English     فارسی
تسهيلات هدفمند، دواي درد بازار مسکن است

دبيرکانون انبوه سازان درگفت وگوبا «صما» :

تسهيلات هدفمند، دواي درد بازار مسکن است/ سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال دارد

دبيرکانون سراسري انبوه سازان کشور در واکنش به جديدترين برنامه دولت براي توليد مسکن ارزان قيمت که شامل کوپني کردن مصالح ساختماني و واگذاري زمين‌هاي ارزان قيمت به انبوه سازان بوده است گفت: طرح کوپني کردن مصالح ساختماني در دهه هفتاد اجرايي شد و شکست خورد. تخصيص تسهيلات هدفمند، دواي درد بازار مسکن است/ سياست‌هاي سرکوبي در مسکن نتيجه‌اي معکوس به‌دنبال داردفرشيد پورحاجت ضمن بيان مطلب فوق درگفت وگوبا «صما» افزود: واگذاري زمين‌هاي ارزان قيمت يادآورطرح مسکن مهراست،اين درحالي است که کارآمدترين سياست براي کنترل قيمت مسکن و رونق بخشي به اين بازار تخصيص تسهيلات هدفمند به توليد کنندگان مسکن است.

پورحاجت با بيان اينکه چهار عامل مهم شامل زمين، مصالح، دستمزد و هزينه هاي دستگاه‌هاي خدمات رسان مرتبط با توليد مسکن ازجمله عوامل تعيين کننده در قيمت نهايي توليد مسکن هستند، گفت: درحالي دولت وعده داده است که ازطريق کارت اعتباري به دنبال توليد مسکن ارزان قيمت است که اساسا نحوه اجرايي کردن اين سياست درهاله اي از ابهام است.

وي با يادآوري اين موضوع که سوالات بسياري درباره نحوه کوپني کردن مصالح ساختماني که وزير راه وشهرسازي تحت عنوان ارائه کارت اعتباري مصالح ساختماني ياد کرده است براي سازندگان حوزه مسکن ايجاد شده است درعين حال به تجربه کوپني کردن مصالح ساختماني دردهه 70 و هشتاد اشاره کرده وگفت: به عنوان مثال دردهه هاي مذکوردولت به دنبال آن شد که از طريق ارائه يارانه به مصالح ساختماني در جهت کنترل قيمت مصالح ساختماني در بيايد به طوري که ارايه برخي از مصالح نظير سيمان، فولاد و... ازطريق حواله صورت مي گرفت.

دبيرکانون سراسري انبوه سازان کشور در ادامه با تاکيد براينکه طرح مذکور که به منظورکنترل قيمت مصالح ساختماني بود جزء طرح‌هاي شکست خورده‌اي بود که فاقد دستاورد خاصي براي سامان بخشي به قيمت مصالح ساختماني بود يادآورشد: با توجه به تجربه ناموفقي که دراجراي طرح مذکورداشته ايم، براي بسياري از سازندگان چشم انداز مربوط به کوپني کردن مصالح ساختماني در هاله اي از ابهام است.

پورحاجت موفقيت دولت درکنترل هزينه هاي ساخت مسکن را درگروکنترل تمامي عوامل مربوطه به هزينه توليد مسکن دانست وگفت: به عنوان مثال برآوردهاي صورت گرفته حاکي ازآن است که هزينه توليد دستگاه هاي خدمات رسان مربوط به توليد مسکن مترمربعي 600 هزارتومان درهزينه تمام شده توليد مسکن است.

وي گفت: بنابراين اگردولت به دنبال کاهش هزينه هاي قيمت است مي بايست دراين زمينه ورود پيدا کند.

اين فعال حوزه ساختماني درعين حال دستمزد عوامل اجرايي توليد مسکن را نيزازجمله پارامترهاي اثرگذاردرحوزه توليد مسکن دانست وگفت: بدون شک ازطريق مکانيزمهاي بازدارنده نمي توان براي کنترل اين بخش ازهزينه هاي توليد مسکن مداخله کند.

دبيرکانون سراسري انبوه سازان کشورهمچنين درباره وعده دوم وزيرراه وشهرسازي مبني بر واگذاري زمين هاي ارزان قيمت به سازندگان گفت: اين برنامه دولت نيز هنوز براي سازندگان مسکن در ابهام است و مشخص نيست اما درعين حال سوالي که براي جامعه انبوه سازان ايجاد شده اين است که آيا دولت قراراست که تجربه طرح مسکن مهر را اجرايي کند؟

پورحاجت همچنين با تاکيد براينکه دولت فعلي از بکارگيري عنوان و پسوند براي برنامه هايش در حوزه مسکن خودداري مي کند تاکيد کرد: سال 97 رو به پايان است و دولت هنوز درباره جزئيات برنامه هايي که براي کنترل قيمت مسکن دارد را رونمايي نکرده است وتعلل در اينباره باعث خواهد شد که مشکلات مربوط به حوزه مضاعف شود.

وي با طرح اين سوال که با توجه به برنامه دولت براي کوپني کردن مصالح ساختماني جاي اين سوال مطرح است که مگردرکشور با کمبود عرضه مصالح ساختماني مواجه هستيم که دولت به فکرکوپني کردن مصالح ساختماني افتاده است گفت: تنها مکانيزم اثربخش براي کنترل قيمت مسکن که امتحان خود را پس داده است تخصيص تسهيلات هدفمد به بخش مسکن است.

پورحاجت در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: شان دولت درحوزه مسکن، نظارت است و براي تحقق اين هدف مي بايست وزارتخانه هاي مختلفي نظير وزارت راه، صنعت، معدن وتجارت در اين زمينه مداخله داشته باشند و چتر حمايتي خود را بر روي بازار مصالح ساختماني پهن کنند.

وي همچنين با تاکيد براينکه سياست‌هاي سرکوبي درحوزه مسکن نتيجه اي معکوس به دنبال دارد و به هيچ وجه کمکي براي ساماندهي بازارمسکن نمي کند تصريح کرد: همچنان که گفته شده کوتاه ترين مسيري که امتحان خود را پس داده است، تقويت نقدينگي مسکن در حوزه توليد است که اين تجربه درسال‌هاي پيشين نيزکاملا امتحان خود را پس داده و نسخه موفق وکارآمدي براي کنترل قيمت‌ها در بخش مسکن وتعادل بخشي بين عرضه وتقاضاي مسکن بوده است.

دبيرکانون سراسري انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: البته وزير راه پيش از اين مخالفت خود را با افزايش سقف وام مسکن اعلام کرده است اما به هرروي علي رغم اينکه سياست وزارتخانه دراين زمينه کاملا روشن است، بخش خصوصي خود را موظف مي داند که بر اجراي سياست‌هاي کارآمد درحوزه مسکن اصرار و پافشاري کند.

انتهاي پيام/

 


1397/11/14

سه شنبه 25 تير 1398
E-report
شناسه کاربری
کلمه عبور

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

لطفا قبل از تنظيم اولين گزارش بخش تذکرات بازبيني شود

  • شايعه اختلال ناظران صحت ندارد

    • در صورت نياز به مشاوره در خصوص تنظيم لايحه دفاعيه شوراي انتظامي با شماره 09121694716 در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد.

       

      •  تلگرام شماره 09121694716
      • ارتباط آنلاين با مدير سايت 

             


              بخش مهم زندگي ما
              سعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست.
              رنان
              آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 5279 مرتبه نمایش این صفحه: 5748 مرتبه