پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
تعيين محدوده اختيار و تکليف شهرداري‌ها در موضوع کنترل ساختمان

 

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت طي نامه اي ۴ بندي، به وزير راه و شهرسازي، تکليف محدوده اختيار و تکليف شهرداري ها در موضوع کنترل ساختمان را تعيين کرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، متن نامه اسماعيل عباسي سرپرست معاونت امور حقوقي دولت به عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به شرح زير است:

با سلام و احترام

پيرو مذاکرات مطروح در جلسه ۱۳۹۶.۷.۲۹ در دفتر جنابعالي در خصوص آيين نامه کنترل ساختمان و در پاسخ به سوال طرح شده در آن جلسه راجع به محدوده اختيار يا تکليف شهرداري‌ها در موضوع کنترل ساختمان به استحضار مي‌رساند:

۱.هم به لحاظ اصول و مباني و هم بر اساس قوانين ومقررات معتبر و لازم الاجراي موجود، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي که در فرآيند احداث ساختمان ايفاي نقش کرده و مدخليت دارند از يک طرف مي‌بايست هم داراي اختيارات و هم واجد وظايف لازم براي ايفاي نقش خود در اين فرآيند باشند  و از طرف ديگر بايد حدود اختيارات و وظايف هريک از اين اشخاص و نيز ارتباط منطقي و قابل اجراي اين وظايف و اختيارات به درستي و شفافيت تدوين و تنظيم شود و به علاوه مي بايست آثار و تبعات اجرايي، حقوقي و قانوني مترتب بر هر دسته از وظايف و اختيارات در نظام حقوقي و قضايي کشور موردبررسي و شفاف سازي قرار گيرد.

بر مبناي نکته کلي مذکور، بدوا لازم است کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتي يا غيردولتي که در عمل و نيز در چارچوب قوانين و مقررات در امر کنترل ساختمان (رعايت و نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) مدخليت دارند به طور دقيق احصاء گردند و سپس وظايف و اختيارات آنها موردحکم قرار گيرد. قدر مسلم از اشخاصي که در فرآيند احداث ساختمان ذيمدخل بوده و در نتيجه داراي وظايف و اختيارات هستند عبارتند از:

الف- پيمانکار (در کليه مراجع طراحي، محاسبه و اجرا)

ب- مهندس ناظر

ج- شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه

د- سازمان نظام مهندسي ساتان

ه- وزارت راه و شهرسازي

۲.درخصوص کليات نقش و به تبع آن وجود وظايف و اختيارات براي اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع رديف هاي «الف، ب و ج» ترديدي وجود ندارد و اساسا موضوع سوال برانگيز نيز نبوده استو بر اين مبنا نيز ضوابط لازم از جمله در مواد (۹، ۱۰، ۱۲، ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۳۰) آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و تبصره (۷) ماده (۱۰۰) قانون شهرداري و نيز مواد (۳۷ و ۳۸) و جزء «۱» بند «الف» و جزء «۲۰» بند «ب» ماده (۹۱) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان پيش بيني شده است.

۳.در مورد شهرداري ها صرف نظر از مباحث کلي مربوط به مسئوليت اين نهاد عمومي در امر ساخت و سازهاي شهري مواد مختلفي از قوانين و مقررات موجود دلالت صريح يا ضمني بر وجود وظايف اختيارات براي شهرداري ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) دارند که اهم آنها به شرح زير است:

الف) پس از آنکه در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شهرداري ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان و... شناخته شده اند و امکان استفاده از اشخاص داراي پروانه براي انجام فعاليت هاي کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته، در ماده (۳۴) از طرفي مجددا شهرداري به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و شهرسازي شناخته شده و از طيرف ديگر، در ذيل ماده (۳۴) تصريح شده است که شهرداري ها مکلف به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند و عدم رعايت آن و نيز عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف محسوب شده است. روشن است که يک محور اساسي رعايت، اطمينان از رعايت و ايفاي نقش نظاتري و کنترل نسبت به مهندسان ناظر مي باشد.

ب) در ماده (۳۵) نظارت عاليه وزارت راه و شهرسازي پيش بيني شده  و هم به لحاظ مفهوم «نظارت عاليه» و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵)، اين نظارت که جنبه طولي دارد ناظر بر کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيمدخل در پروسه احداث و کنترل ساختمان است. کمااينکه در اين ارتباط ضوابطي در مواد (۳۷ و ۳۸) آيين نامه کنترل ساختمان پيش بيني شده است. اضافه مي نمايند اين بعد و سطح از نظارت که به «نظارت عاليه» تعبير شده است به عنوان يک امر حاکميتي و به نمايندگي از حاکميت برعهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است تا در مجموع و در نهايت، «از رعايت و اجراي ضوابط ومقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان» اطمينان حاصل گردد. ضمن اينکه در راستاي ماده (۳۵) و ديگر مواد قانون يادشده در ماده (۳۹) آن قانون، موضوع هزينه کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازي براي «امور کنترل ساختمان» پيش بيني شده که ناظر بر امور نظارتي بوده و بايد در آيين نامه با لحاظ مجموع مستندات قانوني ياد شده، وظايف وزارت راه و شهرسازي به طور دقيق و شفاف احصاء گردد.

