پنجشنبه 22 آذر 1397
   English     فارسی
کدام معاونت در شهرداري بازرسي ساخت را عهده‌دارمي‌شود

در گفت‌وگو با «صما» مطرح شد:

کدام معاونت در شهرداري بازرسي ساخت را عهده‌دارمي‌شود/ سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است

مديرکل پيشين دفتر تدوين ضوابط و مقررات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران گفت: شفاف‌سازي وزارت راه درباره چگونگي انجام عمليات بازرسي ساخت توسط مراجع صدور پروانه نقش بسيار مثبتي در کاهش انتقادات به سياست‌هاي اين وزارتخانه دارد. کدام معاونت در شهرداري بازرسي ساخت را عهده‌دارمي‌شود/ سيستم ارجاع نظارت کار معيوب استفرزام شيروان‌بيگي در اين زمينه در گفت‌وگو با «صما» درعين‌حال به دفاع از حذف سيستم ارجاع نظارت کار پرداخت و گفت: سازمان‌هاي نظام‌مهندسي در برابر دريافت پول سنگين هيچ تعهدي به مهندس ناظر ندارند و دغدغه‌هاي مربوط به حذف ارجاع نظارت و بيکاري مهندسان نيز وارد نيست چراکه با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسي از بين نخواهد رفت.

شيروان‌بيگي با اشاره به موضوع واگذاري مسئوليت بازرسي ساختمان به شهرداري گفت: با توجه به اينکه بر اساس آيين‌نامه‌اي که وزارت راه تدوين کرده است، مقررشده که مسئوليت بازرسي ساخت به شهرداري محول شود، وزارت راه بايد به‌طور شفاف مشخص کند که کدام معاونت و بخش از شهرداري‌ها قراراست که اين مسئوليت خطير را به عهده بگيرد.

وي ابهام در شفاف‌سازي موارد مذکور را به عاملي درافزايش هجمه‌ها به سياست‌هاي وزارت راه ارزيابي کرد و گفت: فارغ از اينکه با ابلاغيه‌ها و بخش‌نامه‌هاي وزير راه موافق يا مخالف باشيم، لازم است که وزارت راه و شهرسازي چگونگي اجراي عمليات بازرسي ساخت توسط شهرداري‌ها را شفاف‌سازي کند؛ بدون شک بيان جزئيات نقش فزاينده‌اي در فروکش کردن انتقادات با اين وزارتخانه دارد.

شيروان بيگي در ادامه اظهارات خود بابيان اينکه البته سناريوي ديگري نيز وجود دارد و آن هم اينکه شهرداري مسئوليت بازرسي ساخت را به شرکت‌هاي بخش خصوصي واگذار کند درعين‌حال اظهار داشت: البته ممکن است که شهرداري براي انجام بازرسي ساخت، ناچار شود که اين مسئوليت را به شرکت‌هاي بخش خصوصي واگذار کند که در اين صورت جاي اين سؤال وجود دارد که آيا شرکت‌هايي که در اين زمينه بخواهند اين مسئوليت را اجرايي کنند آيا از توان اجرايي لازم برخوردار هستند؟

مديرکل پيشين دفتر تدوين ضوابط و مقررات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با يادآوري اين موضوع که در حال حاضر فاقد شرکت‌هاي رتبه‌بندي شده براي انجام بازرسي ساخت هستيم اظهار داشت: اگر قرار باشد که اين شرکت‌ها مسئوليت بازرسي ساخت را به عهده بگيرند، در اين صورت اين شرکت‌ها بايد شناسنامه‌دار و داراي رتبه‌بندي باشند.

به گفته شيروان‌بيگي ما در شرايط فعلي فاقد چنين شرکت‌هايي هستيم و بنابراين وزارت راه بايد مشخص کند که اگر مسئوليت بازرسي به اين شرکت‌ها واگذار خواهد شد در اين صورت با توجه به فقدان چنين شرکت‌هايي، تکليف اجراي بازرسي چه خواهد شد.

وي همچنين با اشاره به اينکه اساساً پنج ارگان مسئوليت صدور پروانه ساختماني را به عهده‌دارند تأکيد کرد: وزاتخانه در اجراي طرح‌هاي عمراني، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، شهرک‌هاي صنعتي و استانداري‌ها و بخشداري‌ها مسئوليت صدور پروانه ساختماني را به عهده‌دارند و با توجه به اينکه در آيين‌نامه جديد مقررشده است که مسئوليت بازرسي ساخت به مراجع صدور پروانه محول شود بايد مشخص شود که آيا اين مراجع پنج‌گانه صدور ساخت، آمادگي ايفاي مسئوليت در اين زمينه رادارند يا خير؟

وي در بخش ديگري از اظهارات همچنين به بيان اظهارنظر درباره بخش‌نامه اخير وزارت راه و شهرسازي درباره لغو ارجاع نظارت در سازمان‌هاي نظام‌مهندسي پرداخت و گفت: سازمان‌هاي نظام‌مهندسي درحالي تحت عنوان ارجاع نظارت کار وارد قرارداد مالک و مهندس ناظر مي‌شوند که در عمل در زمان بروز مشکلات به‌هيچ‌وجه مسئوليتي در قبال مهندس ناظر ندارند.

شيروان بيگي همچنين درباره برخي از اظهارنظرها مبني بر اينکه گفته مي‌شود با حذف ارجاع نظارت کار بسياري از مهندسان فرصت‌هاي شغلي خود را از دست مي‌دهند نيز گفت: سازمان نظام‌مهندسي مسئوليت و وظيفه اشتغال‌زايي را ندارد و مساله اصلي اين است که حذف ارجاع نظارت سبب از بين رفتن اصل نوع کار مهندسي نمي‌شود و از اين رو مي توان گفت که چون با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسي از بين نمي‌رود، بنابراين نبايد دغدغه‌اي بابت از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي وجود داشته باشد.

وي با نقد سيستم ارجاع نظارت کار نيز گفت: سيستم ارجاع نظارت کار در حالي پول سنگيني از رهگذر توزيع کار کسب مي‌کند که در مقابل هيچ خدمات و مسئوليتي نيز بابت دريافت اين هزينه ارائه نمي‌دهد.

به گفته شيروان بيگي به‌عنوان‌مثال در بسياري از مواقع شاهد آن هستيم که مالکان در فرآيند ساخت اقدام به تخلف کرده‌اند و ناظر از ادامه کار ممانعت کرده است، اما درعين‌حال نتوانسته نقش کليدي خود را ايفا کند و قضيه را به نفع مقررات ملي ساختمان اصلاح کند.

 


1397/5/8

اجراي آزمايشي منطقه 3 (3745 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 1 در کرج (3228 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 2 در کرج (2863 روز گذشته)
•  نقشه هاي الکترونيکي (2512 روز گذشته)
•  گفتگو با وکيل (1295 روز گذشته))

  • طرح شکايت جعل داده ها : 94/7/1
  • طرح شکايت نشر اکاذيب : 96/2/1

 

  • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است

    ارتباط تلگرامي آنلاين

     


    بدترين کلمات
    بدترين کلمه براي من نمي دانم ، نمي توانم و نمي شود است
    « بناپارت »
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 14973 مرتبه نمایش این صفحه: 16143 مرتبه