم کشور وضع شده واطاعت از آن اجباري است. امروزه قوانين مختلف در جاي جاي زندگي ما حاکم و جاريست، درواقع قوانين مجموعه بايد ها ونبايد هايي است که شيوه رفتار آدمي را در زندگي اجتماعي تعيين کرده، امنيت و حفظ منافع عمومي را ارجح مي دارد. همچنين بر مبناي اصول حقوقي پذيرفته شده بايد گفت که تمامي ابلاغيه هاي دولتي وضع شده قانوني تلقي مي شوند، مگر آنکه از سوي ديوان عدالت اداري، يا هيئت تطبيق قوانين و مقررات مجلس خلاف قوانين جاري تشخيص داده شده و رسما ابطال آن اعلام گردد.

به زعم من اگر فردي يا گروهي بخشنامه دولتي را مطابق منافع، ميل يا راي خويشتن نيافت مي تواند ناخوشنود باشد و اين ناخوشنودي را ابراز کند، اما چگونه توجيه پذير است که وي ميل و نفع خود را ملاک قانوني بودن و يا غير قانوني ناميدن بخشنامه ها و ابلاغيه هاي دولتي بداند؟ يا بر اساس آنچه که خويش غير قانوني ناميده به ديگران نيز حکم عدم اجراء و سرپيچي داده و بر اساس آن عمل کند.

تقسيم بندي بخشنامه هاي ابلاغي دولت به دو دسته "قانوني" و "غير قانوني" در واقع همان "تامين کننده منافع من يا ما" و "مخل منافع من يا ما" است که موجب تمسخر گرفتن عقلانيت و منطق را فراهم کرده و افق هرگونه همکاري و توافق اجتماعي را تيره و تار خواهد کرد. من در حيرتم کسي که روا مي دارد تا بخشنامه هاي رسمي دولتي چنين تقسيم بندي شود، با چه انتظاري از جامعه مخاطب، خود به صدور دستور و بخشنامه اقدام مي کند.

باور دارم دولت نمي بايست درگير مباحثات نامه نگارانه شده و بايد براي آنچه در مصلحت جامعه مي داند اقدام عملي کند

منبع صما

 


1396/11/23

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi