پنجشنبه 29 شهريور 1397
   English     فارسی
اگر مداخله وزارت راه نبود، تخلفات مالي در نظام مهندسي ادامه مي‌يافت

شيباني‌اصل مطرح کرد:

اگر مداخله وزارت راه نبود، تخلفات مالي در نظام مهندسي ادامه مي‌يافت/ تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي، ضمن بيان جزئيات جديدي از اختلاس‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان تهران در عين حالا ادعاي خروج آيين نامه کنترل ساختمان از نوبت رسيدگي درهيات دولت را تکذيب کرد. اگر مداخله وزرت راه نبود، تخلفات مالي در نظام مهندسي ادامه مي‌يافت/ تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني استبه گزارش خبرنگار «صما» منوچهر شيباني‌اصل مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در نشست خبري امروز خود ادعاي احمد خرم مبني بر وعده شفاهي بر لغو ابلاغيه وزارت راه را عجيب توصيف کرد و گفت: جاي تعجب است که رياست سازمان نظام مهندسي ،صرفا برمبناي يک وعده شفاهي ،ادعاي لغو ابلاغيه وزيرراه را مطرح کرده است.

شيباني‌اصل درباره جزئيات اختلاس ۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليوني توماني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران گفت:ماجراي اين اختلاس در دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي کشف و پيگيري آن از اين دفتر شروع شد و اين برداشت غيرقانوني بلافاصله به مراجع ذي‌صلاح گزارش شدتا از ادامه آن جلوگيري به عمل آيد.

شيباني‌اصل اظهار با تاکيد براينکه‌ برخي ادعا مي‌کنند اين تخلف را به صورت داخلي کشف کرده‌اند که خلاف واقع است گفت: اگر وزارت راه و شهرسازي در اين باره مداخله نمي‌کرد امکان داشت که اين روند همچنان ادامه داشت.

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه خاطرنشان ساخت: مبلغ 7.6 ميليارد تومان به حساب 2 نفر واريز شده بود، و دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. اين چک‌ها دو امضا داشت که ظاهرا يکي از چک‌ها با يک امضا پرداخت شده است.وي درواکنش به اظهارات رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در اين خصوص که تخلف مالي توسط کارکنان انجام شده است، افزود: اينکه گفته شده تخلف مالي در حد کارکنان بوده، واقعيت ندارد مگر مي‌شود رئيس نظام مهندسي يا خزانه‌دار سازمان از اين موضوع بي خبر باشد.

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي طرح اين ادعا ازسوي رياست سازمان را فرافکني تعبير کرد وگفت:اين قبيل اظهارات فرافکني است و ضمن اينکه ادعاي جعل امضا بايد ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 ميليارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسي خارج مي‌شود و کسي متوجه آن نمي‌شود؟

 

اعلام فهرست داوطلبان حائز شرايط و صلاحيت در هر استان در هفته آينده

به گزارش «صما»، شيباني اصل، رييس دستگاه نظارت هشتمين دوره انتخابات هيات مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها همچنين در اين نشست خبري در ارتباط با نحوه برگزاري اين انتخابات گفت: ثبت نام انتخابات هيات مديره سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها از ۲۹ خرداد ماه سال جاري يعني چهار ماه قبل از اتمام زمان تصدي مسئوليت دوره جاري شروع شده و در حال حاضر بررسي صلاحيت داوطلبان در هيات هاي اجرايي و دستگاه هاي نظارتي استان در حال انجام است.

وي ادامه داد: در هفته‌هاي آينده فهرست داوطلبان حائز شرايط و صلاحيت در هر استان آگهي خواهد شد.

شيباني اصل درباره تعداد داوطلبان گفت: تا خرداد ماه امسال جمعا ۴۸۴ هزار و ۷۶۹ نفر عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان‌ها در رشته‌هاي معماري، عمران، برق، مکانيک، ترافيک، نقشه‌برداري و شهرسازي هستند که از اين تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر يعني کمتر از نصف آن‌ها داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي يا پروانه صلاحيت حرفه‌اي هستند.

وي افزود: در انتخابات امسال ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان ثبت نام کردند که از اين تعداد ۳۷۵ نفر به عنوان عضو اصلي هيات مديره‌ها انتخاب خواهند شد. البته از زمان ثبت نام تا کنون برخي از ثبت نام کنندگان نيز انصراف دادند.

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان درباره نحوه برگزاري انتخابات گفت: انتخابات در هر استان توسط هيات اجرايي جداگانه و اداره کل راه و شهرسازي استان به عنوان دستگاه نظارت مختص آن استان در برگزار مي‌شود.

شيباني ادامه داد: روز انتخابات در يک بازه زماني از ۵ ام تا ۱۴ مهرماه تعريف شده است که با نظر هيات اجرايي هر استان تعيين مي‌شود. البته در هر استان انتخابات تنها در يک روز برگزار مي‌شود، اما با توجه به اينکه استان‌ها شرايط خاصي داشتند و ترجيحشان بر برگزاري انتخابات در روزهاي مختلف هفته بود، امسال صلاح بر آن ديديم که روز توسط هيات‌هاي اجرايي تعيين شود و صرفا يک بازه زماني به عنوان مهلت قانوني پيش‌بيني شده است.

وي ادامه داد: بيشترين فراواني روز ۱۲ ام مهرماه است که ۱۴ استان در اين روز انتخابات برگزار خواهند کرد و پس از آن نيز بيشترين تجمع در روز ۶ مهر است.

رييس دستگاه نظارت هشتمين دوره انتخابات هيات مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها درباره شيوه انتخاب نيز گفت: انتخاب نوع روش برگزاري از بين سه روش دستي، نيمه مکانيزه و مکانيزه با توجه به امکانات و شرايط هر استان بر عهده هيات اجرايي و با تاييد دستگاه نظارت همان استان است.

شيباني اصل ادامه داد: انتخابات سال جاري داراي تفاوت‌هايي با دوره‌هاي قبل است. به عنوان مثال برخي شرايط عضويت در آيين‌نامه مصوب هيات وزيرن در سال ۱۳۹۴ تغيير پيدا کرد که مي‌توان به داشتن پروانه اشتغال در پايه يک به جاي پايه دو و نيز حداقل يک سال سابقه عضويت در سازمان همان استان اشاره کرد.

وي افزود: اميد است منتخبان اين دوره هيات مديره با نصب العين قرار دادن اهداف سازمان تلاش خودشان را به ارتقاي مهندسي، جايگاه مهندسان و انجام وظايف و ارائه خدمات مهندسي در کشور معطوف کنند.

آيين‌نامه کنترل ساختمان، در دستور کار دولت

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان در ادامه سخنان خود درباره لايحه آيين‌نامه کنترل ساختمان گفت: اين لايحه در دستور کار دولت قرار دارد و علي رقم برخي اظهارنظرها که ناشي از عدم اشراف کافي است، نه تنها آيين‌نامه کنترل ساختمان بر اساس مطالعه اصولي تدوين شده، بلکه قبل از تدوين آن حداقل در ۷ عنوان آسيب‌شناسي انجام شده و از نتايج اين تحقيقات در تدوين آيين‌نامه استفاده شده است.

وي ادامه داد: نظام‌هاي کنترل ساختمان در کشورهاي مختلف بررسي شده، مجموعه مقررات و قوانين کشور در حوزه ساخت و ساز مطالعه شده و نهايتا پيش‌نويس اين لايحه تهيه شده است. جاي تاسف است که کاري که چندين سال مطالعه و تحقيق پشت آن است، بگويند که دور يک ميز نشسته‌اند و تصميم گرفته‌اند.

شيباني اصل در توضيح قوانين کنترل ساختمان گفت: کنترل ساختمان اصولا مجموعه اقداماتي است که به وسيله مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان طبق قوانين و مقررات براي حصول اطمينان از اين اصل که هر نوع عمليات ساختمان، تغيير و توسعه در ساختمان، تغيير کاربري ساختمان و استفاده از زمين بايد با ضوابط شهرداري‌ها و مقررات ملي ساختمان منطبق باشد، انجام مي‌شود.

وي افزود: در کشورهاي پيشرفته کنترل ساختمان سابقه‌اي بيش از يکصد سال دارد. برخي کشورها قانون کنترل ساختمان دارند که به تصويب پارلمان آن کشورها رسيده است. شايد جالب باشد که کشوري مانند رواندا در آفريقا داراي قوانين کنترل ساختمان است که در سال ۲۰۱۲ ويرايش دوم آن منتشر شده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: اما امروز در سال ۲۰۱۸ در کشور ما با تمدن ۷۰۰۰ ساله وسابقه ساخت و ساز يا مهندسي ساختمان ۵۰۰۰ ساله مي‌بينيم که عده‌اي به شدت با آيين نامه کنترل ساختمان که بدون ترديد يکي از مترقي ترين قوانين لازم الاجرا است، مخالفت مي‌کنند. ما از نظر موضوع آيين‌نامه ساختمان که نه تنها بسيار دير شده و بايد زودتر از اين چنين مدرکي را در کشور توليد مي‌کرديم، بلکه بايد قانون کنترل ساختمان داشته باشيم که انشاالله در سال‌هاي آينده به انجام مي‌رسد.

بازگرداندن نظام مهندسي به جايگاه واقعي

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان با بيان اينکه بيشتر مخالفت‌ها با اين آيين نامه به اين خاطر است که برخي پيرايه‌هايي که به اشتباه به سازمان نظام مهندسي ساختمان اضافه شده، از آن زدوده مي‌شود، گفت: به عنوان مثال مرجعيت کنترل ساختمان در هيچ يک از قوانين ساختمان بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان نيست. در کجاي دنيا امر کنترل ساختمان بر عهده يک نهاد حرفه‌اي گذاشته مي‌شود؟ در کجاي دنيا مالک يا کارفرماي پروژه را مجبور مي‌کنند با مهندسي که خود انتخاب نکرده، قرارداد ببندد و حق الزحمه آن مهندس را به نهاد ديگري بپردازد؟

وي ادامه داد: اصل آزادي قراردادها يکي از مهم‌ترين اصول تعهدات در دنيا است. آيا چنين ترتيباتي طبق قوانين کشور و قانون مدني صحيح شمرده مي‌شود؟ آيا قرارداد با اکراه و بدون رضايت طرف قرارداد صحيح است؟ از سوي ديگر اگر مهندس ايراني بخواهد در کشور ديگري کار کند، در کدام کشور بايد به سازمان نظام مهندسي ساختمان مراجعه کند تا به او نظارت ارجاع بدهند؟ اين روش با هيچ ترتيب مهندسي در هيچ جاي دنيا مطابقت ندارد.

شيباني با اشاره به مخدوش بودن فرآيند ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: بر هيچ اصل و منطق حرفه‌اي، مديريتي، حقوقي، سازماني و منطقي سازگار نيست که مهندس پروژه توسط يک نهاد حرفه‌اي انتخاب شود. حق الزحمه را مالک بپردازد، به شهرداري گزارش دهد و معلوم نباشد که اين شخص در مقابل کدام يک از اين افراد و نهادها متعهد است.

مجري بايد داراي صلاحيت حرفه‌اي باشد

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان در ارتباط با اجراي ساختمان نيز گفت: بحث اجراي ساختمان بايد حتما توسط افراد داراي صلاحيت انجام شود. بهترين نظارت، بهترين بازرسي در شرايطي که اجراي ساختمان توسط افراد بدون صلاحيت است، سودي ندارد.

وي ادامه داد: الزام به اجراي ساختمان توسط افراد واجد صلاحيت قانوني است و از سال‌هاي قبل وجود دارد، اما در عمل چه پيش آمده؟ اشخاص داراي صلاحيت بعضا امضاي خود را فروختند و همان ترتيبات قبلي ادامه يافت. با اين تفاوت که مالک يا کارفرما ناچار شد ميليون‌ها تومان به عنوان مجري به شخص ديگر بپردازد و شغلي هم به عنوان مجري سوري به وجود آمد.

اين مقام مسئول افزود: جالب اينکه سازمان نظام مهندسي ساختمان وظيفه دارد ساختار معيوب و نادرست را اصلاح کند، اما نه تنها چنين نشد، که اصرار بر ادامه آن بود. و تاجايي پيش رفت که صداي مردم، مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري هم درآمد. چگونه مي‌توان پذيرفت به کسي که وظايف خود را انجام ندهد، خدماتي ارائه نکند و به صرف يک امضا که مسئوليت آن را نيز نمي‌پذيرد، به نام مجري مبلغي پرداخت شود؟

شيباني با تاکيد بر اينکه مجري طرح بايد صلاحيت حرفه‌اي داشته باشد، گفت: ما معتقديم و تاکيد مي‌کنيم مجري به عنوان همان پيمانکار ساختمان حتما بايد داراي صلاحيت باشد. حتما بايد اجراي ساختمان توسط فرد داراي صلاحيت اعم از مهندس، کاردان و يا معمار تجربي داراي پروانه اشتغال انجام بگيرد. کارفرما بايد اجراي ساختمان را شخصا و يا از طريق عوامل خود عهده دار شود. حق الزحمه مناسب دريافت کند و حتي به عنوان پيمانکار پروژه، بعد از اجراي آن با افتخار تابلوي خود را در محل اجرا نصب کند.

وي افزود: اما اينکه فردي در اين ميان به عنوان مجري مبلغي دريافت کند و شکل سوري داشته باشد و خدماتي ارائه ندهد، با هيچ منطقي سازگار نيست.

لزوم حذف فرآيندهاي غير ضروري

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي در ارتباط با دليل ارائه آيين نامه کنترل ساختمان گفت: آيين‌نامه کنترل ساختمان و شيوه نامه تبصره ۲ که ابلاغ شده است، در پي اين فرآيندهاي معيوب، نادرست و غير مهندسي است.

وي ادامه داد: آيين‌نامه کنترل ساختمان در صدد مسئوليت محوري به جاي امضا محوري است. بنابراين اين آيين‌نامه و شيوه نامه به دنبال واقعي کردن وظايف مهندسي است. در پي حذف هزينه‌هاي بي موردي است که در تعاملات مهندسي رخ مي‌دهد. نهايتا اين کار باعث ارتقاي جايگاه مهندسان مي‌شود. در پي آن است که مهندس مسئوليت کار حرفه‌اي خود را بپذيرد، حق‌الزحمه متناسب با خدماتش دريافت کند و در ارائه آنچه که به عنوان مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بر وي لازم‌الجرا است، توفيق کافي داشته باشد.

شيباني با تاکيد بر لزوم حذف فرايندهاي غير ضروري در اجراي ساختمان گفت: در حال حاضر طبق ضوابط جاري و تفاهم‌نامه‌هاي موجود، در ساختمان مالک بايد حداقل با ۲۳ نفر مهندس حقيقي يا حقوقي قرارداد ببندد و در ازاي آن پول پرداخت کند. اين ضوابط آن‌قدر نادرست است که به طور کامل اجرا نمي‌شود. طبيعي است که اين فرآيندهاي نادرست و پيچيده منجر به فساد مي‌شود.

وي افزود: جالب است که در برخي موارد شخصي اصرار دارد که ارجاع نظارت حتما توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام شود، اما در استان خود آن شخص که خود رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده، ارجاع نظارت انجام نمي‌شده است! تا کنون در هيچ استاني ارجاع کار نظارت به صورت کامل و يکنواخت اجرا نشده است.

 

پديده‌اي به نام ساختمان دو نقشه‌اي

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان با اشاره به وجود پديده دو نقشه‌اي در اجراي ساختمان‌ها در ايران گفت: پديده عجيب ديگر، روشي غيرقانوني و غيرقابل قبول مهندسي به نام دو نقشه‌اي است. به اين معني كه نقشه‌هايي مطابق با ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان تهيه مي‌شود و با اين نقشه‌ها پروانه ساختمان اخذ مي‌شود، اما پس از آن نقشه‌هاي ديگري مغاير ضوابط شهرسازي و حتي مقررات ملي ساختمان تهيه مي‌شود و ساختمان براساس آن ساخته مي‌شود يا حتي ساختمان خلاف نقشه‌هاي اصلي ساخته شده و در نهايت براي آن يعني براي ساختمان ساخته شده نقشه تهيه مي‌شود.وي ادامه داد: اين روش كاملاً غلط و غيرقانوني است. كه در شهرهاي زيادي جاري است. ترتيبات مقرر در آئين نامه كنترل ساختمان از اين روش غيرقانوني جلوگيري مي‌كند.

وزارت راه و شهرسازي تخلف مالي نظام مهندسي استان تهران را کشف کرد

شيباني سپس به تخلف مالي اخير کشف شده در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران پرداخت و گفت: اخيرا يک سوء جريان مالي كه به مبلغ بيش از هفت ميليارد و ششصد ميليارد تومان در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران رخ داد.وي ادامه داد: اين موضوع توسط دفتر توسعه مهندسي ساختمان كشف و آغاز پي‌گيري آن نخستين بار از طريق اين دفتر بود. بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، آن را به مراجع ذيربط منعكس شد و موضوع كشف شد و از ادامه آن نيز جلوگيري به عمل آمد. بنابراين اگر كساني بخصوص در سازمان استان تهران ادعا کنند كه اين موضوع را بطور داخل سازماني كشف و پي‌گيري كرده‌اند، ادعائي خلاف واقع است و اگر ورود وزارت راه و شهرسازي به موضوع نبود، چه بسا اين روند مدتها ادامه مي‌يافت.اين مقام مسئول افزود: خوشبختانه با تلاش‌هايي كه متعاقب امر به عمل آمده، كل مبلغ كه بصورت غيرقانوني با پرداخت به حساب دو نفر شخص ثالث از حساب سازمان خارج شده بود، برگشت داده شد. موضوع در مراجعه قضائي تحت پي‌گرد قانوني و رسيدگي است، بنابراين ترجيح بر اين است که عنوان مجرمانه اين عمل توسط مقام قضايي اعلام شود، اما در اينكه طبعاً اقدامات مذكور غيرقانوني، غيرمجاز و خلاف بوده است.

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان به مسئوليت هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين مساله اشاره کرد و گفت: لازم به توضيح است كه طبق آئين‌نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، هيأت مديره سازمان استان نمايندگي و اداره امور سازمان را عهده‌دار است و بايد در اين مورد همه اعضاي هيات مديره پاسخگو باشند و صرف تفويض اختيار يا تعيين صاحبان امضا آنها را از مسئوليت مبرا نمي‌كند. اينكه گفته شود موضوع در حد كاركنان سازمان رخ داده و هيأت مديره و رئيس و خزانه‌دار فرافكني كنند، قابل قبول نيست.وي ادامه داد: طبق جدولي كه سازمان بطور مكتوب ارائه كرده، در پنج ماهه اول سال جاري خزانه‌دار سازمان بيش از يكصد ميليون تومان و رئيس سازمان بيش از هفتاد ميليون تومان دريافتي داشته‌اند. در سال قبل خزانه‌دار بيش از يكصد و ده و رئيس وقت سازمان بيش از دويست و سي ميليون تومان دريافتي داشته‌اند و ارقام دريافتي اعضاي هيأت مديره نيز اكثراً بيش از يكصد ميليون تومان بوده، سوال اينجاست در قبال اين حق‌الزحمه‌ها يا حقوق يا حق‌الجلسه يا هر عنواني كه اين دريافت‌ها داشته باشد، چه مكانيزم كنترلي و حصول اطمينان در سازمان ايجاد شده است كه از چنين اتفاقاتي جلوگيري شود. اگر هيأت مديره، خزانه‌دار يا رئيس سازمان اظهار كنند كه بي‌اطلاع بوده‌ايم، آيا پذيرفتني است؟

سو مديريت مالي در سازمان‌هاي استاني

مديرکل دفتر توسعه مهندسي ساختمان سومديريت مالي را محدود به سازمان نظام مهندسي استان تهران ندانست و گفت: اخيراً رئيس يكي از سازمان‌هاي استان‌ها غير از تهران گزارشي به وزارتخانه ارسال كرده و اعلام داشته كه سازمان بيش از ۴۶ ميليارد تومان بدهكار است و در خواست کرده كه دولت سه ميليارد تومان به اين سازمان كمك كند.وي ادامه داد: سوال اين است كه چرا يك نهاد حرفه‌اي كه غيرانتفاعي است و نبايد فعاليت اقتصادي داشته باشد بايد به بدهي ۴۶ ميليارد توماني برسد؟ در سازمان يك استان ديگر بنا به اظهار خودشان ۲۹۰ يا ۳۹۰ حساب بانكي از سال‌هاي قبل وجود داشته و تا همين اواخر نيز كه با تأكيد و پي‌گيري وزارت راه و شهرسازي به تجميع آنها به ۱۲۸ حساب كاهش يافته، وجود داشت. كدام منطق و روشي حكم مي‌كند كه يه نهاد حرفه‌اي غير انتفاعي ۳۹۰ يا ۲۹۰ يا حتي ۱۲۸ حساب بانكي داشته باشد؟

شيباني افزود: سازمان نظام مهندسي ساختمان يك نهاد حرفه‌اي است، اين سازمان‌ها نه تشكل صنفي است نه NGO است نه بنگاه مالي است و نه تشكيلات اداري است. اين سازمان غيرانتفاعي است و هرگز نبايد وارد تعاملات مالي و كسب سود شود. منبع اصلي تأمين درآمد براي هزينه‌هاي آن نيز مانند همه نهادهاي حرفه‌اي مهندسي ساختمان و حتي نهادهاي حرفه‌‌اي ديگر در دنيا پرادخت حق عضويت است.اين مقام مسئول با اشاره به اخذ ۵ درصد حق معرفي ناظر توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: استفاده از اين روش و ساير روش‌هاي مالي حجم مالي وسيعي را براي سازمان بوجود آورده كه اصلاً سازمان براي چنين روندي طراحي و ايجاد نشده است و برنامه‌اي براي اين همه پول وجود ندارد، بعلاوه ساختارهاي قانوني سازمان با اين حجم عظيم پول سازگار نيست.وي ادامه داد: گذشته از اينكه در قانوني بودن اخذ اين مبالغ توسط سازمان استان ايراد حقوقي و قانوني جدي وجود دارد، اينكه آيا وزارت مسكن و شهرسازي وقت مي‌توانسته مردم و مهندسان را ملزم به واريز وجوه فوق به حساب سازمان کند، مغايرت قانوني و حقوقي وجود دارد و به همين دليل وزير راه و شهرسازي اين مصوبه را لغو کرد.شيباني افزود: وزارت راه و شهرسازي از ابتداي تصدي آقاي آخوندي مجموعه اقداماتي را براي افزايش اخلاق حرفه‌اي، باز مهندسي ساختمان، اصلاح فرايندهاي معيوب مهندسي و اصلاح امور سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان و نظارت بر آنها كه وظيقه قانوني اين وزارت است آغاز نمود، اما از همان ابتدا مخالفت و مبارزه شديدي با اين اقدامات آغاز شد، به نحوي كه بعضاً تصور مي‌شود اين فساد است كه با صلاح مبارزه مي‌كند تا آنكه مبارزه با فساد كارگر باشد.

 


1397/6/17


مادر
گاهي اگر مي بينيم جاده زندگي، صاف و هموار شده است، بدانيم دعاي مادر، چقدر راهگشا است روزهاي ما اگر به جايي برسند، همه از برکت دست به دعا برداشتن کسي است که ادب، روبه رويش زانو زده است
نت

E-report

گزارشهاي الکترونيکي مهندسان ناظر

ارسال با موبايل به شهرداري ها

مشاهده صفحات عمومي آزاد است

بدون نياز به شناسه و کلمه عبور

 صفحات اختصاصي نيازمند شناسه و کلمه عبور است

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


  • مهندسان طبق تبصره 7 مي بايست، گزارشهاي نظارتي خود را به مرجع صدور پروانه تحويل نمايند

  • در برخي مواقع ضروري است به اداره کار هم گزارش نمايند


ناظران بستر الکترونيکي اين مهم را فراهم کرده است

(داراي تاييديه از مراجع ذيصلاح)

اتمام زمان اجراي آزمايشي در منطقه پايلوت

 

اجراي رسمي از بهمن 88

  با ما در ارتباط باشيد

نظرات شما

اهميت زيادي در ناظران دارد

 

 پياده سازي سيستم در شهرداري ها و نظامات مهندسي

کمتر از 3 هفته

بدون نياز به امکانات خاص کامپيوتري

توانمند سازي دستگاه هاي نظارتي

اصول فني و حقوقي گزارش نويسي

مديريت محتواي ساخت


 

حرکت با موس قابل توقف مي باشد

کليک بر عناوين خبري و کلمات زير خط دار ،موجب مشاهده مشروح مطلب است


انتشار مطالب و اخبار مختلف از سايت هاي داخلي و خارجي صرفاً جهت افزايش اطلاعات کاربران از فضاي گسترده نت مي باشد و لزوما" به معني تاييد مطالب منتشره نمي باشد.


بايد بررسي شود چرا سامانه الکترونيکي انتخابات نظام مهندسي تاکنون اجرايي نشده‌است



نياز است مهندسان به‌صورت جدي وارد انتخابات شوند و به کساني رأي دهند که داراي برنامه انتخاباتي با جزييات هستند



هيچگونه پرداخت غيرقانوني و خارج از روالي به رئيس، اعضاي هيئت رئيسه، هيئت مديره، مديران و کارکنان سازمان صورت نگرفته و بر اساس مصوبات ارکان بالادستي بوده است



درواقع اگر يک مهندس به خوبي نظارت نکند و ساختمان بي‌کيفيتي را تحويل دهد، در همان سطحي قرار مي گيرد که يک مهندس ديگري، ساختمان ها را با دقت بالا و وسواس نظارت مي کند. در چنين شرايطي به طور قطع ارتقاي کيفيت مهندسي نمي‌تواند اتفاق بيفتد



بلاتکليفي دستوالعمل ناظر انتخابي در شهرداري



تقليل تخلف 7ميلياردي درحد کارکنان سازمان، فرافکني است



هزينه هاي جديد، پيامد سياست هاي اشتباه ديروز



شهرداري‌ها کمتر به مسائل اجتماعي شهر پرداختند



هفت ميليارد به حساب سازمان بازگشت



تجربه جهاني نشان داده که دولتها سازنده خوبي نيستند؛ اوج سياست پروژه محوري در قالب مسکن مهر انجام شد که بعد از ۱۱ سال هنوز به اتمام نرسيده است



ضروري است مسئوليت مديريت بحران شهر تهران را دستگاهي بالاتر از شهرداري بر عهده بگيرد



218 هزار حکم تخريب که قابل اجرا نيست



سازمان نظام‌مهندسي استان‌ها مجاز به اخذ حق‌الزحمه خدمات مهندسي با توزيع کار بين مهندسان نيست



دو بحران جدي در شهرداري ...



شيوه‌نامه بر اساس تبصره ۳ الحاقي ماده ۵۲ آيين‌نامه اجرايي قانون (اصلاحي ۱۳۹۴) توسط وزير راه و شهرسازي ابلاغ گرديد



آسيب‌هاي دلال‌بازي در انتخاب ناظر ...



مهندسان حقيقي همانند مهدسان حقوقي امکان انتخاب يک کار به صورت اختياري داشته باشند



سيستم ارجاع نظارت کار معيوب است



سازمان نظام‌مهندسي دوره هفتم درگير کاهش درآمدها و صرف غير کارشناسانه منابع، عدم توجه به مقوله استارت آپ‌ها، احيا و تاسيس شرکت‌هاي نوآور و دانش‌بنيان است



اعمال شيوه‌نامه جديد در ارجاع کار به مهندسان ناظر الزامي است



جزئيات بازگشايي مسير موقت جديد ارجاع نظارت در تهران



انتخابات هيات‌مديره‌هاي استاني عيار مناسبي براي سنجش ميزان مشروعيت اين سازمان و مديران منتخب نزد جامعه مهندسي کشور به‌حساب مي‌آيد



اگر مي خواهيد بنيان نظام مهندسي را مستحکم کنيد، بگوييد هر بنگاه مهندسي که مي خواهد فعاليت کند، در هيئت مديره آن بايد حتما يک نفر داراي پروانه صلاحيت از سازمان نظام مهندسي باشد



معاون وزير راه و شهرسازي با انتقاد از مواضع رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان ...



دردسرهاي يکپارچه‌سازي نظام فني‌و اجرايي



موضوع ارجاع ناظر در کندبودن صدور پروانه دخيل است



وزير راه و شهرسازي فساد در بخش مهندسي را ناشي از لوث مسووليت‌ها در زمينه مديريت شهري دانست



اشتغال پايدار مهندسان درحد حرف باقي ماند



به هيچ عنوان از موضع خود در اصلاح نظام مهندسي کوتاه نخواهيم آمد



تا قبل از تصويب قانون نظام معماري و ساختماني در تاريخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسي ساختمان، بدون نياز به دارا بودن پروان? اشتغال به کار حرفه اي يا عضويّت درچنان سازماني حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضيان را ارائه مي داد و ...



نظارت شوراي مرکزي بر انتخابات به تعارض منافع مي‌انجامد



اداره شهر با درآمدهاي پايدار و تخطئه درآمدهاي ناپايدار ساختماني، يک شعار انتخاباتي با تاريخ مصرف مبارزات انتخاباتي است و بر اساس تجارب انتخابات پيشين، پس از انتخابات به سرعت فراموش مي شود



شعبه ۴۵ ديوان عدالت اداري شکايت حسن قربانخاني، رئيس سابق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در خصوص ابطال تصميم وزير راه و شهرسازي درباره تعليق پروانه اشتغال به مهندسي وي را قانوني ندانست و آن را رد کرد



بازرساني که قرار است بر عملکرد هيات‌مديره نظارت کنند توسط خود ايشان گزينش مي‌شوند



طرح بازآفريني شهري بدون حل کردن مسئله فقر ساکنان محلات فرسوده، تنها آرايش ظاهري يک محله است



اهداف برنامه ملي بازآفريني شهري



برگزاري انتخابات، يکي از مهم ترين اقدامات در راستاي گزينش نمايندگان و مديراني شايسته و کاردان با پشتوانه مردمي است



گردش مالي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در سراسر کشور يکهزار و ۵۰۰ ميليارد تومان



عمده دلواپسي اين است که تغييرات وزير راه‌ و شهرسازي سبب تضعيف جايگاه سازمان نظام‌مهندسي مي‌شود



بايد تا جلسه آتي شوراي مرکزي نظام‌مهندسي ساختمان کشور منتظر ماند و ديد که اين دستور کار جلسه و تهديد به استعفاي اين عضو شورا و شفاف‌سازي رياست سازمان تا چه حد جدي است



     

 

       

        • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
        • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

          دزدي افکار= عقيم شدن فکر

          آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 24079 مرتبه نمایش این صفحه: 24768 مرتبه
          logo-samandehi