يکشنبه 24 تير 1397
   English     فارسی
با فساد در نظام‌مهندسي مقابله مي‌کنيم

وزير راه و شهرسازي خبرداد:

با فساد در نظام‌مهندسي مقابله مي‌کنيم/ شکايت‌ منتقدان در ديوان عدالت اداري به نتيجه نرسيد

وزير راه و شهرسازي با اعلام اين خبر که شکايت‌ منتقدان اصلاحات در نظام مهندسي در ديوان عدالت اداري به نتيجه نرسيده است، گفت: به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد. با فساد در نظام‌مهندسي مقابله مي‌کنيم/ شکايت‌ منتقدان در ديوان عدالت اداري به نتيجه نرسيد

به گزارش «صما» عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در نشست با مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها به تشريح موضوعات مهم در حوزه راه و شهرسازي پرداخت و راهکارهايي براي پيشبرد اهداف وزارتخانه در سطح استان‌ها مطرح کرد.

آخوندي ابتدا با طرح مساله مطالبات پيمانکاران پروژه‌هاي زيرساختي از دولت، اين مساله را جدي تلقي کرد و گفت: از همه مديران کل‌ استان‌ها مي‌خواهم آن بخش از مطالبات پيمانکاران که توسط ذي‌حسابان تاييد شده را گزارش کنند تا بتوانيم با جمع‌بندي نهايي براي حل مساله اقدام کنيم.

آخوندي در ارتباط با نحوه کار تحويل موقت پروژه‌هاي راهسازي گفت: ما به گردش کار ديقيق نياز داريم. بايد گردش کار کاملي تهيه شود تا فرايند پروژه‌هاي راهسازي را از مرحع تعريف تا تحويل‌گيري از پيمانکار و تحويل دهي به سازمان راهداري مشخص نمايد. اين روند را مي‌توان در ساير بخش‌ها نيز دنبال کرد. تهيه اين فلوچارت نياز به يک تيم متخصص دارد و لازم است آقاي سيدعلايي باهماهنگي سازمان راهداري و مديران کل در اين باره اقدام کند.

پافشاري بر موضع وزارت راه و شهرسازي در اصلاح نظام مهندسي ساختمان

وزير راه و شهرسازي در ادامه به بحث نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: ما با يک تغيير و اصلاح سيستم در نظام مهندسي کشور مواجه هستيم که من به دنبال آن هستم. قاعدتا در اين مسير با مقاومت‌هاي بسيار زيادي مواجه خواهيم بود، اين مقاومت در بيشتر دستگاه‌هاي ذي‌نفع و حتي در بين برخي مهندسان رخ خواهد داد.

وي ادامه داد: تغييري که وزارتخانه به دنبال آن است، هيچ مشکل قانوني ندارد، حتي شکايت‌هاي متعدد در ديوان عدالت اداري نيز به نتيجه نرسيده است. اگر تغيير مورد نظر مشکلي قانوني داشت، اين شکايت‌ها به نتيجه مي‌رسيد. بخش حقوقي رياست جمهوري نيز تا کنون به هيچ موردي که بخشنامه‌هاي ما را لغو کند برخورد نکرده است.

آخوندي فساد در حوزه مهندسي را ناشي از لوث مسئوليت‌ها در حوزه‌ي مديريت شهري دانست و گفت: فساد از آنجا شروع مي‌شود که مسئوليت‌ها لوث شده و افراد در يک فضاي ابري به فعاليت و فساد بپردازند. اولين بحثي که در حوزه مهندسي به دنبال آن هستيم اين است که مشخص شود مسئوليت کنترل ساختمان با چه کسي است؟

وي افزود: ۱۰ سال پيش ترديدي وجود نداشت که شهرداري مسئول کنترل ساختمان است. اصلا بلديه به همين منظور تشکيل شد که بتواند بر ساختمان‌ها و خدماتي که به آن‌ها ارائه مي‌شود نظارت داشته باشد. هيچ شکي در اينکه شهرداري مسئول کنترل ساختمان است وجود نداشت. پروانه ساخت به همين دليل صادر مي‌شود. شهرداري بر ساخت ساختمان نظارت کرده و در مقابل پروانه ساخت صادر مي‌کند. در همه بخش‌ها همين‌طور است. صدور پروانه به مفهوم کنترل است.

اين عضو کابينه تدبير و اميد ادامه داد:‌ در اين مدت و با توجه به اتفاقاتي که در چند سال اخير رخ داده، اکنون مشخص نيست که چه کسي مسئول کنترل ساختمان است. برخي در شهرداري معتقدند که کنترل به شهرداري مربوط نيست. مشخص است که اين کنترل به مالک نيز ارتباط ندارد. سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز مسئوليتي نمي‌پذيرد.

آخوندي با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث حقوق شهروندي گفت: من براي آنکه بتوانم انضباط شهري را ايجاد کرده و حقوق شهروندي را پيگيري کنم، سعي کردم مسئوليت کنترل ساختمان را به شهرداري يادآوري کنم. شهرداري بايد در مورد آنچه در شهر به پروانه او اتفاق مي‌افتد پاسخگو باشد. اين گام اول است. اين موضوع به عنوان ابهام از معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز سؤال شد. پاسخ اين بود که مسئوليت کنترل ساختمان بر عهده شهرداري‌ها است.

اين عضو کابينه ادامه داد: بعد از آن اين مساله، مطرح شد که شهرداري‌ها براي کنترل ساختمان ابزار و امکانات لازم را در اختيار ندارند. پاسخ اين بود که مسئوليت کنترل و بازرسي را برون‌سپاري کرده و از خدمات بيش از ۴۰۰ هزار نفر مهندس کشور استفاده کنند.

بايد متولي کنترل ساختمان شناخته شود

وزير راه و شهرسازي سپس به مشکلات کنوني نظام مهندسي ساختمان در کشور و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت: بزرگترين مشکل نظام ارجاع در وضعيتي که بود لوث کردن مسئوليت کنترل بود. بنيادي‌ترين مشکل اين نظام آن بود که مسئوليت بين شهرداري و نظام مهندسي گم شده بود و هيچ کدام از اين دو نهاد مسئوليت کنترل ساختمان را نمي‌پذيرفتند.

وي ادامه داد: به عنوان مثال چه کسي مسئول ساخت ساختمان‌هاي بلند در کوچه‌هاي باريک است؟ طبيعي است که نظام مهندسي مسئوليت اين اتفاق را نمي‌پذيرد. اين سازمان اگر نظام کنترل مضاعف داشته باشد، نهايتا محاسبات ساخت را کنترل مي‌کند، اما باقي مشکلات بر سر جاي خود باقي مي‌ماند.

آخوندي با اشاره به مفهوم تعارض منافع در احداث ساختمان افزود: مهندسي که توسط مالک انتخاب مي‌شود، حافظ منافع مالک است. او نمي‌تواند مسئوليت کنترل داشته است. مفهوم بازرسي از مفهوم نظارت جدا است. سرانجام مهندسي که از مالک چه مستقيم و چه غير مستقيم پول مي‌گيرد، حافظ منافع مالک است و اين عقلايي است. شما کسي را استخدام نمي‌کنيد که نظر شما را اعمال نمي‌کند.

وي ادامه داد: مي‌گويند اگر نظارت را به مالک بدهيم، فساد ايجاد مي‌شود. اين سخنن از اساس بي‌مورد است چرا که نظارت مالک بر نحوه ساخت و ساز خود مسئوليت نظارت را از نهادهاي ناظر و مشخصا شهرداري سلب نمي‌کند و اين نهادها بايد به صورت مستقل بازرسي و نظارت کنند. از ابتدا قرار نبوده ناظر و بازرس يکي باشد. نمي‌توان از ناظري که منافع مالک را حفظ مي‌کند انتظار داشت ساخت را کنترل کند. به عنوان مثال در همين شهر تهران، چه کسي پاسخ اين جنگل ساختماني را مي‌دهد؟

ضرورت تفکيک منافع عمومي و خصوصي

اين عضو کابينه دوازدهم با اشاره به ضرورت تفکيک منافع عمومي و خصوصي گفت: براي جلوگيري از تعارض منافع، بايد حوزه عمومي و حوزه خصوصي را از هم تفکيک کرد.

وي ادامه داد: چه وزارت راه و شهرسازي که مي‌خواهد نظارت عالي داشته باشد و چه شهرداري که مي‌خواهد نظارت و بازرسي انجام دهد، حافظ منافع عمومي هستند. مالک و مهندس ناظر و پيمانکار نيز با رعايت اصول حرفه‌اي حافظ منفعت خصوصي هستند.

آخوندي با اشاره به حمايت جامعه و افکار عمومي از وزارت راه و شهرسازي در بحث تحول نظام مهندسي گفت: البته ذي‌نفعان تا آخرين لحظه مخالفت خواهند کرد. چراکه پول‌هاي بزرگي در مقياس چند ۱۰ ميلياردي در اين آشفته‌بازار، خصوصا در کلانشهرها رد و بدل مي‌شده است. از اين مقاومت ترسي نداريم و به هيچ وجه از موضع خود عدول نخواهيم کرد. مطمئن هستم که در اين تغيير موفق مي‌شويم و از معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز خواسته‌ايم که مجددا اظهار نظر قطعي کنند.

بايد با نظام دو نقشه‌اي مقابله شود

وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به وجود فساد در پروسه احداث ساختمان گفت: در اين حوزه فساد به شکل عملي خود را در سيستم دو نقشه‌اي نشان مي‌دهد. اکنون براي احداث ساختمان يک مهندس نقشه را تهيه کرده و مهندس ديگر آن را امضا مي‌کند. تاکنون کنترل مضاعف ادارات استاني بر مقررات ملي ساختمان متمرکز بوده است، اما اين ادارات بايد با سيستم دو نقشه‌اي مقابله کنند. هر استاني بايد يک تا دو درصد پروانه‌ها را بررسي کند و در صورتي که اين پروانه‌ها دونقشه‌اي بود ورود کند. مديران کل نبايد در اين مورد کوتاه بيايند.

وي از مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها خواست تا نقشه‌اي که روي آن پروانه گرفته شده را با نقشه در حال اجرا مقايسه کنند و افزود: در صورت مغايرت بايد از هيات مديره نظام مهندسي و شهرداري پيگيري شود و حتي در صورت نياز مساله حقوقي و دادگاهي و رسانه‌اي شود.

آخوندي ادامه اين روند را ظلم آشکار به مردم خواند و گفت: مردم نبايد دوبار براي تهيه نقشه پول پرداخت کنند. اکنون مالک بايد يکبار به مهندس طراح و يکبار به مهندسي که نقشه را امضا مي‌کند پول پرداخت کنند و اين ظلم است. در صورت بروز اين اتفاق مردم مي‌توانند به ادارات کل راه و شهرسازي شکايت ببرند.

وي ادامه داد: ما به دنبال اصلاح بنيادين هستيم و اين کار هزينه دارد. با تغييرات مدنظر وزارت راه و شهرسازي، نظام ساختمان سازي و شهرسازي کشور، آينده شهرها، و حوزه مهندسي متحول خواهد شد. اما قطعا اين اقدام با مقاومت‌هايي مواجه است.

فساد در حوزه ساخت‌وساز مانع شکل‌گيري بنگاه‌هاي مهندسي است

اين عضو کابينه تدبير و اميد، تشکيل بنگاه‌هاي مهندسي را يکي از اهداف وزارت راه و شهرسازي دانست و گفت: اکنون فساد در حوزه مهندسي مانع شکل‌گيري بنگاه مهندسي مي‌شود. بنابراين بايد با اين فساد برخورد کرد.

وي به مساله انتخابات هيات مديره نظام مهندسي نيز اشاره کرد و گفت: در ايام انتخابات نظام مهندسي بايد منافع افراد شفاف و تضاد منافع آشکار شود تا کسي که تعارض منافع دارد در انتخابات وارد نشود.

تغيير رويکرد از پروژه‌محوري به برنامه‌محوري

وزير راه و شهرسازي، تغيير رويکرد وزارت راه و شهرسازي از پروژه‌محوري به برنامه‌محوري را يک ضرورت دانست و گفت: پيش از اين، رويکرد وزارتخانه پروژه‌محوري بود و اين مساله حتي به پيش از ادغام دو وزارتخانه برمي‌گردد. به عنوان مثال وزارت راه و ترابري سابق در هر حوزه‌اي از جاده تا هوا و بندر کار مي‌کرد، اما کمتر ايده‌اي در مورد جايگاه حمل و نقل ايران در جهان وجود داشت. همه بخش‌ها به دنبال پروژه خود بودند، اما حمل و نقل به عنوان يک مفهوم کلي کمتر مورد توجه بود. حمل و نقل ترکيبي، يکپارچگي حمل و نقل، ترکيب حمل و نقل شهري و برون شهري نياز به تمرکز و همراستا سازي تمام منابع دارد.

وي ادامه داد: وزارت راه و ترابري در سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و افزايش بهره‌وري سرمايه ملي، سازمان مناسبي نداشت و اين مشکل به ادغام برنمي‌گردد. در اين وزارتخانه پروژه‌هاي عظيمي اجرا مي‌شد، اما نظام حمل و نقل منسجمي وجود نداشت.

آخوندي رويکرد جديد وزارتخانه را برنامه‌محوري دانست و گفت: اکنون اجراي پروژه‌ها به سازمان‌هاي تخصصي محول شده و وزارتخانه به مرکز برنامه‌ريزي در حوزه حمل و نقل، شهرسازي و مسکن تبديل شده است. در بحث برنامه‌ريزي اهدافي چون افزايش کارايي، نحوه برنامه‌ريزي شهري، رگولاتوري، ايمني، حفظ حقوق شهروندي، بازآفريني شهري، حمل و نقل حومه‌اي و ... در دستور کار قرار دارد و جنس اين اقدامات با اجراي پروژه‌محوري صرف متفاوت است.

اين عضو کابينه دوازدهم تصريح کرد: اين اتفاق بايد در سطح استان‌ها نيز رخ دهد. البته در استان‌ها اين کار سخت‌تر است، چراکه اقتدار ادارات کل استان‌ها بر سازمان ها نسبت به اقتدار وزارتخانه ضعيف‌تر است. به هر حال نظام‌نامه‌اي براي هماهنگي کل حوزه راه و شهرسازي در استان‌ها ارسال شده است و شما مطابق آن بايد اقدام نماييد.

وي ادامه داد: براي اعمال اين تغيير بايد در ادارات کل صلاحيت ايجاد شود. مديرکل بايد به اين موضوع فکر کند و آن را پيگيري کند. اين رويکرد نيازمند نظريه، برنامه و پيگيري است. پيشتر نيز گفته‌ام که ادارات کل بايد به دفتر فني يا سر مهندسي معماري استان تبديل شود. سرمعمار کسي است که معمار کل شهر است و توسعه شهر را پيگيري مي‌کند.

ضرورت پرداختن ادارات کل به مبحث انضباط شهري

وزير راه و شهرسازي با اشاره به ضرورت پرداختن ادارات کل راه و شهرسازي استان‌ها به بحث انضباط شهري گفت: ادارات کل بايد نسبت به تحولات شهري و حمل و نقلي، يعني امکان حرکت و کيفيت زندگي در شهر حساس باشند. من از مديران کل حمايت مي‌کنم و با اعطاي اختيارات بيشتر به استان ها موافقم.

وي ادامه داد: در اين صورت يکي از ماموريت‌هاي اصلي ادارات کل به انضباط شهري تبديل مي‌شود. بخشنامه‌اي در ارتباط با ماده ۱۰۰ صادر شده است. طبق ماده ۱۰۰ مي‌توان در صورت عدم مغايرت با اصول ايمني و فني جريمه کرد. در بخشنامه ما اين اصول ايمني و فني را معادل طرح جامع و تفصيلي گرفته‌ايم، بنابراين اگر جايي با مغايرتي مواجه هستيد که کميسيون ماده ۱۰۰ بر خلاف اين قضيه راي داده است، به مرکز گزارش کنيد.

آخوندي بر اهميت توجه به تمام مناطق استان تاکيد کرد و افزود: بايد به شهر نه فقط در قالب شهر، که در قالب آمايش استان نگاه شود. ادارات کل بايد نسبت به تحولات استان حساس باشند. کسي غير از اين وزارتخانه نسبت به توسعه کالبدي در ايران مسئول نيست. اگر اتفاقاتي خلاف طرح‌هاي مصوب رخ مي‌دهد، ادارات کل بايد فورا به مرکز گزارش دهند.

تاکيد بر خروج انبارها و باراندازها و مراکز لجستي از کلانشهرها

اين عضو کابينه دوازدهم سپس به موضوع احداث لجستيک پارک در کلانشهرها اشاره کرد و گفت: مديران استان‌هايي که در آن‌ها کلانشهر وجود دارد، بايد از موقعيتي که پس از ادغام دو وزارت راه و ترابري و مسکن و شهرسازي پيش آمده حداکثر استفاده را کرده و خارج کردن انبارها و باراندازها و مراکز لجستيکي از درون شهر را پيگيري کنند.

وي افزود: به عنوان مثال بخش عمده انبارها و کارخانجات در تبريز درون شهر هستند. در صورتي که مي‌توان منطقه بستان‌آباد که هم به آزادراه و هم به ريل دسترسي دارد را به لجستيک پارک تبريز تبديل کرد و طي يک برنامه ۵ ساله تمام انبارها و مراکز لجستيک شهر را به اين منطقه انتقال داد. اين اقدام هم موجب ايجاد اشتغال و توسعه بستان‌آباد شده و هم فضاي تنفسي براي تبريز ايجاد خواهد کرد.

آخوندي ادامه داد: اين اتفاق بايد در ساير کلانشهرها هم اتفاق بيافتد و مراکز لجستيک از شهرها بيرون بيايد و ورود ماشين‌آلات سنگين به شهرها به حداقل برسد. اين کار شدني است. نمونه‌هاي عمل شده زيادي هم وجود دارد: به عنوان مثال در همين تهران مشاغل مزاحم از شهر بيرون رانده شده است. در همين راستا من با حمايت از شهر‌ها بوسيله تخصيص زمين کاملا موافق هستم.

بازآفريني بايد توسط مردم انجام شود

وزير راه و شهرسازي سپس با اشاره به بحث بازآفريني شهري گفت: در اين حوزه نيز بين دو رويکرد پروژه‌محوري و برنامه‌ريزي روبرو هستيم. در استان‌ها اگر زمينه اجراي پروژه بازآفريني شهري فراهم است، وزارتخانه با آن مخالفتي ندارد، اما کار اصلي بايد توسط مردم انجام شود.

آخوندي مشارکت بخش خصوصي در پروژه‌هاي بازآفريني شهري را ضروري دانست و افزود: بايد توجه داشت که ما نمي‌توانيم جانشين مردم شويم. اگر امکان کار براي مردم فراهم شود، خود بحث بازآفريني را انجام خواهند داد. بنابراين تمرکز من بر برنامه‌محوري در حوزه بازآفريني شهري است.

ارتقاي سطح بزرگراه‌ها با ورود بخش‌خصوصي

وي ادامه داد: اساسا با توجه به محدوديت‌هاي مالي و بودجه‌اي، بايد بتوانيم با استفاده از تامين مالي بخش خصوصي ارتقاي سطح بزرگراه‌ها به آزادراه‌ها را پيگيري کنيم. خيلي از بزرگراه‌هاي کشور قابليت تبديل به آزادراه را دارند. بار مالي بزرگراه بر دوش بودجه عمومي است اما آزادراه مي‌تواند از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي استفاده کند. البته اين مساله بايد توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي داشته باشد.

اين عضو کابينه دوازدهم در انتها با اشاره به تلاش براي تامين نهاده‌هاي توليد توسط دولت گفت: بحث خريد سيمان به صورت اعتباري توسط دولت را نيز در دستور کار داريم. در صورت تحقق اين مساله مانعي بزرگ از سر راه اجراي پروژه‌هاي راه و شهرسازي برداشته مي‌شود.

 

منبع: پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي

 


1397/4/13

logo-samandehi

با کليک بر شکل براحتي عضو شويد

 

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت



 

 

انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.

 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



تجديدنظر در ضوابط ساخت و ساز با رويکرد معماري ايراني- اسلامي



لايحه جامع نظام‌مهندسي را به دولت داده‌ايم



توزيع کوپني کار بين مهندسان ديگر امکان ادامه ندارد



رفتار سليقه‌اي مديران دولتي يکي ديگر از بزرگترين آفت‌هايي است که به بخش اقتصاد کشور وارد مي‌شود



وزير راه و شهرسازي طي يادداشتي تحت‌عنوان شهردار تهران به اهميت و تاثير انتخاب شهردار يک شهر با نگاه ملي به آينده توسعه شهري در ايران پرداخت



تبديل نظام مهندسي به سازمان توزيع کوپن به‌معناي مرگ حرفه مهندسي است



باتوجه به سابقه دکترآخوندي واشراف ايشان برمقررات ملي ساختمان و قانون نظام مهندسي ،مي‌توان گفت که بخش نامه هاي وي نيز کاملا قانوني است.



وجود برخي زمينه‌هاي فساد در اين شيوه از توزيع کار بين مهندسان، بعضي از بدنه جامعه مهندسي به کنايه از سيستم ارجاع کار به سيستم ارجاع رانت ياد مي‌کنند



از دچارشدن سرنوشت مهندسان به توزيع‌کوپن قلبم به‌درد مي‌آيد



شهرداري بايد تلاش کند چابک‌تر و تاثيرگذارتر شود



وزير راه و شهرسازي درباره جنجال‌هايي که در سازمان نظام مهندسي رخ داده است اظهار داشت: نظام مهندسي دست در جيب مردم کرده و مي‌خواهد اين درآمد را بين خودشان توزيع کند و ما هم اقدام عجيبي نکرديم و گفتيم مبناي بخش‌نامه‌اي که اجازه اين کار را به نظام مهندسي داده اشتباه است و براي کسب درآمد نبايد دست در جيب ديگري کنند بلکه بايد با فروش خدمات درآمد کسب کنند



وزارت‌ راه‌وشهرسازي در يك روند اصلاحي سه‌ساله تلاش كرده جلوي رانت عده كثيري را بگيرد و اين آيين‌نامه فقط بخشي از اين اقدام است



برخي شنيده‌ها حاکي از آن است که وزير راه به‌شدت به دنبال آن است که اصلاحات خود را نهادينه کند و در اين مسير حتي افراد بزرگ‌تري از سران نظام‌مهندسي در صف انتظار قرارگرفته‌اند



دولت با اين اقدام خود تلويحا پيام آشکاري را به جامعه مهندسي مخابره کرده وآن هم اينکه در انجام اصلاحات مورد نظرخود مصمم است و موضوع را با جديت پيگيري خواهد کرد



بي نظمي در ارائه خدمات مهندسي و به تبع آن ايجاد خلل در روند فعاليت ذينفعان و نهادهاي ذيربط موجب تعليق پروانه اشتغال رييس نظام مهندسي تهران شد



انتقاد از نحوه آموزش مهندسان در سازمان‌هاي نظام مهندسي



تغييرات در اداره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان، اين سازمان را به گفته خودش از مسير بنگاه‌داري به سمت اعتلاي حرفه‌اي سوق دهد



مقايسه اين پل با ۱۲ پل بزرگ دنيا



گمشده معماري؛ توجه به مسائل اجتماعي و محيط‌زيست است



هيچ‌ نهادي جز دولت و ديوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را ندارد



بخش عمومي محلي (شهرداري‌ها) شيوه پيشنهادي تامين مالي را جايگزين شيوه ناکارآمد موجود نمايد، مي‌توان انتظار داشت يکي از زيربناهاي اصلي توسعه پايدار شهري حاصل مي‌شود



عزم جدي براي اصلاح روند معيوب گسترش خارج از ضابطه شهرها تلاش براي حاکميت انضباط شهري در ايران



آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 25068 مرتبه نمایش این صفحه: 26258 مرتبه


 send message