جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
دولت تمهيدات گذر از دوره بحران را اعلام کند

گزارش «صما» از انتظارات انجمن‌ها و تشکل‌هاي ساختماني:

دولت تمهيدات گذر از دوره بحران را اعلام کند/ مسئولان ژست حمايت از بخش خصوصي را مي‌گيرند

شکايتي که امروز تمامي مسئولان انجمن‌ها و تشکل‌هاي ساختماني دارند، اين است که مسئولان بخش دولتي از تعامل و واگذاري امور به بخش خصوصي گريزان هستند. دولت تمهيدات گذر از دوره بحران را اعلام کند/ مسئولان ژست حمايت از بخش خصوصي را مي‌گيرنددرواقع اگرچه دولت همواره به‌ظاهر از تشکل‌ها حمايت مي‌کند، اما به عقيده بخش خصوصي اين تنها ژست مسئولانه است و در عمل دولت به بخش خصوصي بهاي واقعي نمي‌دهد. «ساختمان» در گفت‌وگو با تعدادي از روساي تشکل‌هاي ساختماني، نقش انجمن‌ها و انتظارات آنها از دولت و مسئولان را بررسي کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:

سعيد مهذب ترابي، رييس انجمن علمي مديريت مصرف انرژي ايران:

دولت اعتمادبه‌نفس انجمن‌ها را افزايش دهد

حدود سه يا چهار سال است که قانوني تحت عنوان قانون اصلاح الگوي مصرف در مجلس تهيه و مصوب و ابلاغ شده است. از نظر ما به‌عنوان انجمني که کاملا آشنا به مسائل مصرف انرژي است، اين قانون يکي از مترقي‌ترين قوانين در حوزه سياست‌گذاري و اجراي مباحث مربوط به مديريت مصرف انرژي است. اين قانون بندهاي مختلفي دارد و بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين بندها توسط دولت يا ارگان‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شد. از آنجايي که اين قانون خصوصا در بخش ساختمان بسيار جامع ديده شده و داراي ايده‌هاي بسيار خوبي است، درخواست و خواهش ما به‌عنوان يک انجمن اين است که دولت سريعتر نسبت به تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن منطبق بر واقعيت‌هاي روز و توانمندي بخش‌هاي موجود در کشور، اقدام کند. به‌طور قطع انجمن‌هايي مثل انجمن ما مي‌توانند براي تهيه اين آيين‌نامه‌ها به دولت کمک کنند.

به عقيده ما اگر قانون اصلاح الگوي مصرف و آيين‌نامه‌هاي مرتبط آن به‌موقع و بر اساس واقعيت‌ها تهيه شود و نيز مکانيزم‌هايي براي اجراي آن پيش‌بيني شود، قطعا مي‌توان مشکل بخش انرژي کشور را در ميان‌مدت حل کرد.

بحث ديگر اين است که NGO‌ها حلقه رابط بين سطح جامعه و حکمرانان هستند و هدف اين است اين NGO‌ها اين حلقه رابطي را بين حکمرانان و قوانين و سطح جامعه ايجاد کنند. طبيعتا حمايت از اين انجمن‌ها، مساعدت به آنها، توجه به افکار آنها و به بازي گرفتن آنها توسط حکمراني و دولت، مي‌تواند اين حلقه ارتباطي را هر روز قوي‌تر کند.

انتظار داريم با توجه به شعارهايي که در دولت در خصوص مباحث مربوط به تقويت و حمايت از NGO‌ها طرح مي‌شود، دولت به نحوي عمل کند که اين NGO‌ها به بازي گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده شود. حکمراني بايد اعتمادبه‌نفس آنها را در جامعه افزايش دهد و درنتيجه اين امر مي‌تواند براي بهبود وضعيت موجود بسيار مناسب باشد.

بهروز گتميري، رييس جامعه مهندسان مشاور ايران:

دولت تمهيدات گذر از اين دوران بحراني را اعلام کند

ما اکنون در يک دوران تغيير انگاره کار و زندگي مي‌کنيم. در حوزه صنعت ساخت و احداث و انرژي، يک زماني شرايط به نحوي بوده که از محل پول نفت، بودجه‌هاي عمراني بين بخش‌هاي مختلف پخش مي‌شد و به همين دليل سه هزار شرکت پيمانکاري و سه مد و پيمانکاران و مشاوراني تاييد صلاحيت مي‌شهزار شرکت مشاور تشکيل شدند و به کار خود ادامه دادند.

از حدود سال‌هاي 90 و 91 تامين مالي پروژه‌ها روزبه‌روز کمرنگتر شده و در سال‌هاي اخير يعني 95، 96 و 97 هم به شرايط بسيار بحراني رسيده است. درنتيجه ما اسم اين وضعيت را که هم مسئولان و هم ما از آن صحبت مي‌کنيم، تغيير انگاره و تغيير الگوهاي ذهني گذاشته‌ايم؛ وضعيتي که دولت ديگر قادر به تامين مالي فعاليت‌هاي عمراني و فعاليت‌هاي زيربنايي نيست و بايد به سراغ تامين مالي از مسيرهاي ديگري نظير بازار سرمايه داخلي و بازار بدهي و بازار پولي يعني بانک‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي برويم.

در اين بخش عملا سرمايه‌گذاري داخلي دچار مشکلات بانکي و... است. چراکه اين ساختارها در مملکت ريشه‌دار نيست و ساختارها جوان و نو هستند. در بخش‌ سرمايه‌گذاري خارجي هم به دليل شرايط خاص سياسي و نبود يکسري بسترهاي اقتصادي و اجتماعي خاص، موفق نبوده‌ايم. بنابراين هر دو بخش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي تاکنون جواب نداده است.

درنتيجه طي يکي دو سال اخير تمام شرکت‌هاي خصوصي چه پيمانکاري و چه مشاور، دچار بحران‌هاي بسياري شده‌اند. نزديک به 70 درصد اين شرکت‌ها در آستانه ورشکستگي هستند و يا بخش اصلي آنها ورشکست شده‌اند. در چنين شرايطي ديگر انتظار اختصاص بودجه را نداريم.

بحث ما اين است که اگر دولتي در دوران گذار قرار مي‌گيرد، چه تمهيداتي را براي گذشتن از اين دوران بحراني پيش‌بيني کرده و چه برنامه‌ريزي‌هايي را در دستور کار خود قرار داده است. حتي اگر يک دولت تصدي‌گر نباشد، تکاليفي دارد که آن تکاليف شامل حفظ سرمايه‌هاي فني مملکت است. اگر به همين ترتيب دولت اجازه دهد اين منابع انساني عظيمي که به وجود آمده‌اند، مهاجرت کنند و يا از بين بروند و يا به سراغ شغل‌هاي ديگر بروند، عملا به اين معناست که دولت نقش حاکميتي خود را بازي نکرده ‌است.

آنچه امروز از دست‌اندرکاران حاکميت درخواست کرده‌ايم، اين است که برنامه‌ها را مشخص و اعلام کنند که براي گذار از اين دوران چگونه ساماندهي شده است تا شرکت‌ها تغيير ساختار بدهند و شرايط سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي فراهم شود. چون مسلما اين دوران يک ساله و دوساله نيست و ده سال زمان مي‌برد.

در حال حاضر ديگر دولت به‌تنهايي از پس امور برنمي‌آيد. چون دولت، دولت مشارکتي‌ است و در دولت مشارکتي بايد تمام دست‌اندرکاران زيرمجموعه دولت و حاکميت به‌اضافه دست‌اندرکاران بخش خصوصي با هم تصميم بگيرند که چه کنند و با مشارکت و همفکري تمهيداتي ببينند که بتوان از اين دوران بحراني گذشت.

اگر هنوز دولت مثل دولت سابق، که دولت تصدي‌گر بود نه دولت تنظيم‌گر، عمل کند؛ ولي توان مالي نداشته باشد، موجود ناقص‌الخلقه‌اي است که توان اجراي برنامه‌هاي خود را ندارد و هيچ تمهيدي براي گذار از اين وضعيت ندارد و همه‌چيز از دست مي‌رود. توقع ما اين است که حداقل دولت اعلام کند چه تمهيداتي انديشيده تا اين دوران گذار به‌راحتي و به‌خوبي سرانجام پيدا کند.

آرش نجفي، رييس انجمن بهينه‌سازي مصرف انرژي:

دولت دستورالعمل‌هاي بخش خصوصي را با هدف اجراشدن بنويسد

در بحث بهينه‌سازي و کاهش مصرف انرژي و صرفه‌جويي، عمدتا ذي‌نفع و بهره‌بردار نهايي دولت است. در دنيا بحث بهينه‌سازي مصرف انرژي رابطه بسيار مستقيم و خوبي با بحث محيط‌زيست، کاهش حرارت کره زمين و کاهش کربن دارد. در نتيجه دنيا امروز در تکاپو است تا کاهش مصرف انرژي ايجاد و آلاينده‌ها را کم کند. در دنيا براي اين منظور ظرفيت‌هايي ايجادشده که اين ظرفيت‌ها عمدتا متعلق به بخش خصوصي است.

اما در کشور ما چون نوع رابطه ما با نهادهاي بين‌المللي از طريق دولت بوده، دولت نه خود بهره‌برداري مي‌کند و نه در اختيار بخش خصوصي مي‌گذارد و اجازه مي‌دهد که بخش خصوصي بهره‌برداري کند. روي همين اصل، رابطه ناگواري بين ما و تعاملات بين‌المللي ايجادشده است.

از آن طرف، دولت هم که بايد به‌عنوان بهره‌بردار نهايي از کاهش مصرف انرژي حمايت کند، بهايي به تشکل‌ها و بخش خصوصي نمي‌دهد. دولت نه‌تنها به بخش خصوصي بها نمي‌دهد، خودش هم به بحث انرژي بهايي نمي‌دهد. نمونه آن عملکرد وزارت نفت نسبت به شرکت بهينه‌سازي مصرف سوخت است و اين شرکت بسيار مهم به مدت چند هفته مديرعامل و سرپرست نداشت. پس نوع برخورد و ارزش‌گذاري دولت به بحث بهينه‌سازي مصرف انرژي و کاهش مصرف، برخوردي ناخوشايند و نامطمئن است.

قوانين بسيار خوبي در زمان مديرعامل سابق در شوراي عالي اقتصاد، مجلس، بودجه سال93 و در قوانين مجلس در سال 94 مصوب شد، ولي واقعيت اين است که دولت نسبت به اجراي آنها هيچ اقدام جدي نمي‌کند و همواره بخش خصوصي را محکوم مي‌کند که کاري نمي‌کند. روش و متدولوژي دولت براي اجراي ماده 12 و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در کاهش مصرف انرژي، روشي است که با اين ناگواري‌هاي موجود در حوزه اقتصاد کشور در قيمت پول و ارز و سود بانکي، بخش خصوصي هيچ‌گاه حاضر نمي‌شود خود را در چنين فضاي نامطمئني درگير موضوعات سرمايه‌گذاري در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي بکند.

لذا انتظاري که در سال 97 داريم، اين است که اولا دولت به بخش خصوصي بهاي واقعي بدهد و تعامل و باور خود را نسبت به تشکل‌ها بالا ببرد. دوما خود را جاي بخش خصوصي بگذارد و دستورالعمل‌هايي بدهد که قابل اجرا باشد. چون ضوابطي که دولت ارائه مي‌دهد، اغلب دستورالعمل‌هايي است که با هدف اجرا نشدن نگارش مي‌شود، نه با هدف اجراشدن.

درواقع علت انجام نشدن يک هدف طي چند سال گذشته و حداقل در دولت روحاني اين است که دستورالعمل‌ها به‌گونه‌اي نوشته‌شده که اجرايي نشود. نمونه آن اين است که به بخش خصوصي مي‌گويند بهينه‌سازي مصرف انرژي يک ساختمان، هتل و يا کارخانه را انجام بده و بعد از محل بهينه‌سازي و صرفه‌جويي سرمايه خود را برداشت کن. اما کدام فرد عاقلي است که سرمايه‌گذاري کند و پول خود را با نرخ سودهايي که اکنون وجود دارد، گدايي کند. از طرفي هيچ متدولوژي قانونمندي وجود ندارد که بخش خصوصي را تضمين کند.

رفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شود. براي مثال در سال 94 انجمن ما عهده‌دار بررسي و تاييد صلاحيت شرکت‌ها در حوزه بهينه‌سازي شد که در کمال سلامت و درستي و با دقت اين مسئوليت را انجام داديم و حتي يک مورد از ما ايراد نگرفتند. اما به‌محض تغيير مديرعامل قرارداد ما را فسخ کردند. درواقع سليقه يک مدير، واگذاري امور به بخش خصوصي است و مدير ديگري بخش خصوصي را قبول ندارد.

اين‌ها معضلات بزرگ مديريتي است که موجب مي‌شود تا رابطه بين خش خصوصي و دولتي عليرغم ژستي که مديران مي‌گيرند، کاملا غريبانه و خصمانه باشد. همه حرفش را مي‌زند ولي اتفاق واقعي رخ نمي‌دهد و فقط ژست است. مديران بعضي از تشکل‌ها که توانمندتر هستند و يا توان مالي آنها به‌نوعي است که دولت مجبور است با آنها تعامل کند، امتيازات بسيار مختصري را مي‌گيرند. اما در حوزه بهينه‌سازي مصرف انرژي آنقدر دست دولت باز است و آنقدر دست بخش خصوصي بسته است که هيچ‌گونه فعاليتي نمي‌توانيم بکنيم.

 


1397/2/23

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi