پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
حيثيّت حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي در چنبر? چالش‌هاي اداري

حسن‌محمدحسن‌زاده؛ وکيل پاي? يک دادگستري و عضو نظام مهندسي تهران

حيثيّت حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي در چنبر? چالش‌هاي اداري

تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...

حيثيّت حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي در چنبر? چالش‌هاي اداريتا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و چنانچه در انجام خدمات گفته شده مرتکب تقصيري مي شد که موجب ورود ضرر مالي يا آسيب جاني مي گرديد وفق مادّ? 328 قانون مدني مصوب 17/02/1307، مادّ? 1 قانون مسئوليّت مدني مصوب 7/02/1339 و مادّ? 177 از قانون مجازات عمومي مصوب 7 بهمن ماه 1304 متحمل جبران خسارت يا مجازات مقرر مي شد و از سوي ديگر حقّ الزّحم? خود را در چهارچوب بايسته هاي عمومي و نيز عرف جاري دريافت مي داشت و مي دانست که رأساً بايد مراقب حقوق خود باشد و آگاه بود که هيچ متولي خاصّ و معيّني براي دفاع از حقوق وي تعريف و تعيين نشده است. وضعيّت به همين روال ادامه داشت تا آنکه در تاريخ 01/3/1352 قانونگذار وقت به منظور تحقق دو هدف زير دستور تأسيس سازماني به نام سازمان نظام معماري و‌ساختماني که در قانون اختصاراً "‌سازمان" ناميده مي‌شد در مرکز هر استان يا فرمانداري کل صادر و امر به ابلاغ کرد.

رعايت اصول فن معماري و ساختماني و شهرسازي در کشور

ايجادامکانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح و کيفيت کار‌افرادي که امر تهيه نقشه‌هاي ساختماني و اجراي آن را به عهده دارند.

تدقيق در قانون مرقوم که داراي پانزده مادّه و نُه تبصره بود نشان از اين دارد که هدف مقنن در امر خدمات مهندسي ساختمان نه تنها در دو بند گفته شده خلاصه گرديده بلکه ضمانت اجراي آن در ‌ماده 15 قانون مرقوم اين گونه تعيين شده بود که هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا به کار بردن مصالح نامناسب و غير کافي و يا مسامحه و بي‌مبالاتي يا بي‌احتياطي‌مهندسان محاسب، نظارت فني، پيمانکاران ومعماران و به طور کلي کساني که مسئوليت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمي واقع‌شود مسئول مربوط، بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت. اتّخاذ چنين سياستي در قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون نظام معماري و ساختماني که به صورت مادّه واحده در تاريخ 6/6/1356 به تصويب رسيد همچنان ادامه داشت چرا که در مادّ? دوم آن قانون صراحتاً گفته شده بود که هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز:

الف - رعايت اصول معماري و شهرسازي

ب - ايجاد امکانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح و‌کيفيت کار اشخاصي است که امر تهيه ونظارت و اجراي طرحهاي ساختماني و شهرسازي به عهده آنها است

و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و‌تأسيسات.

ج - رعايت اصول مهندسي در امور محاسبات و اجراي ساختماني وتأسيساتي و ساير رشته‌هاي مربوط.

د - ايجاد امکانات و تسهيلات براي بهبود‌کيفيت کاراشخاصي است که امور مزبور را به عهده دارند.

در مرحل? بعد قانونگذار وقت حسب شرايط موجود تصميم به تغيير بنيادي و اساسي در خصوص قانون ياد شده گرفت و قانون نظام مهندسي ساختمان را مشتمل بر بيست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسي در جلسه مورخ26/2/1371 کميسيون مسکن و شهرسازي و راه‌وترابري،‌تصويب شد و در جلسه علني 30/2/1371 مجلس شوراي اسلامي با دو سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت‌گرديد ودرتاريخ 14/7/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. قانونگذار در مادّ? 1 قانون مرقوم تصريح مي دارد که به منظور تنسيق امور مربوط به حرفه‌هاي مهندسي معماري،ساختمان،شهرسازي، تأسيسات و ساير رشته‌هاي مرتبط که در قانون‌اختصاراً "‌مهندسي ساختمان" ناميده مي‌شود موارد مندرج در قانون را مقرر کرده. است و در ادام? همان ماده هدف از وضع مقررات را موارد سه گان? زير بر مي شمرد :

تأمين موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسي ساختمان.

ارتقاءدانش فني و کيفيت کار صاحبان حرف مهندسي ساختمان.

‌ايجاد مکانيزم هاي مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذيربط بر نحوه انجام خدمات در اين زمينه با استفاده از همکاري مهندسين.

همين مرجع در مادّ? 5 قانون ياد شده اعلام مي دارد ‌ هر سازمان داراي هيأت مديره‌اي خواهد بود که در تهران از 15 نفرعضواصلي و 5 نفر عضو علي‌البدل و در مرکز استانها از 7 نفر عضو‌اصلي و 2 نفر عضوعلي‌البدل به انتخاب اعضاء براي مدت 4 سال تشکيل مي‌گردد و درتبصره مادّ? مرقوم تصريح مي دارد که آيين‌نامه مربوط به نحوه تشکيل و اداره سازمانهاي استان و ارکان آنها که حاوي موارد ذيل خواهد بود به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

الف - نحوه تشکيل

ب - نحوه انجام انتخابات و شرايط عضويت در هيأت مديره.

ج - تعداد نماينده هر يک از رشته‌هاي مهندسي در هيأت مديره.

د - نحوه انجام وظايف سازمانها و ارکان آنها در زمينه :

حفظ شئون و حيثيت حرفه‌اي مهندسين.

تنظيم روابط بين صاحبان حرف مهندسي و کارفرمايان.

حفظ حقوق مهندسين

نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌اي مهندسين

ارتقاء سطح علمي و دانش فني اعضاء.

نظارت بر حسن اجراي مقررات ساختماني

همکاري با سازمانهاي دولتي و شهرداريها و مراجع قضايي

ساير موارد مرتبط با اهداف و وظايف سازمانها.

همانگونه که ملاحظه مي شود علي الظاهر قانونگذار در قانون گفته شده به اين نتيجه رسيده که حفظ شئون و حيثيّت حرفه اي مهندسين و حفظ حقوق آنان از اموري است که نبايد مغفول بماند و به همين دليل پرداختن به آن را ضروري دانسته و هيئت دولت را مکلف به تبيين آن در آيين نام? اجرايي مي نمايد. بر همين اساس ‌اکثريت وزراي عضو کميسيون امور زير بنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 20/4/1372با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره .50052ت472 ?مورخ 12/10/1371بنا به پيشنهاد شماره 1344/8 - 686/1 مورخ 16/2/1372 وزارت مسکن و شهرسازي و به‌استناد مواد (4)، (9)، (10) و تبصره‌هاي مواد (5) و (6) قانون نظام مهندس ساختمان - مصوب 1371 - آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور را دريکصدو چهارده ماده تصويب ‌نمود و در 13/6/1372 به تأييد رييس جمهور وقت رسانيد. در ماده 23 آيين نام? ياد شده درج گرديده است که عضويت در سازمان استان داراي امتيازاتي به شرح زير مي‌باشد:

شرکت در انتخابات هيأت مديره و شوراي انتظامي، اعم از انتخاب کردن يا داوطلب انتخاب شدن

انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مرکزي سازمانهاي نظام مهندسي و سايرمجامع و کميسيون‌ها و هيأت‌هاي وابسته به سازمان.

استفاده از تسهيلات و خدماتي که سازمان بنا به وظايف و هدفهاي خود در اختياراعضا قرار مي‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حيثيت حرفه‌اي‌اعضاي سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق تأمين خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره

استفاده از سهميه‌هاي ارجاع کار، که ممکن است توسط سازمان در اختيار اعضاگذارده شود

استفاده از ارجاع خدمات کارشناسي موضوع ماده (8) قانون نظام مهندسي

واکاوي يکصدو چهارده مادّ? آيين نام? مذکور به روشني مي نماياند که مأذون از طرف قانونگذار به جز بيان کلي و مبهم بند 3 از مادّ? 23 آيين نام? استنادي که ناظر به دفاع از حقوق مهندسان مي باشد هيچ توضيح ديگري از اين بابت ارائه نداده است. به زباني ديگر همچنان راهکار اجرايي چگونگي دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه اي اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها در هاله اي از ابهام باقي ماند و اين نتيجه به دست آمدکه يک عضو سازمان مذکور به رغم آن که علي الظاهر داراي حامي و متولي قدرتمندي مي باشد امّا عملاً از شيو? حمايتي خود توسط سازمان ياد شده آگاهي ندارد و نمي داند که چگونه دفاع گفته شده محقق مي گردد. نظر به اين که قانونگذار قانون فوق را به صورت آزمايشي تصويب و در معرض اجرا گذارده بود لذا نهايتاً مرجع گفته شده در تاريخ 22/12/1374 قانون کنوني را با نام قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان در چهل و دو(42) مادّه و بيست و يک(21) تبصره به تصويب رسانيد و آيين نام? اجرايي آن در تاريخ 17/11/1375 در 122 مادّه به تصويب هيئت وزيران رسيد و چندين اصلاحيه به آن اِعمال شد تا آن که آخرين اصلاحيّه در تاريخ 5/12/1394 تصويب و لازم الاجرا شد. در مادّ? 3 قانون و 41 آيين نام? اجرايي، منظور از تأسيس سازمان نظام مهندسي ساختمان تأمين مشارکت هرچه وسيعتر مهندسان در انتطام امور حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون ياد شده تبيين گرديده و در بند 7 مادّ? 15 قانون و 73 آيين نام? اجرايي سال75 دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه اي اعضا از وظايف هيئت مدير? هر استان بر شمرده شده است. افزون بر آن در بند "ت" مادّ? 50 آيين نام? اجرايي يکي از امتيازهاي عضويّت در سازمان استان استفاده از تسهيلات و خدماتي برشمرده شده که نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خوددر اختيار اعضا قرار مي‌دهد، از جمله آنها حفظ حقوق و شئون و حيثيت‌حرفه‌اي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارايه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره است و در بند "ج" همان مادّه استفاده از تسهيلات قانوني، که براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم مي‌شود را هم از جمله وظايف ديگر تعيين نموده است. همانگونه که ملاحظه مي شود قانونگذار و مأذون از طرف وي در ادوار مختلف از تاريخ 1/3/1352 تا اين زمان که بالغ بر چهل و پنج(45) سال مي باشد خواستار تنظيم امور مهندسي ساختمان بوده که يکي از نمايه هاي آن دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه اي مهندسان ساختمان مي باشد وليکن در عمل توفيقي در اين زمينه کسب نکرده است که اگر غير از اين بود هرآينه نارضايتي عمومي رخ نمي داد. تدقيق در روند اقدامات انجام شده از گذشته تا کنون نشان از اين دارد که بالوجدان هدف گفته شده همچنان در هاله اي از ابهام و حتي مي توان گفت بي مهري قرار گرفته است. چرا که در فراز و نشيبهاي مختلف شاهد اين بوده ايم که مهندسان مذکور من حيث المجموع از هر طرف آماج بايدها و نبايدها قرار گرفته اند وليکن دريغ از اين که موضوع حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه اي آنان آنگونه که شايسته و سزاوار است مورد توجّه قرار گيرد و در چنين روندي امّا در بره? کنوني به يکباره شاهد اين مي شويم که اشخاص مختلفي اعم از سازمان نظام مهندسي ساختمان که معروف به خان? مهندسان مي باشد، وزارت راه و شهرسازي که حسب تکليف قانونگذار نهاد نظارتي بر عملکرد سازمان مذکور و اعضاي آن تعيين شده است نه تنها مدّعي دفاع از حقوق اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند بلکه دفعتاً واحدتاً وزارت کشور از يک سو و کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز از سوي ديگر چنين داعيه اي را اعلام مي دارند. ريشه يابي جريانات اخير مي نماياند که بروز وقايع مذکور عمدتاً ناشي از تقابل دو گروه علي الظاهر تحت نام دفاع از حقوق مهندسان ساختمان، تنسيق امور آنان و ارتقاي خدمات مهندسي ساختمان تجلّي يافته که يکطرف آن وزارت راه و شهرسازي و طرف ديگر آن کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان استانها مي باشد. حال با توجّه به اين وضعيّت، بد نيست قدري عميق تر به اين تقابل نگريسته و عملکرد هريک از اشخاص گفته شده در راستاي تأمين حقوق مهندسان مورد واکاوي قرار گرفته بررسي گردد که اين اشخاص در تمامي دوران و ادوار گذشته تا کنون تا چه ميزان به شعار تأمين و دفاع از حقوق مهندسان عضو سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان جام? عمل پوشانده و به منصّ? ظهور رسانيده اند.

الف - نقش کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در ايجاد بستري مناسب براي دفاع از حقوق مهندسان ساختمان

از آنجايي که اين نهاد رسمي در قضيّ? مذکور به طور فعال و چشمگيري حضور يافته و اخيراً نيز طيّ نام? شمار? 11359/52/د مورّخ 18/2/1397 خطاب به وزير محترم راه و شهرسازي به استناد اختيار بر گرفته از مادّ? 201 قانون آيين نام? داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحيّه هاي بعدي، مطالبي را مطرح کرده و خواستار اظهارنظر مستند در آن خصوص شده است، مي طلبد که در وهل? نخست مندرجات آن نامه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا به ياري خدا ديده شود که از اين چالشها چه نتيجه و نفعي واقعاً نصيب مهندسان و مهندسي ساختمان مي شود.

در فراز نخست نام? استنادي اين گونه اشکال شده که چون وفق بند "ذ" مادّ? 116 آيين نام? اجرايي (سال )75 ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه هاي وزارت راه و شهرسازي به نظام مهندسي استانها از وظايف و اختيارات رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشد، بنابراين مناسب است که وزارت راه و شهرسازي جهت رعايت شئونات اداري، تشريفات قانوني را مورد توجّه قراردهد. اين ايراد وارد نيست چرا که حسب اصول و قواعد حقوقي، مادّ? 116 آيين نام? اجرايي، فقط و فقط در مقام بيان اختيارات ووظايف رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و بيش از آن دلالتي ندارد. به عبارتي ديگر مادّ? مرقوم نه تنها حسب دلالتهاي سه گانه مطابقي، تضمّن و التزام به معناي ممنوع بودن وزارت راه و شهرسازي از ابلاغ مستقيم ابلاغيّه ها و دستورالعملهاي وزارت مذکور به سازمان استانها نمي باشد بلکه افاد? حصر هم نمي نمايد و معناي انحصاري بودن روش ابلاغ از آن به دست نمي آيد. در جايي که وزارت راه و شهرسازي داراي بخشهاي مختلفي مي باشد که به اقتضاي شرايط کار، اختيار مکاتبه و نيز ابلاغ ابلاغيّه ها را دارند که به عنوان مثال مي توان به ادارات کل در مراکز استانها اشاره کرد و از سوي ديگر هدف قانونگذار در نظارت بر عملکرد سازمان استانها حصول نتيجه به نحو بهينه است، فرض اين که ادار? کل استاني دور از مرکز، ابلاغيّ? مربوط به استان تحت نظارت خود را به شوراي مرکزي منعکس کند تا از آن طريق به سازمان استان مذکور ابلاغ شود آشکارا با هدف مقنن مغايرت داشته با شيو? نگارش قانون هم همخواني ندارد. دليل بر اين استدلال نوع نگارش بند "? " مادّ? 21 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است که با استفاده از واژ? "کمک" نقش شوراي مرکزي را يک نقش فرعي تبيين و تعريف کرده وظيف? اصلي را بر عهد? وزارت راه و شهرسازي قرار داده است، بنابراين با وحدت ملاک از اصل 138 قانون اساسي تفسير از مقررات بايد به گونه اي باشد که با روح قانون مغايرت نداشته باشد.

در بند 1 نام? استنادي در ردّ بخشنام? وزير محترم مبني بر انتخاب ناظر توسط مالک به بند 8 از مادّ? 15 قانون و 73 آيين نام? اجرايي و مادّ? 24 و بندهاي"پ" و"ت" از مادّ? 29 آيين نام? اجرايي مادّ? 33 قانون استناد گرديده است. براي ردّ بخشنام? مذکور مواد گفته شده قابل استناد نمي باشد و به عبارتي استدلال ياد شده مواجه با اشکالات حقوقي چندي است که به برخي از آنها در زير اشاره مي شود :

2-1- در بند 8 مادّ?15، قانونگذار صراحتاً از واژ? "کمک" استفاده کرده که ظهور در اين دارد که مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهر سازي نقش اصلي در ارجاع مناسب کار به اشخاص صاحب صلاحيّت را داشته النهايه سازمان استان به عنوان کمک کننده در اين زمينه ايفاي نقش مي کند. افزون بر اين، از آنجايي که قانونگذار ما در تدوين قوانين جديد از قوانين قبلي نيز بهره برداري مي کند که به عنوان نمونه مي توان به تدوين قانون مجازات اسلامي اشاره کرد که از قانون مجازات عمومي سال 1304واصلاحيّ? سال52 آن استفاده کرده است، با ملاحظ? قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان مصوب 30/2/1371 مي توان دريافت که قانونگذار در وضع بند 8 مادّ? 15 قانون سال 74 به ماده 14 قانون آزمايشي نظر داشته است، زيرا در مادّ? استنادي قانون سابق قانونگذار اعلام داشته است که از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و شهرداريها و شرکتهايي‌که دولت در آنها سهم کنترل‌کننده دارد در ارجاع کارهاي طراحي، اجرايي و نظارت خود به اشخاص حقيقي وحقوقي، داشتن "‌پروانه اشتغال" و حدود‌صلاحيت و ظرفيت اشتغال ايشان را ملحوظ خواهند کرد. هرچند اين مادّه ناظر به کار اشخاص حقوقي حقوق عمومي است امّا :

اوّلاً - دست کم اختيار ارجاع کار اشخاص حقوقي حقوق عمومي را به دست آنها سپرده است نه سازمان نظام مهندسي ساختمان.

ثانياً - با وحدت ملاک از مادّ? مرقوم و به استناد قياس اولويّت، ارجاع کار توسط بخش خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي به مهندسان صاحب صلاحيّت توسط خود آنان صورت مي پذيرد و اگر قرار بر اين باشد که توسط شخص يا اشخاص ديگري انجام شود نياز به نصّ صريح قانون دارد و اصل بر نبود چنين نصّي است. که اگر بود هيچگاه ترديد و تشکيک کنوني حاصل نمي شد.

2-2- مادّ? 24 و بند"ت" مادّ? 29 آيين نام? اجرايي مادّ? 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان با اصل 22 قانون اساسي و منطوق صريح بند 8 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مغايرت دارد زيرا همانگونه که ذکر شد در بند 8 مادّ? 15نقش سازمان يک نقش جنبي و فرعي است و به همين دليل قانونگذار از واژ? کمک استفاده کرده است، نظر به اين که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که متولي وضع قوانين هستند و يکي از رسالتهاي مهم آنان مقابله با وضع مصوبات خلاف قوانين است و اساساً فلسف? تهيّه وارسال نامه براي وزير محترم راه و شهرسازي تحقق اين رسالت و پايبندي به آن است روا نمي باشد که خود به همان مسيري بروند که از نگاه ايشان وزير راه و شهرسازي رفته و مبتلا و مواجه با ايرادي شوند که علي الظاهر نامبرده شده است. اگر استنباط وزيرمحترم از تبصر? 2 مادّ? 24 نادرست است که حق هم همين مي باشد، استنباط نمايندگان محترم مبني بر انطباق بند"ت" مادّ? 29 آيين نام? اجرايي با نصّ بند 8 مادّ? 15 قانون نيز همين حکم را دارد. از سوي ديگر بند استنادي با اصل 22 قانون اساسي مغايرت دارد به اين دليل که مورد مراجع? آزاد ارباب رجوع قرار گرفتن از مصاديق آشکار و بلاترديد هر حرفه مند مهندسي ساختمان به شمار آمده و محدود و مقيّد کردن آن تعرّض به حقّ ياد شده تلقي گرديده، به استناد نصّ صريح همان اصل فقط و فقط به موجب قانون امکان پذير مي باشد و چون شوراي نگهبان در نظريّ? تفسيري خود به صراحت اعلام داشته که منظور از واژ? قانون همان مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي باشد و چون قانونگذارمراجع? آزاد ارباب رجوع به مهندس را ممنوع و يا حتي مقيّد نکرده است بنابراين وضع بند"ت" مادّ? 29 آيين نام? اجرايي مادّ? 33 مغاير نصّ قانون بوده شايسته نيست که کميسيون محترم عمران مجلس به چنين ضابط? مغاير قانوني استناد جويد.

2-3- با توجه به توضيح داده شده، حکم مادّ? 24 آيين نام? اجرايي مادّ? 33 نيز معلوم مي باشد زيرا مادّ? مرقوم نيز به دليل نبود استناد قانوني خارج از اختيار هيئت محترم وزيران بوده و کميسيون محترم عمران نبايد به آن اتکا نمايد. اگر براي موجّه جلوه دادن مادّ? 24 آيين نام? اجرايي به مادّ? 37 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان استناد شود چنين استنادي نيز مردود است زيرا قانونگذار درمادّ? مرقوم در مقام بيان اختيارات سازمان و سازمان استان نيست تا به استناد چنين بياني بتوان نتيجه گرفت که امر ارجاع کار به سازمان نظام مهندسي ساختمان يا سازمان استان سپرده شده است.

2-4- تدقيق در منطوق و نگارش مادّ? 37 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و با در نظر داشتن اين که دو واژ? سازمان و سازمان استان در اين مادّ? که تعريف آن دو درمادّ? 3 قانون درج گرديده است و با عنايت به اين اصل که قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان از مصاديق بارز قواعد آمره به شمار مي آيد و اصل تفسير مضيّق يا تفسير به لفظ حاکم بر آن مي باشد و التفات به واژ? کار که دلالت مطابقي بر تمامي خدمات مهندسي ساختمان دارد و اطلاق و انحصار آن به خدمات نظارتي ترجيح بلامرجّحي است که بطلان آن از روز روشنتر مي باشد چرا که اگر منظور از واژ?کار در مادّ? 37 قانون، صِرفِ خدمات نظارتي باشد لازم مي آيد که معناي جديدي براي واژ? کار اراده شده باشد که نه در فرهنگ لغت است و نه متکي به تعريف قانونگذار مي باشد و اين به معناي بطلان لازم مذکور(معناي جديد براي واژ? کار) بوده و به تبع آن ملزوم ( دلالت واژ? کار به صِرفِ خدمات نظارتي) باطل بوده و در نتيجه اگر قرار براين باشد که سازمان مرجع ارجاع کار باشد بايد و بايد تمامي خدمات مهندسي ساختمان توسط سازمان استان ارجاع شود نه فقط خدمات نظارتي و پر واضح است که چنين نتيجه اي را سازمان مذکور بر نمي تابد. افزون بر اين و گذشته از اشکال بر شمرده شده و با فرض پذيرش امر ارجاع کارتوسط سازمان (فرض محال) ، اساساً سازمان يعني همان سازمان نظام مهندسي ساختمان ( که در گفتار معروف به سازمان کشور است) مرجع ارجاع است نه سازمان استان زيرا قانونگذار در مادّ? 37 در مقام بيان منابع هزينه هاي سازمان و ارکان آن بوده و در فراز پاياني مادّ? مرقوم به ارجاع کار توسط سازمان (نه سازمان استان) به اعضاي خود که همان ارکان سازمان مندرج در مادّ? 5 قانون مي باشد، اشاره دارد. علي هذا از اين منظر هم نمي توان به مادّ? 37 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اشاره و استناد کرد و مادّ? 24 آيين نام? اجرايي را منطبق با قانون دانست.

2-4- مادّ? 25 آيين نام? اجرايي بر منع دريافت حق الزحم? خدمات مهندسي ساختمان توسط عضو دلالت ندارد و اگر چنين استنباطي از مادّ? 25 آيين نام? اجرايي شود مغاير با نصوص قانوني بوده اجتهاد در مقابل نصّي است که بطلان آن از روز روشنتر است. کوتاه سخن اين که اگر مادّ? 25 آيين نامه اجرايي را دالّ بر منع دريافت مستقيم حق الزحمه توسط ناظر از مالک بدانيم لازم مي آيد که مغاير اصل 22 قانون اساسي و مواد 336 و 271 قانون مدني و اصول حقوقي باشد و چون لازم باطل است (زيرا آيين نامه در جايگاه و مقامي نيست که بتواند مغاير قانون به ويژه قانون اساسي باشد) به تبع آن ملزوم يعني منع دريافت مستقيم حق الزحمه توسط ناظر از مالک نيز باطل بوده بنابراين از اين جهت هم استدلال کميسيون محترم عمران مجلس شوراي اسلامي غير قابل پذيرش مي باشد

ابطال بند 16-3-1 از فصل چهارم شيوه نام? پيوست آيين نام? اجرايي مادّ? 33 که در کتابچ? نظامات اداري آمده هم به استناد نصّ صريح مادّ? 40 آيين نام? مذکور از اختيارات وزير راه و شهر سازي بوده و از اين بابت ايرادي به وي نمي توان گرفت.

استناد به بند"د" مادّ? 9 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان جهت موجّه جلوه دادن تعيين درصدي از حق الزحم? خدمات مهندسي کارهاي ارجاع شده به عضو به سازمان استان(صرف نظر از اشکال بر شمرده شده به امر ارجاع توسط سازمان استان) محمل قانوني ندارد و غير قابل پذيرش مي باشد، چرا که اگر قانونگذار در بند استنادي در مقام بيان اختيار مجمع عمومي براي تعيين منابع در آمدي سازمان استان باشد که علي الظاهر هم هست، دلالت واژ? ساير منابع در آمدي به تعيين درصد مورد نظر مغاير اصل تفسير به لفظ قواعد آمره است زيرا منابع در آمدي و به تعبير بهتر تعيين محل تأمين هزينه هاي سازمان استان در مادّ? 37 قانون به صورت حصري نمي باشد تا بتوان واژ? ساير را ناظر به موارد غير از تعيين حق عضويّت که در مادّ? 37 درج شده، دانست، دليل بر اين استدلال استفاده از واژ? حق وروديه است که در مادّ? 37 هيچ اثري از آن نيست وليکن در بند"د" مادّ? 9 مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است، علي هذا نظر به اين که قانونگذار در مادّ? 37 قانون، منابع هزينه هاي سازمان و ارکان آن را به طور تمثيلي بيان داشته و در بند"د" مادّ? 9 به مجمع عمومي اختيار تعيين منابع ديگر را البته با پيشنهاد هيئت مديره داده است بنابراين اطلاق واژ? ساير به تعيين درصدي از حق الزحم? کارهاي ارجاعي مغاير اصول حقوقي و نصّ مادّ? استنادي بوده به همين دليل محکوم به ردّ است. کوتاه سخن اين که مرجع تعيين درصد ياد شده هيئت وزيران است که به استناد مادّ? 42 قانون مرقوم بايد انجام شود که نشده است.

از جمع بندي مطالب گفته شده مي توان اين نتيجه را گرفت که هرچند اختلافات کنوني عمدتاً تحت عنوان به اصطلاح دفاع از حقوق اعضاي سازمان استان و تحقق اهداف قانون، به وجود آمده است وليکن اگر تمامي آن ها را ريشه يابي کنيم درخواهيم يافت که در اين کشمکشها و چالشها بازهم عضو سازمان استان است که بلاتکليف و متحيّرمانده و راه به جايي نمي برد، چرا که بالوجدان در خصوص احقاق حق وي دادسخن فراوان داده مي شود امّا در عمل آن نتيجه اي که مطلوب است به دست نمي آيد و تغيير اساسي و جدي مورد نظر حاصل نمي شود. اگر اعضاي محترم کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي که وفق مادّ? 29 قانون آيين نام? داخلي مجلس بين نوزده تا بيست و سه نفر مي باشند واقعاً خواستار دفاع از حقوق حقّ? اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند بايد در عمل اين اراده را هويدا ساخته به منصّ? ظهور برسانند. در جايي که بيشينه اثر تحقيق و تفحص هر کميسيوني وفق نصّ صريح مادّ? 199 قانون آيين نام? داخلي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد استيضاح وزير مربوط مي باشد که در عمل طرفي هم از آن نمي توان بست چرا که نتيج? سه استيضاح گذشته بهترين گواه در اين خصوص مي باشد و يا در نگارش نامه توسط آن کميسيون ارجمند خطاب به وزير محترم راه و شهرسازي به موادي استناد شده است که محلّ اشکال بوده و در فرازهاي قبلي به برخي از آنها اشاره شده است، اگرنمايندگان محترم کميسيون ياد شده به اقناع وجداني مبني بر تضييع حقوق اعضاي سازمان استان ها رسيده اند، به جاي توسل به شيوه هاي کنوني که جز اطال? وقت و افزايش دغدغه مندي مهندسان، برآيند ديگري ندارد، به استناد بند 2 مادّ? 160 قانون آيين نام? داخلي مجلس شوراي اسلامي ناظر به مادّ? 159 آن، انجام اصلاحات مرحله اي در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان را به صورت دو فوريّتي به تصويب رسانيده و تسريعاً در عمل زمين? زدايش تضييع حقوق مهندسان را فراهم سازند. کميسيون محترم عمران مي تواند با توجّه به جايگاه قانوني و نقش تأثيرگذار خود اصلاحات لازم را در چندين مرحله به تصويب نمايندگان محترم رسانيده زمينه ساز استيفاي حقوق مهندسان ساختمان شود. به عنوان مثال مرجع مذکور با کمک گرفتن از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان مي تواند در وهل? نخست چگونگي انجام خدمات مهندسي توسط اعضاي سازمان استانها را در قالبي منطقي تعيين کرده و به تبع آن حق الزحم? متناسب با آن را به همراه تدوين سازوکار اصولي درخصوص چگونگي تعقيب متخلفان توسط رکن انتظامي با ايده گرفتن از قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران و اِعمال مجازاتهاي سنگين و تأثيرگذار در بار? مداخل? اشخاص فافد صلاحيّت در امورفني و انجام خدمات مهندسي ساختمان به صورت ارائ? يک مادّه واحده تدوين و به تصويب رسانيده دستور ابلاغ و اجراي آن را صادر کند، همانگونه که قانونگذار وقت مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 و 11 از پانزده(15) مادّ? قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1/3/1352 را در قالب مادّه واحده اي موسوم به قانون اصلاح پاره اي از قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 6/6/1356 مشمول اصلاح قرار داد و به تصويب رسانيد.

ب - نقش وزارت راه و شهر سازي در دفاع از حقوق مهندسان ساختمان

قانونگذار در قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اختيارات قابل توجهي به وزارت راه و شهرسازي در خصوص نظارت بر عملکرد سازمان و سازمان استان ها داده است به قسمي که با مسامح? در تعبير مي توان گفت که مرگ و زندگي سازمان و ارکان آن در دست وزارتخان? گفته شده مي باشد. با توجّه به توضيح داده شده و نظر به اين که قانونگذار در مادّ? 42 قانون مرقوم اجراي مفاد قانون را بر عهد? وزارت راه و شهرسازي قرار داده واز سوي ديگر تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور، بالا بردن کيفيّت خدمات مهندسي از اهداف قانون بر شمرده شده است، زماني اين اهداف محقق مي شوند که حرفه مند مهندسي داراي امنيّت شغلي باشد لذا مي طلبد که وزير محترم راه و شهرسازي با مبنا قرار دادن اين اصل اساسي اقدامات لازم را معمول دارد. تا زماني که اين طرز تفکر حاکم است که معاش مهندسان ربطي به وزارتخانه و سازمان و سازمان استان ندارد تحقق اهداف قانون مواجه با اشکال اساسي خواهدبود. اينکه مالک مستقيماً به يک حرفه مند مهندسي مراجعه کرده خواستار استفاده از تخصص وي شود يا اينکه کار مذکور از طريق سازمان استان يا مرجعي ديگر به وي ارجاع گردد، دغدغ? اصلي حرفه مند مهندسي نيست و براي وي تفاوتي ندارد، آنچه وي مي خواهد اين است که هر روشي که در چهارچوب بايسته هاي قانوني به کار برده مي شود حقوق وي تضييع نشده و زمين? دخالت دلالان بدسگال و مداخله گران بي صلاحيّت فراهم نگردد و شديداً با عوامل ياد شده و نيز ايجاد رانت(به معناي دقيق کلمه) مبارزه و مقابله شده، اين اشخاص و حاميان آنان سرکوب شده زمين? ارتقاي کيفيّت خدمات مهندسي فراهم شود. به بياني ديگرتأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور، بالا بردن کيفيّت خدمات مهندسي رابط? تنگاتنگ و مستقيم با زيربنا بودن تأمين معيشت حرفه مند مهندسي دارد که متأسفانه الفباي آن نيز تا کنون محقق نگرديده است. اگر ديده مي شود که برخي از اعضاي سازمان استانها تأکيد بر ارجاع خدمات نظارتي از طريق سازمان متبوع خود دارند فقط و فقط بر اين باور استوار است که اصل حمايت از حقوق وي از اين طريق بهتر به اجرا در مي آيد و به تبع اين امرآن دسته از اهداف قانون که مبتني بر شخصيّت حرفه مند مهندسي است محقق مي گردد. حرفه مند مهندسي ساختمان مي بيند که سازمان نظام پزشکي مي تواند و قادر است که مقنن را وادار کند که مبادرت به تصويب قانوني در تاريخ 2/10/1366 تحت عنوان ماده واحد? قانون محل مطب پزشکان کند و در آن قانون مقرر دارد که "شغل پزشکي و صاحبان حرف وابسته در ساختمانھاي مسکوني و تجاري ملکي و اجاره اي بلامانع است". از سويي ديگر مي بيند که هرچند داير کردن مطب در منزل مسکونيباعث تردد زياد بيماران و ايجاد مزاحمت براي ديگر ساکنان آن مي شده و در سال 1393 تبصره‌اي براي تصويب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوين مي گردد تا بدين وسيله، حقوق تمامي ساکنان مجتمع‌هاي مسکوني که در آن، مطبي داير مي گردد رعايت شود و بر اساس اين تبصره «پزشکان يا صاحبان حرف وابسته مذکور موظف شوند با رعايت ضوابططرح جامع شهريرضايت تمامي ساکنان مجتمع خود را کسب نمايند.» وليکن اين طرح در مجلس نهم به نتيجه نمي رسد ويا مي بيند که هيئت عمومي ديوان عالي کشور در رأي وحدت روي? شمار? ۶۰۷ مورخ 20/6/1375 در مورد دفتر وکالت استيجاري وکلا اين گونه استدلال مي نمايد ‌نظربه اينکه شغل وکالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موکلين و تنظيم‌امور وکالتي، که در واقع به اعتبار شخص وکيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل کار و نيز در زمره هيچيک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و به لحاظِ، داشتن مقررات خاص به موجب تبصره يک ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وکالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل کسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ مي‌باشد. وليکن در نقطه مقابل آن، يک حرفه مند مهندسي ساختمان نمي تواند در محل مسکوني استيجاري دفتر مهندسي داير کند چرا که هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي وحدت روي? شمار? 171مورخ 4/10/1372 اين گونه رأي داده است سياق عبارات تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و دائر کردن محل کسب و پيشه و‌تجارت در محل غير تجاري توسط مالک يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته ".... دائر کردن دفتر وکالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالک از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‌شود." مفيد‌اختصاص حکم اخيرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذکور است. در چنين حالتي آيا حرفه مند مهندسي حق ندارد که در خصوص امنيّت شغلي خود و توانايي متوليّان امر در دفاع از کمينه حقوق وي که ايجاد امنيت اقتصادي است به ترديد بيفتد و مأيوس گردد؟ افزون بر اين، دغدغ? ديگر، امکان و احتمال اجحاف به حرفه مند مهندسي در هنگام اعلام شکايت از وي به شوراي انتظامي و صدور رأي توسط آن رکن انتظامي است که اگر ناعادلانه و نادرست باشد، محکوم عليه چنين دادنامه اي نمي تواند اميد چنداني به موفقيّت در محاکم قضايي داشته باشد چرا که عمده محاکم موصوف با يک استدلال نادرست، صلاحيّت عام محاکم قضايي را با لحاظ داشتن مادّ? 24 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان محدود و مقيّد کرده دادخواست مطروحه، عليه دادنام? صادره توسط شوراي انتظامي را از حيث شکلي و بدون ورود در ماهيّت دعوي ردّ مي کنند در حالي که قانونگذار در قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوب 16/8/1383 براي رسيدگي به‌ تخلفات‌ صنفي‌ و حرفه‌اي‌ شاغلين‌ حِرَفِ‌ پزشکي‌ و وابسته‌ نه تنها در مرکز(تهران)،‌ هيأتهاي‌ عالي‌ انتظامي‌ پزشکي‌ و در مراکز استانها هيأتهاي‌ بدوي‌ و تجديدنظر و در شهرستانها هيأتهاي‌ بدوي‌ انتظامي‌ پزشکي‌ را تعريف و تبيين کرده است و در معيّت هر هيئت بدوي يک دادسراي انتظامي هم پيش بيني نموده و جالب است بدانيم که علاوه بر نقش هيئت عالي انتظامي پزشکي مبني بررسيدگي به شکايت از طرز کار هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي، قانونگذاردر تاريخ 25/7/1384يک تبصره به مادّ? 40 قانون مرقوم افزوده و در آن اجازه داده است که از آراي قطعي هيئتهاي انتظامي به دادگاههاي تجديدنظر استان اقام? دعوا شود. از آنجايي که نوع نگارش تبصر? مذکور مي تواند جالب باشد لذا عين متن آن در اين نوشتار قيد مي گردد.

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد -رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به نامه شماره 35422 مورخ 16/6/1384 معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و پيرو نامه شماره95400 مورخ 17/9/1383 در مورد قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، تبصره‌اي با متن ذيل به ماده (40) مصوبه الحاق گرديده است که در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي‌گردد.

تبصره ـ آراء قطعي هيأت‌هاي بدوي، تجديدنظر و هيأت عالي انتظامي نظام پزشکي، ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره40376 25/7/1384

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

پيرو ابلاغيه قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران به شماره 54594 مورخ 25/9/1383، به پيوست نامه شماره139193 مورخ 13/7/1384 مجلس شوراي اسلامي درخصوص الحاق تبصره‌اي به ماده (40) قانون يادشده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

گفتني است که طبق قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 در رأس تمامي هيئتهاي بدوي، تجديدنظر و هيئت عالي انتظامي يک نفر قاضي مجرب و کاردان قرار دارد که توسط رياست محترم قوّ? قضائيّه معرفي مي شود و اگر قرار باشد که حضور چنين عضوي مانع طرح شکايت عليه آراي مرجع انتظامي باشد بايد همين قاعده در خصوص آراي صادره از هيئت انتظامي سازمان نظام پزشکي باشد اما ملاحظه مي شود که اين گونه نيست. البته ناگفته نماند که لحاظ داشتن اين حق که محکوم عليه آراي انتظامي بتواند به محاکم قضايي مراجعه کند مبتني بر استفساريه اي است که رياست وقت سازمان نظام پزشکي مرکزدر تاريخ 25/7/61 از فقهاي محترم شوراي نگهبان به عمل آورده بود و فقهاي محترم در بند 3 نظريه مورخ 19/11/61 خود اينگونه اعلام داشتند : مواد مربوط به جرايم و مجازاتها و تعقيب و دادرسي در صورتي که مقيد شود به اينکه هر طرفي که خود را مظلوم مي داند حق دارد به دادگاههاي عمومي مراجعه کند به اکثريت آراء فقها با موازين شرعي مغاير نمي باشد . مقايس? رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه اي در دو صنف پزشکي و مهندسي ساختمان به روشني مي نماياند که مراجع مسئول و متولي در خصوص دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه اي اعضاي هر يک از دو صنف گفته شده تا چه ميزان تلاش کرده و زمينه ساز ايجاد امنيّت شغلي براي آنان شده اند. از اين دست تفاوت مي توان به اصلاح قانون در هردو صنف اشاره کرد با اين توضيح که در تاريخ 20/10/1374 قانوني به نام قانون تشکيل سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران تصويب و به مرحل? اجرا درآمد که عمر آن تا تاريخ 16/8/1383بود و در اين تاريخ يعني پس از گذشت حدود نُه(9) سال، قانون جديد تحت عنوان قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران تصويب و جايگزين آن شد وليکن از تاريخ تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان که 22/12/1374 مي باشد تا اين زمان که متجاوز از بيست و دو(22) سال است نه تنها هيچ حرکت مفيد و مؤثري براي تدوين قانون جديد به عمل نيامده بلکه حتي اصلاح آن نيز در هاله اي از ابهام و امّا و اگر است. اشکالات گفته شده، گوشه اي از ايرادات موجود مي باشد چرا که مي توان به اشکالات ديگري نيز اشاره کرد از قبيل ارجاع تعيين تخلفات انتظامي و مجازاتهاي مقرر به آيين نامه که هرچند هيئت عمومي ديوان عدالت اداري آن را مجاز دانسته اما بالوجدان مي دانيم که استدلال آن مرجع محترم خلاف آشکار اصل 85 قانون اساسي است و يا انتخاب بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان توسط هيئت مدير? آن سازمان که ايراد بنيادين دارد ويا درج بند"ج" مادّ? 23 آيين نام? اجرايي مصوب 17/11/1375 مبني بر اعطاي اختيار به وزير محترم راه و شهرسازي براي اقدام به فقدان، يا تعليق يا ابطال پروان? اشتغال به کار حرفه اي اعضايي که به ابلاغيّه ها و اطلاعيّه هاي قانوني وزارت راه و شهرسازي توجّه ننمايند در حالي که اساساً چنين نگارشي نه تنها مغاير آشکار اصول 22 و 138 قانون اساسي مي باشد بلکه با فرض محال درستي و بلا ايراد بودن آن قابل تفصيل نيست و مأذون از طرف قانونگذار اجاز? اِعمال سليقه اي آن را نداده مبني بر اين که اختيار ياد شده در مورد شخصي اِعمال گردد و در مورد شخصي ديگر مسکوت و بلااثربماند. اين همه تماماً منجر به اين مي شود که يک حرفه مند مهندسي ساختمان امنيّت شغلي خود را متزلزل ديده و نتواند آن گونه که روا است به انجام خدمات مهندسي محوّله بپردازد. از اشکالات عمده و اساسي ديگر حضور دلالان و اشخاص فاقد صلاحيّت در عرص? ساخت و ساز است که به رغم تصريح قانونگذار در فراز پاياني بند 8 مادّ? 15 قانون مبني بر منع مداخل? آنان در انجام امور فني امّا متأسفانه نه تنها هيچ حرکت اساسي در اين خصوص نشده و نمي شود وضع مادّ? 40 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان هم به قدري نادرست و بي اثر است که مي توان گفت تأثير معکوس دارد و در واقع به يک شوخي شبيه است تا يک نصّ قانوني بازدارنده.

ج- نقش وزارت کشور در دفاع از حقوق مهندسان ساختمان

هرچند ممکن است ايراد گرفته شود که اين وزارتخانه نقشي در اين خصوص ندارد وليکن با توجه به نام? شمار? 2468مورّخ 16/1/1397 وزير محترم کشور خطاب به وزير محترم راه و شهرسازي ايراد ياد شده وارد نيست. از آنجايي که اظهار نظر پيرامون اجرايي شدن بايسته هاي قانوني به استناد اصل قانوني بودن تکاليف ووظايف اشخاص حقوقي حقوق عمومي، بايد مبتني بر تجويز قانونگذار باشد و اصل بر عدم آن است همانگونه که ابلاغ وزير محترم راه و شهرسازي به استانداران مشمول همين ايراد مي باشد، اظهارنظر وزير محترم کشور نيز مشمول همان ايراد و اشکال است. اقتضا دارد وزير محترم کشور به جاي ورود در حيط? وظايف ذاتي وزارت راه و شهرسازي، به تمامي مراجع صدور پروان? ساختماني دستور دهد که وفق تبصر? 7 مادّ? 100 قانون شهرداري اصلاحي 27/6/1358 به گزارشات مهندسان ناظر ترتيب اثر داده و اجراي دقيق و جدّي قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها مصوب 14/10/1384 را سرلوح? کار خود قرار دهند. در جايي که مهندس ناظر مبادرت به گزارش مرحله اي به مرجع صدور پروانه کرده و خواستار اِعمال قانون در خصوص مالک متخلف مي شود وليکن به گزارش ياد شده ترتيب اثر داده نمي شود و همين امر نه تنها موجب احداث بناهاي خلاف ضابطه و حتي ناايمن مي گردد بلکه زمينه ساز بروز اختلاف بين ناظر و مالک شده و حتي در برخي موارد باعث هتک حرمت و توهين و چه بسا برخورد فيزيکي با مهندس ناظر مي شود، آيا شايسته نيست که وزير محترم کشور به اين نقيص? مهم پرداخته و ضمانت اجراي سنگيني با لحاظ داشتن قوانين و بايسته هاي قانوني براي تخلّف و متخلّفان منظور نمايد تا دست کم مهندس ناظر از اين زاويه حمايت عملي آن مقام محترم را لمس کند؟.

د- نقش سازمان نظام مهندسي ساختمان در دفاع از حقوق مهندسان ساختمان

آنچه که در گفتارها و نوشتارها شنيده و خوانده مي شود و قانونگذار نيز بر آن صحه گذارده، اين است که بهترين و قانوني ترين نهاد حامي مهندسان ساختمان، سازمان و سازمان استان است. حال سوال اين است که اين مرجع گفته شده تا چه ميزان به اين اصل پاي بند بوده و به آن عمل کرده است؟ وفق بند"ب" از مادّ? 1 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 3/8/1390 سازمان نظام مهندسي ساختمان يک مؤسس? خصوصي است که به اذن قانونگذار داراي برخي اختيارات حاکميّتي است. از سوي ديگر در بندهاي 5 و 8 مادّ? 15 قانون مرقوم تعقيب اعضاي متخلّف و جلوگيري از مداخل? اشخاص فاقد صلاحيّت مورد تصريح قرار گرفته است و افزون بر آن، حسب بند 7 همان مادّه، دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيّت حرفه اي اعضا از وظايف اساسي سازمان استان به شمار مي آيد. علي هذا سازمان گفته شده همزمان با تقويت و تثبيت وضعيّت درون سازماني بايد به رتق و فتق اوضاع برون سازماني هم بپردازد. يکي از مصاديق آشکار تقويت درون سازماني شفاف سازي امر ارجاع خدمات نظارتي به اعضاي حقيقي و حقوقي از ابتدا و در دسترس تمامي اعضاي سازمان استان قرار دادن آن، حسب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 مي باشد و چنانچه تخلّفي از اين بابت احراز شود متخلّف / متخلّفان بي اغماض مورد پيگيري و اِعمال قانون واقع شود/شوند و افزون بر آن، اشکالات موجود در سامان? ارجاع شناسايي و مورد اصلاح قرار گيرند. همچنين پيگيري جدّي و اساسي در خصوص ساير مطالبات اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان استان در چهارچوب قانون، در تمامي زمينه ها موضوعي است که پرداختن به آن ها توسط سازمان استان، توقع منطقي و درست عضو بوده و اتخاذ سياست تساهل و تسامح در خصوص آن ها قابل پذيرش نيست، با وصف حال ازبدو تأسيس سازمان و سازمان استان تا کنون، آن گونه که شايسته است براي تأمين حقوق حقّ? اعضا در عمل اقدام مؤثّر و اساسي معمول نشده است.

 


1397/4/12


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi