جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
ارجاع کار، تهديدي براي مهندسان يا هيات مديره‌ها؟

«صما» گزارش مي‌دهد:

ارجاع کار، تهديدي براي مهندسان يا هيات مديره‌ها؟/ آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر توسط مالک

در حالي که رکود صنعت ساخت و ساز خود عاملي براي کمبود کار جهت واگذاري به مهندسان است، در کنار آن حذف سيستم ارجاع نظارت توسط سازمان هاي نظام مهندسي، يک تهديد براي مهندسان به ويژه آن دسته از مهندساني است که از روابط خاص براي گرفتن پروژه بي بهره هستند و اين خود باعث خواهد شد تا ارجاع کار به اين گروه از مهندسان به شدت کاهش پيدا کند. ارجاع کار، تهديدي براي مهندسان يا هيات مديره‌ها؟/ آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر توسط مالک

به گزارش «صما» مسئولان نظام مهندسي معتقدند: فارغ از اينکه با حذف سيستم ارجاع نظارت، چه مسائل و مشکلاتي براي مهندسان به وجود مي آيد، مسئله ديگر اين است که تبعات زيانباري را براي کيفيت ساختمان ها به بار خواهد آورد و در عين حال با برداشتن سدهاي پيش رو، مسير را براي بساز و بفروش ها باز و هموار مي کند. چرا که براي بساز و بفروش‌ها يک فرصت ايده‌آل فراهم مي‌شود تا به دلخواه خود و بعضا با تباني هايي که انجام مي ‌دهند، ناظري را انتخاب كنند که بر سر ساختمان حضور نداشته باشد و حساسيتي هم درباره نحوه ساخت پروژه از خود نشان ندهد.

بر همين اساس است که فرج الله رجبي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور با تاکيد بر اينکه قطع دست مهندس از فرآيند ارجاع کار، منافع بهره‌بردار را به خطر مي‌اندازد، گفته است: بهره بردار فقط به اعتماد حاکميت و نظام مهندسي خانه مي‎سازد با اين تصور که مهندس بر روند ساخت نظارت مي کند. پس بايد منافع بهره برداران و مهندسان مورد احترام باشد و انتخاب ناظر توسط مالک، تنها زماني مي تواند پاسخگو باشد که مالک در قبال هر اتفاقي متعهد باشد.

در اين بين مسئولان نظام مهندسي، در حالي افزايش رانت‌ خواري و افت کيفيت ساخت و سازها را پيامد انتخاب ناظر توسط مالک مي دانند که از سوي ديگر برخي منابع آگاه، از ريشه کردن فسادي در نظام مهندسي استان ها خبر مي دهند که به واسطه آن، حتي در سيستم ارجاع کار توسط سازمان هاي نظام مهندسي نيز تبعيض در واگذاري پروژه ها بيداد مي کند. به طوري که در برخي موارد اعضاي هيات مديره، نقشه ها و پروژه هاي بزرگ و متراژ بالا را در اختيار خود مي گيرند و از همين رو اقدامات وزير راه در جهت جلوگيري از رانت در اين سازمان ها قابل تقدير است.

حال سوال اين است که در سازمان نظام مهندسي استان ها لغو سيستم ارجاع کار در چه شرايطي است و پيامد آن در بين مهندسان چه بوده است؟

لوث شدن وظايف کنترلي سازمان نظام مهندسي

در همين رابطه رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مرکزي با اشاره به اينکه در برخي از استان ها سيستم ارجاع کار لغو شده است، گفت: در پي اعلام سازمان هاي نظام مهندسي، درنهايت بسياري از مالکان ناظران خود را انتخاب مي کنند و در بسياري از استان ها اين موضوع عملياتي شده است.

محمد مصطفوي در گفت‌وگو با «صما» با بيان اينکه انتخاب ناظر تا پيش از اين توسط سازمان ها انجام مي شد و از اين پس توسط مالکان انجام مي گيرد، افزود: اين موضوع هرچند تبعات خاصي ندارد، اما به هر صورت بدون عارضه هم نمي تواند باشد.

عضو شوراي مرکزي نظام مهندسي در خصوص اين عارضه ها تصريح کرد: با لغو ارجاع کار از سوي سازمان ممکن است نظارت ها به صورت کامل انجام نشود و يا اينکه به نسبت گذشته وظايف ما که از سوي سازمان هاي نظام مهندسي کنترل مي شد، مقداري لوث شود.

ساختار لغو ارجاع کار آماده نيست

همچنين ديگر عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان با بيان اينکه هنوز ساختار لغو سيستم ارجاع کار در کشور ايجاد نشده است، گفت: چرا که در صورت لغو سيستم ارجاع کار، شهرداري ها بايد خود را مجهز کنند و بتوانند بحث بازرسي ها را به سرانجام برسانند.

غلامحسين الله دادي در گفت‌وگو با «صما» با بيان اينکه اين سيستم ايده خوبي است، ادامه داد: اما مسئله اين است که هنوز ساختار آن تعريف نشده و به همين دليل عملا با مشکل مواجه مي شود.

وي تاکيد کرد: بنابراين بايد ساختار آن تعريف و الزامات ديده و آماده و تجهيز شود. وگرنه اين موضوع هم جزو همان تعارض منافع خواهد بود.

ضرر مردم و مهندسان از دلال بازي ها

در همين حال رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان با بيان اينکه مباحث زيادي درباره انتخاب ناظر توسط مالک مطرح است، گفت: اگر بتوان با تعامل و واقع نگري يکسري راهکارهاي مناسب را تعريف و پيدا کرد، موضوعات مطرح شده در اين باره حل مي شود.

اکبر رباني فرد در گفت و گو با «صما» افزود: اما اينکه گفته شود مالکان بايد خودشان ناظر خود را معرفي کنند، بايد گفت بسياري از مالکان اصلا اطلاع ندارند که چطور مي توانند ناظر خود را پيدا کنند و اين دلال بازي ها و سوءاستفاده هايي که در سيستم اداري وجود دارد، موجب مي شود که ضرر و زيان هايي شامل حال مردم شود و درنهايت مهندسان هم به فيضي نمي رسند.

بلاتکليفي در حرفه مهندسي

وي ادامه داد: در حال حاضر مهندسان حداقل دستمزد را دريافت مي کنند، به دليل اينکه رقابت ها زياد و سطح خدمات مهندسي بسيار پايين است. بنابراين نه آنها به حق خود مي رسند و نه مالک به حق خود مي رسد و نه ساخت و سازهاي خوب و باکيفيت انجام مي شود. درواقع همه مسائل بلاتکليف است.

رباني فرد همچنين درخصوص حساسيت وزير راه و شهرسازي درخصوص جداسازي کار نظارت از بازرسي گفت: به هر حال کار ساخت و ساز پيچيده است و کار ساده اي نيست. بيشترين سرمايه گذاري خانواده ها در طول زندگي براي ساختمان است که بتوانند يک خانه اي را خريداري کنند و يا بسازند. بنابراين ساخت و ساز کار بسيار تخصصي و پيچيده اي است که چند تخصص مختلف در آن دخالت دارند.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان در عين حال يادآور شد: بجا است که روي ساخت و سازها وقت زيادي صرف شود و اينطور نيست که بگوييم اگر بازرسي انجام نگيرد، مشکل مردم حل مي شود.

انتهاي پيام/

 


1397/5/20

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi