دو شنبه 19 آذر 1397
   English     فارسی
تاثير ابلاغيه وزير در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسي

اعضاي شوراي مرکزي نظام مهندسي در گفت‌وگو با «صما»:

بازي ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومي و حامي مالکان/ ابلاغيه جديد، زمينه ساز ايجاد رانت براي مهندسان مشاور

صما- در اصلاحيه آيين نامه کنترل ساختمان که از سوي وزارت راه و شهرسازي ارائه شده است، تاکيد شده که انتخاب ناظران بايد بنا به اختيار و دلخواه مالکان انجام گيرد. بازي ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومي و حامي مالکان/ ابلاغيه جديد، زمينه ساز ايجاد رانت براي مهندسان مشاوربه اين صورت که ناظر را مالک انتخاب کند و يک بازرس هم براي کنترل ناظر انتخاب شود. اين در حالي است که به عقيده بسياري از کارشناسان و مسئولان نظام مهندسي، انتخاب ناظر توسط مالک داراي اشکال است، زيرا نظارت به معناي کنترل است و اين منطقي نيست نظارت شونده خود ناظر را انتخاب کند. به عبارتي اگر ناظر به درستي انتخاب شود، ديگر نيازي به حضور بازرس براي کنترل عملکرد ناظر وجود ندارد.

هرچند کارفرمايان و سرمايه گذاران قطعا تمايل دارند که خود حق انتخاب ناظر را داشته باشند و اين موضوع مورد تاکيد وزير راه و شهرسازي در آيين نامه کنترل ساختماناست، اما به عقيده صاحب نظران و دست اندرکاران ساخت و ساز، اين رويه درنهايت منجر به افت کيفيت ساختمان ها خواهد شد. چون مقايسه کيفيت ساخت وسازها در پيش از سال 92 که ناظر از سوي مالک انتخاب مي شد و اکنون که با سيستم ارجاع انتخاب مي شود؛ نشان مي دهد که سيستم ارجاع نظارت نتيجه بهتري را در پي داشته است. چرا که در سيستم انتخابي، مالک به دنبال ناظري مي رود که با حداقل هزينه نظارت را انجام دهد و ناظر بايد تمام و کمال در خدمت و «بله قربان گوي» مالک باشد.

لزوم جدايي نظام بازرسي از نظام نظارتي در آيين نامه کنترل ساختمان

در همين رابطه عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور در پاسخ به اينکه انتخاب ناظر توسط مالک چه اثراتي را به همراه دارد گفت: مسئله و مشکل اين است که در وضعيت موجود، ناظر ضمن اينکه نقش حفظ منفعت عمومي را بر عهده دارد، در عين حال نقش کمک به مالک را بازي مي کند.

تورج ناييج پور در گفت وگو با «صما» ادامه داد: با اين وضعيت موجود هيچ کاري نمي توان انجام داد، مگر اينکه آيين نامه کنترل ساختمان به سمت و سويي برود که نظام بازرسي را از نظام نظارتي جدا کند.

وي با تاکيد بر اينکه اين مباحث سطحي است و بايد سريعتر آيين نامه کنترل ساختمان را به نتيجه برسانيم اظهار داشت: با اين آيين نامه و مقررات موجود وضعيت اصلاح نمي شود و با پيچيدن يک نسخه هم نمي شود مسائل نظام مهندسي کشور را حل کرد.

انتخاب ناظر به دلخواه کارفرما، منشأ فسادهاي احتمالي

در همين حال رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با تاکيد بر اينکه انتخاب ناظر توسط مالك باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد، گفت: با توجه به بخشنامه­هاي اخير و تأکيد وزير بر انتخاب ناظر ذکر نکته­اي ضروري است.

طاهره نصر در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: مگر مي­توان خود قاضي بود و قضاوت را براي پرونده خود به عمل آورد؟ بنابراين چگونه مي­توان ناظر را به دلخواه کارفرما انتخاب کرد؟ آيا اين خود منشأ فسادهاي احتمالي نخواهد بود؟

وي با بيان اينكه اقدام وزير راه و شهرسازي در جهت حذف مافياي شهرداري ارزشمند است، افزود: اما نبايد فراموش كرد كه سازمان­هاي نظام مهندسي همواره در جلوگيري از ساخت‌ و سازهاي غيراصولي پيشگام بوده اند.

تاثير ابلاغيه وزير در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسي

در اين ميان سوالي که مطرح مي شود اين است که ابلاغيه جديد وزير راه و شهرسازي يعني منع به کارگيري افراد دو يا چندشغله در سازمان هاي نظام مهندسي تا چه حد در کاهش فساد و رانت هاي احتمالي در بخش مهندسي موثر است؟

نصر با بيان اينکه مسئله رانت را بايد از ديدگاهي ديگر ديد، معتقد است: بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه در آن به صورت آشكار بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور تاكيد شده است، سازمان­هاي نظام مهندسي همواره در اين زمينه فعال بوده‌اند.

نائب رئيس کميسيون انرژي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در عين حال تصريح کرد: همچنين بر اساس ماده ٧٣ آيين‌نامه اجرايي كنترل ساختمان، همكاري با مراجع مسئول در خصوص كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان توسط اعضاي نظام مهندسي ساختمان از وظايف هيئت ‌مديره سازمان‌ها ذكر شده است.

چاره انديشي براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مهندسين مشاور

وي در ادامه يادآور شد: از سوي ديگر، در آيين ‌نامه جديد كنترل ساختمان كه در ابتداي سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي ارائه شد و مورد انتقادات فراوان واقع شد، ارائه خدمات مهندسي در قالب فعاليت مهندسان مشاور مد نظر بود.

نصر اظهار داشت: بنابراين بايد ديد آيا ظرفيت‌هاي مهندسان مشاور هم در ابلاغيه جديد مدنظر است يا خير. چراكه در آيين‌نامه جديد كنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جايگزين طراحان و ناظران شدند و حتي به جاي مجريان ذي ‌صلاح، شركت‌هاي پيمانكاري مدنظر قرار گرفتند.

نصر خاطر نشان کرد: بنابراين اگر سهمي از ميزان ساخت ‌و ساز باقي بماند، بسيار ناچيز خواهد بود كه پاسخگوي خيل عظيم مهندسان جوان و بيكاري كه مدنظر وزير راه و شهرسازي است، نخواهد بود.

وي در پايان تاکيد کرد: بنابراين لازم است فكري نيز براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مشاور شود كه در غير اين صورت همچنان وضعيت به همين گونه است و اين خود زمينه ساز ايجاد رانت براي شرکت­هاي مهندسين مشاور خاص خواهد بود.

منبع: صما


1396/11/29

ارتباط تلگرامي آنلاين

 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد


    تمركز
    کليد دست يابي به موفقيت بزرگ ، پيروزي ، احترام و خوشبختي در زندگي اين است که بتواني ذهنت را تمام و کمال روي مهم ترين کار يا هدفي که داري متمرکز کني ، آن را درست انجام دهي و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از کار نکشي .
    برايان تريسي
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 15400 مرتبه نمایش این صفحه: 16524 مرتبه