سه شنبه 29 خرداد 1397
   English     فارسی
١٥‌سال است که مبحث «١٩» نوشته شده و اجرا نمي‌شود

ساختمان‌هاي غيراستاندارد ٤٠‌درصد از انرژي کشور را هدر مي‌دهند

خانه‌هاي پر هزينه / فساد در تشکيلات اداري مانع اجراي مبحث ١٩ مي‌شود

استاندارد بودن ساختمان‌ در فرهنگ خريداران ايراني جايگاهي ندارد با ١٠‌درصد افزايش هزينه تمام‌شده ساخت، مي‌توان ٤٠‌درصد در مصرف انرژي کشور صرفه‌جويي کرد ١٥‌سال است که مبحث «١٩» نوشته شده و اجرا نمي‌شود سقف و ديوارها بيشترين محل هدررفت انرژي يک ساختمان‌اند. خانه‌هاي پر هزينه / فساد در تشکيلات اداري مانع اجراي مبحث ١٩ مي‌شودروي کاغذ همه چيز درست به نظر مي‌رسد. ما تقريبا در پاسخ به همه مشکلات احتمالي، قوانين دندانگيري تدوين و البته بعد آنها را به حال خود رها کرده‌ايم! مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان هم از آن دسته قوانين پروپيماني است که اگر به همان خوبي که نوشته شده اجرا مي‌شد، هدررفت انرژي در ساختمان‌هاي کشور بيش از ٤٠‌درصد کاهش پيدا مي‌کرد.

براساس نتايج يک پژوهش که مرکز مطالعات انرژي و سيستم‌هاي قدرت، دانشگاه صنعتي شيراز منتشر کرده، با اجراي مبحث نوزدهم به ازاي هر ٥‌درصد افزايش هزينه در ساخت، ٤٠‌درصد مصرف سيستم‌هاي گرمايشي و سرمايشي کاهش مي‌يابد. آماري که مسئولان و مديران سازمان نظام مهندسي و مسئولان وزارت راه‌وشهرسازي هم آن را جسته‌گريخته تأييد کرده‌اند.


اما بيش از ١٥‌سال است که نه سازنده‌ها زيربار اين ٥‌درصد افزايش هزينه ساخت مي‌روند، نه شهرداري‌ها و نظام مهندسي کشور علاقه‌اي به نظارت بر اجراي مفاد مبحث نوزدهم از خود نشان مي‌دهند.

مهدي روانشادنيا، عضو هيأت‌مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور مي‌گويد: يک نقطه ضعف قانوني، کار دست کشور داده است. براي کاهش مصرف انرژي ساختمان‌ها، قوانين اجرايي کشور نيازمند يک طرح جامع اصلاح الگوي مصرف است. اين طرح اصلاح الگوي مصرف، هنوز نه به شکل يک آيين نامه اجرايي تهيه شده و نه به تصويب هيأت دولت رسيده است.فساد در تشکيلات اداري يکي ديگر از موانع اجراي مبحث ١٩ است.

عباس زينعلي کارشناس اقتصاد مسکن مي‌گويد: نهادهايي که موظف بر نظارت روي جزييات اجرايي مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردي خود را بر منافع عمومي ترجيح داده و چشمان خود را روي تخلف‌ها و تخطي‌ها مي‌بندند.

از طرفي سازندگان ساختماني در کشور ما، انگيزه کافي براي ساخت ساختمان‌هاي منطبق با مبحث ١٩ ندارند و آن‌طور که بايد از آنها حمايت نمي‌شود.

فعالان بازار مسکن و پيمانکاران اما عموما نظر ديگري دارند. آنها معتقدند، در دوره‌هاي زماني مختلف هربار شهرداري اراده کرده تا بندي يا بخشي از قانون را عملي کند، توانسته حرفش را به کرسي بنشاند و اين درجازدن يعني شهرداري در تمام اين سال‌ها به دنبال اجرايي‌شدن مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان نبوده است.

صادق ذراتي کارشناس ارشد عمران و فعال بازار مسکن هم به خبرنگار ما مي‌گويد: شهرداري ما يک برنامه جامع عملياتي کنترل هدررفت انرژي از سازنده مي‌توانند که طي آن، سازنده موظف به رعايت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اما ؟...

وزارت مسکن کجاي داستان قرار دارد؟

وزارت مسکن، راه‌وشهرسازي هم از اين ماجرا سهم خودش را دارد. مطابق با ماده ٣٣ قانون نظام مهندسي كشور، مسئوليت نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان‌ها برعهده وزارت مسكن و شهرسازي است. وزارت مسكن هم بر مبناي اين ماده، اقدام به انتشار مقررات ملي در ٢٢ مبحث کرده است كه مبحث ١٩ آن صرفه‌جويي در مصرف انرژي ساختمان را نشانه رفته است. اين مبحث در‌ سال ١٣٧٠ به تصويب هيأت محترم وزيران رسيده و اجراي آن در ساختمان‌هاي كشور الزامي شد.

درحال حاضر اجراي مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمان‌هاي دولتي و خصوصي تهران و شهرهاي تابعه اجباري است اما يکي از مهندسان ناظر که تمايلي به فاش‌شدن نامش ندارد، مي‌گويد: تنها چيزي که براساس مبحث ١٩، اجباري شده و همواره رعايت مي‌شود، پنجره دوجداره است که آن همچون کيفيتش را مستأجر تعيين نمي‌کند و صاحبخانه هم دل براي خانه اجاره‌ها نمي‌سوزاند، غالبا نوع بي‌کيفيت آن است.

مبحث ١٩ چه مي‌گويد؟

همه چيزي که مبحث نوزدهم از سازنده مي‌خواهد، جلوگيري از اتلاف انرژي است. در اين مبحث براي تمامي امکان‌هاي هدررفت انرژي پاسخي در نظر گرفته شده است. براساس اين مبحث، عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان، عايق‌كاري كانال‌هاي هوا، لوله‌هاي تاسيسات و سيستم توليد آب‌گرم، نصب پنجره‌هاي دوجداره با قاب‌هاي فلزي ترمال‌بريك، چوبي يا PVC استاندارد، نصب سيستم‌هاي كنترل‌كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك روي رادياتورها و نصب سيستم‌هاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط اجباري است.

همچنين براساس ضوابط مندرج در مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان حداقل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان، گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح، چك ليست انرژي، چك ليست كنترل پوسته خارجي ساختمان، نقشه‌هاي ساختمان، مشخصات فيزيكي مصالح و سيستم‌هاي عايق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزاي پوسته خارجي ساختمان و مشخصات فني سيستم‌هاي تأسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تأمين آب‌گرم مصرفي و روشنايي مورد استفاده در ساختمان‌ها اعلام شده است.

سودجويي سازندگان ما، سقف ندارد

عباس زينعلي کارشناس اقتصاد مسکن اصلي‌ترين عامل را سودجويي سازندگان مي‌داند.

او مي‌گويد: رعايت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان، قيمت تمام‌شده يک ساختمان را بالاتر مي‌برد و افزايش قيمت تمام‌شده هم حاشيه سود سازنده را کم مي‌کند. درحال حاضر همه هم و غم بيشتر سازندگان ما، پيداکردن راهي است که با هزينه کمتر از هزينه کنوني يک ساختمان را آماده کرده و براي فروش عرضه کنند!

به گفته زينعلي، از طرفي کشش قيمتي بازار مسکن هم محدود است و قدرت‌ خريد مردم پايين آمده. براي کمترکسي ارزش خريداري يک ساختمان عايق‌شده، قابل درک است.

فساد در تشکيلات اداري مانع اجراي مبحث ١٩ مي‌شود

«اين طرف ماجرا هم داستان فساد هميشگي اداري در تشکيلات نظارتي ساختماني کشور وجود دارد. نهادهايي که موظف بر نظارت روي جزييات اجرايي مبحث نوزدهم هستند، غالبا منافع فردي خود را بر منافع عمومي ترجيح داده و چشمان خود را روي تخلف‌ها و تخطي‌ها مي‌بندند.» زينعلي همچنين مي‌گويد: البته نمي‌توان منکر شد که ما در اجرايي‌کردن اين مبحث نسبت به گذشته پيشرفت‌هاي خوبي کرده‌ايم اما راهکار اصلي، آموزش و فرهنگ‌سازي است. درحال حاضر سرمايه‌گذاران و انبوه‌سازان ساختمان‌هاي ما، خارج از اين حوزه‌اند و دانش و درک کافي را ندارند. آنها به بازار مسکن صرفا به‌عنوان يک بازار سرمايه‌گذاري نگاه کرده و نمي‌توانند ساختمان‌سازي اصولي را درک کنند.

او همچنين ادامه مي‌دهد: مهندسين ناظر کشور ما هم که براي نظارت به ساختمان‌ها فرستاده مي‌شوند، از نظر بنده، ضعيف‌ترين مهندس‌هاي جهانند که توانايي هيچ نوع نظارتي ندارند. چنين وضعيتي هم نياز به آسيب‌شناسي دارد. چرا بايد خروجي‌هاي دانشگاه‌هاي ما تا اين اندازه بي‌سواد و بي‌مهارت باشند؟

شهرداري مقصر اول

«هدررفت انرژي در ساختمان‌هاي ما به وفور ديده مي‌شود و من به‌ عنوان کسي که هم در اين حوزه تحصيل کردم و هم فعاليت، در درجه اول شهرداري و در درجه دوم نظام مهندسي را مقصر مي‌دانم.» صادق ذراتي، کارشناس ارشد عمران و سازنده ساختمان‌هاي مسکوني ضمن اعلام اين موضوع مي‌گويد: ببينيد فرآيند صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري انجام مي‌شود. من خودم به‌عنوان يک سازنده وقتي مي‌خواهم درخواست تخريب يا نوسازي بدهم، به دفاتر خدمات الکترونيک شهرداري مراجعه مي‌کنم.

مسئولان شهرداري درخواست من را در قالب طرح تفضيلي بررسي مي‌کنند و بعد براي زمين من دستور نقشه صادر مي‌کنند. بعد از آن، من سازنده موظفم که نقشه‌هاي معماري و عمراني و سازه‌اي و تأسيسات مکانيکي و برقي را براي تأييد به شهرداري ببرم؛ مجبورم و مي‌برم. اگر در همين مرحله شهرداري يک برنامه جامع عملياتي کنترل هدررفت انرژي هم از سازنده بخواهد که طي آن سازنده موظف به رعايت بند به بند مبحث نوزدهم ساختمان شده باشد، اين مبحث هم رعايت مي‌شود.

او ادامه مي‌دهد: در اين ميان نظام مهندسي وظيفه نظارت دارد که براي تأييد نقشه‌هاي ساختماني شما را به ناظرهاي خود ارجاع مي‌دهد. نظام مهندسي هم مي‌تواند براي کنترل هدررفت انرژي مانند تأسيسات مکانيکي و برقي و... ناظر تعريف کند.

ذراتي مي‌گويد: «اگر بخواهيم دقيقا طبق مبحث ١٩ عمل کنيم، هزينه تمام‌شده ساخت حدود ١٠‌درصد افزايش پيدا مي‌کند و همين باعث مي‌شود كه اکثر پيمانکارها به اراده و ميل خود زير بار رعايت مبحث ١٩ مقررات ملي نروند.»

اوضاع به‌ حدي خراب است که اگر هم کسي به‌ طور کامل راه هدررفت انرژي را ببندد، از نظر بقيه کار عجيبي انجام داده و حتي براي فروش واحد ساخته‌شده هم به مشکل برمي‌خورد؛ چرا که فرهنگسازي لازم در اين زمينه انجام نشده و براي مردم اهميتي ندارد که واحدي که مي‌خرند تا چه حد از استانداردهاي مبحث نوزدهم دور يا به آن نزديک است.

ساختمان‌هاي ايران محل آزمون و خطاي سازندگان

سازندگان بدون تکنيک و دانش وارد حوزه ساخت‌وساز مي‌شوند. عضو هيأت‌رئيسه سازمان نظام مهندسي مي‌گويد: در کشور ما سرمايه‌گذار به صورت مقطعي وارد گود شده و سرمايه‌گذاري در حوزه مسکن را تجربه مي‌کند. وقتي ساخت‌وساز حرفه‌اي نيست، طبيعتا کنترل کيفيت کمتر ديده مي‌شود.

ايران ٦ برابر کشورهاي اروپايي انرژي مصرف مي‌کند

با همه اين قوانين کاغذي اما براساس نتايج پژوهشي که دانشگاه صنعتي شيراز آن را منتشر کرده است، ساختمان‌هاي ايران ٦ برابر کشورهاي اروپايي انرژي مصرف مي‌کنند. در حالي در هر مترمربع ايران به‌طور ميانگين ٣٠ مترمکعب گاز مصرف مي‌شود که براي همين مساحت در اروپا تنها ٥,٥ مترمکعب مصرف گاز به‌ طور ميانگين ثبت مي‌شود.

حتي خود مسئولان هم بر اين موضوع به مناسب‌هاي مختلف صحه مي‌گذارند. اکبر ترکان در کنفرانس ملي نقش مهندسي مکانيک در ساخت‌وساز شهري که در پژوهشگاه صنعت نفت در مرداد ماه ‌سال ٩٤ برگزار شد، گفته است: ۷۵‌درصد از ساختمان‌هاي موجود در کشور بعد از تأسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان و اجرايي‌شدن قانون نظام مهندسي ساخته شده است و اين يعني ۷۵‌درصد ساختمان‌هاي کشور تحت نظارت سازمان مهندسي بوده‌اند.

او همچنين در دي ‌ماه همان ‌سال در همايش حاميان محيط‌زيست گفت: مبحث ١٩ چندين‌ سال است که تصويب شده و سازندگان ساختمان‌ها مکلف به اجراي آن هستند اما در ساختمان‌ها اين مبحث رعايت نمي‌شود.

تنها ١٠‌درصد ساختمان‌هاي ايرانعايق انرژي‌اند

همه اين عوامل دست به دست هم داده تا ساختمان‌هاي اندکي عايق انرژي باشند. محمد شکرچي‌زاده پيشتر عنوان کرده بود: من به‌ عنوان رئيس مرکز تحقيقات راه‌و‌شهرسازي که در آن تدوين آيين‌نامه و مقررات را انجام مي‌دهيم، هشدار مي‌دهم که ميزان رعايت مبحث ۱۹ مقررات ملي بيش از ١٥-١٠ درصد نيست.

شکرچي‌زاده تأکيد کرد: رعايت مبحث ۱۹ مي‌تواند براي حدود ۳۰‌درصد ساختمان‌ها ۳۵ تا ۴۰‌درصد کاهش انرژي را داشته باشد، حتي در برخي ساختمان‌ها تا ۵۰‌درصد مي‌تواند تأثيرگذار باشد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در ادامه با اشاره به تدوين مقررات ملي ساختمان توسط مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي خاطرنشان ساخت: بيش از دو دهه از تدوين و ابلاغ مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان و الزام به اجراي آن مي‌گذرد ولي در عمل شاهد اجراي دقيق آن نيستيم.

٣٥‌درصد انرژي ساختمان از ديوارها هدر مي‌رود

فرزاد کياست، عضو انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي اتاق ايران و کارشناس حوزه انرژي ساختمان در آخرين بررسي‌هاي خود اعلام کرده که براساس يافته‌هاي علمي منتشر‌شده به علت عايق‌نبودن پوسته خارجي ساختمان به‌طور ميانگين حدود ٣٥درصد اتلاف انرژي از ديوارهاي جانبي هدر مي‌رود. سقف با ٢٥درصد و کف ساختمان با ١٠درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارد البته بين ٢٠ تا ٢٥درصد اتلاف انرژي هم از پنجره‌ها و درهاي ساختمان است.

راه چاره چيست؟

سازمان نظام مهندسي ساختمان در اين رابطه ۲ پيشنهاد ارايه کرده است. يکي از اين پيشنهاد‌ها طبق معمول يارانه دولتي است؛ اين‌که يارانه را دولت در محل بپردازد تا با نظارت مهندس ناظر اين مبحث اجرايي شود. پيشنهاد ديگر هم اين است که ۵‌‌درصد از هزينه عايق‌کاري ساختمان را به صورت وام با بهره کم و به صورت ۵ساله به سازندگان بپردازد تا انگيزه آنها براي ساخت ساختمان‌هاي عايق افزايش يابد.

دکتر مهدي روانشادنيا هم درباره راهکارهاي موجود مي‌گويد: وقتي که حرف از توسعه پايدار مي‌زنيم بايد بدانيم که توسعه پايدار ٣ بخش دارد؛ محيط‌زيست، اقتصاد و جامعه. در بخش اقتصاد به مشوق‌هاي اقتصادي فکر نکرده‌ايم. بايد براي سازندگان انگيزه ايجاد کنيم. در برخي کشورهاي پيشرفته اگر سازندگان بتوانند ثابت کنند که در ساخت بنا کاهش چشمگير انرژي داشته‌اند، تخفيف‌هاي قابل توجه مالياتي شامل حال‌شان مي‌شود.

گفتني است امروزه در دنيا مدت‌هاست که از روي مباحثي مثل مبحث ١٩ گذر کرده و دنبال انرژي صفر، سبز و پايدارند. در حالي ‌که ساختمان‌هاي کشورهاي پيشرفته رو به معماري‌هاي سبز مي‌روند، ما هنوز اندر خم اين کوچه‌ايم که چکار کنيم که آنچه نوشته‌ايم، اجرايي شود.

منبع: شهروند

 


1396/12/12


سررشته زندگي
هر لحظه اي كه به دليل رفتار ديگران با تشويش، نااميدي، اندوه، خشم يا رنجيدگي مي گذراني، لحظه اي ست كه سررشتهء زندگي را از دست داده اي.
«وين داير»

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت



 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



تجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلامي



لايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايم



توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد



رفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شود



وزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداخت



تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي است



باتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.



وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کنند



از دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيد



شهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شود



وزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنند



وزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام است



برخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌اند



دولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کرد



بي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شد



انتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسي



تغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهد



مقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنيا



گمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست است



هيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را ندارد



بخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شود



عزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايران



خطر گسلش سطح زمين در اثر زلزله در مناطق شهري و کلانشهرها از مسايلي است که بايد در طرح‌هاي کاربري اراضي شهري، مقررات و ضوابط ساخت و ساز و نيز بررسي ژئوتکنيکي پروژه‌ها مورد توجه قرار گيرد



وزير راه و شهرسازي از برخورد قاطع با افرادي خبر داد که از مهندسان ناظر درخواست دريافت ۵درصد حق‌الزحمه را مي‌کنند



برداشت هاي دوگانه از قانون باعث بروز مشکلات



وجود از هم گسيختگي اجتماعي و بحران هويت در تهران و ديگر شهرهاي ايران نياز به اثبات ندارد



متخلفان به شوراي انتظامي سازمان‌هاي نظام مهندسي معرفي و با آنها برخورد مي‌شود



براي آباداني ايران و راست کردن کجي‌ها بيش از اين بايد هزينه بدهيم و من آماده‌ام



فرازوفرودهاي سازمان نظام‌مهندسي در سالي که گذشت



دليل رکود در بازار مسکن، تشديد رکود اقتصادي است



ضعف نظام مهندسي در پاسخگويي به نيازهاي مهندسان



نگاهي لطيف و رندانه به برخي از رخدادهاي حوزه ساختمان با عنوان «ترين‌هاي صنعت ساختمان»



دستور ابلاغ به کليه شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان



مسکن يک بخش فرابخشي است و در اين حوزه بايد استانداردها به روز رساني شود



وزارت راه و شهرسازي در تلاش است ساختار موجود سازمان مهندسي ساختمان کشور را به نفع جامعه و مهندسي اصلاح کند و صدور دو ابلاغيه اخير آخوندي نيز در اين راستا صورت گرفت، اما رئيس سازمان نظام مهندسي در برابراصلاحات مقاومت مي کند



تفکيک نظارت از بازرسي نه تنها مسئوليت هاي حين ساخت شفاف مي شود، بلکه مي توان پيش بيني کرد مهندسان بيشتري تا دوبرابر وضع کنوني به کار گمارده شوند



logo-samandehi
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 13057 مرتبه نمایش این صفحه: 13565 مرتبه