پنجشنبه 22 آذر 1397
   English     فارسی
اگر دولت سازنده مسکن باشد ديگر نمي‌تواند نظارت کند

معاون وزير راه‌و شهرسازي تاکيدکرد:

اگر دولت سازنده مسکن باشد ديگر نمي‌تواند نظارت کند

"تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است؛ ايرانيان در طول تاريخ خودشان خانه ساخته‌اند و نيازي به دخالت دولت نبوده است". اگر دولت سازنده مسکن باشد ديگر نمي‌تواند نظارت کنداز زمان روي کار آمدن حسن روحاني در سال ۱۳۹۲ دولت درگير رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت اين موضوع را پايين بودن توان طرف تقاضا عنوان مي‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالي براي ساخت و ساز دست پيدا کند. طي پنج سال گذشته دولت سياست مسکن مهر که توسط دولت‌هاي نهم و دهم دنبال مي شد را کنار گذاشت و به تکميل واحدهاي متعهد شده بسنده کرد. دولت يازدهم سعي داشت بخش خصوصي را وارد فرآيند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طي سالهاي قبل از آن قيمت مسکن ۵۰۰ درصد و قيمت زمين ۷۰۰ درصد جهش يافته بود اين سياست نتوانست روي ريل مناسب قرار گيرد. در هفته دولت گفت وگويي با معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي داشتيم که بخش اول اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد.

سياست قيچي کردن ربان را کنار گذاشتيم

حامد مظاهريان در گفت‌وگو با ايسنا ضمن تاکيد بر اينکه دولت ها بايد سياستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ايراني‌ها در طول تاريخ هميشه براي خودشان خانه ساخته‌اند و نيازي به دخالت دولت نبوده است. اما هميشه وسوسه دخالت دولت براي ورود به ساخت مسکن پيش روي دولت هاي شش دهه گذشته ايران بوده است. اوج اين دخالت خواهي در يک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سياست گذاري معطوف به پروژه محوري شود. اگرچه هنوز در لايه هايي از جامعه اين نگاه وجود دارد که دولت بيايد و واحد مسکوني بسازد و رباني را قيچي کند، ولي خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالايي ميان خردمندان و کارشناسان بخش اين توافق فکري ايجاد شده که از درون چنين فرآيندي نفع مردم بيرون نمي‌آيد و بهتر است و بايد نقش دولت به سياست گذاري، نظارت و حمايت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پيش پاي بخش خصوصي و توليد کننده مسکن باشد.

وي افزود: بحث مهم در بخش مسکن اين است که آيا دولت بايد پروژه بسازد يا بايد سياست‌گذاري کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بين مي‌رود؛ چرا که خودش درگير ساخت و ساز مي‌شود. تجربه جهاني و تجربه خود ما در ايران نيز نشان مي‌دهد که دولت سازنده خوبي نيست؛ تاجر خوبي هم نيست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت مي‌شود نهايتا به ضرر مصرف‌کننده نهايي ختم مي‌شود.

به گفته مظاهريان، رويکرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين است که دولت وارد نقش اصلي خود يعني سياست‌گذاري شود. طي چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بين ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زيرا اين سياست که دولت وارد فرآيند طولاني ساخت و ساز شود تا نهايتا با صرف هزينه و انرژي زياد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پيدا کرده و هنوز به اتمام نرسيده است. اما اگر آن را به بخش خصوصي واگذار مي‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختيار مي‌گذاشت چه بسا بسيار زودتر به نتيجه مي‌رسيد. پس يک کار مهم دولت يازدهم را مي توان تغيير نگرش عمومي از نقش دولت از پروژه محوري به سياست گذاري دانست.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: وقتي دولت به نقش اصلي خود يعني تعيين راهبردها بپردازد بسيار اثرگذارتر عمل مي‌کند. مثلا اين‌که تلاش شود تا قراردادهاي اجاره به جاي يک ساله، دو ساله بسته شود نوعي سياست‌گذاري است. دولت به قراردادها ورود پيدا نمي کند و قراردادهاي مردم را رصد نمي‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانين را تدوين مي‌کند تا سياست افزايش مدت قراردادهاي اجاره محقق شود.

مظاهريان تاکيد کرد: براي حمايت از اين سياست همچنين معافيت‌هاي مالياتي نيز درنظر گرفته شده است. درحالي که از اين لايحه مستاجران که ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها را تشکيل مي دهند بهره مند خواهند شد، مشوق هاي مالياتي نيز براي موجران پيش بيني شده است به اين ترتيب که کساني که واحد مسکن خود را دو ساله يا بيشتر اجاره مي دهند بتوانند از معافيت مالياتي استفاده کنند.

نوسازي درون شهرها را جايگزين توسعه بيروني کرديم

وي با بيان اينکه کار مهم ديگر در بخش مسکن تغيير نگرش از توسعه منفصل شهري به نوسازي بافت هاي مياني شهرها است اظهار کرد: راحت‌ترين کار اين است که دولت در بيرون از شهرها که زمين ارزان در اختيار دارد و معارض وجود ندارد تشويق به ساخت و ساز کند. پديده‌اي که شهرهاي ما با آن مواجهند اين است که به طور دائم از بيرون گسترش مي‌يابند؛ در حالي که درون شهرها دچار فرسودگي و کاهش کيفيت زندگي و جمعيت مي‌شود. اين تغيير رويکرد به تشويق به سرمايه گذاري در بافت هاي مياني شهرها نيز در دولت‌هاي يازدهم و دوازدم صورت گرفت. هم‌اکنون مي‌توان گفت که اتفاق نظري بين بخش‌هاي دولت، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصي بوجود آمده است که بهتر است به جاي توسعه‌ي منفصل، درون شهرها را بازسازي و نوسازي کنيم.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: دولت‌هاي نهم و دهم از طريق پول پرقدرت بانک مرکزي و به ميزان حدود ۵۰هزار ميليارد تومان در مسکن مهر هزينه کردند که منجر به مشکلاتي در سطح اقتصاد کلان شد. لذا در اين دوره هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن مي‌شد سريعا اين موضوع مدنظر قرار مي‌گرفت که اين کارباعث تورم ۴۰ درصدي شده يا مثلا بانک‌ها را دچار مشکل کرده است. بنابراين راضي کردن همه بخش‌ها براي اين‌که بتوان بر اساس يک الگوي جديد برنامه‌ريزي کرد، زمان‌بر بود. اما خوشبختانه الان توافق بر اينکه دولت نبايد خود وارد ساخت و ساز شده و بايد حمايتگر بخش خصوصي و انبوه سازان باشد را پذيرفته‌اند. همچنين اجراي سياست هاي حمايتي براي بازآفريني شهري در بافت هاي درون شهر بجاي توسعه ساخت مسکن در بيابان با توجه به نبود زيرساخت‌هاي زندگي شهري که منجر به هدررفت سرمايه‌ها شده است مورد قبول متخصصان و سياست گذاران قرار گرفته است.

 

منبع: ايسنا

 


1397/6/5

اجراي آزمايشي منطقه 3 (3745 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 1 در کرج (3228 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 2 در کرج (2863 روز گذشته)
•  نقشه هاي الکترونيکي (2512 روز گذشته)
•  گفتگو با وکيل (1295 روز گذشته))

  • طرح شکايت جعل داده ها : 94/7/1
  • طرح شکايت نشر اکاذيب : 96/2/1

 

  • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است

    ارتباط تلگرامي آنلاين

     


    بدترين کلمات
    بدترين کلمه براي من نمي دانم ، نمي توانم و نمي شود است
    « بناپارت »
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 14973 مرتبه نمایش این صفحه: 16143 مرتبه