پنجشنبه 22 آذر 1397
   English     فارسی
حذف مشارکت نظام مهندسي‌ها در دسترنج مهندسان

وزير راه و شهرسازي در ياداشتي تاکيد کرد:

تعارض منافع ريشه‌ي بي‌اخلاقي و فساد است/ حذف مشارکت نظام مهندسي‌ها در دسترنج مهندسان

عباس آخوندي؛ وزير راه و شهرسازي در ياداشتي خطاب به مهندسان تاکيد کرده است: پذيرش منافع متعارض بزرگ‌ترين نشانِ بي‌اخلاقي در امور حرفه‌اي و ريشه‌ي فساد در دستگاه‌هاي اداري و بنگاه‌داري تجاري و صنفي و نهاد هاي حرفه اي است. اين بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسي ساختمان ندارد و يک امر عمومي است. تعارض منافع ريشه‌ي بي‌اخلاقي و فساد است/ حذف مشارکت نظام مهندسي‌ها در دسترنج مهندسان

عباس آخوندي نوشته است: در نظام حقوقي بسياري از کشورها، اگر کسي بتواند ثابت کند که در جريان يک تصميم، تصميم‌گيرنده داراي منافع متعارض بوده، از سوي مراجع ذيربط بلافاصله تصميم وي لغو و بي‌اعتبار اعلام مي‌شود. شوربختانه در ايران، قانون حاکمي به عنوان قانون مادر در حوزه‌ي تعارض منافع وضع نشده است و ريشه‌ي بسياري از فسادهايي که اعلام مي‌شود در نهايت به همين موضوع بازمي‌گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد بايد پرهيز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولا عمل غير اخلاقي انجام داده و در ثاني تصميم‌اش فاقد اعتبار خواهد بود. اينکه گفته شود فلاني فرد با تقوايي است و يا آنکه فلاني در اين معرض بوده و از آن سوء استفاده نکرده، دردي را درمان نمي‌کند. بايد در اساس از قرارگيري در معرض تعارض منافع به ‌دور بود. پيغمبر (ص) نيز فرمود از موضع تهمت به‌دور باشيد.

اين مقام مسئول در ادامه ياداشت مي افزايد: اصرار من مبني بر ضرورت تفکيک نظارت از بازرسي بر همين اصل استوار است. چون نظارت در ادبيات مهندسي به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجراي يک عمليات ساخت است. هر کارفرمايي حق دارد که از اجراي درست و صحيح پروژه‌اش اطمينان حاصل کند. بنابراين، مي‌تواند مهندس يا مهندساني را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. هم‌چنان‌که در طرح‌هاي عمراني دولتي، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر مي‌کند. منتهي، در طرح‌هاي عمراني مالک و بهره‌بردار پروژه و حافظ منافع عمومي هر دو دولت مي‌باشد. ولي، در طرح‌هاي ساختماني شخصي مالک و بهره‌بردار شخص خصوصي است. حال آنکه حافظ منافع عمومي شهرداري و مسئول کنترل ساختمان است. بنابراين، با پديده تعارض منافع مواجهيم. شخص خصوصي در پي بيشينه کردن منافع خود است و شهرداري به عنوان مسئول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است. تدوين کنندگان آيين‌نامه ماده ۳۳ به اين موضوع پي برده‌بودند. ليکن براي مديريت اين تعارض راه‌کار پُرتعارض‌تري را انتخاب کرده‌ بودند. آنان در وهله‌ي اول، حق مالک را که اعمال نظارت بر بناي خود است، با اجبار ارجاع و انتخاب مهندس ناظر از سوي سازمان ناديده گرفته‌ بودند. اين اقدام آشکارا مخالف حقوق شهروندي و اصولِ حقوق مدني شهروندان است. در گام بعدي، با پذيرش مسئوليت کنترل مضاعف نقشه‌هاي ساختماني براي سازمان‌هاي نظام‌ مهندسي ساختمان استان ها، به‌ظاهر، مفهوم کنترل ساختمان را مخدوش نموده ‌‌بودند.

سخني با مهندسان؛ همه باهم حرکت به سوي اصلاح نظام مهندسي ساختمان

وزير راه و شهرسازي نوشت: اساسا، آنچه سازمان‌ها انجام مي‌دهند کنترل ساختمان نيست. لذا، شکل کار بدين قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آنکه در انتخاب ناظر حقي داشته باشد. ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداري بدهد. سازماني هم که ناظر را معرفي مي کند، هيچگونه مسئوليتي را نپذيرد. ملغمه‌اي از تعارضِ منافع‌هاي پيچيده‌ بين مالک، مهندس ارائه‌کننده‌ي خدمات، سازماني که هويتش منبعث از آراي مهندسان است، هيات مديره‌اي که اينک قدرت توزيع کار و خزانه‌داري درآمدهاي کل فعاليت‌هاي مهندسي در کشور را در اختيار دارد و شهرداري که حافظ منافع عمومي است. واين شد که مي‌بينيم: رواج شهرفروشي، و همانند قارچ روييدن ساختمان‌هاي خلاف از هر جهت و عدم پذيرش مسئوليت توسط هيچ‌کس. نه مهندس حاضر است قبول مسئوليت خلاف‌هايي که در چشم همگان آشکار است بپذيرد. نه سازمان کوچکترين مسئوليتي در برابر تخلف‌ها براي خود قائل است. و اخيرا، شهرداري که در اساس منکر برعهده داشتن مسئوليت کنترل ساختمان شده‌ بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقي رياست جمهور اين مسئوليت به شهرداري ها تفهيم شد.

آخوندي در ادامه ياداشت مي افزايد: ايده من بسيار ساده بود و هست. مالک بايد حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعايت مسئوليت حرفه‌اي شامل تعهد به اصول و مقررات معماري و شهرسازي و هم‌چنين مقررات ملي ساختمان، در چارچوب مقررات بايد ضامن حقوق مالک باشد. سازمان بايد مسئوليت تنسيق امور مهندسان و رسيدگي به تخلف‌هاي انتظامي را بپذيرد، در حقوق خصوصي مهندسان مداخله نکند و شريک در منافع ناشي از دسترنج آنان نشود. و شهرداري هم‌چنان‌که قانون معين کرده‌است بايد مسئوليت کنترل ساختمان را برعهده گيرد. حال شهرداري يا خود توانايي کنترل مستقيم ساختمان‌ها را دارد يا اين مسئوليت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداري، برون‌سپاري مي‌کند. بازرسي که حتما بايد همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.

وزير راه تاکيد کرده است: تعارض منافع سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها به عنوان نمايندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسي و شهرداري‌ها و ساير سازمان هاي مسئول تاسيسات شهري به همين جا ختم نمي‌شود. برخي مهندسان و مسئولان سازمان‌هاي عمومي و دولتي به تدريج علاقمند شدند که در سطح مديريت سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها حضور پيدا کنند و رسما دو سوي ميز بنشينند و تعارض منافع ديگري را دامن بزنند. در چنين شرايطي من به عنوان سياست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومي مي‌بايست ورود مي‌کردم. البته ورود بسيار پُرهزينه‌اي بود. چون مستقيما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش مي‌کشيدم. ليکن، همه مخاطرات را به‌جان خريدم و اولين اقدام را انجام دادم. اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسي تنظيم و به تصويب هيات وزيران رساندم. متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌اي اخلاقي در مهندسي ساختمان را بر اساس آئين نامه اجرائي قانون، تدوين و براي نظرخواهي به شوراي مرکزي ارسال نمودم. و در عين حال در معرض ديد و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهايتا آن را در تاريخ ۹۵/۴/۹ به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ابلاغ کردم. پيش از اين هم نظريه ماده ۱۲۳ را در خصوص منع پذيرش منافع متعارض را براي هيات مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمين دوره اين سازمان‌ها طي شماره ۲۹۸۷۶/۱۰۰/۰۲ در تاريخ ۹۴/۶/۲ صادر کرده بودم. بلافاصله معلوم شد که فقط در تهران در فهرست مشخصي معادل تمام صندلي‌هاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از ميان مديران و کارکنان شهرداري تهران و ساير سازمان‌ها کانديدا وجود دارد. همين داستان در بسيار از شهرها و بيشتر در شهرهاي بزرگ تکرار مي‌شد. با بخشنامه‌ي صادره، همه‌ي اين افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است که آنان دعاگوي من نشدند. به گزارشي صدها شکايت به ديوان عدالت اداري براي ابطال بخشنامه بردند.

اين مقام مسئول در ادامه ياداشت تصريح مي کند: در راس حمايت از شاکيان، رييس اسبق شوراي مرکزي قرارداشت که در آن ‌زمان رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بود که خود متضمن تعارض منافع ديگري نيز بود. ايشان اعلام کرد که من جانمازم را در ديوان عدالت اداري پهن خواهم کرد تا اين بخشنامه را ابطال کنم. البته که اين کار ايشان براي رضاي خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزينه‌هاي فراواني که به وکلاي حقوقي پرداخت ‌شد، اين بخشنامه ابطال نشد و اولين مصداق تعارض منافع جراحي شد. متعاقب آن، موضوع نپذيرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداري‌ها، وزارت‌خانه‌هاي ذيربط با امر ساختمان و سازمان‌هاي مسئول تاسيسات شهري تعميم داده شد که از سوي قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبيات مهندسي در ايران شد.

به گفته وزير راه رييس اسبق شوراي مرکزي وقت که تيرش به سنگ خورد با استفاده از موقعيت‌اش به عنوان رييس کميسيون عمران مجلس به همراهي يک جريان سياسي دست به‌کارِ طراحي استيضاح من شد و شخصا در جريان استيضاح بر عليه اقداماتم سخن گفت. ليکن، استيضاح با هوشياري و تيزبيني نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي راي نياورد.

آخوندي نوشته است: سپس در صدد تدوين آيين‌نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طي آن دو اصلاح را مد نظر قرار دادم. يکي حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و ديگري حذف مشارکت سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. اين تعارضي بود که از مجراي مشارکت يک سازمان نظم دهنده که بايد مستقل باشد با منافع اعضاي خود به‌وجود آمده ‌بود. داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بيان خواهم کرد. ليکن، در گام اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. چون ساده‌تربود. اين مشارکت در منافع به تجويز وزير مسکن و شهرسازي وقت طي بند 16-3-1 شيوه‌نامه آئين نامه اجرائي ماده ۳۳ قانون که در پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان( نظامات اداري ) منتشر شده بود، صورت گرفته‌بود. بنابراين، لغو آن در اختيار وزير راه و شهرسازي بود. همين کار را کردم و طي شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ در تاريخ ۹۶/۱۰/۲ اين شراکت و مداخله سازمان در امور کسب‌وکار حرفه‌اي شخصي مهندسان را ابطال نمودم. مي‌دانستم که با مقاومت روبرو خواهد شد. ليکن، نه تا اين حد!

به گفته وزير راه و شهرسازي بعدها معلوم شد که سازمان‌ها از اين مجرا درآمدهاي ميلياردي داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌هاي گزافي را بين مديران خود توزيع کرده و گروه کثيري را به استخدام در آورده بودند و خاصه‌ خرجي‌هاي ديگري مي‌کردند. باز فريادها به آسمان رفت و کمپين‌هاي مختلفي با پرداخت هزينه‌هاي گزاف تشکيل شد و اعلام غير قانوني بودن موضوع در دستور کار تبليغي حضرات قرار گرفت. اين‌بار نيز در راس مخالفان رييس شوراي مرکزي موجود و هم‌زمان عضو کميسون عمران مجلس قرار گرفت.آشکار بود که هيچ اقدام خلاف قانوني صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده‌بود عينِ قانون بود. لذا، برغم شکايت بردن‌ها به ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قانوني و نظارتي، هيچ خدشه‌اي به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رييس شوراي مرکزي با استفاده از موقعيت نمايندگي خود در مجلس‌ به تمام استان‌ها ابلاغ کرد که بخشنامه‌هاي وزير را اجرا نکنيد و در راس متخلفان قرار گرفت. من مطابق اختيار ناشي از ماده ۲۳ آيين‌نامه اجرائي قانون، پروانه‌ي رييس هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را که بيشترين تخلف‌ها را داشت تعليق نمودم. او نيز شکايت برد که ابلاغ تعليق مرا توقيف کند، ليکن چون کاملا قانوني بود موفق نشد. حال من در برابر يک سؤال مکرر قرار گرفتم که چرا با رييس شوراي مرکزي که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات مي‌دهد برخورد نمي‌کنيد و به پايين‌دست‌ها مي‌پردازيد؟ البته که پرسش درستي بود و هست.

در پايان اين ياداشت وزير راه تاکيد کرده است: در همين اثنا، نامه‌اي در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسي کل کشور به ‌دستم رسيد که پذيرش رياست شوراي مرکزي همزمان با نمايندگي مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزير راه‌وشهرسازي نظارت مي‌شود حال آنکه نماينده به صفت عضوي از مجلس شوراي اسلامي در دستگاه نظارت بر وزيران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور يکي شده است. من موضوع را بلافاصله براي اخذ نظر به مجلس شوراي اسلامي ارسال کردم. ليکن، تا کنون هنوز نظري دريافت نکرده‌ام. به هر روي، بايد اين تعارض منافع نيز حل‌ و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختي است، ليکن با علم و آگاهي آن را انتخاب کرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پايدار باشيد

 


1397/7/4

اجراي آزمايشي منطقه 3 (3745 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 1 در کرج (3228 روز گذشته)
•  عملياتي شدن فاز 2 در کرج (2863 روز گذشته)
•  نقشه هاي الکترونيکي (2512 روز گذشته)
•  گفتگو با وکيل (1295 روز گذشته))

  • طرح شکايت جعل داده ها : 94/7/1
  • طرح شکايت نشر اکاذيب : 96/2/1

 

  • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد و در مراجع قضايي تحت پيگيري است

    ارتباط تلگرامي آنلاين

     


    بدترين کلمات
    بدترين کلمه براي من نمي دانم ، نمي توانم و نمي شود است
    « بناپارت »
    logo-samandehi
    آمار ماهانه: بازدید این صفحه: 14973 مرتبه نمایش این صفحه: 16143 مرتبه