English     فارسی
قانون بيمه کيفيت ساختمان حذف شد

 

قانون بيمه کيفيت ساختمان حذف شد

در حالي در قانون برنامه ششم توسعه بند الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد که دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود. در حالي در قانون برنامه ششم توسعه بند الزام تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان براي صدور پايان کار حذف شد که دولت آيين‌نامه‌هاي مربوطه را طي يک دهه گذشته تهيه نکرده بود.

قانون بيمه تضمين کيفيت ساختمان که در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه و با هدف ارائه ضمانت به خريداران مسکن تصويب شده بود، به دليل اجماع دولت (وزارت راه و شهرسازي)، شرکت‌هاي بيمه‌گر و انبوه‌سازان مبني بر عدم اجرا آن و نيز عدم نگارش و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه در هيات دولت طي يک دهه گذشته، هيچ گاه رنگ اجرا به خود نديد تا نهايتا با حذف بند قانوني بيمه تضمين کيفيت ساخت، ديگر هيچ دستگاهي متولي تضمين کيفيت مسکن به عنوان سرپناه شهروندان تعيين نشود.

اين در حالي است که بسياري از کالاهاي غيرضروري و مصرفي تحت انواع گارانتي‌ها و ضمانت‌نامه‌هاي شرکت‌هاي سازنده قرار دارند اما کيفيت مسکن به عنوان سرپناه مردم که امنيت جاني و رواني شهروندان به آن وابسته است، از سوي هيچ يک از ذي‌نفعان در ساخت‌وفروش اين کالا سرمايه اي تضمين يا گارانتي نمي‌شود.

براي نخستين بار در قانون برنامه پنج ساله چهارم بود که بحث بيمه کيفيت ساختمان مطرح شد؛ در جزء هاي ۳ و ۵ بند ب ماده ۳۰ اين قانون با اشاره به اين‌که صدور پايان کار منوط به ارائه بيمه‌نامه کيفيت ساختمان است، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به تهيه بيمه نامه ساختمان شد.

متن بخشي از ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم در خصوص بيمه کيفيت ساختمان به اين شرح است:

٣ - صدور پايان کار براي ساختمان‌هاي عمومي و مجتمع‌هاي مسکوني آپارتماني منوط به ارائه بيمه‌نامه کيفيت ساختمان مي‌باشد.

٥ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با استفاده از تجارب ساير کشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهکارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجرا آن را فراهم نمايد.

بيمه کيفيت ساختمان در قانون برنامه پنج ساله پنجم نيز تکرار شده و اين بار واژه تضمين به پيش از واژه کيفيت افزوده مي شود.

در ماده ۱۶۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم هم آمده بود:

به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگو ‌مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ شهرداري‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالک براساس آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه کيفيت ساختمان احداثي است. شرکت‌هاي بيمه مکلفند براساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارت‌هاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

ج ـ کليه مجريان دولتي موظفند مسئوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسئوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکت هاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

بند «ب» اين ماده قانوني صراحتا بر الزام بيمه تضمين کيفيت ساختمان‌ها از سوي شرکت‌هاي بيمه تاکيد دارد اين در حالي است که قانون مذکور اجرا آن را منوط به تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوطه در هيات وزيران دانسته؛ آيين‌نامه‌اي که هيچ‌گاه نوشته نشد.

با اين حال، اين بند در قانون برنامه ششم توسعه حذف شد و ديگر الزامي براي تهيه بيمه تضمين کيفيت ساختمان نيست. بلکه به بيمه مسئوليت حرفه‌اي عوامل دخيل در ساخت‌وساز اشاره دارد؛ موضوعي که تا پيش از اين هم وجود داشت و نيازي به تصويب قانون جديد براي اجرا بيمه مسئوليت سازندگان مسکن وجود ندارد.

ماده ۶۰ قانون برنامه ششم مي‌گويد:

به‌منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام گردد:

الف- شهرداري‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

ب- کليه مجريان دولتي موظفند مسئوليت فني (حرفه‌اي) خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط با طراحي، محاسبه و نظارت بر ساختمان‌هاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکت‌هاي داراي صلاحيت، بيمه نمايند.

ابلاغ قانون بيمه تضمين کيفيت بدون اجرا

در سال ۸۷ و در سال‌هاي پاياني برنامه چهارم توسعه، بيمه مرکزي که از دستگاه‌هاي تحت پوشش وزارت امور اقتصادي و دارايي است در راستا اجرا قانون برنامه چهارم براي تهيه نظام نامه بيمه کيفيت ساختمان، دستورالعملي تهيه و به شرکت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌کند. در اين ابلاغيه که بيمه‌نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان نام گرفت، به شرکت‌هاي بيمه گر اجازه مي‌دهد تا در طي يک دوره ۵ ساله آزمايشي اين بيمه نامه را اجرا کنند. براساس اين ابلاغيه شرکت‌هاي بيمه مي بايست قبل از صدور بيمه‌نامه، بازرسي فني از ابينه مورد نظر داشته باشند. ضمن اين‌که ملکي که بيمه‌نامه دريافت مي کند، تا ۱۰ سال تحت پوشش خواهد بود و نرخ آن نيز يک و نيم درصد ارزش ملک تعيين شده بود.

با اين حال از آن‌جايي که در اين قوانين، شهرداري‌ها نيز تکليف‌هايي داشتند که بايد بر اساس آيين‌نامه اجرايي هيات وزيران انجام مي‌دادند و اين آيين‌نامه هيچ گاه نگاشته نشد، لذا الزامي براي تهيه بيمه نامه تضمين کيفيت ساختمان وجود نداشت و شهرداري‌ها نيز بدون درخواست بيمه نامه کيفيت ساختمان از سوي سازنده، براي ساختمان‌ها پايان کار صادر مي‌کردند. با اين وجود همين الزام قانوني هم در برنامه ششم کلا حذف شد و ديگر دولت ملزم به تهيه آيين نامه مذکور نيست.

همه مخالفان قانون بيمه تضمين کيفيت ساختمان

مخالفان قانون بيمه تضمين کيفيت ساختمان سه گروه بودند يکي وزارت راه و شهرسازي بود؛ عباس آخوندي در نشستي با اعضا کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن در ۱۳ مهر ۹۳ اظهارکرد: در سراسر دنيا اين انبوه‌سازان هستند که کيفيت کالا ساخته شده خود را تضمين مي‌کنند نه شرکت‌هاي بيمه‌گر؛ آن‌چه شرکت‌هاي بيمه مي‌پذيرند، بيمه مسئوليت حرفه‌اي سازندگان مسکن است. به نظر من انبوه‌سازان با ايجاد صندوق تضمين کيفيت ساختمان، اين موضوع را بپذيرند.

ايده صندوق تضمين کيفيت ساختمان که هيچ‌گاه عملي نشد، ايده اي بود که از سفر وزير راه و شهرسازي به کره جنوبي به همراه مسئولان معاونت مسکن و ساختمان در نخستين سال وزارت آخوندي الهام گرفته شده بود. اين کشور صندوقي متشکل از فعالان بخش خصوصي و دولتي ساخت‌وساز ايجاد کرده است که بر اساس آن سازه‌هاي احداثي تحت ۱۰ سال گارانتي بدون چون و چرا هستند. اما آيا در ايران چنين ايده اي عملياتي است؟ آيا انبوه‌سازان حاضرند بخشي از منابع و درآمدهاي خود را به اين صندوق بدهند تا اگر ايرادي به ساختمان وارد شد، هزينه آن را پرداخت کنند؟ آيا اصولا سازندگان در ايران مباحث مقررات ملي ساختمان را رعايت مي‌کنند که اگر کوچکترين ايرادي به ساختمان وارد شد ـ مثلا سقف سازه، نم و رطوبت داد، حاضر به پرداخت خسارت مربوطه باشند؟

گروه دوم مخالفان اين قانون، شرکت‌هاي بيمه بودند؛ علت آن نيز کاملا واضح بود چون اولا حق بيمه ساخت‌وساز بسيار پايين بود - يک‌ونيم درصد ارزش ملک- و اگر خسارتي وارد مي‌شد، به دليل بالا بودن مبلغ خسارت، تراز تجاري شرکت‌هاي بيمه از محل اين بيمه نامه، منفي مي‌شد. با اين حال به دليل وجود الزام قانوني، شرکت‌هاي بيمه، بخش بيمه‌نامه تضمين کيفيت ساخت را ايجاد کردند که بر اساس ابلاغيه بيمه مرکزي و تصويب شوراي عالي بيمه، در زيرگروه بيمه اموال و بيمه‌نامه‌هاي خسارت ناشي از زلزله قرار داشت. به عبارتي ديگر شرکت‌هاي بيمه، قانون تضمين کيفيت ساخت را به يک بيمه نامه زلزه تقليل دادند تا عملا اين قانون کارآيي نداشته باشد.

سومين گروه از مخالفان قانون بيمه تضمين کيفيت ساخت، انبوه‌سازان بودند. اين گروه نيز به دليل آنکه بايد حق بيمه را خودشان پرداخت مي‌کردند و اين مبلغ نيز در هنگام فروش به خريدار منتقل مي‌شد که دردسرهايي براي سازندگان داشت، چندان از اين قانون استقبال نکردند. ضمن اين‌که سازندگان معتقدند در جريان ساخت‌وساز صرفا رعايت مقررات ملي ساختمان به افزايش کيفيت آن منجر نمي‌شود بلکه مسائل ديگري همچون کيفيت مصالح ساختماني، نقش طراح نقشه ساختمان، نقش ناظر ساخت و ساز و ... نيز بايد در کيفيت سازه ديده شود. موضوعي که به نظر مي رسد تا حدودي درست باشد.

بيمه‌گر: در هيچ جا دنيا شرکت‌هاي بيمه کيفيت را تضمين نمي‌کنند

حميدرضا کاوه، کارشناس ارشد بيمه درباره حذف الزام تهيه بيمه‌نامه کيفيت ساختمان از قانون برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: در هيچ کجا دنيا تضمين کيفيت و ارائه گارانتي براي يک محصول و کالا وظيفه شرکت‌هاي بيمه نيست. در صنايع لوازم خانگي يا خودرو هم مي‌بينيم که خود شرکت سازنده است که محصول را گارانتي مي‌کند و اگر ايرادي در کالا بود، به مشتري خسارت مي‌دهد.

وي ادامه داد: به نظر من اتفاقي که در قانون برنامه ششم افتاد کار صحيحي بود. ما به عنوان شرکت‌هاي بيمه بايد مسئوليت حرفه‌اي سازندگان را بيمه کنيم نه اينکه تضمين بدهيم که مسکني که ساخته شده داراي کيفيت است.

به گفته اين کارشناس صنعت بيمه، ريسک تضکين کيفيت ساخت‌وساز بسيار بالاست و اگر بيمه گر قبول کند، خودش ضرر کرده است.

وي افزود: اسناد بالادستي صنعت بيمه مي گويند شرکت‌هاي بيمه مي توانند تا ۲۰ درصد ريسک يک بيمه نامه را بپذيرند و بالاتر از آن را بايد با کمک شرکت‌هاي بيمه اتکايي داخلي يا خارجي خريداري کنند؛ اين در حالي است که ريسک کيفيت ساختمان بسيار بالاتر از اين موارد بوده و معمولا در ايران تا ۸۰ درصد مي رسد چون معلوم نيست سازندگان از چه مصالح ساختماني استفاده مي‌کنند يا اين‌که آيا مقررات ملي ساختمان را رعايت مي‌کنند يا خير؟ به همين دليل بسياري از واحدهاي مسکوني حتي نوساز در يکي دو سال اول هم دچار آسيب‌هايي مي شوند و اگر بخواهيم ريسک اين بيمه نامه را براي ۱۰ سال بعد بپذيريم، قطعا متضرر خواهيم شد.

کاوه خاطرنشان کرد: اين در حالي است که در بيمه مسئوليت، اگر اتفاقي براي ساختمان در حين اجراي پروژه بيفتد، طراح، ناظر يا سازنده اي که خود را بيمه مسئوليت کرده، تا سقف موارد مذکور در قانون بيمه، مي تواند از شرکت بيمه گر خسارت بگيرد. حتي اگر قصور در ايجاد خسارت از طرف سازنده  محرز باشد. به همين دليل اين بيمه نامه براي شرکت بيمه به صرفه است.

دبير کانون انبوه‌سازن: انبوه ساز به تنهايي در ساخت‌وساز اثرگذار نيست

افشين پورحاجت، دبير کانون سراسري انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي انبوه‌سازان نيز درباره حذف الزام تهيه بيمه تضمين کيفيت ساختمان، بيان کرد: انبوه‌سازان از اين قانون استقبال کرده بودند چون هر کس کالايي مي‌سازد، بايد گارانتي آن را نيز پرداخت کند. بايد در بخش ساختمان نيز اين موضوع اجرايي شود که واحدهاي ساخته شده از سوي انبوه ‌ساز، گارنتي شود.

وي افزود: اما اين قانون اشکالاتي داشت نخست اين‌که عوامل مختلفي در ساخت‌وساز يک مجتمع مسکوني دخيلند که شامل مواد و مصالح ساختماني، طراحان و مهندسان ناظر و ... مي شود. بنابراين انبوه‌ساز يک نفر نيست که همه مسئوليت کيفيت ساخت‌وساز را بر عهده بگيرد. بايد بخشي از هزينه بيمه تضمين کيفيت را طراحان و ناظران پرداخت کنند.

پورحاجت با اشاره به عدم تهيه آيين‌نامه قانون نظام صنفي ساختمان موضوع ماده ۲۱ قانون نظام مهندسي در هيات دولت، گفت: در اين ماده قانوني بر لزوم تفکيک اصناف مختلف در صنعت ساختمان تأکيد شده است. اما از آن‌جايي که وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن هيات دولت هنوز آيين‌نامه اجرايي آن را پس از گذشت ۲۱ سال از تصويب در مجلس شوراي اسلامي تهيه نکرده‌اند، در حال حاضر اصناف مختلف اين صنعت از يکديگر قابل تفکيک نيستند؛ بنابراين انبوه‌ساز به عنوان تضمين کننده اصلي شناخته مي‌شود که در حقيقت اين‌گونه نيست و ممکن است اگر خسارتي به سازه‌اي وارد شود، ساير اصناف اين صنعت مقصر باشند.

وي در خصوص انتقال هزينه‌هاي بيمه تضمين کيفيت ساختمان به خريدار واحد مسکوني، تصريح کرد: هر هزينه‌اي که در ساخت‌وساز مي‌شود قاعدتا بايد به مشتري منتقل شود. اما مردم اين موضوع را پذيرفته‌اند که که خريدار مسکن تا ۱۰ سال بعد هر خسارتي به او وارد مي‌شود، تحت پوشش بيمه قرار دارد به همين دليل از پرداخت اين مبلغ در هنگام خريد مسکن ابايي ندارند.
منبع: مهر

 


1398/1/9

پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398

براي ورود به سيستم ابتدا با کيک بر شکل روبرو ثبت اطلاعات کاربري فرماييد

 


آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 4907 مرتبه نمایش این صفحه: 5494 مرتبه