ج) مطابق تبصره (۷) ماده (۱۰۰) قانون شهرداري، ماموران شهرداري مکلف به نظارت در مورد ساختمان ها شده اند و «عدم جلوگيري آنها از موارد تخلف در پروانه» و «يا ارتکاب تقصير در امر صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه» به عنوان تخلف شناخته شده است.

د) بند «الف» ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه نيز از صراحت کافي در اين زمينه برخوردار است زيرا مطابق اين بند اولا شهرداري ها مکلف به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني شده اند و ثانيا در صورتي مي توانند پايان کار صادر نمايند که اين مقررات به طور کامل رعايت شده باشد.

بنابراين، مجموع مستندات فوق دلالت بر آن دارد که نظارت، کنترل و تاييد يا عدم تاييد توسط مهندسان ناظر نافي نقش و وظايف شهرداري ها و ماموران آنها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) نمي باشد.

ه) در راستاي مستندات فوق، مفاد ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان قابل توجه است. در قسمت دوم اين ماده تصريح شده است که حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و «ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات سازمان هاي عهده دار کنترل اين مقررات»  تابع آيين نامه مصوب هيات وزيران است و لذا هيات وزيران وظيفه دارد که در مورد چگونگي اجراي مقررات ملي ساختمان و حدود اختيارات و وظايف دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها مبادرت به تصميم گيري و وضع ضوابط نمايد کماانيکه بر همين مبنا در فصل ششم آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) وظايف و اختيارات مشخصي در اين زمينه پيش بيني شده که همسو با مباني تحليلي و مستندات فوق الذکر مي باشد.

به علاوه به ترتيبي که در مواد قانوني و مقررات مربوط آمده است، شهرداري ها يکي از مصاديق «مراجع يا سازمان هاي عهده دار کنتر ساختمان» مي باشند و لذا از اين منظر نيز مشمول کليه احکام مربوط نظير قسمت اخير ماده (۱۰) و ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون مي باشند.

۴.سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان نيز به عنوان متولي نظام يادشده در فرآيند احداث ساختمان نقش و مدخليت داشته و بر اين مبنا بايد حدود وظايف و اختيارات آن در اين فرآيند به طور دقيق تبيين گردد. اهم مستندات قانوني که مرتبط با و ناظر بر اين نقش و مدخليت مي باشد عبارت است از تعريف ارايه شده از «نظام مهندسي وکنترل ساختمان» در ماده (۱) قانون نظام مهندسي ...، اهداف مذکور در ماده (۲) از جمله بندهاي «۷ و ۹» آن عبارت «تحقق اهداف اين قانون» در ماده (۳) قانون، بندهاي «۴، ۵، ۹ و ۱۰» ماده (۱۵) و بند «ز» ماده (۲۱) قانون.

جمع بندي:

مورد اجمالي قوانين و مقررات و توجه به جايگاه قانوني دستگاه هاي ذيربط در امر احداث ساختمان نشان مي دهد که از نظر مقنن و نيز بر اساس مقررات مصوب هيات وزيران، کليه اشخاصي که در فرآيند احداث ساختمان مدخليت دارند و انجام اقدامات اجرايي، تاييد، نظارت و ... را برعهده دارند بايد به ترتيبي ايفاي نقش کنند و داراي وظايف و اختيارات مشخصي و دقيقي باشند تا در نهايت امر، هدف کلي مقنن که عبارت است از «رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان» محقق گردد.

بنابراين در اجراي مستندات قانوني موردنظر از جمله ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مي بايست «ترتيب کنترل اجراي مقررات ملي ساختمان و حدود وظايف و اختيارات سازمان هاي عهده دار کنترل اين مقررات» به تصويب هيات وزيران برسد.

ضمنا عنايت دارند که ذکر وظايف و اختياراتي براي هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي يا غيردولتي) مانند مهندسان ناظر، به لحاظ حقوقي و نيز اجرايي نافي وظايف و اختيارات ديگر اشخاص، حقيقي و حقوقي ذي‌مدخل، خصوصا با عنايت به قوانين و مقررات مربوط به موضوع نمي‌باشد.

توجه به اين نکته نيز ضروري است که وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي(وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومي، غيردولتي و ...) محدود به قانون خاص ناظر برآنها (قانون تأسيس، قانون وظايف و اختيارات و يا هر قانون خاص ديگ که وظايف و اختيارات را احصا نموده) نمي‌باشد و مجموع وظايف و اختيارات دستگاه‌ها از مجموع قوانين و مقررات مربوط، استخراج، شمارش و جمع‌آوري مي‌گردد.

نکته مهم و نهايي آنکه احصا و ذکر وظايف و اختيارات هريک از اشخاص ذي‌مدخل در امر احداث ساختمان و کنترل و نظارت بر رعايت مقررات ملي ساختمان بايد به گونه و ترتيبي باشد که اولا شفاف و دقيق باشد ثانيا موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات نگردد ثالثا منجر به هم‌افزايي کليه اشخاص مرتبط در راستاي تحقق هدف اصلي مقنن (رعايت  نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) گردد. رابعا ارتباط معنادار، حقوقي و قابل اجرا ميان وظايف و اختيارات اشخاص ذي‌مدخل برقرار گردد اعم از اينکه حسب مورد و به لحاظ اقتضا و ماهيت وظيفه، انجام هم‌زمان ضرورت داشته باشد يا غير آن.

اسماعيل عباسي

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت

منبع:وزارت راه و شهرسازي


1396/12/13


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi