English     فارسی
دستور وزير راه به معناي تقليل دوره تعليق است نه بازگشت سمت‌هاي قبلي

بهرام غفاري مطرح کرد:

دستور وزير راه به معناي تقليل دوره تعليق است نه بازگشت سمت‌هاي قبلي

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان با اشاره به دستور تقليل دوره تعليق پروانه اشتغال فرج الله رجبي توسط وزير جديد راه و شهرسازي، گفت: سقوط دومينو وار سمت ها نيازمند تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در زمان تعليق پروانه اشتغال به کار، اتفاق مي افتد.

دستور وزير راه به معناي تقليل دوره تعليق است نه بازگشت سمت هاي قبليبهرام غفاري ، با اشاره به مکاتبه وزير راه و شهرسازي با معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه در خصوص توصيه همکاري، هم افزايي و انضباط مالي خواستار رفع تعليق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبي اظهار کرد:اجراي اين دستور محدود به اين مي شود که پروانه اشتغال به کاري وي مجددا داراي اعتبار شود.

 

وي توضيح داد: برخي اجراي اين دستور را به معناي يعني بازگرداندن سمت سابق رجبي به وي تلقي و تصور کردند که با لغو تعليق نامبرده ايشان مجددا به رياست شوراي مرکزي بازمي گردد اين درحالي است که از اين نامه چنين استنباطي نمي شود.

 

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان يادآور شد: وزير سابق راه و شهرسازي بر اساس ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان داري اختيار تعليق موقت اعتبار پروانه اشتغال به کارمهندسي هر دارنده اين پروانه که مشمول شرايط ذکر شده در آن ماده شود، است.

 

وي با بيان اين که درباره رجبي از اين اختيار قانوني خود استفاده کرده به همين جهت وزير جانشين وي در نامه اخير خود متعرض اقدام قانوني وزير قبلي نشده و خواستار رفع تعليق شده که اثر آن از اين به بعد خواهد بود و قابل عطف به گذشته نيست، ادامه داد: اما از آنجا که قانون و آئين نامه اختيار رفع تعليق را به هيچ مرجعي حتي وزير صادر کننده دستور تعليق موقت نداده بايستي دستور رفع تعليق وزير جديد را به منزله تقليل دوره تعليق از يکسال به زمان حاضر تلقي کرد اما در مورد دوره تعليق مدتي که سپري شده اقدامي نمي توان به عمل آورد.

 

 

رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي تهران تاکيد کرد: تقليل دوره يکساله يا حتي صدور پروانه اشتغال به کار جديد براي رئيس پيشين شوراي مرکزي در هرحال به مفهوم اين نيست که وي مجدداً به تمام مناصبي که به موجب پروانه اشتغال به کار قبلي داشته باز مي گردد.

 

غفاري گفت: تبصره 4 ماده 59 اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي مي گويد داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر در تمام دوره عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان الزامي است و هرگاه عضو هيئت مديره شرايط مذکور را از دست دهد علاوه براز دست دان عضويت هيئت مديره از تمام سمت هايي هم که به اعتبار اين عضويت احراز کرده، از جمله از عضويت در شوراي مرکزي و تصدي رياست آن نيز ساقط مي شود.

 

وي گفت: بنابراين چون درماده 11 قانون داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر جز شروط عضويت در هيئت مديره سازمان نظام مهندسي استان است به اين ترتيب اگر پروانه اشتغال به کار شخصي به حالت تعليق دربيايد براساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي اصلاحيه سال 94 ،عضويتش در هيئت مديره نيز لغو مي شود، در همان زمان نيز ازعضويت درشوراي مرکزي نظام مهندسي و به تبع آن عضويت در رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز ساقط مي شود.

 

غفاري افزود: اين سقوط دومينو وار سمت ها ،نيازمند هيچ تشريفات اداري خاصي نيست و تماما در همان لحظه اي که پروانه اشتغال به کار به حالت تعليق در بيايد اتفاق مي افتد.

 

وي گفت: بنابراين هرگاه ادامه تعليق پروانه به وسيله وزير وقت کان لم يکن شود اين امر به منزله اعطاي پروانه جديد به شخص است و بازگشت به مناصب بعدي که به واسطه پروانه قبلي داراي آن بوده است مستلزم طي مسير تمام تشريفات قانوني براي تصدي هريک از آن مناصب است.

 

وي افزود: درتبصره ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي تاکيد شده در مواردي که کسي اعتبار پروانه اش معلق شود مي تواند تحت شرايط خاصي مسووليتهاي سابقش را ادامه بدهد ولي اين مصوبه مربوط به سال 75 است ومصوبه اي که مي گويد ازهمه سمت ها ساقط ميشود مربوط به سال 94 است و تبصره سال 75 را نسخ ضمني کرده است.

 

وي تاکيد کرد: البته در اجراي احکام شوراي انتظامي پيش بيني شده که اگر حکم محکوميت انتظامي عليه کسي صادر شود که مجازات تبعي آن خلع شدن از سمتي باشد که به وسيله وزير يا رئيس جمهور به شخصي اعطا شده براي اجراي آن بايد آن مقام موافقت کند. اين شرط نيز منحصر به اجراي احکام شوراي انتظامي است و در مورد تعليق پروانه توسط وزير فاقد کاربرد است.

 

عضو شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان اظهار کرد: ملاحظه مي شود که وزير محترم نيز با وقوف به غير قانوني و امکان ناپذير بودن بازگرداندن مناصبي که قبل از تعليق پروانه داشته اند به ايشان دستور خود را منحصر به خاتمه ادامه تعليق کرده اند و مطلقاً به مناصب ديگر نپرداخته اند و دستور خود را از قرار گرفتن در معرض ابطال توسط مراجع قضائي مصون نگه داشته اند.

منبع: تسنيم

 


1397/8/27

سه شنبه 25 تير 1398
E-report
شناسه کاربری
کلمه عبور

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

  • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد

    • در صورت نياز به مشاوره در خصوص تنظيم لايحه دفاعيه شوراي انتظامي با شماره 09121694716 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.

       

      •  تلگرام شماره 09121694716
      • ارتباط آنلاين با مدير سايت 

             


              بخش مهم زندگي ما
              سعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست.
              رنان
              آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 5279 مرتبه نمایش این صفحه: 5748 مرتبه