پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
تاثير ابلاغيه وزير در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسي

اعضاي شوراي مرکزي نظام مهندسي در گفت‌وگو با «صما»:

بازي ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومي و حامي مالکان/ ابلاغيه جديد، زمينه ساز ايجاد رانت براي مهندسان مشاور

صما- در اصلاحيه آيين نامه کنترل ساختمان که از سوي وزارت راه و شهرسازي ارائه شده است، تاکيد شده که انتخاب ناظران بايد بنا به اختيار و دلخواه مالکان انجام گيرد. بازي ناظران در دو نقش متفاوت؛ حافظ منفعت عمومي و حامي مالکان/ ابلاغيه جديد، زمينه ساز ايجاد رانت براي مهندسان مشاوربه اين صورت که ناظر را مالک انتخاب کند و يک بازرس هم براي کنترل ناظر انتخاب شود. اين در حالي است که به عقيده بسياري از کارشناسان و مسئولان نظام مهندسي، انتخاب ناظر توسط مالک داراي اشکال است، زيرا نظارت به معناي کنترل است و اين منطقي نيست نظارت شونده خود ناظر را انتخاب کند. به عبارتي اگر ناظر به درستي انتخاب شود، ديگر نيازي به حضور بازرس براي کنترل عملکرد ناظر وجود ندارد.

هرچند کارفرمايان و سرمايه گذاران قطعا تمايل دارند که خود حق انتخاب ناظر را داشته باشند و اين موضوع مورد تاکيد وزير راه و شهرسازي در آيين نامه کنترل ساختماناست، اما به عقيده صاحب نظران و دست اندرکاران ساخت و ساز، اين رويه درنهايت منجر به افت کيفيت ساختمان ها خواهد شد. چون مقايسه کيفيت ساخت وسازها در پيش از سال 92 که ناظر از سوي مالک انتخاب مي شد و اکنون که با سيستم ارجاع انتخاب مي شود؛ نشان مي دهد که سيستم ارجاع نظارت نتيجه بهتري را در پي داشته است. چرا که در سيستم انتخابي، مالک به دنبال ناظري مي رود که با حداقل هزينه نظارت را انجام دهد و ناظر بايد تمام و کمال در خدمت و «بله قربان گوي» مالک باشد.

لزوم جدايي نظام بازرسي از نظام نظارتي در آيين نامه کنترل ساختمان

در همين رابطه عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور در پاسخ به اينکه انتخاب ناظر توسط مالک چه اثراتي را به همراه دارد گفت: مسئله و مشکل اين است که در وضعيت موجود، ناظر ضمن اينکه نقش حفظ منفعت عمومي را بر عهده دارد، در عين حال نقش کمک به مالک را بازي مي کند.

تورج ناييج پور در گفت وگو با «صما» ادامه داد: با اين وضعيت موجود هيچ کاري نمي توان انجام داد، مگر اينکه آيين نامه کنترل ساختمان به سمت و سويي برود که نظام بازرسي را از نظام نظارتي جدا کند.

وي با تاکيد بر اينکه اين مباحث سطحي است و بايد سريعتر آيين نامه کنترل ساختمان را به نتيجه برسانيم اظهار داشت: با اين آيين نامه و مقررات موجود وضعيت اصلاح نمي شود و با پيچيدن يک نسخه هم نمي شود مسائل نظام مهندسي کشور را حل کرد.

انتخاب ناظر به دلخواه کارفرما، منشأ فسادهاي احتمالي

در همين حال رئيس گروه تخصصي معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با تاکيد بر اينکه انتخاب ناظر توسط مالك باعث عدم امكان اعمال مقررات ملي ساختمان و همچنين كاهش تعرفه نظارت (مانند طراحي) و همچنين كاهش كيفيت ساختمان خواهد شد، گفت: با توجه به بخشنامه­هاي اخير و تأکيد وزير بر انتخاب ناظر ذکر نکته­اي ضروري است.

طاهره نصر در گفت وگو با خبرنگار «صما» ادامه داد: مگر مي­توان خود قاضي بود و قضاوت را براي پرونده خود به عمل آورد؟ بنابراين چگونه مي­توان ناظر را به دلخواه کارفرما انتخاب کرد؟ آيا اين خود منشأ فسادهاي احتمالي نخواهد بود؟

وي با بيان اينكه اقدام وزير راه و شهرسازي در جهت حذف مافياي شهرداري ارزشمند است، افزود: اما نبايد فراموش كرد كه سازمان­هاي نظام مهندسي همواره در جلوگيري از ساخت‌ و سازهاي غيراصولي پيشگام بوده اند.

تاثير ابلاغيه وزير در کاهش فساد و رانت در بخش مهندسي

در اين ميان سوالي که مطرح مي شود اين است که ابلاغيه جديد وزير راه و شهرسازي يعني منع به کارگيري افراد دو يا چندشغله در سازمان هاي نظام مهندسي تا چه حد در کاهش فساد و رانت هاي احتمالي در بخش مهندسي موثر است؟

نصر با بيان اينکه مسئله رانت را بايد از ديدگاهي ديگر ديد، معتقد است: بر اساس ماده ٢ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كه در آن به صورت آشكار بر ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات، الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره‌وري، حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و همچنين رشد و اعتلاي مهندسي در كشور تاكيد شده است، سازمان­هاي نظام مهندسي همواره در اين زمينه فعال بوده‌اند.

نائب رئيس کميسيون انرژي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در عين حال تصريح کرد: همچنين بر اساس ماده ٧٣ آيين‌نامه اجرايي كنترل ساختمان، همكاري با مراجع مسئول در خصوص كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان توسط اعضاي نظام مهندسي ساختمان از وظايف هيئت ‌مديره سازمان‌ها ذكر شده است.

چاره انديشي براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مهندسين مشاور

وي در ادامه يادآور شد: از سوي ديگر، در آيين ‌نامه جديد كنترل ساختمان كه در ابتداي سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي ارائه شد و مورد انتقادات فراوان واقع شد، ارائه خدمات مهندسي در قالب فعاليت مهندسان مشاور مد نظر بود.

نصر اظهار داشت: بنابراين بايد ديد آيا ظرفيت‌هاي مهندسان مشاور هم در ابلاغيه جديد مدنظر است يا خير. چراكه در آيين‌نامه جديد كنترل ساختمان ابتدا موضوع ارجاع نظارت حذف شد و پس از آن مهندسان مشاور جايگزين طراحان و ناظران شدند و حتي به جاي مجريان ذي ‌صلاح، شركت‌هاي پيمانكاري مدنظر قرار گرفتند.

نصر خاطر نشان کرد: بنابراين اگر سهمي از ميزان ساخت ‌و ساز باقي بماند، بسيار ناچيز خواهد بود كه پاسخگوي خيل عظيم مهندسان جوان و بيكاري كه مدنظر وزير راه و شهرسازي است، نخواهد بود.

وي در پايان تاکيد کرد: بنابراين لازم است فكري نيز براي محدود كردن ظرفيت شركت‌هاي مشاور شود كه در غير اين صورت همچنان وضعيت به همين گونه است و اين خود زمينه ساز ايجاد رانت براي شرکت­هاي مهندسين مشاور خاص خواهد بود.

منبع: صما


1396/11/29


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi