دو شنبه 19 آذر 1397
   English     فارسی
تشريح 3 اصلاح بنيادين در سازمان نظام مهندسي

مظاهريان مطرح کرد:

تشريح 3 اصلاح بنيادين در سازمان نظام مهندسي/ نظام‌مهندسي به يک سازمان مالي بزرگ تبديل شده‌است

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه امروز وزيري در اداره‌اي جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجراي آن را از بين کارمندان خود شروع کند گفت: اين در حالي است که تمام اجزاي سيستم‌هاي اداري ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهميت مسئله عدالت فراتر از آن است که وزير خود را به دليل قرار گرفتن در خطر انتقادات و استيضاح آن را ناديده بگيرد. تشريح 3 اصلاح بنيادين در سازمان نظام مهندسي/ نظام‌مهندسي به يک سازمان مالي بزرگ تبديل شده‌است

حامد مظاهريان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طي سخناني در همايش بزرگداشت روز ملي مهندس ضمن تبريک اين روز به جامعه مهندسي کشور در تشريح سه اصلاح و اقدام صورت گرفته در بخش مهندسي ساختمان از سوي وزارت راه و شهرسازي بيان کرد: در زمان آسيب شناسي در اين حوزه سه لايحه را مدنظر قرار گرفت، لايحه اول که بالاترين لايه بود اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان را در دستور کار قرار داديم ، لايه دوم براي آيين‌نامه ها و مقررات کنترل ساختمان و لايه سوم براي رفتارهاو الگوهاي به کار گرفته در اين بخش بود که هر سه تغييرات را دنبال کرده ، يعني به نتيجه رسيده و بخش ديگر به زودي تعيين تکليف مي شود.

مظاهريان در ادامه با اشاره به لايه اول براي اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان افزود: اصلاح قانون در مجلس قبل شروع ولي به هر دليلي در آخرين مرحله‌هاي اجرايي در صحن مجلس متوقف شد، اين درحالي بود که زماني که در حال توضيح در خصوص اين مسئله در مجلس بودم تعداد زيادي از نمايندگان آن را داراي فاصله اي بزرگ با خواسته مردم و آنچه خود انتظار داشتند تلقي کردند که باعث شد اين مسئله در دوره‌هاي بعدي مجلس و با فاصله‌اي آماده براي بررسي مجدد قرار گيرد.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در اشاره به تدوين و اصلاحات انجام گرفته در مورد آيين‌نامه کنترل ساختمان نيز بيان کرد: هدف آيين نامه که در بالاترين سطح، موفق به اخذ مصوبه هيئت دولت شده است، تغييري اساسي را در خدمات مهندسي دنبال مي‌کند، در حقيقت آيين‌نامه جديد اعلام مي‌کند که کساني که مي خواهند ساختماني را بسازد بايد داراي صلاحيت مهندس بوده و مسئوليت هاي خود را بر عهده داشته و آن را به نفع مصرف کننده ضمانت کنند.

وي با بيان اينکه اين تغييرات مفهوم نظارت و بازرسي را در بخش مهندسي و ساخت و ساز گسترش داده گفت: نظارت امري مربوط به مالک ساختمان است که يک مهندس صاحب صلاحيت آن را برعهده گرفته و به عنوان زبان مالک تنظيم کننده رابطه بين طراحان و پيمانکاران ساخت است، وي همچنين در طول فرآيند ساخت به عنوان عامل چهارم در برقراري اين ارتباط از صحيح پيش رفتن فرآيند ساخت و ساز نيز بايد اطمينان حاصل کند.

مظاهريان در ادامه سخنان خود با تأکيد بر ضرورت بکارگيري مصالح عمومي در امر احداث يک ساختمان بيان کرد: هرچند ساختمان با سرمايه فردي ساخته مي شود اما بايد به اين موضوع توجه داشت که يک سرمايه ملي به شمار مي رود و به همين دليل بايد مورد کنترل نهادهاي حاکميتي قرار بگيرد، براي همين وجود گروهي ديگر از مهندسان به عنوان بازرس در اين حوزه ضروري است تا از سوي شهرداري و نهاد محلي بر صحيح پيش رفتن آن نظارت داشته و عمليات بازرسي را به خوبي انجام دهند.

اين مقام مسئول در اين‌باره ادامه داد: در اين حالت دو برابر حالت قبلي از مهندسان استفاده شده و رابطه‌ها نيز مشخص‌ مي‌شود چراکه ناظر امين مالک بوده ومالک خدمات واقعي را از مهندس طلب مي‌کند.

وي در ادامه سخنان خود بازرس را شخصي اعلام کرد که از سوي نهاد محلي (شهرداري) به خدمت گرفته شده و به ازاي کارکرد خود در جهت منافع عمومي جامعه حق‌الزحمه خود را از مرجع صدور صدور پروانه ساختماني دريافت مي‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه وشهرسازي عدم وجود تضمين و يا گارانتي در امور ساختماني را مشکل ديگر سيستم فعلي دانست و افزود: ساختمان به عنوان يک محصول پيچيده طي زماني طولاني ساخته شده ودر حال حاضر هيچ‍کس آن را تضمين نمي‌کند .

