پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
اگر دولت سازنده مسکن باشد ديگر نمي‌تواند نظارت کند

معاون وزير راه‌و شهرسازي تاکيدکرد:

اگر دولت سازنده مسکن باشد ديگر نمي‌تواند نظارت کند

"تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است؛ ايرانيان در طول تاريخ خودشان خانه ساخته‌اند و نيازي به دخالت دولت نبوده است". اگر دولت سازنده مسکن باشد ديگر نمي‌تواند نظارت کنداز زمان روي کار آمدن حسن روحاني در سال ۱۳۹۲ دولت درگير رکود مسکن بوده است. کارشناسان علت اين موضوع را پايين بودن توان طرف تقاضا عنوان مي‌کنند که باعث شده سمت عرضه نتواند به منابع مالي براي ساخت و ساز دست پيدا کند. طي پنج سال گذشته دولت سياست مسکن مهر که توسط دولت‌هاي نهم و دهم دنبال مي شد را کنار گذاشت و به تکميل واحدهاي متعهد شده بسنده کرد. دولت يازدهم سعي داشت بخش خصوصي را وارد فرآيند ساخت و ساز کند اما از آنجا که طي سالهاي قبل از آن قيمت مسکن ۵۰۰ درصد و قيمت زمين ۷۰۰ درصد جهش يافته بود اين سياست نتوانست روي ريل مناسب قرار گيرد. در هفته دولت گفت وگويي با معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي داشتيم که بخش اول اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد.

سياست قيچي کردن ربان را کنار گذاشتيم

حامد مظاهريان در گفت‌وگو با ايسنا ضمن تاکيد بر اينکه دولت ها بايد سياستگذار و ناظر بخش مسکن باشند اظهار کرد: ايراني‌ها در طول تاريخ هميشه براي خودشان خانه ساخته‌اند و نيازي به دخالت دولت نبوده است. اما هميشه وسوسه دخالت دولت براي ورود به ساخت مسکن پيش روي دولت هاي شش دهه گذشته ايران بوده است. اوج اين دخالت خواهي در يک دهه قبل و با ساخت مسکن مهر خود را نشان داد و سبب شد تا نقش دولت از سياست گذاري معطوف به پروژه محوري شود. اگرچه هنوز در لايه هايي از جامعه اين نگاه وجود دارد که دولت بيايد و واحد مسکوني بسازد و رباني را قيچي کند، ولي خوشبختانه در حال حاضر تا درصد بالايي ميان خردمندان و کارشناسان بخش اين توافق فکري ايجاد شده که از درون چنين فرآيندي نفع مردم بيرون نمي‌آيد و بهتر است و بايد نقش دولت به سياست گذاري، نظارت و حمايت محدود شده تلاشش بر رفع موانع از پيش پاي بخش خصوصي و توليد کننده مسکن باشد.

وي افزود: بحث مهم در بخش مسکن اين است که آيا دولت بايد پروژه بسازد يا بايد سياست‌گذاري کند. اگر دولت بخواهد پروژه بسازد، نظارت از بين مي‌رود؛ چرا که خودش درگير ساخت و ساز مي‌شود. تجربه جهاني و تجربه خود ما در ايران نيز نشان مي‌دهد که دولت سازنده خوبي نيست؛ تاجر خوبي هم نيست. هر زمان که دولت راسا وارد کار ساخت مي‌شود نهايتا به ضرر مصرف‌کننده نهايي ختم مي‌شود.

به گفته مظاهريان، رويکرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اين است که دولت وارد نقش اصلي خود يعني سياست‌گذاري شود. طي چهار دهه گذشته نقش دولت در ساخت و ساز بين ۰.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ زيرا اين سياست که دولت وارد فرآيند طولاني ساخت و ساز شود تا نهايتا با صرف هزينه و انرژي زياد، چند پروژه را افتتاح کند ناکارآمد است. به طور مثال پروژه مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ آغاز شده ۱۱ سال ادامه پيدا کرده و هنوز به اتمام نرسيده است. اما اگر آن را به بخش خصوصي واگذار مي‌کردند و دولت صرفا ابزارها را در اختيار مي‌گذاشت چه بسا بسيار زودتر به نتيجه مي‌رسيد. پس يک کار مهم دولت يازدهم را مي توان تغيير نگرش عمومي از نقش دولت از پروژه محوري به سياست گذاري دانست.

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: وقتي دولت به نقش اصلي خود يعني تعيين راهبردها بپردازد بسيار اثرگذارتر عمل مي‌کند. مثلا اين‌که تلاش شود تا قراردادهاي اجاره به جاي يک ساله، دو ساله بسته شود نوعي سياست‌گذاري است. دولت به قراردادها ورود پيدا نمي کند و قراردادهاي مردم را رصد نمي‌کند. دولت صرفا مقررات و قوانين را تدوين مي‌کند تا سياست افزايش مدت قراردادهاي اجاره محقق شود.

مظاهريان تاکيد کرد: براي حمايت از اين سياست همچنين معافيت‌هاي مالياتي نيز درنظر گرفته شده است. درحالي که از اين لايحه مستاجران که ۳۰ تا ۳۵ درصد خانوارها را تشکيل مي دهند بهره مند خواهند شد، مشوق هاي مالياتي نيز براي موجران پيش بيني شده است به اين ترتيب که کساني که واحد مسکن خود را دو ساله يا بيشتر اجاره مي دهند بتوانند از معافيت مالياتي استفاده کنند.

نوسازي درون شهرها را جايگزين توسعه بيروني کرديم

وي با بيان اينکه کار مهم ديگر در بخش مسکن تغيير نگرش از توسعه منفصل شهري به نوسازي بافت هاي مياني شهرها است اظهار کرد: راحت‌ترين کار اين است که دولت در بيرون از شهرها که زمين ارزان در اختيار دارد و معارض وجود ندارد تشويق به ساخت و ساز کند. پديده‌اي که شهرهاي ما با آن مواجهند اين است که به طور دائم از بيرون گسترش مي‌يابند؛ در حالي که درون شهرها دچار فرسودگي و کاهش کيفيت زندگي و جمعيت مي‌شود. اين تغيير رويکرد به تشويق به سرمايه گذاري در بافت هاي مياني شهرها نيز در دولت‌هاي يازدهم و دوازدم صورت گرفت. هم‌اکنون مي‌توان گفت که اتفاق نظري بين بخش‌هاي دولت، مجلس، کارشناسان و بخش خصوصي بوجود آمده است که بهتر است به جاي توسعه‌ي منفصل، درون شهرها را بازسازي و نوسازي کنيم.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: دولت‌هاي نهم و دهم از طريق پول پرقدرت بانک مرکزي و به ميزان حدود ۵۰هزار ميليارد تومان در مسکن مهر هزينه کردند که منجر به مشکلاتي در سطح اقتصاد کلان شد. لذا در اين دوره هرگاه صحبت از دخالت دولت در بخش مسکن مي‌شد سريعا اين موضوع مدنظر قرار مي‌گرفت که اين کارباعث تورم ۴۰ درصدي شده يا مثلا بانک‌ها را دچار مشکل کرده است. بنابراين راضي کردن همه بخش‌ها براي اين‌که بتوان بر اساس يک الگوي جديد برنامه‌ريزي کرد، زمان‌بر بود. اما خوشبختانه الان توافق بر اينکه دولت نبايد خود وارد ساخت و ساز شده و بايد حمايتگر بخش خصوصي و انبوه سازان باشد را پذيرفته‌اند. همچنين اجراي سياست هاي حمايتي براي بازآفريني شهري در بافت هاي درون شهر بجاي توسعه ساخت مسکن در بيابان با توجه به نبود زيرساخت‌هاي زندگي شهري که منجر به هدررفت سرمايه‌ها شده است مورد قبول متخصصان و سياست گذاران قرار گرفته است.

 

منبع: ايسنا

 


1397/6/5


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi