جمعه 27 مهر 1397
   English     فارسی
چالش هاي واگذاري کنترل ساختمان به شهرداري

«صما» بررسي مي‌کند:

چالش هاي واگذاري کنترل ساختمان به شهرداري/ شهرداري، ناظر و مالک، ذي‌نفعان تخلفات ساختماني

واگذاري امر بازرسي و کنترل بر ساخت و ساز به شهرداري ها بيشتر از اين جنبه مورد انتقاد است که شهرداري ها از ظرفيت و توانمندي کافي براي اين منظور برخوردار نيستند و بر همين اساس نمي توانند در اين حوزه توفيق خاصي کسب کنند. چالش هاي واگذاري کنترل ساختمان به شهرداري/ شهرداري، ناظر و مالک، ذي‌نفعان تخلفات ساختمانيبه گزارش «صما» اما موضوع ديگري که کمتر به آن توجه و درواقع از آن غفلت شده، اين است که اساسا نهادي بايد مسئوليت نظارت و بازرسي از ساختمان ها را بر عهده بگيرد که خود مرتکب هيچ گونه تخلف و خطايي نمي شود. اين در حالي است که طي سال هاي اخير شهرداري ها به ويژه در کلانشهرها، به بهانه کمبود درآمد به اقداماتي نظير تراکم فروشي و صدور مجوزهايي روي آورده اند که پيامد اين رويکرد به جز شهرفروشي و نابودي اصول و معيارهاي شهرسازي نبوده است.

چشم پوشي از تخلفات شهرداري

نکته قابل توجه اينجاست که اگرچه در سال هاي گذشته اين رويکرد منجر به کسب درآمد براي شهرداري ها مي شد؛ اما در حال حاضر به دليل همين سياست هاي اشتباه هزينه هاي جديدي به شهرها تحميل شده و چه بسا هزينه هاي سنگيني بيش از آنچه به دست آمده است، براي جبران اين خطاها بايد صرف شود.

در اين بين با وجود اينکه انتقادات زيادي از سوي وزارت راه و شهرسازي نسبت به عملکرد سازمان نظام مهندسي ساختمان وارد است و بر همين اساس، وزارتخانه واگذاري امر بازرسي و کنترل ساخت و ساز به شهرداري ها را دنبال مي کند؛ اما اين موضوع مطرح است که خود شهرداري نيز نتوانسته به عنوان يک نهاد حاکميتي به درستي نقش خود را ايفا کند و کاستي ها و ضعف هاي زيادي از خود نشان داده است.

به گزارش «صما» در اين ميان يکي از انتقادات جدي که متوجه شهرداري است؛ کميسيون ماده 100 شهرداري است که در اين کميسيون، تخلفات شهرسازي با دريافت مبالغي از کارفرمايان و مالکان ساختمان ها در قالب جريمه، قابل چشم پوشي است و به اين ترتيب شهر برمبناي يکسري ضوابط اين چنيني به فروش مي رود.

تناقضات واگذاري کنترل ساختمان به شهرداري

حال سوال اين است که آيا واگذاري امر کنترل و بازرسي ساختمان به شهرداري‌ها و نظارت ناظران انتخابي توسط مالکان بر ساخت‌وسازها، آن هم در حالي که شهرداري در قالب ضوابطي همچون کميسيون ماده 100 از مالکان مبالغي را دريافت مي‌کند تا درنهايت از تخلفات ساختمان سازي و شهرسازي چشم پوشي کند؛ در تناقض با سياست واگذاري امر کنترل و بازرسي به شهرداري ها قرار نمي‌گيرد؟

اين موضوعي است که کارشناسان ضمن تاييد آن معتقدند: در کميسيون ماده 100 شهرداري پول دريافت مي کند و مالک هم سود به دست مي آورد، چون واحدهاي مسکوني بيشتري مي سازد و به فروش مي رساند. از سوي ديگر براي مهندس ناظر هم سود به دنبال دارد، چون متراژ و مساحت ساختمان تحت نظارت وي افزايش مي يابد و مي تواند دستمزد بيشتري از مالک و کارفرما بگيرد. بنابراين در اين چرخه همه عوامل ذيربط و دخيل منتفع هستند.

صاحب نظران با طرح اين پرسش که در چنين فرآيندي که همه بخش ها از آن منفعت مي‌برند، چه کسي مي‌خواهد جلوي اين امر را بگيرد، مي گويند: ما در چرخه‌اي هستيم که شهرداري پول بيشتري مي‌گيرد، مالک بيشتر سود مي‌کند و ناظر هم از سهميه بيشتري استفاده مي‌کند، بدون اينکه در نوبت بماند. پس اين بخش هاي ذي نفع دليلي نمي بينند که جلوي ساخت‌وساز غيرمجاز و تخلفات گرفته شود و اين روند معيوب اصلاح شود.

بر اين اساس اولين راهکاري که در اين بخش به نظر مي رسد آن است که بايد شرايط به گونه اي تغيير کند که همه عوامل و بخش هاي دخيل از انجام هرگونه تخلفي ضرر کنند و درنهايت با اصلاح اين چرخه، خودبه‌خود نظارت‌ها اصلاح مي‌شود. اما در شرايط کنوني اين چرخه به سمت و سوي تخلف و سودجويي در حال حرکت است.

مقاومت در واگذاري کنترل و بازرسي به شهرداري

به عقيده کارشناسان، قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان اگرچه قانون بسيار خوبي است، اما نبايد فراموش کرد زماني که اين قانون تصويب شد، تعداد مهندسان در سطح کشور به 20 هزار نفر نمي رسيد. اين در حالي است که امروز نزديک به 500 هزار نفر مهندس در سراسر کشور عضو سازمان هاي نظام مهندسي هستند و در عين حال شرايط ساخت‌وساز و شهرداري‌ها و شرايط مردم بسيار تفاوت کرده است. بنابراين هم اکنون نياز است که قانون و آيين‌نامه‎ها و دستورالعمل‌ها اصلاح و به روزرساني شود و موضوع مورد اشاره نيز يکي از اين موارد است.

آنچه مسلم است، در حال حاضر در مسير واگذاري امر کنترل و بازرسي ساختمان به شهرداري ها، مقاومت بالايي وجود دارد. به عقيده مسئولان وزارت راه بخشي از اين مقاومت ها آگاهانه و از اين جهت است که منافعي را از دست مي‌دهند. بخش ديگر مقاومت ها هم به دليل ناآگاهي است که اگر متوجه اين امر باشند و با ارائه پيشنهادات اصلاحي در کنار وزارت راه قرار گيرند، به يقين وزارتخانه هم به اين نظرات توجه مي کند تا به گام‌هاي بهتري برسد.

به گفته کارشناسان، بدون شک تنها با واگذاري امر کنترل و بازرسي ساختمان به شهرداري ها مسائل موجود حل نمي شود و حلقه‌هاي بعدي بايد در کنار اين موضوع قرار بگيرد و طبق گفته وزير راه و شهرسازي، روش‌هايي بايد اتخاذ شود که مسائل به صورت هوشمندانه و خودکار حل شود. درواقع برخورد پليسي با تخلفات نمي تواند راه گشا باشد و نتيجه مطلوب حاصل شود.

جاي خالي بيمه درکنار عوامل ذي نفع

به گزارش «صما» در شرايطي که در پروسه ساختمان سازي بخش هاي مختلف ازجمله مالکان، مهندسان و شهرداري ها هر کدام مسئوليت، شرايط و منفعت خاصي دارند، جاي خالي يک نهاد پاسخگو که در کنار اين عوامل ذي نفع قرار بگيرد و به هيچ يک از آنها اجازه تخلف ندهد، به چشم مي خورد.

به عقيده صاحب نظران اين نهاد پاسخگو «بيمه» است که براساس قانون سازندگان‌ها را مکلف مي کند تا آنچه را که تحت عنوان مسکن و ساختمان مي‌سازند، ابتدا گارانتي و ضمانت کنند و بعد به بهره برداران تحويل دهند. اين گارانتي فقط از طريق بيمه ممکن است؛ ضمن اينکه درصورت بروز آسيب در ساختمان نيز بيمه پاسخگو خواهد بود.

به هر حال با روي کار آمدن بيمه در صنعت ساختمان، ذي‌نفع نهايي فرد بهره بردار است و به طور طبيعي بيمه است که مي تواند بر عملکرد نهادهاي دخيل و ذي‌نفع نظارت ‌کند.

 


1397/6/31

  • شايعاتي مبني بر اختلال ناظران مطرح شده که صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است
  • گزارش مشروح پس از قطعي شدن به استحضار خواهد رسيد

    دزدي افکار= عقيم شدن فکر


    logo-samandehi