جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
نظام مهندسي با اصلاحات به جايگاه اصلي خود برمي‌گردد

مظاهريان تاکيد کرد:

نظام مهندسي با اصلاحات به جايگاه اصلي خود برمي‌گردد/ توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي بيان اينکه «توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد»، گفت: پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي 1400 تعداد مهندسان کشور دو برابر شود و اين توزيع کوپني کار هم نمي‌تواند عمل کند و نتيجه اين کار اينگونه شده که کسي که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، بايد دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و اين سيستم فساد هم مي‌آورد. نظام مهندسي با اصلاحات به جايگاه اصلي خود برمي‌گردد/ توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد

به گزارش «صما» مظاهريان در بيست‌وچهارمين جلسه علني پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: وضعيتي که ما در ساخت و ساز شهري داريم نه مطلوب بوده و نه ادامه آن امکان‌پذير است. مطلوب نيست چراکه کيفيت ساختمان‌ها، کيفيت نازلي را نشان مي‌دهد و ميزان آسيب ساختمان‌ها در زمان بلاياي طبيعي و زلزله در کشور نشان داده ساخت و سازها از کيفيت نازلي برخوردارند و با وجود رشد در کيفيت، تا نقطه ايده‌آل فاصله زيادي داريم.

وي با اشاره به طولاني بودن بيش از حد فرآيند دريافت پروانه ساخت‌وساز، ادامه داد: از سوي ديگر اين فرآيند ساخت‌وساز مورد رضايت مردم قرار نمي‌گيرد. بر اساس گزارش دو سال قبل بانک جهاني ايران رتبه خوبي در زمينه صدور پروانه‌هاي ساختماني که يکي از شاخص‌هاي توسعه اقتصادي است، ندارد. بر اساس اين گزارش صدور پروانه ساختماني در ايران به طور متوسط 300 روز طول مي‌کشد که بسيار آزاردهنده است و سرمايه‌ها را متوقف مي‌کند.

مظاهريان تصريح کرد: خانه مسکوني گران‌ترين کالايي است که فرد در طول عمر خود مي‌خرد و اين فرآيند از جنبه‌هاي ديگر هم مورد سئوال است. يکي از جنبه‌هاي آن امکان‌پذير نبودن ادامه آن است.

وي با بيان اينکه «توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد»، خاطرنشان کرد: پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي 1400 تعداد مهندسان کشور دو برابر شود و اين توزيع کوپني کار هم نمي‌تواند عمل کند و نتيجه اين کار اينگونه شده که کسي که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، بايد دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و اين سيستم فساد هم مي‌آورد.


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازي در جهت اصلاح اين شرايط، گفت: يکي از اقدامات ما منع کارمندان از ارائه خدمات به بيرون است. يکي از معضلات ريشه‌اي در ايران تضاد منافع است و در حقيقت در همه جاي دنيا چيزي که تحت عنوان فساد است، جايي است که سيستماتيک عمل مي‌کنيد و تضاد منافع را ايجاد مي‌کنيد که افراد در دو سوي ميز مي‌نشينند و براي کارهايي که خود در آن نقش دارند، تصميم مي‌گيرند.


وي عنوان کرد: همچنين نکته ديگر اين بود که نظام مهندسي ساختمان 5 درصد از خدمات نظارت را گرفته مي‌شود و نظام مهندسي براي اداره امور خود استفاده مي‌کرد که اين رقم در برخي استان‌ها به رقم‌هاي نجومي رسيده بود و نهادي که بايد دغدغه مهندسي داشته باشد، تبديل به يک نهاد مالي شده بود و ابلاغيه ديگر جلوگيري از نظام ارجاع بود. کارفرما حق دارد مهندس خود را انتخاب کند، مانند اين که شما وکيل يا پزشک و آرايشگر خود را انتخاب مي‌کنيد.

مظاهريان بيان کرد: سيستمي ايجاد شده بود که در آن تضاد منافع زيادي وجود داشت؛ مالک به نظام مهندسي مراجعه مي‌کرد و نظام مهندسي براي او يک مهندس انتخاب مي‌کرد و اين مهندس گزارش‌هايش را براي شهرداري ارسال مي‌کرد، يعني مالک به کسي پول مي‌داد که قرار بود براي کس ديگري گزارش تهيه کند، اما در فرآيند جديد که اجرايي خواهد شد، ناظر امين مالک است و کسي است که براي مالک به عنوان سرمايه گذار ارتباط برقرار مي‌کند، بين طراحان و پيمانکار که بتوانند اين فرآيند را به درستي انجام دهند. اين سيستمي است که در کل دنيا انجام مي‌شود که با آن نظارت عمومي بر ساخت‌وساز گسترش پيدا مي‌کند.


وي ادامه داد: در اين فرآيند جديد که استان نمونه در آن استان خراسان رضوي است و در فرايندي که ايجاد شده پروسه ساخت‌وساز به شدت کاهش پيدا مي‌کند و مالکان به شدت از آن استقبال کردند و تعداد پروانه‌ها افزايش پيدا خواهد کرد.


معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه قرار است که پروانه دو جزئي شود که در در حال حاضر اين کار در برخي شهرها انجام مي‌شود، تصريح کرد: در اين روش براي مالک با يک کليک مشخص مي‌شود که زمين او چه مقدار بار را مي‌تواند تحمل کند، چند طبقه مي‌تواند بسازد، آيا زمين او تجاري است يا مسکوني و... و اين را پروانه طرح مي‌ناميم که بسيار شفاف است. هم‌چنين در مرحله دوم که پروانه اجرايي و ساخت است اجرا مي‌شود.

وي اضافه کرد: با کنار هم گذاشتن اين پازل‌هايي که در حال اصلاح است، مي‌توانيم سازمان‌هاي نظام مهندسي را به جايگاه اصلي خود که مرجعيت علمي است، برگردانيم. سازمان‌هاي نظام مهندسي نبايد به هيچ وجه مورد هجمه‌اي قرار گيرند، در مسائلي که مربوط به آن نيست. بحث کنترل ساختمان در حيطه شهرداري است و دولت محلي در همه جا اين اختيار را دارد. بنابراين با جداشدن اين موضوعات از سازمان نظام مهندسي يک نهاد حرفه‌اي خواهد شد و نظام مهندسي مي‌تواند در طي اين پروسه به جايگاه اصلي خود برسد. شهرداري قدرت بيشتري در شهر پيدا خواهد کرد و از همه مهم‌تر مردم ذي نفعان اصلي خواهند بود و طول زمان صدور پروانه ساختماني کاهش و ساخت و سازها افزايش پيدا خواهد کرد

 


1397/2/26

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi