پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
آشفتگي درپي تناقضات نظام ساخت‌و ساز کشور

«صما» گزارش مي‌دهد:

آشفتگي درپي تناقضات نظام ساخت‌و ساز کشور/ دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي

استفاده حداکثري از ظرفيت نظام فني و اجرايي کشور، در روزهاي اخير در جريان تصويب کليات اصلاح قانون نظام مهندسي مورد تاکيد قرار گرفته است. آشفتگي درپي تنافضات نظام ساخت‌و ساز کشور/ دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي

به گزارش «صما»، هفته گذشته، سخنگوي کميسيون عمران مجلس از تصويب کليات اصلاح قانون نظام مهندسي با استفاده از ظرفيت نظام فني و اجرايي کشور در اين کميسيون خبر داد و گفت: کميته نظام فني و اجرايي کميسيون دو ايده براي اصلاح اين طرح مطرح کرده که يکي اصلاح نظام فني با روال موجود و رفع ايرادات و ديگري اصلاح آن با استفاده از ظرفيت نظام فني و اجرايي کشور است.

 

به گفته صديف بدري، بررسي جزييات اين طرح با در نظر گرفتن نظرات کارشناسي با هدف از بين بردن دوگانگي ها در حوزه تصميم گيري و اجراي نظام مهندسي است و با تصويب نهايي طرح مذکور دوگانگي ها در حوزه تصميم گيري نظام فني و اجرايي دولتي و خصوصي مرتفع شده و برداشت هاي سليقه اي به حداقل خواهد رسيد.

 

به گزارش «صما»، در حالي که به گفته اعضاي کميسيون عمران مجلس، تلاش اين کميسيون، اصلاح قانون نظام مهندسي به نحوي است که نظام فني و اجرايي کشور به بهترين حالت خود ارتقا يابد؛ مسئولان سازمان نظام مهندسي نيز اين موضوع را گامي در راستاي بهبود کيفيت ساخت و سازها و نيز انسجام بيشتر در بين نظامات ساخت و ساز تلقي مي کنند.

 

آشفتگي در تفاوت ضوابط مقررات ملي و نظام فني و اجرايي

در همين رابطه دبير اجرايي اول شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور درخصوص تاثيرات يکپارچه سازي نظام فني و اجرايي بر بهبود وضعيت ساخت و ساز و عملکرد سازمان نظام مهندسي گفت: اين پيشنهاد در ابتداي دوره قبل شوراي مرکزي و در زمان معارفه اعضاي شوراي مرکزي دوره قبل که تقريبا مقارن با روي کار آمدن دکتر آخوندي بود، مورد تاکيد وزير راه و شهرسازي قرار گرفت.

 

محمدرضا جواهري در گفت و گو با «صما» با بيان اينکه در آن زمان هم وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد که يکپارچه‌سازي بايد در بخش نظام فني و اجرايي کشور صورت بگيرد، افزود: به نظر نمي رسد که کسي مخالف با يکپارچه‌سازي نظام فني و اجرايي باشد.

 

وي ادامه داد: بسياري از دستورالعمل‌هاي فني و تخصصي موجود است که در بخش نظام فني و اجرايي کشور يک عدد و رقمي را ذکر مي‌کند، ولي از سوي ديگر، در مقررات ملي يک عدد و رقم ديگري ذکر مي‌شود و اين تناقضات از نظر فني و اجرايي ايجاد آشفتگي مي‌کند.

 

تناقض در بود و نبود نظارت مقيم

او با بيان اينکه در مورد فرآيندها هم به همين ترتيب است، تصريح کرد: به طور مثال ما براي پروژه‌هاي 5 يا 10 هزار متري، در سيستم پروژه‌هاي دولتي فرآيند نظارت مقيم و يک دستگاه نظارت در کارگاه داريم و فرآيند بسيار خوبي در اين بخش تعريف شده که اين فرآيند سيستم را به سمت ارتقاي کيفيت مي‌برد، اما وقتي همين را در سيستم مقررات ملي قرار مي‌دهيم و مبحث دوم و نظامات مهندسي وارد آن حوزه مي‌شود، مي‌بينيم که در يک ساختماني با متراژ 5 هزار و 10 هزار متر، نظارت مقيم حذف مي‌شود.

 

جواهري با بيان اينکه در پروژه‌هاي کوچک و ويلايي حساسيت زيادي روي اين موضوع نداريم، تصريح کرد: ولي در پروژه‌هاي بزرگ مي‌بينيم که بحث نظارت مقيم طبق دستورالعمل‌هاي موجود حذف مي‌شود.

 

وي تاکيد کرد: در اينجا اين سوال پيش مي‌آيد که به طور نمونه چطور اگر بخش خصوصي يک بيمارستان را بسازد، با يک دستورالعمل متفاوت است و اگر آن بيمارستان دولتي باشد با دستورالعمل ديگري ساخته مي‌شود. همچنين فرآيندها و ضوابط فني و اجرايي در يک مرکز اداري دولتي به يک شکل طي شده و کنترل‌هاي آن انجام مي‌شود. اما وقتي اين فرآيندها به بخش خصوصي مي رسد، تغيير مي کند.

 

عضو هيئت رئيسه شوراي مرکزي کشور در ادامه با ارزيابي مثبت از يکپارچه سازي نظام فني و اجرايي عنوان کرد: اين يکپارچه‌سازي به عنوان يک اقدام بسيار خوب و مطلوب، خواسته مهندسان و سازمان‌هاي نظام مهندسي و همچنين خواسته وزارت راه و شهرسازي است.

 

او در پايان اظهار اميدواري کرد: يکپارچه سازي نظام فني و اجرايي به نتيجه برسد و فرآيندهاي خوبي هم براي آن تعريف شود.

 

لزوم تبعيت پروژه‌هاي دولتي و خصوصي از يک قانون

در همين راستا رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهار محال و بختياري نيز با تاکيد بر ضرورت حذف دوگانگي در نظام فني و اجرايي گفت: به استناد احکام دائمي قانون توسعه ششم، ايجاد نظام فني و اجرايي يکپارچه الزامي است.

 

اردشير بنايي در گفت و گو با «صما» تشريح کرد: به اين مفهوم که اگر دو ساختمان در کنار هم باشند، که مجري يکي از آنها دولت و ديگري بخش خصوصي باشد، از نظر اجراي آيين‌نامه‌ها و تمام شرايطي که دارند، نحوه ساخت آنها کاملا با همديگر متفاوت است و اين رويه اصلا خوب نيست.

 

او تاکيد کرد: منطقي اين است که نظام فني و اجرايي که پروژه‌هاي دولتي را اجرا مي‌کند و نظام فني و اجرايي که ساخت‌وسازهاي خصوصي را اجرا مي‌کند، از يک قانون تبعيت کنند.

 

او با اعلام اينکه طبق قانون برنامه توسعه ششم، وظيفه دولت اين بوده که اين مهم را انجام دهد، يادآور شد: در موقعيت فعلي که بحث تغيير قانون نظام مهندسي پيش آمده، پيشنهادي در مجلس شکل گرفته و اگر قرار باشد که نظام فني و اجرايي يکپارچه شود، متولي ساخت و سازها بايد يکي باشد. يعني يا سازمان برنامه و بودجه و يا وزارت راه و شهرسازي متولي نظام فني و اجرايي کشور باشد.

 

به گفته بنايي اگر اين اتفاق بيفتد و يکي از اين دو نهاد متولي باشند، يکسري معايب و مزايا را به همراه دارد. در حال حاضر تدوين مقررات ملي ساختمان را مرکز تحقيقات راه و مسکن انجام مي‌دهد و ضوابط مربوط به نظام فني و اجرايي دولتي را نيز سازمان برنامه و بودجه مي‌نويسد. در صورتي که يک قانون بايد براي اين بخش‌ها وجود داشته باشد.

 

اشکالات يکپارچه سازي نظام فني و اجرايي

به گزارش «صما» با اين حال به نظر مي رسد که اگر وزرات راه و شهرسازي تدوينگر، مقررات ملي باشد و از آن طرف، سازمان برنامه و بودجه کشور متولي بقيه بخش‌ها چه سازمان نظام مهندسي و چه ساير بخش‌هاي نظام فني و اجرايي باشد و همه به حالت يکپارچه دربيايند؛ ممکن است چالش هايي هم در اين بخش ايجاد شود و نظم ساختار موجود را به هم بزند که شايد جاافتادن اين موضوع در بين نهادهاي ذيربط زمانبر باشد.

 

در اين راستا بنايي ضمن تاييد اين موضوع به به چالش هاي احتمالي در اين زمينه اشاره و تشريح کرد: اولين مشکلي که ايجاد مي‌شود، اين است که سازمان نظام مهندسي تاکنون زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي بوده و تمامي ارتباطات و قوانين و مقررات اين سازمان زيرنظر وزارت راه و شهرسازي بوده است. طبيعتا اگر اين روند تغيير کند، قوانين پايه و آيين‌نامه‌هاي ما و جزييات ضوابطي که طبق آنها کار مي‌کنيم، همه تغيير خواهد کرد.

 

بنايي به تشريح مثال هايي در اين بخش پرداخت و گفت: به طور مثال در حال حاضر پروانه مهندسان را وزارت راه و شهرسازي امضا مي‌کند و اگر اين روند تغيير کند، سازمان برنامه و بودجه بايد وارد عمل شود. همچنين نحوه رتبه‌بندي‌ها تغيير مي‌کند. چون به هر حال آنها در نظام فني و اجرايي يکسري شرايط براي رتبه و درجه بندي براي پيمانکاران دارند که تغيير مي‌کند.

 

اين مسئول با بيان اينکه موضوعات اين چنيني ممکن است، تاحدي ايجاد اشکال کند، افزود: اما در ارتباط با ساخت‌وسازها و مجريان، در آنها آن ساختار نظام فني و اجرايي براي رتبه‌بندي پيمانکاران و... بسيار خوب است و درنهايت درمجموع تغيير ايجاد مي‌شود.

 

تغيير محل وابستگي سازمان‌هاي نظام مهندسي

 

رييس سازمان نظام مهندسي چهار محال و بختياري با تاکيد بر استفاده حداکثري از ظرفيت نظام فني و اجرايي کشور گفت: اين تغييرات بايد به سمت بهتر شدن برود. يعني اگر اشکال و ايرادي در اين ساختار وجود دارد، بايد رفع اين ايرادات، به سمت بهتر شدن پيش برويم.

 

بنايي با اشاره به اينکه اخيرا دو موضوع در مجلس در حال پيگيري بوده است که يکي تغيير قانون نظام مهندسي با متولي گري وزارت راه و شهرسازي بوده و ديگري هم که به تازگي مطرح شده، يکپارچه سازي نظام فني و اجرايي است، خاطرنشان ساخت: با يکپارچه سازي نظام فني و اجرايي محل وابستگي سازمان‌هاي نظام مهندسي تغيير مي‌کند.

 


1397/4/20


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi