پنجشنبه 22 آذر 1397
   English     فارسی
کنترل ساخت برعهده شهرداري است نه نظام مهندسي

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان مطرح کرد:

کنترل ساخت برعهده شهرداري است نه نظام مهندسي

يکي از مؤسسان سازمان نظام مهندسي ساختمان گفت: وظيفه کنترل ساخت و ساز شهري بر عهده شهرداري هاست که به اشتباه آن را به نظام مهندسي ساختمان واگذار کرده اند. کنترل ساخت برعهده شهرداري است نه نظام مهندسي

محسن بهرام‌غفاري با درباره اينکه آيا نظارت بر کيفيت ساخت و ساز وظيفه سازمان نظام مهندسي ساختمان است يا خير؟، اظهار کرد: نظارت بر ساخت و ساز بخش مهمي از کيفيت ساختمان را تشکيل مي دهد اما تمام آن نيست و کنترل آن هم وظيفه سازمان نظام مهندسي ساختمان هم نيست.

وي در توضيح اين نظر اظهارکرد: براي آنکه ساختمان داراي کيفيت مطلوب باشد، عناصري در آن دخيل است که نظارت بخشي از آن است. اين عوامل و عناصر شامل مصالح ساختماني، تأسيسات و تجهيزاتي که در ساختمان به کار مي روند، نيروي انساني، تکنولوژي ساخت مناسب، استقرار نظام کنترل کيفيت، نظام حقوقي مسئوليت تضمين کيفيت و نهايتا شناخت خريدار در هنگام انتخاب ساختمان است.

عضو مؤسس سازمان نظام مهندسي ساختمان افزود: در بخش مصالح ساختماني ما اشکالات عديده در کيفيت اين کالاها داريم که بايد در توليد و واردات، استانداردهاي کيفيت مصالح رعايت شود؛ البته ما از تکنولوژي به روز توليد مصالح عقب هستيم. در بخش نيروي انساني هم کارگر آموزش ديده بسيار کم داريم، تعداد کاردان هاي فني ماهر کم است؛ دانشگاه هاي ما مهندسان عمران را براي توليد ساختمان تربيت نمي کنند و تنها آموزش هاي عمومي مي بينند. پيمانکاران کارآمد در ساخت و سازهاي خصوصي نداريم يا به ميزان بسيار کمي داريم. مجموعه اين عوامل در کاهش کيفيت ساخت و ساز مؤثر هستند.

وي درباره دستگاه مسئول کنترل کيفيت ساختمان گفت: در ساخت و سازهاي شهري شهرداري به عنوان مسئول اعمال نظارت و کنترل بر فعاليت هاي عمراني و ساختماني در قوانين متعدد تعيين شده است. شهرداري ها از ابتدا جنبه هاي شهرسازي را کنترل مي کردند اما کنترلي بر کيفيت ساختمان ها اعمال نمي کردند و زير بار چنين مسئوليتي نرفتند.

غفاري گفت: از سال ۱۳۸۴ اين مسئوليت مهم که يک وظيفه حکومتي و براي صيانت از شهروندان است در مورد کنترل نقشه و معرفي مهندس ناظر به گردن سازمان نظام مهندسي ساختمان انداخته شد در حالي که قوانين اجازه چنين کاري را نمي دادند. در اين سازمان هم عده اي فکر کردند از رهگذر اين مسئوليت اقتدار بيشتري کسب خواهند کرد و بر رونق حرفه مهندسي خواهند افزود و از آن استقبال کردند اما همين نعمت فرضي بعداً موجب لطماتي به بخش ساختمان و اعتبار و مرجعيت سازمان نظام مهندسي شد زيرا سازمان نظام مهندسي صرفا يک تشکل متعلق به مهندسان است و نه کنترل ساختمان‌سازي مردم که به عهده شهرداري و دولت است. بنابراين اين موضوع که در آيين نامه آمده (وظايف مرتبط با کنترل ساختمان)، يک اشتباه است.

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان ادامه داد: وقتي امضايي سرقفلي پيدا کرد و انحصاري شد، همه جا زمينه ساز فساد مي شود. از ديگر اشتباهاتي که در حوزه نظام مهندسي رخ داد، اين بود که اجازه دادند ۵ درصد از دستمزد مهندسان را کسر کنند و به نظام مهندسي بدهند که موجب انباشت صدها ميليارد تومان در اين تشکل شد. اشتباه ديگر اين بود که در آيين نامه آمده است که نظام مهندسي مي تواند مهندس ناظر را تعيين کند. يعني تمام انتظارات کنترلي بر ساخت و ساز را در معرفي يک فرد خلاصه مي کنند که اين مفاسد از آن ناشي مي شود.

بهرام‌غفاري با تأکيد بر لزوم اصلاح قانون و آيين نامه هاي جانبي نظام مهندسي ساختمان تصريح کرد: از سال ۸۴ تا امروز ضعف هاي آن آشکار شده و وزارت راه و شهرسازي هم اصلاحيه آيين نامه کنترل ساختمان را به هيئت دولت برده است اما ذي نفعان آيين نامه موجود در برابر اين اقدام وزارت راه و شهرسازي ايستاده اند تا آيين نامه تصويب نشود.

وي درباره امضافروشي هم گفت: برخي شرکت ها اسامي تعدادي مهندس را بر روي يک پروانه مي نوشتند و ادعا مي کردند اينها کادر مهندسي تمام وقت شرکت نظارتي هستند در حالي که بعضا حتي يک نفر از اين مهندسان در دفتر آن شرکت حاضر نشده بودند. بعد به اعتبار اين اسامي کارها و پروژه هاي بزرگ مي گرفتند که مشخص است کيفيت چنين سازه اي چگونه خواهد بود.

فعال صنفي مهندسي ساختمان افزود: تا وقتي که پِلن کيفيت اعم از تکنولوژي، نظام کنترل کيفيت، مصالح ساختماني، نيروي انساني و ... اصلاح نشود، نمي توانيم به کيفيت در ساخت و ساز دست پيدا کنيم.

وي يادآور شد: کنترل ساختمان بر عهده شهرداري ها و دولت است اما تنظيم امور حرفه مهندسي بر عهده نظام مهندسي است و اختلاط دو وظيفه با يکديگر زمينه ساز فساد خواهد شد؛ نظام مهندسي نهادي است که صرفا براي تنسيق امور مهندسان تأسيس شده و بر خلاف آنچه گفته مي شود، ان جي او يا صنف يا بنگاه مهندسي نيست؛ بلکه بايد استانداردهاي ارائه خدمات مهندسي اعضايش را بالا ببرد و مراقبت کند تا آنهايي که ملاحظات مهندسي را رعايت نمي کنند، از ارائه خدمات مهندسي و ورود به اين حرفه منع شوند

 


1397/7/2

اجراي آزمايشي منطقه 3 (3745 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 1 در کرج (3228 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 2 در کرج (2863 روز گذشته)
•  نقشه هاي الکترونيکي (2512 روز گذشته)
•  گفتگو با وکيل (1295 روز گذشته))

  • طرح شکايت جعل داده ها : 94/7/1
  • طرح شکايت نشر اکاذيب : 96/2/1

 

  • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است

    ارتباط تلگرامي آنلاين

     


    بدترين کلمات
    بدترين کلمه براي من نمي دانم ، نمي توانم و نمي شود است
    « بناپارت »
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 14973 مرتبه نمایش این صفحه: 16143 مرتبه