پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
نگهداري و مراقبت از ساختمان‌ها

«صما» گزارش مي‌دهد:

تفاوت نگاه ايران و کشورهاي پيشرفته به موضوع نگهداري ساختمان‌/ اجراي نزديک به صفر مبحث 22مقررات ساختمان

همزمان با وقوع حادثه تلخ پلاسکو در سال گذشته ،توجه به موضوع مبحث 22 مقررات ملي ساختمان مورد توجه قرار گرفت.مبحثي که طي سال‌هاي علي‌رغم توجه آن مورد غفلت واقع شد. تفاوت نگاه ايران و کشورهاي پيشرفته به موضوع نگهداري ساختمان‌/ اجراي نزديک به صفر مبحث 22مقررات ساختمان

اين مبحث مربوط به دوران بهره‌برداري ساختمان است و موضوع آن نگهداري و مراقبت از ساختمان‌ها است به‌طوري‌که کارشناسان مي‌بايست با بازديدهاي دوره‌اي تمامي بخش‌هاي ساختمان اعم از معماري، سازه، تاسيسات برقي و مکانيکي را به‌منظور تامين ايمني، بهداشت، آسايش ساکنين، بهره‌دهي مناسب و جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه از طريق اشخاص ذي‌صلاح الزامي‌کند.

اين در حالي است که طي ساليان اخير متاسفانه اجراي اين مبحث تحت تاثير تلقي هزينه‌اي از آن به فراموشي سپرده شده است.اما در حال حاضر وقوع حادثه تلخ پلاسکو باعث شده است که اهميت اجرايي شدن اين مبحث روز به‌روز بيشتر احساس شود.دراين بين البته برخي از مشکلات متعدد در مسير اجرايي شدن اين مبحث وجود دارد که ازجمله آن عدم تمايل مردم به اجرايي شدن اين قانون به دليل هزينه بربودن آن است ،بي‌توجهي برخي مسئولان در پيگيري تحقق اين قانون و نيز فقدان ضمانت‌هاي اجرايي ازجمله مواردي است که باعث شده اجراي اين قانون طي سال‌هاي اخير به حالت تعليق درآيد.

به گزارش «صما» ازجمله عناصري که در قانون مذکور مورد توجه قرارگرفته است اين است که بازرسان مي‌بايست تمامي ساختمان‌هاي عمومي و خصوصي را مورد بازديد دوره‌اي قرار دهند و چنانچه بازرس در جريان عدم رعايت مفاد اين قانون شود مي‌بايست فورا به مراجع ذي‌صلاح اعلام و مسئولان نگهداري از ساختمان‌ها نيز اخطار دهند.در همين ناديده انگاشتن اين اخطارهاي قانوني تخلف محسوب مي‌شود و اين الزام در اين مبحث ديده‌شده که حتما شخص خاطي مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد.

 

اجراي نزديک به صفر مبحث 22مقررات ساختمان

 

اما درباره دلايل و چرايي عدم اجرايي شدن اين قانون برخي مسائل حقوقي و پيچيدگي‌هاي حقوقي را به‌عنوان عامل بازدارنده در اجراي اين قانون مي‌دادند.

در اين زمينه محمد مصطفوي عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور پاشنه آشيل اصلي عدم رعايت مبحث 22 مقررات ملي ساختمان را ناشي از پيچيدگي‌ها و معضلات حقوقي و نيز تحميل هزينه به بهره‌برداران ارزيابي مي‌کند و بر اين باور است با توجه به اينکه اجرايي کردن مبحث 22 مقررات ملي ساختمان مشروط به ورود به منازل است و با در نظر گرفتن اين امر که وارد شدن به منزل بهره‌برداران در گرو يکسري تمهيدات حقوقي است ، بنابراين مي‌توان گفت تا زماني که اين تمهيدات حقوقي در اين مبحث ديده نشود، نمي‌توان اميدي به اجرايي شدن آن داشت.

او در همين حال از تحميل هزينه به بهره‌برداران را از جمله ديگر موارد بازدارنده بر سر راه اجراي اين مبحث تلقي مي‌کند و مي‌گويد: براي اينکه اين مبحث از کارآمدي بيشتري برخوردار شود لازم است که حتما يکسري مواد قانوني در آن گنجانده شود، به‌عنوان مثال مباحث مربوط به نگهداري آسانسور در اين مبحث ديده نشده است و از اين رو لازم است که حتما موارد قانوني مندرج در اين مبحث جامع‌تر شود.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور در ادامه اظهارات خود همچنين با تاکيد بر اينکه به دليل مشکلات حقوقي مربوط به اخذ مجوز براي ورود منازل و نيز موارد مربوط به تلقي هزينه‌اي از اجراي اين مبحث، اجراي آن را نزديک به صفر کرده است درعين حال مي گويد: علي‌رغم اينکه اجراي اين مبحث يک ضرورت اجتناب‌ناپذير است که اجراي آن دربردارنده مزاياي متعددي نظير افزايش ايمني ساختمان‌ها و نيز افزايش طول عمر ساختمان‌ها است، اما اجراي آن تحت تاثير موارد مرتبط با معضلات حقوقي و نيز هزينه‌هاي جانبي مغفول مانده است .

 

اجراي جامع مبحث 22 در کشورهاي پيشرفته

 

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور با يادآوري اين موضوع که در حال حاضر موضوع نگهداري ساختمان‌ها در زمان بهره‌برداري در کشورهاي پيشرفته کاملا اجرايي شده است و اين مهم نقش فزاينده‌اي درافزايش طول عمر مفيد ساختمان‌ها در کشورهاي پيشرفته دارد تاکيد کرد: در کشور ما ميانگين عمر مفيد ساختمان‌ها 25سال است که اين امر به هيچ وجه قابل‌قبول نيست و در کنار پارامترهاي مختلفي که سبب کاهش عمر مفيد ساختمان‌ها مي‌شود، مي‌توان گفت که غفلت از رعايت مبحث22نيز نقش بسيار مهمي در اين زمينه دارد.

 

اجراي مبحث 22 مغفول مانده است

 

اما در همين زمينه علي فرج زاده‌ها - عضو ادوار شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور و مديرکل دفتر فني و مهندسي سازمان تامين اجتماعي در گفت‌وگو با خبرنگار«صما» ضمن برشمردن مزاياي اجراي مبحث 22 مقررات ملي ساختمان بر اين باوراست که اجراي اين مبحث باعث خواهد صرفه‌جويي انرژي در ساختمان‌ها و نيز افزايش عمر مفيد ساختمان‌ها خواهد شد.

وي با يادآوري اين موضوع که در حال حاضر پايين بودن عمر مفيد ساختمان‌ها يکي از چالش‌هاي اصلي صنعت ساختمان است و اين رقم در قياس با سرانه کشورهاي پيشرفته به‌شدت پايين است در عين حال تاکيد مي‌کند: مبحث 22مقررات ملي ساختمان در حالي مغفول مانده که اجراي آن سبب مي‌شود دو چالش صنعت ساختمان يعني پايين بودن عمر مفيد ساختمان‌ها و نيز مشکل هدر رفت انرژي در ساختمان‌ها از بين برود.

 

عضو پيشين شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور با بيان اينکه تلقي افزايش هزينه‌ها از محل اجراي اين مبحث، برداشت نادرستي است مي‌کند: برخلاف آنچه که تصور مي‌شود ، اجراي مبحث 22مقررات ملي ساختمان يک نوع سرمايه‌گذاري است و به هيچ‌وجه نبايد تصور کرد که اين مبحث دربردارنده هزينه است.

 

رفع مشکلات حقوقي مبحث 22

 

اما در همين زمينه نادر نجيمي -رئيس کميته مبحث 22 مقررات ملي ساختمان- در اين زمينه در گفت‌وگو با خبرنگار«صما» با اشاره به وجود 24ميليون واحد مسکوني در سطح کشور نگهداري و مراقبت از اين واحدها در زمان بهره‌برداري امري الزام‌آور توصيف مي‌کند و مي‌گويد: در حال حاضر هيچ‌گونه سازوکار مشخصي براي نگهداري دوران بهره‌برداري ساختمان وجود ندارد و درنتيجه اين خلاء، خانوارها به صورت سليقه‌اي نسبت به نگهداري ساختمان اقدام مي‌کنند و اين امر باعث مي‌شود که خطرات بالفعل و بالقوه بسياري در کمين ساکنان ساختمان باشد.

 

رئيس کميته مبحث 22 مقررات ملي ساختمان با بيان اينکه حادثه پلاسکو مصداق عيني بارز اين امر است تاکيد مي‌کند: به‌عنوان‌مثال در حادثه پلاسکو، اگر نگهداري ساختمان در زمان استفاده به‌صورت اصولي و صحيح انجام مي‌شد قطعا چنين اتفاق ناخوشايندي رخ نمي‌داد و به اين وضعيت دچار نمي‌شد.

 

وي با انتقاد از اينکه عدم اطلاع‌رساني باعث شده است که بسياري از مردم تصور کنند هزينه‌هاي انجام‌شده براي نگهداري ساختمان زائد و غيرضروري باشد تاکيد مي‌کند: اين نوع تفکر نادرست در حالي است که بايد در نظر گرفت که ايمن‌سازي اصول داراي هزينه است.

 

رئيس کميته مبحث 22 مقررات ملي ساختمان در ادامه اظهارات خود همچنين درباره برخي از اظهارنظرها مبني بر اينکه وجود پاره‌اي از مشکلات حقوقي باعث شده است که مجوزي براي ورود به منازل بخش خصوصي صادر نشود تاکيد مي‌کند: در بازنگري مبحث 22مقررات ملي ساختمان اين مشکل رفع و مقرر شده از طريق فضاهاي مشاع و مشترک اين مهم پيگيري شود که مسئوليت آن هم با مديرمجتمع است.

 

وي با تاکيد بر اينکه از اين منظر مي‌توان گفت که مشکلات حقوقي نمي‌تواند سد راه اجراي اين قانون شود همچنين خاطرنشان ساخت: در حال حاضر با فضاي مشترک واحدهاي مسکوني سروکار داريم و با توجه به اينکه فاقد قانون براي ورود به فضاي داخلي منازل هستيم به همين جهت فرايند را طوري ديده‌ام که مدير مجتمع مکلف به نگهداري از فضاهاي داخلي ساختمان شود.

 


1396/11/30


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi