دو شنبه 19 آذر 1397
   English     فارسی
انضباط شهري و تفکيک نظارت از بازرسي ساخت

 

در نظريه آخوندي درباره موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مطرح شد؛

وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌ها برعهده شهرداري‌ها است/ تاكيد بر تفكيك بازرسي از نظارت/ بازرس توسط شهرداري و ناظر توسط مالک انتخاب مي‌شود شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۵ - مسکن و شهرسازي
نسخه قابل چاپ

آخوندي امضا وزير راه و شهرسازي درباره موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ در نظريه خود آورده است: وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌ها برعهده شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مي‌باشد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي متن نظريه دكتر عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي درباره موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ به شرح زير است:

نظريه وزير راه و شهرسازي

موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

شماره ۹۶/۱

تاريخ ۹۶/۱۲/۱۲

نظر به استعلام هاي صورت گرفته درخصوص رفع ابهام از چگونگي انجام وظايف و مسئوليت هاي نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسي ساختمان، اعلام مي‌دارد:

مطابق قوانين جاري بالاخص قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ قانون تعاريف محدوده  حريم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعيين آن ها مصوب ۱۳۸۴، قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، همچنين نظريه معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري، به شماره ۲۰۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۹۶.۸.۱۷ وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌ها برعهده شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مي‌باشد.

اين وظيفه منفک از وظيفه مهندس ناظري است که بايد از سوي کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجراي ساختمان خود انتخاب شود و تداخلي با اين وظيفه ندارد. شهرداري‌ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مي‌توانند وظيفه کنترل و بازرسي ساختمان‌هايي را که براي آن‌ها پروانه ساختماني صادر کرده‌اند مستقيما توسط کارکنان خود انجام دهند يا آنکه از خدمات مهندسان حقيقي يا حقوقي که براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، داراي صلاحيت بازرسي ساخت مي‌باشند، در قالب قرارداد استفاده نمايند.

مهندسي که وظيفه بازرسي را از سوي شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده مي‌گيرد، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض مجاز به پذيرش هيچ نوع خدمات مهندسي در همان پروژه ساختماني با ساير ساختمان‌ها از سوي همان کارفرما نمي باشد.

مهندسان ناظر ساختمان بايد وظايف قانوني در امر نظارت را، شخصا معمول نمايند و حسب مورد در قالب وظايف خود نسبت به کارفرماي پروژه و ساير مراجع قانوني ذيربط پاسخگو باشند.

عباس آخوندي

وزير

برچسب‌ها:

منبع: وزارت راه و شهرسازي


1396/12/13

ارتباط تلگرامي آنلاين

 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد


    تمركز
    کليد دست يابي به موفقيت بزرگ ، پيروزي ، احترام و خوشبختي در زندگي اين است که بتواني ذهنت را تمام و کمال روي مهم ترين کار يا هدفي که داري متمرکز کني ، آن را درست انجام دهي و تا آن را به اتمام نرسانده اي دست از کار نکشي .
    برايان تريسي
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 15400 مرتبه نمایش این صفحه: 16524 مرتبه