يکشنبه 24 تير 1397
   English     فارسی
پشت پرده زدوبند در سيستم ارجاع کار نظام مهندسي

 

پشت پرده زدوبند در سيستم ارجاع کار نظام مهندسي

سيستم ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز که از سال ۹۲ در نظام مهندسي ساختمان استان تهران راه اندازي شده، با مشکلات متعددي مواجه است واعتراض بسياري از مهندسان را برانگيخته است.

پشت پرده زدوبند در سيستم ارجاع کار نظام مهندسيسيستم ارجاع کار نظارت بر ساخت و ساز که از سال ۹۲ در نظام مهندسي ساختمان استان تهران راه اندازي شده، با مشکلات متعددي مواجه است واعتراض بسياري از مهندسان را برانگيخته است.

از آذر ماه سال گذشته که عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي موضوع اصلاح برخي ايرادات موجود در اداره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان را در دستور کار قرار داد، همواره يکي از اين اشکالات را موضوع توزيع کوپني سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي عنوان مي کرد که بر اساس اين سيستم تنها تعداد معدودي از ميان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسي ساختمان استان تهران مي توانند پروژه هاي بزرگ مقياس را براي خود جذب کنند.

صاحبان پروژه براي جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسي استان خود ثبت کنند و اين سامانه بطور اتوماتيک، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دريافت کار هستند، ارجاع مي دهد. پروژه هاي زير ۲هزار مترمربع به اعضاي حقيقي و پروژه هاي با متراژ بالاي ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضاي حقوقي(شرکتهاي مهندسي)سازمان هاي نظام مهندسي استانهاارجاع مي شود.

مظاهريان: ۱۵۰۰ ميليارد تومان گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي

حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي هم بهمن ماه سال قبلبا بيان اينکه گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است، درباره توزيع پروژه هاي نظارتي و اجرايي گفت: در سازمان هاي نظام مهندسي به بهانه ارجاع پروژه هاي ساختماني بالاي ۲ هزار متر مربع به دارندگان پروانه هاي حقوقي نظارت بر ساخت و ساز، تنها کمتر از ۳۰ شرکت نظارتي که عمدتا در دوره هاي گذشته سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، به تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين سازمان وابسته بوده اند امکان دريافت پروژه هاي بزرگ مقياس را داشته اند.

ترکان: تنها ۲۷ شرکت نظارتي پروژه هاي بزرگ ساختماني را در اختيار دارند

اکبر ترکان رئيس سابق شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان کشور نيز در گفت وگويي گفته بود که در دوره گذشته نظام مهندسي ساختمان استان تهران که سالانه چند صد هزار متر مربع پروژه ساختماني وجود داشت، تنها ۲۷ شرکت بودند که به دليل وابستگي به تعدادي از اعضاي هيئت مديره اين سازمان توانسته بودند بخش اعظم پروژه هاي بالاي ۲ هزار متر مربعي را در اختيار داشته باشند.

عدم شفافيت سامانه ارجاع کار در خصوص تعيين صلاحيت مهندسان

مهدي‌.ي يکي از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درباره سامانه الکترونيکي ارجاع کار در اين سازمان اظهار داشت: يکي از ايراداتي که اين سامانه دارد اين است که مشخص نيست بر اساس کدام صلاحيت ها پروژه هاي بزرگ به چند فرد معدود که داراي پروانه حقوقي هستند، واگذار مي شود و توانايي هاي اين مهندسان با توجه به کدام ويژگي حرفه اي آنها سنجيده مي شود که مي توانند پروژه هاي سنگين را براي خود بردارند.

پروانه هاي نظارت حقوقي؛ آغاز پديده امضاءفروشي

وي ادامه داد: براي آنکه من و بخش عمده اي از مهندسان عضو نظام مهندسي بتوانيم پروانه نظارت حقوقي و شرکتي داشته باشيم تا بر اساس آن پروژه هاي بالاي ۲ هزار متر مربع به ما برسد، بايد با تعدادي از مهندسان پروانه هاي خود را تجميع کرده و درخواست ايجاد شرکت نظارت بر ساخت و ساز کنيم. در اين صورت بايد همه آنها به يک مهندس وکالت بدهند و آن يک فرد در سامانه به عنوان دارنده پروانه حقوقي به رسميت شناخته مي شود که درنتيجه همه تراکنش هاي مالي موجود در سامانه و درآمدهاي حاصل از نظارت، به اين فرد واگذار مي شود و سپس وي بايد به توزيع درآمدها ميان ساير مهندساني که شرکت نظارتي را تأسيس کرده اند بپردازد. اين اتفاق سبب بروز اختلافميان مهندساني که با يکديگر پروانه ها را تجميع کرده اند مي شود. بنابراين بسياري از مهندسان داراي پروانه يا حاضر نيستند چنين کاري کنند يا اينکه به امضاءفروشي روي مي‌آورند.

ايرادات فني سامانه و عدم ثبت پروژه‌هاي دريافتي در يک سال

سياوش.م يکي ديگر از مهندسان عضو نظام مهندسي با بيان اينکه يکي از مشکلات سامانه توزيع کار در سازمان نظام مهندسي ساختمان، وجود ايرادات فني است گفت: به عنوان مثال در سال گذشته من شخصا توانستم سه پروژه نظارت بر ساخت و ساز در تهران دريافت کنم ولي سامانه اين موضوع را درج نکرده و براي من يک سال دوري از کار مهندسي ثبت شده است. درنتيجه من در سيستم نوبت دهي پروژه هاي نظارتي امسال، چند صد نفر عقب افتاده ام و به اين زودي ها به من نوبت نمي رسد.

وي تأکيد کرد: وقتي هم که به سازمان اين ايراد فني را گوشزد مي کنيم پاسخ عجيبي مي دهند و مي گويند ۱۲۰ نفر در استان تهران با چنين مشکلي مواجه شده اند و اگر بخواهيم اين ايراد را اصلاح کنيم، چند صد نفري که به دليل اين اشتباه سيستم، در نوبت دريافت پروژه جلو افتاده اند، اعتراض خواهند کرد!

تغيير ناگهاني نوبت مهندسان در سامانه بدون اعلام علت اين اتفاق

محمدرضا.ه يکي ديگر از مهندسان عضو نظام مهندسي تهران که پروانه نظارت حقيقي دارد، با بيان اينکه دريافت پروژه هاي سنگين از سوي مهندسان و اعضاي معمولي اين سازمان بيشتر به يک رؤيا مي ماند گفت: سامانه توزيع کار در نظام مهندسي بسيار غير شفاف است؛ براي مثال فرديدر نوبت نخست قرار دارد و طبيعتا بايداولين پروژه ساختماني که به سازمان ارجاع مي شود،به اين فرد برسد، اما اين اتفاق نمي افتد و آن را مهندسي ديگر که نوبت نهم يا دهم دارد دريافت مي‌کند! بر اساس کدام صلاحيت حرفه اي نوبت ها جابه جا مي شود؟ سازمان نظام مهندسي تهران بايد اين موضوع را براي همه مهندسان عضو، شفاف سازي کند.

سامانه ارجاع کار به سامانه امور مالياتي متصل نيست

شهرام.ب نيز يکي ديگر از ايرادات سامانه را مشکلات مالياتي مهندسان عنوان کرد و گفت: در حالي که سازمان نظام مهندسي استان تهران مي تواند با امضاي تفاهم نامه اي با سازمان امور مالياتي، همه اقدامات مالياتي مهندسان را بر اساس گردش مالي و اتفاقات مندرج در سامانه انجام دهد، اين اتفاق نمي افتد و ما هر ساله مجبوريم براي دريافت مفاصا حساب از سازمان مالياتي، نامه اي مبني بر ميزان گردش مالي خود در سامانه توزيع پروژه هاي نظارتي نظام مهندسي تهران از اين سازمان دريافت کرده و آن را به سازمان مالياتي تحويل دهيم؛ اما در اين سازمان هيچ کس پاسخگوي تعداد زياد مهندساني که با چنين وضعيتي روبه رو هستند، نيست و بعضا چهار يا پنج ماه (که همواره در نيمه نخست هر سال که موقع ساخت وساز است)، مهندسان در سازمان مالياتي به دنبال دريافت مفاصا حساب هستند و اين دوري از فعاليت حرفه اي سبب مي شود تا در سامانه توزيع کار چند ماه دوري از کار حرفه اي درج شود و درنتيجه اين مهندس در نوبت هاي بعدي دريافت پروژه نظارت بر ساخت و ساز، بسيار عقب مي افتد.

عضو هيئت مديره: سيستم ارجاع کار شايد به از هم پاشيدگي نظام مهندسي منجر شود

حمزه شکيب عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران درباره مشکلات سامانه ارجاع کار اظهار داشت: سيستم ارجاع کار از سال ۹۲ و همزمان با آغاز دوره هيئت مديره ششم اين سازمان فعاليت خود را آغاز کرد اما به دليل آنکه پي ريزي اوليه اين سيستم اشتباه بود، کاري که مي توانست به ايجاد شفافيت در توزيع پروژه ها منجر شود، باعث از هم پاشيدگي سازمان شده است.

پي ريزي سيستم ارجاع کار بر اساس منافع اشخاص نه مهندسان

وي ادامه داد: يکي از دلايل اين اتفاق اين بود که پي ريزي سيستم ارجاع کار بر اساس منافع شخصي برخي مديران نظام مهندسي طرح ريزي شد و منافع مهندسان در نظر گرفته نشد تا همه اعضاء عادلانه از آن بهره مند شوند.

ثبت شرکت هاي کاغذي نظارتي وابسته به برخي افراد درون سازمان

عضو سابق شوراي شهر تهران افزود: تعدادي از افراد موجود در حلقه اول و نزديکان به تعدادي از اعضاي هيئت مديره دوره هاي ششم و هفتم نظام مهندسي تهران شرکت هاي کاغذي نظارت را ايجاد کردند و با جمع آوري پروانه هاي چند مهندس ناظر که هيچ گاه ساختماني که قرار بود به اصطلاح بر روند ساخت و ساز آن نظارت کنند را از نزديک نديدند، پروژه هاي چند صد هزار متري را به انحصار خود گرفتند و از اين راه به درآمدهاي عجيبي رسيدند.

سوءاستفاده برخي انبوه سازان از مشکلات سيستم ارجاع کار

وي يکي ديگر از دلايل وقوع مشکلات متعدد در نظام توزيع کار را سوء استفاده تعدادي از سرمايه گذاران کلان بخش مسکن و ساختمان از وضعيت موجود عنوان کرد و گفت: اين دسته از سازندگان از مجريان ذي صلاح در پروژه هاي ساختماني خود بهره نمي برند که درنتيجه منافع ملي با عدم رعايت مقررات ملي ساختمان ضربه مي خورد اين ضربه به منافع ملي را مي توان در هنگام سوانح طبيعي (زلزله) يا غير طبيعي (آتش سوزي هاي بزرگ) دريافت که متأسفانه تا کنون مصاديق آن در کشور کم نبوده است.

درخواست تحقيق و تفحص از نظام مهندسي استان تهران

عضو هيئت مديره دانشگاه تربيت مدرس يکي ديگر از مشکلات را عدم نظارت دقيق دستگاه هاي ذي صلاح مانند شهرداري ها، شوراهاي شهر، وزارت راه و شهرسازي و ادارات کل استاني آن، وزارت کشور و ديگر نهادهاي نظارتي بر روند تخلفات سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان دانست و افزود: پيشنهاد مي دهم براي رفع اين مشکلات و بازگشت سيستم ارجاع کار به روند طبيعي و شفاف خود، سازمان بازرسي کل کشور يا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ۵ سال اجراي سيستم ارجاع کار تحقيق و تفحص کند.

عضو ديگر هيئت مديره: تخلف ها در سيستم ارجاع کار متعدد است

مهدي روانشادنيا عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه سيستم ارجاع کار هم جنبه هاي مثبت دارد و هم منفي افزود: يکي از جنبه هاي مثبت آن اين بود که ارتباط مالي سازنده با ناظر قطع مي شود و منزلت بازرسي ناظر در ساختمان فارغ از ارتباطات مالي سازنده با ناظر حفظ شود و درنتيجه جنبه هاي مهندسي سازي در ساخت و سازها رعايت شود.

وي ادامه داد: با اين حال سيستم ارجاع کار اشکالات و ايرادات جدي هم دارم که مهم ترين آنها اين بود که توزيع و تقسيم کارها به هر شکلي انجام مي شد با اعتراضاتي از سوي مهندسان مواجه مي شد. يکي از تبعات ديگر سيستم ارجاع کار و توزيع کوپني پروژه ها ميان مهندسان، تأسيس تعداد زيادي شرکت کاغذي از سوي چند نفر انگشت شمار بود که صرفا بتوانند در صف انتظار قرار بگيرند و در عين حال تعداد نام ها و شرکت هايي که از طرف يکي يا چند نفر معدود در صف انتظار بود، متعدد بود که اگر اسم هر کدام از شرکت ها خارج مي شد، به هر حال منفعت اصلي به همان فردي مي رسيد که همه شرکت هاي خود را در صف انتظار براي دريافت پروژه نظارتي نام نويسي کرده بود.

هزار شرکت کاغذي وابسته به چند نفر، در صف دريافت پروژه

اين کارشناس فعاليت هاي عمراني و ساخت و ساز يادآور شد: در سال ۹۲ تعداد شرکت هاي کاغذي که متعلق به چند نفر بودند و در صف دريافت پروژه نظارتي در سيستم ارجاع کار مي ايستادند، ۲۰۰ شرکت بود که در حال حاضر به يکهزار شرکت رسيده است.

وي در پاسخ به اين پرسش که چگونه با وجود اين تعداد شرکت کاغذي، همچنان همه پروژه هاي بزرگ صرفا به چند شرکت معدود (۲۷ شرکت) واگذار مي شود؟ اظهار داشت: برخي از افراد با در دست داشتن اطلاعاتي درباره پروژه هاي بزرگ، تلاش مي کردند در ابتداي صف قرار بگيرند. چون سيستم در يکي دو سال قبل اينگونه بود که هر مهندس ناظري فارغ از هر گونه برآورد صلاحيت هاي علمي اش در ابتداي صف دريافت پروژه ساختماني قرار مي گرفت، مي توانست هر پروژه اي به او مي رسيد را دريافت کند.

زدوبندهاي عجيب شرکت هاي کاغذي نظارتي با شرکت هاي ساختماني

روانشادنيا تأکيد کرد:عده اي با ثبت شرکت هاي متعدد از يک سو و در اختيار داشتن اطلاعات پنهاني فعاليت هاي ساختماني که در آن زمان در اختيار همه مهندسان نبود، با زدوبندهايي تلاش مي کردند در ابتداي صف دريافت پروژه در سيستم ارجاع کار بايستند تا پروژه هاي ساختماني بزرگ مقياس را که صرفا به مهندسان ناظر داراي پروانه حقوقي واگذار مي شد، به خود اختصاص دهند.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: البته اثبات اين ادعا که از داخل سازمان نظام مهندسي استان تهران عده اي با اين افراد همکاري داشتند، سخت است اما به هر حال شکايت ها و گزارش هايي از اين نوع وجود دارد و بايد بررسي شود.

حاشيه هاي طبقه سوم نظام مهندسي تهران

عضو هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه همواره طبقه سوم نظام مهندسي تهران (محل استقرار کارشناسان سامانه ارجاع کار) با حواشي متعددي روبه رو بوده ، اظهار کرد: اعضاي هيئت مديره اين سازمان از رؤساي قبلي و فعلي مي خواستند با اين حواشي مقابله شود.

وي يکي ديگر از اشکالات سيستم ارجاع کار را دور شدن نظام مهندسي تهران از وظايف اصلي خود دانست و گفت: قانون نظام مهندسي ۱۵ وظيفه اصلي و تعدادي وظايف فرعي دارد در حالي که سيستم ارجاع کار به قدري حاشيه داشت که سازمان هاي نظام مهندسي استان ها از اين وظايف اصلي خود دور مانده بودند.

ظرفيت فعاليت مهندسان ناظر ۲۰ برابر حجم ساخت و ساز است

به گفته اين کارشناس ساخت و ساز، در استان تهران و با توجه به اين تعداد مهندسان ناظر و مجري ذي صلاح که داريم، ظرفيت سالانه ۴۳۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز وجود دارد اما کمتر از ۲۰ ميليون متر مربع ساخت و ساز در تهران صورت مي گيرد، طبيعي است وقتي ظرفيت و عرضه کم ولي تقاضاي کار از سوي مهندسان زياد است (۲۰ برابر عرضه در بازار) حواشي بسيار بزرگ در اين حوزه به وجود مي آيد.

رئيس کميسيون عمران مجلس: مهندسان، قرباني دعواي وزير و نظام مهندسي

محمدرضا رضايي کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس درباره سيستم ارجاع کار در نظام مهندسي ساختمان به آيين نامه جديد وزير راه و شهرسازي به سازمان هاي نظام مهندسي استان ها اشاره کرد و گفت: پس از آنکه وزير راه و شهرسازي دستور داد تا شيوه انتخاب مهندس ناظر و مجري ذي صلاح بر اساس آشنايي و اظهار علاقه مندي سرمايه گذار و سازنده تغيير کند و اين موضوع با مخالفت نظام مهندسي مواجه شد، کميته اي در کميسيون عمران براي بررسي مشکلات موجود ميان وزارت راه و شهرسازي با نظام مهندسي ساختمان تشکيل شد و به بررسي اين موضوع پرداخت.

از نظر کميسيون عمران بخشنامه آخوندي با قانون مغاير است

وي ادامه داد: در کميسيون عمران مجلس به اين نتيجه رسيديم که بخشنامه و دستورالعمل جديد وزير راه و شهرسازي با آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان مغايرت دارد.

نماينده مردم جهرم در مجلس افزود: ما اين موضوع را مکتوب به آخوندي ابلاغ کرديم. وزارت راه و شهرسازي بايد از نامه کميسيون عمران مجلس تمکين کند. در حال حاضر مهندسان دچار نوعي سردرگمي شده اند وزارت کشور، شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، وزارت راه و شهرسازي و ... هر کدام بخشنامه مخصوص به خود دارند.

غيرقانوني بودن بخشنامه آخوندي اين هفته به ديوان محاسبات گزارش مي شود

وي تأکيد کرد: در حال بخشنامه آخوندي غير قانوني است و قرار است در هفته جاري به يکي از دو مرجع نظارتي شامل ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات کشور ارجاع شود.

ايراد بخشنامه آخوندي، احتمال زدوبند ميان ناظر و سازنده است

رضايي کوچي بزرگترين ايراد بخشنامه وزير راه و شهرسازي مبني بر انتخاب مهندس ناظر از سوي سرمايه گذار ساخت و ساز را احتمال زدوبند ميان مهندس و سازنده عنوان کرد و گفت: مصرف کننده نهايي مردم هستند و اگر زدوبندي وجود داشته باشد، ممکن است کيفيت ساخت و ساز افت کند که درنتيجه، اين نگراني ها و مخالفت ها با بخشنامه وزير راه و شهرسازي دو چندان مي شود.

 

منبع: مهر

 


1397/3/28

logo-samandehi

با کليک بر شکل براحتي عضو شويد

 

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت



 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



تجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلامي



لايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايم



توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد



رفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شود



وزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداخت



تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي است



باتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.



وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کنند



از دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيد



شهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شود



وزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنند



وزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام است



برخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌اند



دولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کرد



بي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شد



انتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسي



تغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهد



مقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنيا



گمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست است



هيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را ندارد



بخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شود



عزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايران



آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 25068 مرتبه نمایش این صفحه: 26258 مرتبه


 send message