پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
رفع ابهام از چگونگي انجام وظايف و مسئوليت هاي نظارت بر ساختمان

 

در نظريه آخوندي درباره موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مطرح شد؛

وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌ها برعهده شهرداري‌ها است/ تاكيد بر تفكيك بازرسي از نظارت/ بازرس توسط شهرداري و ناظر توسط مالک انتخاب مي‌شود شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵ - مسکن و شهرسازي
نسخه قابل چاپ

آخوندي امضا

وزير راه و شهرسازي درباره موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در نظريه خود آورده است: وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌ها برعهده شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مي‌باشد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي متن نظريه دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي درباره موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ به شرح زير است:

نظريه وزير راه و شهرسازي

موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

شماره ۹۶/۱

تاريخ ۹۶/۱۲/۱۲

نظر به استعلام هاي صورت گرفته درخصوص رفع ابهام از چگونگي انجام وظايف و مسئوليت هاي نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسي ساختمان، اعلام مي‌دارد:

مطابق قوانين جاري بالاخص قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ قانون تعاريف محدوده  حريم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعيين آن ها مصوب ۱۳۸۴، قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، همچنين نظريه معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري، به شماره ۲۰۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۹۶.۸.۱۷ وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌ها برعهده شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مي‌باشد.

اين وظيفه منفک از وظيفه مهندس ناظري است که بايد از سوي کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجراي ساختمان خود انتخاب شود و تداخلي با اين وظيفه ندارد. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مي‌توانند وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌هايي را که براي آن‌ها پروانه ساختماني صادر کرده‌اند مستقيما توسط کارکنان خود انجام دهند يا آنکه از خدمات مهندسان حقيقي يا حقوقي که براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، داراي صلاحيت بازرسي ساخت مي‌باشند، در قالب قرارداد استفاده نمايند.

مهندسي که وظيفه بازرسي را از سوي شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده مي‌گيرد، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض مجاز به پذيرش هيچ نوع خدمات مهندسي در همان پروژه ساختماني با ساير ساختمان‌ها از سوي همان کارفرما نمي باشد.

مهندسان ناظر ساختمان بايد وظايف قانوني در امر نظارت را، شخصا معمول نمايند و حسب مورد در قالب وظايف خود نسبت به کارفرماي پروژه و ساير مراجع قانوني ذيربط پاسخگو باشند.

عباس آخوندي

وزير

 


1396/12/13


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi