چهار شنبه 30 آبان 1397
   English     فارسی
دولت تمهيدات گذر از دوره بحران را اعلام کند

گزارش «صما» از انتظارات انجمن‌ها و تشکل‌هاي ساختماني:

دولت تمهيدات گذر از دوره بحران را اعلام کند/ مسئولان ژست حمايت از بخش خصوصي را مي‌گيرند

شکايتي که امروز تمامي مسئولان انجمن‌ها و تشکل‌هاي ساختماني دارند، اين است که مسئولان بخش دولتي از تعامل و واگذاري امور به بخش خصوصي گريزان هستند. دولت تمهيدات گذر از دوره بحران را اعلام کند/ مسئولان ژست حمايت از بخش خصوصي را مي‌گيرنددرواقع اگرچه دولت همواره به‌ظاهر از تشکل‌ها حمايت مي‌کند، اما به عقيده بخش خصوصي اين تنها ژست مسئولانه است و در عمل دولت به بخش خصوصي بهاي واقعي نمي‌دهد. «ساختمان» در گفت‌وگو با تعدادي از روساي تشکل‌هاي ساختماني، نقش انجمن‌ها و انتظارات آنها از دولت و مسئولان را بررسي کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:

سعيد مهذب ترابي، رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران:

دولت اعتمادبه‌نفس انجمن‌ها را افزايش دهد

حدود سه يا چهار سال است که قانوني تحت عنوان قانون اصلاح الگوي مصرف در مجلس تهيه و مصوب و ابلاغ شده است. از نظر ما به‌عنوان انجمني که کاملا آشنا به مسائل مصرف انرژي است، اين قانون يکي از مترقي‌ترين قوانين در حوزه سياست‌گذاري و اجراي مباحث مربوط به مديريت مصرف انرژي است. اين قانون بندهاي مختلفي دارد و بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين بندها توسط دولت يا ارگان‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شد. از آنجايي که اين قانون خصوصا در بخش ساختمان بسيار جامع ديده شده و داراي ايده‌هاي بسيار خوبي است، درخواست و خواهش ما به‌عنوان يک انجمن اين است که دولت سريعتر نسبت به تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن منطبق بر واقعيت‌هاي روز و توانمندي بخش‌هاي موجود در کشور، اقدام کند. به‌طور قطع انجمن‌هايي مثل انجمن ما مي‌توانند براي تهيه اين آيين‌نامه‌ها به دولت کمک کنند.

به عقيده ما اگر قانون اصلاح الگوي مصرف و آيين‌نامه‌هاي مرتبط آن به‌موقع و بر اساس واقعيت‌ها تهيه شود و نيز مکانيزم‌هايي براي اجراي آن پيش‌بيني شود، قطعا مي‌توان مشکل بخش انرژي کشور را در ميان‌مدت حل کرد.

بحث ديگر اين است که NGO‌ها حلقه رابط بين سطح جامعه و حکمرانان هستند و هدف اين است اين NGO‌ها اين حلقه رابطي را بين حکمرانان و قوانين و سطح جامعه ايجاد کنند. طبيعتا حمايت از اين انجمن‌ها، مساعدت به آنها، توجه به افکار آنها و به بازي گرفتن آنها توسط حکمراني و دولت، مي‌تواند اين حلقه ارتباطي را هر روز قوي‌تر کند.

انتظار داريم با توجه به شعارهايي که در دولت در خصوص مباحث مربوط به تقويت و حمايت از NGO‌ها طرح مي‌شود، دولت به نحوي عمل کند که اين NGO‌ها به بازي گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده شود. حکمراني بايد اعتمادبه‌نفس آنها را در جامعه افزايش دهد و درنتيجه اين امر مي‌تواند براي بهبود وضعيت موجود بسيار مناسب باشد.

بهروز گتميري، رييس جامعه مهندسان مشاور ايران:

دولت تمهيدات گذر از اين دوران بحراني را اعلام کند

ما اکنون در يک دوران تغيير انگاره کار و زندگي مي‌کنيم. در حوزه صنعت ساخت و احداث و انرژي، يک زماني شرايط به نحوي بوده که از محل پول نفت، بودجه‌هاي عمراني بين بخش‌هاي مختلف پخش مي‌شد و به همين دليل سه هزار شرکت پيمانکاري و سه مد و پيمانکاران و مشاوراني تاييد صلاحيت مي‌شهزار شرکت مشاور تشکيل شدند و به کار خود ادامه دادند.

از حدود سال‌هاي 90 و 91 تامين مالي پروژه‌ها روزبه‌روز کمرنگتر شده و در سال‌هاي اخير يعني 95، 96 و 97 هم به شرايط بسيار بحراني رسيده است. درنتيجه ما اسم اين وضعيت را که هم مسئولان و هم ما از آن صحبت مي‌کنيم، تغيير انگاره و تغيير الگوهاي ذهني گذاشته‌ايم؛ وضعيتي که دولت ديگر قادر به تامين مالي فعاليت‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي زيربنايي نيست و بايد به سراغ تامين مالي از مسيرهاي ديگري نظير بازار سرمايه داخلي و بازار بدهي و بازار پولي يعني بانک‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي برويم.

در اين بخش عملا سرمايه‌گذاري داخلي دچار مشکلات بانکي و... است. چراکه اين ساختارها در مملکت ريشه‌دار نيست و ساختارها جوان و نو هستند. در بخش‌ سرمايه‌گذاري خارجي هم به دليل شرايط خاص سياسي و نبود يکسري بسترهاي اقتصادي و اجتماعي خاص، موفق نبوده‌ايم. بنابراين هر دو بخش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تاکنون جواب نداده است.

درنتيجه طي يکي دو سال اخير تمام شرکت‌هاي خصوصي چه پيمانکاري و چه مشاور، دچار بحران‌هاي بسياري شده‌اند. نزديک به 70 درصد اين شرکت‌ها در آستانه ورشکستگي هستند و يا بخش اصلي آنها ورشکست شده‌اند. در چنين شرايطي ديگر انتظار اختصاص بودجه را نداريم.

بحث ما اين است که اگر دولتي در دوران گذار قرار مي‌گيرد، چه تمهيداتي را براي گذشتن از اين دوران بحراني پيش‌بيني کرده و چه برنامه‌ريزي‌هايي را در دستور کار خود قرار داده است. حتي اگر يک دولت تصدي‌گر نباشد، تکاليفي دارد که آن تکاليف شامل حفظ سرمايه‌هاي فني مملکت است. اگر به همين ترتيب دولت اجازه دهد اين منابع انساني عظيمي که به وجود آمده‌اند، مهاجرت کنند و يا از بين بروند و يا به سراغ شغل‌هاي ديگر بروند، عملا به اين معناست که دولت نقش حاکميتي خود را بازي نکرده ‌است.

آنچه امروز از دست‌اندرکاران حاکميت درخواست کرده‌ايم، اين است که برنامه‌ها را مشخص و اعلام کنند که براي گذار از اين دوران چگونه ساماندهي شده است تا شرکت‌ها تغيير ساختار بدهند و شرايط سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي فراهم شود. چون مسلما اين دوران يک ساله و دوساله نيست و ده سال زمان مي‌برد.

در حال حاضر ديگر دولت به‌تنهايي از پس امور برنمي‌آيد. چون دولت، دولت مشارکتي‌ است و در دولت مشارکتي بايد تمام دست‌اندرکاران زيرمجموعه دولت و حاکميت به‌اضافه دست‌اندرکاران بخش خصوصي با هم تصميم بگيرند که چه کنند و با مشارکت و همفکري تمهيداتي ببينند که بتوان از اين دوران بحراني گذشت.

اگر هنوز دولت مثل دولت سابق، که دولت تصدي‌گر بود نه دولت تنظيم‌گر، عمل کند؛ ولي توان مالي نداشته باشد، موجود ناقص‌الخلقه‌اي است که توان اجراي برنامه‌هاي خود را ندارد و هيچ تمهيدي براي گذار از اين وضعيت ندارد و همه‌چيز از دست مي‌رود. توقع ما اين است که حداقل دولت اعلام کند چه تمهيداتي انديشيده تا اين دوران گذار به‌راحتي و به‌خوبي سرانجام پيدا کند.

آرش نجفي، رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي:

دولت دستورالعمل‌هاي بخش خصوصي را با هدف اجراشدن بنويسد

در بحث بهينه‌سازي و کاهش مصرف انرژي و صرفه‌جويي، عمدتا ذي‌نفع و بهره‌بردار نهايي دولت است. در دنيا بحث بهينه‌سازي مصرف انرژي رابطه بسيار مستقيم و خوبي با بحث محيط‌زيست، کاهش حرارت کره زمين و کاهش کربن دارد. در نتيجه دنيا امروز در تکاپو است تا کاهش مصرف انرژي ايجاد و آلاينده‌ها را کم کند. در دنيا براي اين منظور ظرفيت‌هايي ايجادشده که اين ظرفيت‌ها عمدتا متعلق به بخش خصوصي است.

اما در کشور ما چون نوع رابطه ما با نهادهاي بين‌المللي از طريق دولت بوده، دولت نه خود بهره‌برداري مي‌کند و نه در اختيار بخش خصوصي مي‌گذارد و اجازه مي‌دهد که بخش خصوصي بهره‌برداري کند. روي همين اصل، رابطه ناگواري بين ما و تعاملات بين‌المللي ايجادشده است.

از آن طرف، دولت هم که بايد به‌عنوان بهره‌بردار نهايي از کاهش مصرف انرژي حمايت کند، بهايي به تشکل‌ها و بخش خصوصي نمي‌دهد. دولت نه‌تنها به بخش خصوصي بها نمي‌دهد، خودش هم به بحث انرژي بهايي نمي‌دهد. نمونه آن عملکرد وزارت نفت نسبت به شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت است و اين شرکت بسيار مهم به مدت چند هفته مديرعامل و سرپرست نداشت. پس نوع برخورد و ارزش‌گذاري دولت به بحث بهينه‌سازي مصرف انرژي و کاهش مصرف، برخوردي ناخوشايند و نامطمئن است.

قوانين بسيار خوبي در زمان مديرعامل سابق در شوراي عالي اقتصاد، مجلس، بودجه سال93 و در قوانين مجلس در سال 94 مصوب شد، ولي واقعيت اين است که دولت نسبت به اجراي آنها هيچ اقدام جدي نمي‌کند و همواره بخش خصوصي را محکوم مي‌کند که کاري نمي‌کند. روش و متدولوژي دولت براي اجراي ماده 12 و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در کاهش مصرف انرژي، روشي است که با اين ناگواري‌هاي موجود در حوزه اقتصاد کشور در قيمت پول و ارز و سود بانکي، بخش خصوصي هيچ‌گاه حاضر نمي‌شود خود را در چنين فضاي نامطمئني درگير موضوعات سرمايه‌گذاري در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي بکند.

لذا انتظاري که در سال 97 داريم، اين است که اولا دولت به بخش خصوصي بهاي واقعي بدهد و تعامل و باور خود را نسبت به تشکل‌ها بالا ببرد. دوما خود را جاي بخش خصوصي بگذارد و دستورالعمل‌هايي بدهد که قابل اجرا باشد. چون ضوابطي که دولت ارائه مي‌دهد، اغلب دستورالعمل‌هايي است که با هدف اجرا نشدن نگارش مي‌شود، نه با هدف اجراشدن.

درواقع علت انجام نشدن يک هدف طي چند سال گذشته و حداقل در دولت روحاني اين است که دستورالعمل‌ها به‌گونه‌اي نوشته‌شده که اجرايي نشود. نمونه آن اين است که به بخش خصوصي مي‌گويند بهينه‌سازي مصرف انرژي يک ساختمان، هتل و يا کارخانه را انجام بده و بعد از محل بهينه‌سازي و صرفه‌جويي سرمايه خود را برداشت کن. اما کدام فرد عاقلي است که سرمايه‌گذاري کند و پول خود را با نرخ سودهايي که اکنون وجود دارد، گدايي کند. از طرفي هيچ متدولوژي قانونمندي وجود ندارد که بخش خصوصي را تضمين کند.

رفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شود. براي مثال در سال 94 انجمن ما عهده‌دار بررسي و تاييد صلاحيت شرکت‌ها در حوزه بهينه‌سازي شد که در کمال سلامت و درستي و با دقت اين مسئوليت را انجام داديم و حتي يک مورد از ما ايراد نگرفتند. اما به‌محض تغيير مديرعامل قرارداد ما را فسخ کردند. درواقع سليقه يک مدير، واگذاري امور به بخش خصوصي است و مدير ديگري بخش خصوصي را قبول ندارد.

اين‌ها معضلات بزرگ مديريتي است که موجب مي‌شود تا رابطه بين خش خصوصي و دولتي عليرغم ژستي که مديران مي‌گيرند، کاملا غريبانه و خصمانه باشد. همه حرفش را مي‌زند ولي اتفاق واقعي رخ نمي‌دهد و فقط ژست است. مديران بعضي از تشکل‌ها که توانمندتر هستند و يا توان مالي آنها به‌نوعي است که دولت مجبور است با آنها تعامل کند، امتيازات بسيار مختصري را مي‌گيرند. اما در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي آنقدر دست دولت باز است و آنقدر دست بخش خصوصي بسته است که هيچ‌گونه فعاليتي نمي‌توانيم بکنيم.

 


1397/2/23

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت

 


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد



علاوه‌بر مشکلات گسترده اين کلان‌شهر، برخي رويه‌ها و شيوه‌هاي غيراصولي حاکم بر مديريت شهري نيز هزينه اصلاح و ارتقاي مديريت شهري را افزايش داده است



از سوابق اجرايي وي مي ‌توان به‌ معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي، دبير شورايعالي شهرسازي و معماري کشور، عضو شوراي عالي ترافيک، رئيس مرکز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي وزارت مسکن و شهرسازي، معاون معماري و شهرسازي و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران اشاره کرد



محورهايي مانند دولت، ساختمان، حمل‌ونقل، محيط‌زيست، اقتصاد هوشمند همچنين تجهيزات زيرساخت‌هاي اطلاعات و مخابرات، سلامت و آموزش و انرژي هوشمند فاکتورهاي بنيادي شهرهاي هوشمند است که متأسفانه اطلاعات و دانسته‌هاي شهروندان و حتي مسئولان در خصوص اين موضوعات بسيار اندک است



انتشار اطلاعات شهرسازي بالاخره در شوراي پنجم کليد خورد



بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند



زلزله اخير شهر تهران نشان داد ما به شدت آسيب پذير هستيم ومردم نيازمند هستند در فاصله کوتاهي به فضاهاي سرباز خودشان رابرسانند



ضرورت تقويت توجه جامعه مهندسي به سرنوشت سازمان



سازمان نظام مهندسي بايد از آن نگاه هاي سنتي که تاکنون داشته و مهندسان يک ظرفيت مشخصي را اعلام و کار خود را پر مي کنند، بايد خارج شود و رويکرد شهروند مداري را در نظر بگيرند



اين هفته اختلاس نظام مهندسي تهران به يکي از شايعات داغ فضاي مجازي تبديل شد



ضعف بازرسي در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان، موضوعي است که همواره به آن اشاره و بر ضرورت رفع آن تاکيد شده است



اين روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقيضي از پشت پرده استيضاح وزير راه و شهرسازي شنيده مي‌شود



شفافيت سازمان يک ضرورت است که بايد براي آن برنامه داشت و دائما آن را پايش کرد



سازمان هاي نظام مهندسي، امروز مورد اتهامات زيادي قرار گرفته اند؛ از فساد مالي گرفته تا امتيازطلبي و رانت خواري و تبديل شدن به بنگاه هاي فربه اقتصادي



مي توان افراد مؤثر و پاکدست و داراي صداقت حرفه اي را انتخاب کرد



گروه‌هايي هماهنگ که به صورت قبيله اي در انتخابات نظام مهندسي ظاهر مي‌شوند و اقدام به ارائه ليست مي‌کنند مي توانند مجوزي براي فعاليت‌هاي غير شفاف و درون گروهي باشند



رفتارهاي واکنشي و بگيروببندها بين وزارت راه و سازمان نظام مهندسي، سازمان به جايي نخواهد رسيد



اقدامات وزير راه و شهرسازي در مبارزه با فسادي که دامان سازمان نظام‌مهندسي ساختمان کشور را گرفته تازه آغاز راه مبارزه با فساد در اين سازمان است



مراجع قضايي بايد با شدت با اين افراد برخورد کنند تا شاهد بروز دوباره اين تخلفات نباشيم



معاون مسکن و ساختمان از تعليق پروانه فرج الله رجبي به دليل استنکاف از قانون خبر داد



خانه پدري فروغ فرخزاد در محله اميريه، کوچه خادم آزاد واقع شده است



تعارض منافع ريشه‌ي بي‌اخلاقي و فساد است



وظيفه کنترل ساخت و ساز شهري بر عهده شهرداري هاست که به اشتباه آن را به نظام مهندسي ساختمان واگذار کرده اند



تحميل مهندس به سرمايه‌گذار اشتباه است



سازمان‌ها در موافقت با شهرداري‌ها مسئوليت ظاهري امر کنترل ساختمان را بر عهده گرفتند. هرچند هيچ‌گاه اين ماموريت را انجام ندادند و زير بار تعهد‌هاي سنگين ناشي از اين پذيرش مسئوليت نرفتند



اساسا نهادي بايد مسئوليت نظارت و بازرسي از ساختمان ها را بر عهده بگيرد که خود مرتکب هيچ گونه تخلف و خطايي نمي شود



آيا اين سازمان نيز براي پزشکان کار ارجاع مي‌دهد و به بيماران، پزشک معرفي مي‌کند؟



تحقق شفاف‌سازي در سازمان با تغيير شيوه انتخاب بازرسان



بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



 

دزدي افکار= عقيم شدن فکر


سخت نگير مهر بورز
اين همه بر خود سخت مگير، كمي بيشتر مهربان باش، كمي بيشتر عشق بورز
نت
آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 21485 مرتبه نمایش این صفحه: 22083 مرتبه
logo-samandehi