دو شنبه 19 آذر 1397
   English     فارسی
تعيين محدوده اختيار و تکليف شهرداري‌ها در موضوع کنترل ساختمان

 

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت طي نامه اي ۴ بندي، به وزير راه و شهرسازي، تکليف محدوده اختيار و تکليف شهرداري ها در موضوع کنترل ساختمان را تعيين کرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، متن نامه اسماعيل عباسي سرپرست معاونت امور حقوقي دولت به عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي به شرح زير است:

با سلام و احترام

پيرو مذاکرات مطروح در جلسه ۱۳۹۶.۷.۲۹ در دفتر جنابعالي در خصوص آيين نامه کنترل ساختمان و در پاسخ به سوال طرح شده در آن جلسه راجع به محدوده اختيار يا تکليف شهرداري‌ها در موضوع کنترل ساختمان به استحضار مي‌رساند:

۱.هم به لحاظ اصول و مباني و هم بر اساس قوانين ومقررات معتبر و لازم الاجراي موجود، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي که در فرآيند احداث ساختمان ايفاي نقش کرده و مدخليت دارند از يک طرف مي‌بايست هم داراي اختيارات و هم واجد وظايف لازم براي ايفاي نقش خود در اين فرآيند باشند  و از طرف ديگر بايد حدود اختيارات و وظايف هريک از اين اشخاص و نيز ارتباط منطقي و قابل اجراي اين وظايف و اختيارات به درستي و شفافيت تدوين و تنظيم شود و به علاوه مي بايست آثار و تبعات اجرايي، حقوقي و قانوني مترتب بر هر دسته از وظايف و اختيارات در نظام حقوقي و قضايي کشور موردبررسي و شفاف سازي قرار گيرد.

بر مبناي نکته کلي مذکور، بدوا لازم است کليه اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتي يا غيردولتي که در عمل و نيز در چارچوب قوانين و مقررات در امر کنترل ساختمان (رعايت و نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) مدخليت دارند به طور دقيق احصاء گردند و سپس وظايف و اختيارات آنها موردحکم قرار گيرد. قدر مسلم از اشخاصي که در فرآيند احداث ساختمان ذيمدخل بوده و در نتيجه داراي وظايف و اختيارات هستند عبارتند از:

الف- پيمانکار (در کليه مراجع طراحي، محاسبه و اجرا)

ب- مهندس ناظر

ج- شهرداري و ساير مراجع صدور پروانه

د- سازمان نظام مهندسي ساتان

ه- وزارت راه و شهرسازي

۲.درخصوص کليات نقش و به تبع آن وجود وظايف و اختيارات براي اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع رديف هاي «الف، ب و ج» ترديدي وجود ندارد و اساسا موضوع سوال برانگيز نيز نبوده استو بر اين مبنا نيز ضوابط لازم از جمله در مواد (۹، ۱۰، ۱۲، ۱۱، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۳۰) آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و تبصره (۷) ماده (۱۰۰) قانون شهرداري و نيز مواد (۳۷ و ۳۸) و جزء «۱» بند «الف» و جزء «۲۰» بند «ب» ماده (۹۱) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان پيش بيني شده است.

۳.در مورد شهرداري ها صرف نظر از مباحث کلي مربوط به مسئوليت اين نهاد عمومي در امر ساخت و سازهاي شهري مواد مختلفي از قوانين و مقررات موجود دلالت صريح يا ضمني بر وجود وظايف اختيارات براي شهرداري ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) دارند که اهم آنها به شرح زير است:

الف) پس از آنکه در ماده (۳۰) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، شهرداري ها مسئول کنترل و نظارت بر احداث ساختمان و... شناخته شده اند و امکان استفاده از اشخاص داراي پروانه براي انجام فعاليت هاي کنترل و نظارت مورد حکم قرار گرفته، در ماده (۳۴) از طرفي مجددا شهرداري به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و شهرسازي شناخته شده و از طيرف ديگر، در ذيل ماده (۳۴) تصريح شده است که شهرداري ها مکلف به رعايت مقررات ملي ساختمان هستند و عدم رعايت آن و نيز عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف محسوب شده است. روشن است که يک محور اساسي رعايت، اطمينان از رعايت و ايفاي نقش نظاتري و کنترل نسبت به مهندسان ناظر مي باشد.

ب) در ماده (۳۵) نظارت عاليه وزارت راه و شهرسازي پيش بيني شده  و هم به لحاظ مفهوم «نظارت عاليه» و هم به لحاظ فراز دوم ماده (۳۵)، اين نظارت که جنبه طولي دارد ناظر بر کليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيمدخل در پروسه احداث و کنترل ساختمان است. کمااينکه در اين ارتباط ضوابطي در مواد (۳۷ و ۳۸) آيين نامه کنترل ساختمان پيش بيني شده است. اضافه مي نمايند اين بعد و سطح از نظارت که به «نظارت عاليه» تعبير شده است به عنوان يک امر حاکميتي و به نمايندگي از حاکميت برعهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است تا در مجموع و در نهايت، «از رعايت و اجراي ضوابط ومقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان» اطمينان حاصل گردد. ضمن اينکه در راستاي ماده (۳۵) و ديگر مواد قانون يادشده در ماده (۳۹) آن قانون، موضوع هزينه کرد منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازي براي «امور کنترل ساختمان» پيش بيني شده که ناظر بر امور نظارتي بوده و بايد در آيين نامه با لحاظ مجموع مستندات قانوني ياد شده، وظايف وزارت راه و شهرسازي به طور دقيق و شفاف احصاء گردد.

ج) مطابق تبصره (۷) ماده (۱۰۰) قانون شهرداري، ماموران شهرداري مکلف به نظارت در مورد ساختمان ها شده اند و «عدم جلوگيري آنها از موارد تخلف در پروانه» و «يا ارتکاب تقصير در امر صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه» به عنوان تخلف شناخته شده است.

د) بند «الف» ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه نيز از صراحت کافي در اين زمينه برخوردار است زيرا مطابق اين بند اولا شهرداري ها مکلف به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه هاي ساختماني شده اند و ثانيا در صورتي مي توانند پايان کار صادر نمايند که اين مقررات به طور کامل رعايت شده باشد.

بنابراين، مجموع مستندات فوق دلالت بر آن دارد که نظارت، کنترل و تاييد يا عدم تاييد توسط مهندسان ناظر نافي نقش و وظايف شهرداري ها و ماموران آنها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) نمي باشد.

ه) در راستاي مستندات فوق، مفاد ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان قابل توجه است. در قسمت دوم اين ماده تصريح شده است که حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و «ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود اختيارات سازمان هاي عهده دار کنترل اين مقررات»  تابع آيين نامه مصوب هيات وزيران است و لذا هيات وزيران وظيفه دارد که در مورد چگونگي اجراي مقررات ملي ساختمان و حدود اختيارات و وظايف دستگاه هاي ذيربط از جمله شهرداري ها مبادرت به تصميم گيري و وضع ضوابط نمايد کماانيکه بر همين مبنا در فصل ششم آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) وظايف و اختيارات مشخصي در اين زمينه پيش بيني شده که همسو با مباني تحليلي و مستندات فوق الذکر مي باشد.

به علاوه به ترتيبي که در مواد قانوني و مقررات مربوط آمده است، شهرداري ها يکي از مصاديق «مراجع يا سازمان هاي عهده دار کنتر ساختمان» مي باشند و لذا از اين منظر نيز مشمول کليه احکام مربوط نظير قسمت اخير ماده (۱۰) و ماده (۱۹) آيين نامه اجرايي ماده (۳۳) قانون مي باشند.

۴.سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان نيز به عنوان متولي نظام يادشده در فرآيند احداث ساختمان نقش و مدخليت داشته و بر اين مبنا بايد حدود وظايف و اختيارات آن در اين فرآيند به طور دقيق تبيين گردد. اهم مستندات قانوني که مرتبط با و ناظر بر اين نقش و مدخليت مي باشد عبارت است از تعريف ارايه شده از «نظام مهندسي وکنترل ساختمان» در ماده (۱) قانون نظام مهندسي ...، اهداف مذکور در ماده (۲) از جمله بندهاي «۷ و ۹» آن عبارت «تحقق اهداف اين قانون» در ماده (۳) قانون، بندهاي «۴، ۵، ۹ و ۱۰» ماده (۱۵) و بند «ز» ماده (۲۱) قانون.

جمع بندي:

مورد اجمالي قوانين و مقررات و توجه به جايگاه قانوني دستگاه هاي ذيربط در امر احداث ساختمان نشان مي دهد که از نظر مقنن و نيز بر اساس مقررات مصوب هيات وزيران، کليه اشخاصي که در فرآيند احداث ساختمان مدخليت دارند و انجام اقدامات اجرايي، تاييد، نظارت و ... را برعهده دارند بايد به ترتيبي ايفاي نقش کنند و داراي وظايف و اختيارات مشخصي و دقيقي باشند تا در نهايت امر، هدف کلي مقنن که عبارت است از «رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان» محقق گردد.

بنابراين در اجراي مستندات قانوني موردنظر از جمله ماده (۳۳) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، مي بايست «ترتيب کنترل اجراي مقررات ملي ساختمان و حدود وظايف و اختيارات سازمان هاي عهده دار کنترل اين مقررات» به تصويب هيات وزيران برسد.

ضمنا عنايت دارند که ذکر وظايف و اختياراتي براي هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي (دولتي يا غيردولتي) مانند مهندسان ناظر، به لحاظ حقوقي و نيز اجرايي نافي وظايف و اختيارات ديگر اشخاص، حقيقي و حقوقي ذي‌مدخل، خصوصا با عنايت به قوانين و مقررات مربوط به موضوع نمي‌باشد.

توجه به اين نکته نيز ضروري است که وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي(وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومي، غيردولتي و ...) محدود به قانون خاص ناظر برآنها (قانون تأسيس، قانون وظايف و اختيارات و يا هر قانون خاص ديگ که وظايف و اختيارات را احصا نموده) نمي‌باشد و مجموع وظايف و اختيارات دستگاه‌ها از مجموع قوانين و مقررات مربوط، استخراج، شمارش و جمع‌آوري مي‌گردد.

نکته مهم و نهايي آنکه احصا و ذکر وظايف و اختيارات هريک از اشخاص ذي‌مدخل در امر احداث ساختمان و کنترل و نظارت بر رعايت مقررات ملي ساختمان بايد به گونه و ترتيبي باشد که اولا شفاف و دقيق باشد ثانيا موجب اختلال در انجام وظايف و اختيارات نگردد ثالثا منجر به هم‌افزايي کليه اشخاص مرتبط در راستاي تحقق هدف اصلي مقنن (رعايت  نظارت بر رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان) گردد. رابعا ارتباط معنادار، حقوقي و قابل اجرا ميان وظايف و اختيارات اشخاص ذي‌مدخل برقرار گردد اعم از اينکه حسب مورد و به لحاظ اقتضا و ماهيت وظيفه، انجام هم‌زمان ضرورت داشته باشد يا غير آن.

اسماعيل عباسي

سرپرست معاونت امور حقوقي دولت

منبع:وزارت راه و شهرسازي


1396/12/13

ارتباط تلگرامي آنلاين

 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد


    تمركز
    کليد دست يابي به موفقيت بزرگ ، پيروزي ، احترام و خوشبختي در زندگي اين است که بتواني ذهنت را تمام و کمال روي مهم ترين کار يا هدفي که داري متمرکز کني ، آن را درست انجام دهي و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از کار نکشي .
    برايان تريسي
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 15400 مرتبه نمایش این صفحه: 16524 مرتبه