پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
پيامدهاي پنهان استيضاح

بايزيد مردوخي، اقتصاددان

پيامدهاي پنهان استيضاح

استيضاح اختياري قانوني است که قانون اساسي به نمايندگان مجلس داده است و با ١٠ امضا رسميت مي‌يابد. اين اختيار و حق قانوني، تشکيک‌پذير نيست؛ اما يک نماينده مجلس احتمالا از مردم عادي مسئوليت‌پذيري بالاتري دارد. پيامدهاي پنهان استيضاح

ممکن است افراد در سطوح مختلف جامعه، به تحليلي برسند و بر مبناي آن، يک مسئول يا يک قوه را اسباب‌العلل همه مشکلات فرض کرده و از آن انتقاد کنند؛ اما يک نماينده از حدود وظايف در چارچوب قوانين عادي و اساسي و همچنين تأثيرگذاري عوامل ملي، سياسي و اجتماعي و البته مسائل خارجي بر عملکرد‌ها اطلاع کافي دارد.

در شرايطي که دولت دوازدهم نيمي از سال اول فعاليت خود را گذرانده، به نظر مي‌رسد مي‌توان همچنان مسائل را با جلسات درون‌کميسيوني و نوعي همراهي به پيش برد تا اينکه کار به استيضاح کشيده شود. در اين ميان، توجه به چند نکته ضروري است. نخست، اگر نماينده‌اي متوجه انحراف يا مغايرت در رفتار وزير يا وزارتخانه‌اي شود، حق تذکر و سؤال دارد.

دوم، وقتي دولت يا وزير برنامه‌اي به مجلس ارائه کرده، نماينده مي‌تواند به استناد آن، مدعي انحراف شود؛ اما حتما بايد توان اثبات و ارائه اسناد آن را داشته باشد. نبايد با موضوعات پرچالش امروز کشور به شکلي مکانيکي مواجه شد و گفت چون حق استيضاح وجود دارد، هر آن مي‌توان از اين اهرم استفاده کرد و شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي را در نظر نگرفت. صاحب‌نظران اتفاق نظر دارند که برخي مشکلات ايران وارد فاز بحران يا ابربحران شده است.

آيا با وجود علم به مشکلات عديده برخي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، استيضاح حتي اگر منجر به تغيير يک وزير شود، مي‌تواند مشکلي را حل کند؟ هر دو وزير موضوع اين يادداشت، در کابينه اول دکتر روحاني نيز حاضر بوده و تا حد زيادي به زيروبم دو وزارتخانه خود -که ازقضا از وزارتخانه‌هاي ادغامي دوران احمدي‌نژاد هستند و ميراث‌دار آن تصميم اشتباه- مطلع بوده و سرمايه اجتماعي و مديريتي‌اي را در اين بخش اندوخته‌اند. نگارنده معتقد است اگر وزير اقتصاد دولت يازدهم نيز در کنار آنان مي‌ماند، شانس رفع بحران‌ها به‌مراتب بيشتر بود؛ چراکه به‌خوبي مسائل را مي‌شناخت و براي رفع آنها صاحب تئوري بود.

حال حضور فرد جديدي در سه سال آينده، قرار است چه مشکلي را حل کند؟ اگر وزارتخانه‌اي نيازمند تقويت باشد، راه‌هاي منطقي و علمي آن موجود است. امروز شرايط به گونه‌اي است که حتي نمي‌توان به برنامه ششم نيز استناد کرد و خود برنامه‌اي که مجلس تصويب کرده، مشکلات فراواني دارد. چه کسي مسئول وضعيت فعلي صندوق توسعه ملي است که زير هر بند برنامه، راهي براي برداشت از منابع آن در نظر گرفته شده است؟

فرانسه برخلاف ايران سه نوع قانون دارد؛ قانون اساسي، قوانين ارگانيک و قوانين عادي. قوانين ارگانيک مربوط به برنامه‌ها و محاسبات مالي است و پارلمان حق تغيير آنها را ندارد. شايد قانون برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، شبيه اين نوع قوانين فرانسه باشد؛ اما از همين سند مهم نيز با احترام سخن گفته نمي‌شود و بيشتر افراد در روند برنامه‌ريزي دنبال نوعي راه ميان‌بُر هستند.

در محورهاي استيضاح يک وزير آمده که ضعف ايجاد اشتغال را در نقاط مختلف به‌ويژه مناطق محروم دارد. همه مي‌دانند اشتغال از طريق سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌شود. همان نمايندگان مي‌دانند چرا دولت امروز امکان ايجاد اشتغال بالا را ندارد و اعتبارات بخش صنعت يا کشاورزي در چه بخش‌هاي غيرمرتبطي به کار گرفته مي‌شود. در بخش خصوصي نيز رغبت چنداني براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد يا خدمات باقي نمانده است و دليل آن نيز موانعي است که سرمايه را فراري مي‌دهند. وزيري که با اين محور استيضاح مواجه شده، مسئول تنظيم روابط کار است؛ بااين‌حال، دردمندانه دنبال تنها راه موجود يعني توانمندسازي افراد جوياي کار يا بي‌کارشده بر اثر رکود اقتصادي از طريق مهارت‌آموزي است.

همان نمايندگان و مردم ايران مي‌دانند ايجاد اشتغال پايدار، وظيفه‌اي است بر عهده وزارتخانه‌هاي توليدي مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و نيرو. حال چطور قرار است با اين نوع داوري به مسائل پرداخته شود؟ وزير ديگر به دليل سقوط هواپيما يا رکود بازار مسکن و... قرار است پاسخ‌گوي استيضاح‌کنندگان باشد.

واقعا شرايط فعلي ناوگان حمل‌و‌نقل کشور، با حذف يک مسئول بهبود مي‌يابد؟ چه کسي است که نداند ارتباطات جهاني، تأمين سرمايه و... نياز حياتي اين بخش است يا درباره مجموعه‌هايي مانند شستا و صندوق بازنشستگي کشوري که تعداد زيادي شرکت را در زيرمجموعه دارند، واقعا مي‌توان به‌سادگي تصميم گيري کرد؟

در اقتصاد، سرنوشت هر بنگاهي از سوي مديران و سرمايه انساني تعيين مي‌شود. اگر تعداد بنگاه‌هاي تحت نظر عالي يک وزارتخانه از صد شرکت افزون‌تر رفت، چگونه توقع بنگاه‌داري مطلوب براي آنان وجود خواهد داشت؛ آن‌هم براي شرکت‌هايي که همه تحت فشارها، نفوذ‌ها و توصيه‌ها قرار دارند و برخي مديران مياني ناکارآمد آنها از بيرون حمايت مي‌شوند.

آيا شرايط زماني ايجاب نمي‌کند اين مسئله بسيار توجيه‌ناپذير مطرح نشود؟ دو مجموعه شستا و صندوق بازنشستگي کشوري، اولين گزينه‌هايي هستند که وقتي يک موکل به وکيل خود در مجلس در حوزه انتخابيه مراجعه مي‌کند، براي معرفي در نظر گرفته مي‌شوند؛ چون تصور مي‌شود اگر ١٠ نفر به فلان شرکت اضافه شوند، اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. همين بينش، آسيبي جدي به نظام تدبير کشور وارد آورده است. اگر بيماري به پزشکان متعدد براي امراض مختلف خود مراجعه کند و مشکل او برطرف نشود، معمولا توجه به علل ماهوي اهميت پيدا مي‌کند.

اگر تصادفا يک پزشک متوجه ازکارافتادن سيستم دفاعي بيمار شود، مي‌تواند علت‌العلل امراض او را شناسايي کند. سيستم دفاعي نظام تدبير در کشور، دچار آسيبي جدي است و اين مسئله با استيضاح وزرا حل نخواهد شد. بنگاه‌داري نياز به امکان استفاده از جديدترين مؤلفه‌ها و پذيرش آنها در سطح نظام را براي جراحي عميق فساد دارد؛ اما برخي نمايندگان دم‌دست‌ترين راه را براي وزرايي که برخي جريان‌ها توصيه به حذف آنها کرده‌‌اند، در دستور کار قرار داده‌اند.

پيشنهاد نگارنده به‌عنوان فردي که سال‌هاست در جريان نظام اقتصادي و بودجه‌اي کشور شاهد اتفاقات بسياري بوده، اين است که اگر مجلس و نمايندگان واقعا نگران مسائل اين دو وزارتخانه و همه مجموعه دولت هستند، همسو با دولت و دستگاه قضائي و ديگر ارکان حاکميت، هيئتي مقتدر براي بررسي وضعيت عام اقتصادي که نگارنده به آن «نظام تدبير» مي‌گويد، تشکيل دهند. مي‌توان با ترکيبي از باصلاحيت‌ترين کارشناسان اين حوزه، در شش ماه يک برنامه اصلاحي براي وضعيت اقتصادي که بنگاه‌ها، عملکردها، سامانه حمل‌ونقل بار و مسافر و... ذيل آن هستند، تدوين کرد.

با اين مطالعه دقيق، تصويري از وضع موجود و عوامل رسيدن به آن و همچنين نيازهاي آينده مشخص خواهد شد. اين مسئله به متقاعد‌سازي همه ارکان كشور کمک خواهد کرد. در جايگاه يک مشاور که حسن‌نيت قريب‌به‌اتفاق نمايندگان را باور دارد، پيشنهاد مي‌کنم حالا که استيضاح دو وزير کليدي کابينه اعلام وصول شده است، از فرصت استيضاح براي هم‌گرايي بيشتر، شنيدن دغدغه‌هاي وزرا و همچنين رأي منفي بالا به استيضاح براي دادن سيگنال مثبت به مجموعه دولت و بدنه عظيم اين دو وزارتخانه در راستاي اصلاحات واقعي استفاده شود.

 

منبع: شرق

 


1396/12/22


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi