بر اساس ابلاغيه جديد آخوندي؛

آيين‌نامه نظام‌مهندسي بازهم اصلاح شد/ اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است

در اصلاحيه جديد آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، اگر اين سازمان اسامي مهندسان ناظري که کارفرما تعيين کرده را ظرف ۳ روز تأييد نکند، خودبه خود اين اسامي قطعي مي شوند.

به گزارش«صما»، عباس آخوندي با ابلاغ اصلاحيه جديد آيين نامه اجرايي قانون سازمان نظام مهندسي ساختمان به دستگاه هاي ذي ربط در حوزه صدور پروانه ساختماني اعم از شهرداري ها، ادارت کل راه و شهرسازي استانها و سازمان هاي نظام مهندسي و کاردان فني ساختمان، اعلام کرد: اگر ظرف سه روز از زمان تعيين مهندس ناظر از سوي کارفرما، سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان اسامي اين افراد را تأييد نکنند، اين اقدام به منزله تأييد مهندسان مذکور در نظر گرفته مي شود.

متن اين ابلاعيه به استانداران، شهرداران و سازمانهاي نظام مهندسي استانها به شرح زير است:

با سلام

با توجه به اظهارنظر معاون حقوقي محترم رئيس‌جمهوري درباره " شيوه‌نامه ابلاغي تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۳" که طي نامه شماره۱۲۶۱۴-۹۷.م. ۳۶۱۲۱ مورخ ۱۳۹۷.۴.۳۱ ابلاغ نموده‌اند و حکميت نهايي که ايشان در مورد اختلاف بين وزارتخانه‌هاي کشور و راه و شهرسازي داشته‌اند، عينا دو فقره اصلاحيه ابلاغي اعمال و مراتب جهت اقدام ابلاغ مي‌گردد.

بر اين اساس وزارت کشور، استانداران، شهرداري‌هاي سراسر کشور، ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان (شوراي مرکزي)، هيأت مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها، سازمان نظام کارداني ساختمان (شوراي مرکزي)، اداره‌هاي کل راه و شهرسازي استان‌ها موظفند در ارجاع کار به مهندسان ناظر، ميزان حق‌الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن، شيوه‌نامه فوق را با اصلاحيه پيوست ملاک عمل قرار دهند.

متن اصلاحيه انجام شده در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي ساختمان شرح زير است:

بسمه تعالي

اصلاحيه شيوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ ابلاغي مورخ ۹۶.۱۲.۲۳

۱-۱-تعريف ناظر در ماده يک شيوه‌نامه ابلاغي به نحو زير اصلاح مي‌گردد:

ناظر: شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال بکار با صلاحيت نظارت بر ساختمان طبق ماده (۴) قانون که براساس اين شيوه‌نامه توسط سازمان استان به مرجع صدور پروانه و کارفرما معرفي مي‌شود و وظيفه نظارت بر عمليات ساختماني را عهده‌دار است.»

۱-۲-عبارت زير در بند (س) ماده ۳ شيوه‌نامه ابلاغي حذف مي‌گردد:

پاسخ ندادن يا صادر نکردن معرفي نامه کتبي يا از طريق شبکه رايانه‌اي توسط سازمان استان براي ناظر، به شهرداري يا ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاري از تاريخي که اسامي آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام مي‌شود، به منزله معرفي سازمان استان است.

و متن زير در ادامه آن اضافه مي‌شود:

عدم رعايت اين بند براي هيات مديره سازمان استان علاوه بر تخلف انتظامي، به منزله عدم رعايت نظامات دولتي محسوب مي‌گردد.

عباس آخوندي؛ وزير