به گفته وي در آيين‌نامه جديد پيش‌بيني شده است تا سازنده در پايان کار ضمانت‌نامه اي را قابل انتقال به خريدار و خريدارهاي بعدي مبني بر اينکه اين ساختمان بايد کارکردهاي اصلي خود را حفظ کند ارائه دهد، بنا بر اين بر اساس آيين نامه کنترل ساختمان سازنده بايد پس از بروز هر مشکلي در تأسيسات، نما و يا هر سازه اصلي ساختمان آن را جبران کند.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اين نکته که با اين اقدام خريدار مطمئن مي‌شود حداقل‌ها در محصول خريداري شده رعايت شده است گفت: سطح سوم تغييرات در زماني اتفاق افتاد که نظارت بر سازمان‌ها به شدت مخدوش شده و به نوعي انجام نمي‌گرفت، سازمان‌ها که قرار بود نهادهاي غيرانتفاعي و غيردولتي باشند تبديل به بنگاه‌هاي مالي بزرگ شده و مانند آن‌ها عمل مي‌کردند.

مظاهريان با بيان اينکه درحال حاضر در مجموع سازمان‌هاي نظام مهندسي چيزي حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان دارايي در گردش است گفت: قطعا هدف قانون گذار اين بود که سازمان نظام مهندسي يک سازمان مالي باشد، سازمان نظام مهندسي خانه حرفه‌اي من و شماست بنابراين هرچقدر که قوي‌تر و سالم‌تر باشد قطعا من و شما بيشتر به آن افتخار خواهيم کرد.

به گفته وي درحال حاضر اين سازمان خارج از نظارت‌ها و بدون نظارت عمومي بر روي تصميمات و تقسيمات کاري به يک سازمان مالي بزرگ تبديل شده است چرا که همه مي‌دانيم وقتي حجم غيرقابل تصور مالي در اختيار هر دستگاهي قرار بگيرد ميل آن سيستم را به سمت بزرگتر و غيرقابل پاسخگو تر شدن مي‌برد نه آنکه آن را به سمت ارائه بيشتر خدمات سوق دهد.

مظاهريان همچنين با اشاره به دوره ساخت و سازهاي بسيار زياد در کشور به ويژه استان تهران بيان کرد: در يک دوره ۲ ساله از سال ۸۹ تا ۹۱ شاهد مقياس بسيار عجيبي در امر ساخت و ساز در کشور بوديم به نحوي که تهران در اين زمان داراي حدودا ساليانه ۲۲۰ هزار پروانه صادر شده بود.

وي با تأکيد براينکه صدور تعداد از پروانه هاي ساخت و ساز نشان دهنده تأمين نياز مسکني جامعه نبود گفت: ازآنجايي که در حال حاضر نزديک به ۴۹۰ هزار خانه خالي در تهران وجود دارد پس نمي‌توانيم اين مقدار از ساخت و ساز را برطرف کننده نياز جامعه بدانيم بلکه بايد گفت اين امر در اقتصاد مسکن باعث به وجود آمدن سودي حاشيه‌اي مي‌شد که همه غيرواقعي و غير منطقي بودند، امري که در نهايت با فروکش آن رکودي در بازار مسکن به وجود آورد که ما تا وايل امسال نيز شاهد آن بوديم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: پس از سال ۹۱ شاهد کوچک شدن کيک اقتصادي در اين حوزه و افزايش روزافزون تعداد مهندسين در مقابل آن بوديم، به طوريکه سالانه ۲۸۰ هزار نفر در آزمون ورودي مهندسان شرکت کرده و صلاحيت آن‌ها مورد سنجش قرار مي گرفت.

وي واقعي شدن ارائه خدمات براي اين گروه از مهندسين را تنها راه پاسخگويي به اين نياز جامعه دانست و افزود: وزارت راه و شهرسازي در اين راستا با توجه به تمامي موارد و نکات حقوقي از سوي دفتر حقوقي تصميم جديد را اخذ و عملياتي کرد.

مظاهريان حذف واريز ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان به حساب سازمان مهندسي و منع مداخله کارمندان در امور خارج از اقدامات دولتي را به عنوان اين تصميمات نام برد و افزود: شايد واريز ۵ درصد از حقوق مهندسان در زمان اخذ اين تصميم در سال ۱۳۸۴به منظور استقلال سازمان نظام مهندسي توجيهداشت ولي قطعا امروز که اينسازمان داراي ۱۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه در گردش است، اين موضوع معنايي ندارد.

وي با بيان اينکه با اجرايي شدن اين امر پول مهندسان در جيب خود آن ها باقي مانده و خود ميدانند که با پولشان چه کاري انجام دهند گفت: تصميم دوم اقدامي است که به تصور من بسيج نيز بايد در اجراي آن همکاري داشته باشدو آن بحث پرهيز از قرار گرفتن در موقعيت تعارض منافع است. کارمند دولتي که دستگاهش مسئوليت کنترل و نظارت دارد نبايد خدمات مهندسي را در بيرون ارائه دهد.

وي ادامه داد: اين اقدام براي کارمند دولت درآمدي مازاد بر حقوق ماهيانه‌اش است ولي براي مهندسي که زندگي‌اش کار مهندسيست و بيرون از دولت کار مي‌کند قطعا تمام درآمد زندگي‌اش محسوب مي‌شود، بنابراين علي رغم هزينه هاي سياسي و اجتماعي که دارد ما طبق قانون بايد اين تعارض منافع را رفع و اصلاح کنيم.

اين مقام مسئول با بيان اينکه قطعا اصلاح و اصلاحات در تمامي کشورها هزينه زيادي دارند گفت: با وجود تمامي اين مشکلات ولي اين اصلاحات بايد از يک نقطه اغاز شوند چرا که اين امر به حق امري ناعادلانه بود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه عادلانه نيست در زماني که بيکاري يکي از بزرگترين مشکلات ما در کشور به شمار مي‌رود يک کارمند از ۲ سيستم درآمد داشته باشد گفت: قطعا کسي که کارمند دولت مي شود بايد بپذيرد که در طول کار خدماتي را به مردم ارائه مي‌دهد که دوري از منافع ناشي از تعارض منافع در اين حوزه نيز يکي از همين خدمات به شمار مي رود.

مظاهريان با بيان اينکه امروز وزيري در اداره‌اي جرأت کرده تا ضمن توجه به بحث تضاد منافع، اجراي آن را از بين کارمندان خود شروع کند گفت: اين در حالي است که تمام اجزاي سيستم‌هاي اداري ما آلوده به بحث تضاد منافع هستند و اهميت مسئله عدالت فراتر از آن است که وزير خود را به دليل قرار گرفتن در خطر انتقادات و استيضاح آن را ناديده بگيرد.

وي در اين باره تأکيد کرد: قطعا نمي توان در ۲ طرف يک ميز نشست، هم به عنوان طراح عمل کرد و هم در جاي ناظر، هم‌اکنون معاونت حقوقي رياست جمهوري لايحه اي را تحت عنوان تضاد منافع همراه با ۷۶ ماده تنظيم کرده است که در آن ايجاد ۲ نهاد يکي در سطح رياست جمهوري و سازمان بازرسي و ديگري در سطح دستگاه ها پيش بيني شده است.

اين مقام مسئول انجام بررسي هاي لازم براي جلوگيري از بروز هرگونه اقدامي در جهت بحث تضاد منافع را هدف اصلي اين نهادها اعلام کرد و گفت: در اين مسير بحث کادو دادن ها، استخدام ها و اقدامات لازم در راستاي رد هرگونه تضاد منافع بر همگان روشن مي شود، امري که به اعتقاد من بسيج بايد آغازکننده و حافظ اجراي آن در کشور باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با تأکيد براينکه قطعا هرکدام از اين اصلاحات داراي ذينفعان و متضررهايي است گفت: طبيعتا متضررها داراي صداي بلندي در اين بخش هستند و ما نيز به آن ها حق مي دهيم بايد به سخنانشان شنيده شود ولي نکته حائز اهميت آن است که در نهايت خير و صلاح مردم است که بايد مبناي تمامي تصميم گيري ها باشد.

مظاهريان در ادامه با اشاره به برگزاري اين همايش بيان کرد: در اين مراسم بزرگان بسياري حضور دارند که روزگاري براي پيشرفت و آباداني کشور تلاش هاي بسيار کرده اند و ما امروز مديون آن ها هستيم، به ياد دارم که نخستين فعاليت واقعي من در حوزه مهندسي به زمان ۲۰ سالگي‌ام باز ميگردد، زماني که با حمايت مهندس چمران به جواناني چون من اعتماد شد تا به نقشه برداري مسيرهاي آبي اطراف شلمچه بپردازيم، اعتمادي که مارا ساخت و به امروز رساند و در ادامه شاهکارهاي مهندسي همچون پل بزرگ لوله اي فجربر روي اروند رود ، پل خيبر، بيمارستان هاي صحرايي و ... را با خود به همراه داشت./

 


1396/12/7

ارتباط تلگرامي آنلاين

 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد


    تمركز
    کليد دست يابي به موفقيت بزرگ ، پيروزي ، احترام و خوشبختي در زندگي اين است که بتواني ذهنت را تمام و کمال روي مهم ترين کار يا هدفي که داري متمرکز کني ، آن را درست انجام دهي و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از کار نکشي .
    برايان تريسي
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 15400 مرتبه نمایش این صفحه: 16524 مرتبه