English     فارسی
قوانين شوراهاي اسلامي شهر و روستا

فصل اول ـ تشکيــلات
ماده 1ـ به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات اين قانون تشکيل مي‌شود.

ماده 2ـ مقصود از «شورا» در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا، بخش، شهر و شهرک مي‌باشد.

ماده 3ـ دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشکيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 4ـ تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده 5ـ در هر بخش شوراي بخش با اکثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکيل مي‌شود و در صورتي که عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6ـ شوراي بخش پس از تشکيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشکيل مي‌گردد.
تبصره ـ از يک روستا بيش از يک نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي که تعداد روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يک نفر انتخاب گردد.
ماده 7ـ تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و شهرک به شرح زير تعيين مي‌شود:
الف ـ شهرکها از دويست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر.
ب ـ شهرهاي تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر.
ج ـ شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت، 7 نفر.
د ـ شهرهاي بيش از 200 هزار تا يک ميليون نفر جمعيت، 9 نفر.
هـ ـ شهرهاي بيش از يک ميليون نفر جمعيت، 11 نفر.
و ـ شهر تهران، 15 نفر.
تبصره ـ ملاک تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سرشماري جمعيتي خواهد بود.
ماده 8 ـ تعداد اعضاي علي‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اولويت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزين اکثريت قرار مي‌گيرد.
در صورتي که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي‌البدل انتخاب مي‌شوند و در صورتي که تعداد داوطلبان براي تشکيل شورا کمتر از تعداد اعضاي اصلي باشد انتخابات برگزار نخواهد شد.

ماده 9ـ هرگاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند، از اعضاي علي‌البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آرا دعوت مي‌شود.

ماده 10ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهياران و مديران کل و رؤسال ادارات مي‌توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شرکت کنند.
تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهيار، بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشکيل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت قبلي و ذکر دستور جلسه باشد.
ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار، شهرکها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شوراي مربوط مي‌باشند. اين دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت قبلي و ذکر دستور جلسه انجام پذيرد. در صورت خودداري مقامات مذکور از شرکت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت.

ماده 12ـ شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات کشوري تشکيل مي‌شود که به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات کشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13ـ در مجتمع‌هاي مسکوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها که واحدهاي مسکوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرک تشکيل مي‌گردد.
تبصره ـ مکانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر که حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک ناميده مي‌شود بنا به تشخيص وزارت کشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرک شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرک در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.
ماده 14ـ هر فرد مي‌تواند فقط عضو يک شورا باشد.
تبصره ـ اعضاي شوراي اسلامي روستا که به عضويت اصلي و يا علي‌البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي‌شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت مي‌يابد و تصميمات به اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي‌باشد.

ماده 16ـ اولين جلسه شوراها ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسئولين واحدهاي تقسيمات کشوري حوزه‌هاي انتخابيه و با رياست مسن‌ترين اعضا تشکيل مي‌شود و از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و حداقل يک منشي انتخاب مي‌نمايند.
بالا
فصـل دوم ـ انتخابـات
الف ـ کيفيت انتخابات
ماده 17ـ انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرک به صورت مستقيم، عمومي، با رأي مخفي و اکثريت نسبي آرا خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي که آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي‌باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولويت با فرد يا افرادي است که داراي مدرک تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يکسان بودن مدرک تحصيلي ملاک انتخاب قرعه است.
ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يک بار در يک شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

ماده 19ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب مي‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قيد و برگهاي رأي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:
الف ـ آرا ناخوانا باشد.
ب ـ ارايي که از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.
ج ـ آرايي که داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد.
د ـ آرايي که کلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.
هـ ـ آرايي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد.
تبصره ـ چنانچه برگ رأي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.
ماده 20 ـ در موارد زير برگهاي رأي باطل مي‌شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قيد و برگهاي رأي مذکور ضميمه صورت‌جلسه خواهد شد:
الف ـ کل آراي صندوقي که فاقد لاک و مهر انتخاباتي باشد.
ب ـ کل آراي مندرج در صورت‌جلسه‌اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد.
ج ـ آرايي که زائد بر تعداد تعرفه باشد.
د ـ آرايي که فاقد مهر انتخاباتي باشد.
هـ ـ آرايي که روي ورقه‌اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد.
و ـ آراي کساني که به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.
ز ـ آرايي که با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.
ح ـ آرايي که با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.
ط ـ آرايي که با شناسنامه کساني که حضور ندارند اخذ شده باشد.
ي ـ آرايي که از طريق تهديد به دست آمده باشد.
ک ـ آرايي که با تقلب و تزوير «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد.
تبصره 1ـ آراي زايد مذکور در بند ج به قيد قرعه از کل برگهاي رأي کسر مي‌شود.
تبصره 2ـ چنانچه احراز شود که رأي دهنده بيش از يک برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
ماده 21ـ در صورتي که در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي‌شود.

ماده 22ـ در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

ماده 23ـ در صورتي که در برگ رأي نام يک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌شود.

ماده 24ـ در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي که تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌توانند به تنهايي يا اشتراک براي هر يک از شعبه‌هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي که بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأي يک نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند.
تبصره ـ چنانچه نمايندگان کانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرايي و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.
بالا
ب ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده 25ـ انتخاب کنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:
1ـ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.
2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأي.
3ـ سکونت حداقل يک سال در محل اخذ رأي به استثناي شهرهاي بالاي يکصد هزار نفر جمعيت.
تبصره ـ کساني که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يکسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سکونت داشته باشند مي‌توانند در همان حوزه رأي دهند.
ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ حداقل سن 25 سال تمام.
ج ـ سکونت حداقل يک سال متصل به زمان اخذ رأي در محل.
د ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.
هـ ـ ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافي.
تبصره 1ـ اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
تبصره 2ـ اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سکونت اختيار نمايند. تغيير محل سکونت هر يک از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.
ماده 27ـ اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه تحت مسئوليت خود محرومند.

ماده 28ـ اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:
1ـ رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، شاغلين نيروهاي مسلح، رؤساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، رؤسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رؤساي کل و مديران عامل بانکها، رئيس جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسکن، سرپرست کميته امداد امام، رؤساي سازمانها، مديران عامل شرکتهاي دولتي (مانند شرکت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشکي ايران، مديران کل تشکيلات ستادي وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران و سرپرستاني که حوزه مسئوليت آنان به کل کشور تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر کشور محرومند مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
2ـ استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران کل ادارات استانداري، مديران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونين ادارات کل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، رؤساي دانشگاهها، رؤساي بانکها، رؤسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و شرکتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت که از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌نمايند و ساير رؤسا، مديران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
3ـ شهرداران و مديران مناطق و مؤسسات و شرکتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
ماده 29ـ اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:
الف ـ کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.
ب ـ کساني که به جرم غصب اموال عمومي محکوم شده‌اند.
ج ـ وابستگان تشکيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهکهايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.
د ـ کساني که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محکوم شده‌اند.
هـ ـ محکومين به ارتداد به حکم محاکم صالح قضايي.
و ـ محکومين به حدود شرعي.
ز ـ محکومين به خيانت و کلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حکم محاکم صالح قضايي.
ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط ـ قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.
ي ـ محجوران و کساني که به حکم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.
ک ـ وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌هاي انصاف، رؤساي کانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، کدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).
ماده 30ـ هيچ يک از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌توانند همزمان در بيش از يک حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند، در غير اينصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌گردند.

ماده 31ـ در صورتي که هر يک از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي‌البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشکيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف دو ماه انتخابات ميان‌دوره‌اي جهت تکميل تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.
بالا
ج ـ هيأت اجرايي و وظايف آنها
ماده 32ـ به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرک، هيأت اجرايي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکيل مي‌شود.
تبصره ـ براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کليه شهرها و شهرکهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل مي‌آورد.
ماده 33ـ براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا، هيأت اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذکور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشکيل مي‌شود.
تبصره ـ براي تعيين شش نفر معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل مي‌آورد.
ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکيل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوين (حداقل 17 نفر) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با رأي مخفي و اکثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مکلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شرکت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 36ـ جلسات هيأت اجرايي با حضور دوسوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يک از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه که به منزله استعفا تلقي مي‌گردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.
تبصره 1ـ غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.
تبصره 2ـ تصميمات هيأت اجرايي با اکثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 3ـ در صورتي که با دعوت از اعضاي علي‌البدل، اکثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان (به ترتيب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا کسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.
ماده 37ـ عضويت هر فرد در بيش از يک هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است.

ماده 38ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني که از سمت اداري خود مستعفي يا برکنار نشده‌اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هيأت اجرايي مي‌باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي‌گردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذکر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.
تبصره ـ در صورتيکه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننمايد بقيه اعضاي هيأت اجرايي موظفند، موضوع را صورت‌جلسه کرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.
ماده 39ـ هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشکيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورت‌جلسه نموده و يک هفته قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب کنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي‌نمايند.

ماده 40ـ هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي‌نمايند.
تبصره 1ـ در صورتي که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأي به تعداد کافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرايي مي‌تواند افرادي را از خارج (حتي‌الامکان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.
تبصره 2ـ اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند.
ماده 41ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي مي‌باشند. نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42ـ هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.

ماده 43ـ هيأتهاي اجرايي مي‌توانند براي بعضي از مناطق که لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ رأي با ذکر مسير حرکت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44ـ هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که يک روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشکيل هيأت اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع کليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.
تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي‌باشد.
تبصره 2ـ شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.
ماده 46ـ هيأت اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذکور در مواد 26 و 29 درباره هر يک از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.
تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يکي از موارد مذکور در ماده 29 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذکور در ماده فوق استعلام نمايد.
تبصره 2ـ مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.
ماده 47ـ هيأتهاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند.

ماده 48ـ نظر هيأتهاي اجرايي شهرستان، بخش مبني بر تأييد يا ردّ صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند نظر هيأت اجرايي ملاک عمل خواهد بود.

ماده 49ـ بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري که موجب هتک حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد مذکور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي و يا هر شخص ديگر ممنوع است.

ماده 50ـ هيأتهاي اجرايي مکلف‌اند در انجام وظايف خود بي‌طرفي کامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اکثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هر يک از معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي که انحلال هيأت اجرايي ضروري باشد با تأييد استاندار و هيأت نظارت استان اقدام نمايد. تشکيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي‌گيرد و تصميمات متخذه هيأت اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود.
تبصره 1ـ داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر که صلاحيت آنان در هيأت اجرايي رد شده است مي‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شکايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيأت نظارت استان تسليم نمايند.
تبصره 2ـ شاکيان مي‌توانند شکايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيأت اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند. هيأت اجرايي موظف است بلافاصله شکايات دريافتي را به هيأت نظارت ذي‌ربط ارسال نمايد.
تبصره 3ـ هيأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شکايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيأت اجرايي مربوط اعلام نمايد. نظر هيأت نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.
تبصره 4ـ هيأت اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيأت نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز که صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.
ماده 51ـ فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مکلف‌اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شکايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شکايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.
بالا
د ـ هيأتهاي نظارت و وظايف آنها
ماده 53ـ کيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي کشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود.

ماده 54ـ اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

ماده 55ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه کسي شکايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 56ـ تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌گيرد. در اين خصوص چنانچه کسي شکايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيأت نظارت استان ارسال و هيأت مذکور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57ـ توقف يا ابطال انتخابات يک يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود.

ماده 58ـ در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرک توقف يا ابطال انتخابات يک يا چند شعبه اخذ رأي که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيأت مرکزي نظارت خواهد بود.

ماده 59ـ اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان نافي اختيارات هيأت مرکزي نظارت نبوده و تصميم هيأت مرکزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده 60ـ جلسات هيأت مرکزي نظارت و هيأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور کليه اعضا تشکيل و مصوبات آنان با رأي اکثريت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورت تساوي آرا در تصميم‌گيريها، تصميمي را که رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.
تبصره 2ـ اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ رأي بايد در انجام وظايف خود بي‌طرفي کامل را رعايت نمايند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق برکنار مي‌شود و چنانچه اکثر اعضاي هيأت نظارت بي‌طرفي کامل را رعايت نکنند هيأت متخلف توسط هيأت مرکزي نظارت منحل خواهد شد.
ماده 61ـ هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي‌نمايند:
الف ـ گزارشهاي وزارت کشور و بازرسيهاي آن.
ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شکايات مربوط به هيأتهاي اجرايي و مباشرين وزارت کشور.
ج ـ رسيدگي نهايي شکايات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات.
د ـ تعيين ناظر در تمام هيأتهاي مربوط به انتخابات.
تبصره ـ هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگيرند.
ماده 62ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان کليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63ـ در تمام مدتي که انتخابات برگزار مي‌شود هيأت مرکزي نظارت در سراسر کشور و هيأت نظارت استان و شهرستان و هيأتهاي بخش در حوزه‌هاي انتخابيه خود بر کيفيت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جريان يا تخلفي مشاهده کنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هيأتهاي مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هيأتهاي نظارت استانها مکلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيأت مرکزي نظارت گزارش خواهند کرد.

ماده 64ـ وزارت کشور موظف است حداقل يک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يک از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد هيأت مرکزي نظارت برساند.

ماده 65ـ هيأتهاي اجرايي موظف‌اند يک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد که وجود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

ماده 66ـ وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌تواند مأموريني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه‌هاي انتخابيه اعزام نمايد.
بالا
هـ ـ تخلفات
ماده 67ـ ارتکاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:
الف ـ خريد و فروش رأي.
ب ـ تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت‌جلسه.
ج ـ تهديد يا تطميع در امر انتخابات.
د ـ رأي دادن با شناسنامه جعلي.
هـ ـ رأي دادن با شناسنامه ديگري.
و ـ رأي دادن بيش از يک بار.
ز ـ اخلال در امر انتخابات.
ح ـ کم و زياد کردن آرا و يا تعرفه‌ها.
ط ـ تقلب در رأي‌گيري يا شمارش آرا.
ي ـ رأي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد.
ک ـ توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.
ل ـ تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت‌جلسات، تلکسها، تلفنگرامها و تلگرافها.
م ـ باز کردن و يا شکستن قفل محل نگهداري و لاک و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز.
ن ـ جابه‌جايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
ع ـ ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.
ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.
ص ـ ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي.
ق ـ عدم رعايت بي‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيأتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأي.
تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيأت نظارت استان اعلام مي‌گردد.
بالا
فصـل سوم ـ وظايف شوراهـا
ماده 68ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي تصميم‌هاي شوراي اسلامي روستا.
ب ـ بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارساييهاي موجود در روستا و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط.
ج ـ جلب مشارکت و خودياري مردم و همکاري با مسئولين اجرايي وزارتخانه‌ها و سازمانهايي که در ارتباط با روستا فعاليت مي‌کنند و ايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها.
د ـ تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياستهاي مذکور.
هـ نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌هاي عمراني اختصاص يافته به روستا.
و ـ همکاري با مسئولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امکانات.
ز ـ کمک‌رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نير کمک به مستمندان و خانواده‌هاي بي‌سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي.
ح ـ تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکميت ميان آنها.
ط ـ ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط.
ي ـ همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.
ک ـ ايجاد زمينه مناسب و جلب مشارکت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي.
ل ـ جلب مشارکت و همکاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني.
م ـ انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حکم.
تبصره ـ عزل دهيار با رأي اکثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌نامه مربوط انجام مي‌شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام مي‌گردد.
ماده 69ـ وظايف دهيار به شرح زير مي‌باشد:
1ـ اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.
2ـ همکاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
3ـ اعلام فرامين و قوانين دولتي.
4ـ مراقبت و حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و داراييهاي روستا.
5ـ همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان.
6ـ مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط.
7ـ همکاري مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات.
8ـ همکاري مؤثر با مسئولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.
ماده 70ـ وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:
الف ـ بررسي و آگاهي از مشکلات و کمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسئولين اجرايي.
ب ـ همکاري با مسئولين اجرايي به منظور پيشبرد کارها و برنامه‌هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، برق‌رساني، لوله‌کشي آب آشاميدني، کانال‌کشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ها و تکايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسئولين زي‌ربط منطقه و سازمانهاي مملکتي.
ج ـ همکاري با مسئولين اجرايي کشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي، سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.
د ـ همکاري با مسئولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.
هـ ـ ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.
و ـ نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.
ز ـ نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.
ح ـ حکميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يکديگر در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست.
ط ـ پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي که شاکي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.
ي ـ رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري که خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.
ک ـ رسيدگي و پيگيري مشکلات اهالي، مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار که فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌باشند.
ل ـ جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.
م ـ همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.
ماده 71ـ وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است:
1ـ انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.
تبصره 1ـ شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2ـ شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حکم وزير کشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي‌گيرد.
تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد:
الف ـ استعفاي کتبي با تصويب شورا.
ب ـ برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.
ج ـ تعليق طبق مقررات قانوني.
د ـ فقدان هر يک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2ـ بررسي و شناخت کمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌حلهاي کاربردي در اين زمينه‌ها جهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذي‌ربط.
3ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4ـ همکاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5ـ برنامه‌ريزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذي‌ربط.
6ـ تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط.
7ـ اقدام در خصوص تشکيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذي‌ربط.
8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي که مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت کشور.
10ـ تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که هر شش ماه يکبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت کشور.
11ـ همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.
12ـ تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات شرکتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره ـ کليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي که با تأييد شوراي شهر در بانک‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13ـ تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان کارمزد.
14ـ تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره که به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15ـ تصويب اساسنامه مؤسسات و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور.
16ـ تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي‌شود.
17ـ نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماکن عمومي، که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظارت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20ـ تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21ـ نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.
23ـ نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24ـ تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، کوچه و کوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25ـ تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26ـ تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27ـ تصويب نرخ کرايه وسايل نقليه درون شهري.
28ـ وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشريک مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذي‌ربط براي داير کردن نمايشگاههاي کشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1ـ در کليه قوانين و مقرراتي که انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يک سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت يک سال مذکور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هرکجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
ماده 72ـ شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين‌نامه خواهد بود که بنا به پيشنهاد وزارت کشور به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده 73ـ چنانچه يک يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود که در اين صورت رئيس شورا سئوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال مي‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزيده و يا پاسخ وي قانع کننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح که حداقل به امضاي يک سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشکيل جلسه که از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال يا سئوالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي که شورا با اکثريت دوسوم کل اعضا رأي مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يکي از کارکنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 74ـ شوراي شهر و يا هر يک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداري مداخله کنند و يا به آنها دستور بدهند.

ماده 75ـ کليه اموال منقول و غيرمنقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است و نيازهاي مالي و تدارکاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تأمين مي‌گردد.

ماده 76ـ به استثناي مواردي که مربوط به شهرداري مي‌باشد وظايف شوراي اسلامي شهرک همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

ماده 77ـ شوراي اسلامي شهر و بخش مي‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايند.
تبصره ـ عوارض يک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزير کشور مي‌تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.
ماده 78ـ شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يک نسخه از کليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمانهاي مربوط ارسال نمايند.
بالا
فصـل چهارم ـ ترتيب رسيدگي به تخلفـات
ماده 79ـ به منظور رسيدگي به شکايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ هيأت مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات به عضويت يکي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي اجتماعي وزارت کشور، يکي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يکي از معاونين دادستان کل به انتخاب دادستان کل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور و يک نفر از اعضاي کميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).
ب ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان به عضويت استاندار، عالي‌ترين مقام قضايي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات و يک نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مرکز استان به انتخاب شورا.
تبصره 1ـ در صورتي که موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مرکز استان باشد. نماينده شوراي شهر ديگري که از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي‌شود عضويت خواهد داشت.
تبصره 2ـ هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مرکزي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات مي‌تواند نسبت به تشکيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شهرستان مرکب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.
تبصره 3ـ دبيرخانه هيأت مرکزي در وزارت کشور مي‌باشد و معاون سياسي اجتماعي وزير کشور به عنوان دبير هيأت خواهد بود.
هيأت در اولين جلسه يک رئيس و يک نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.
ماده 80 ـ در صورتي که مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي کشور باشد مسئولان اجرايي مربوط مي‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند. شورا موظف است يک هفته از تاريخ وصول اعتراض تشکيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي که شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود. هيأت مزبور مکلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي که در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مرکزي حل اختلاف قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي کشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي که وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد کتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و هيأت مذکور به شکايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يک از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مرکزي منحل مي‌گردند.
تبصره ـ هر يک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند به دادگاه صالح شکايت نمايند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
ماده 82 ـ سلب عضويت در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش و شهرک، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مرکزي خواهد بود.
فرد يا افرادي که سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح شکايت نمايند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
بالا
فصـل پنجـم ـ ساير مقـررات
ماده 83 ـ در حوزه‌هايي که انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و 58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون، شوراي آن منحل شده است، انتخابات براي تشکيل شورا بايد حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 ـ در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي که به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امکان‌پذير نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف مي‌شود. تشخيص اين موانع با وزير کشور مي‌باشد.

ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر يک از شوراهاي شهر و شهرک و بخش بنا به دلايل ذکر شده متوقف و يا پس از تشکيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشکيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.
تبصره 1ـ جانشين شوراي شهر تهران، وزير کشور خواهد بود.
تبصره 2ـ جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي‌باشد.
ماده 86 ـ کليه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و کليه سازمانهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. مدت همکاري کارکنان مذکور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 ـ هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را که وزارت کشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين کليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.
تبصره ـ کليه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌اند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاري نمايند.
ماده 89 ـ رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 90ـ نحوه فعاليتهاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده 91ـ حداکثر ظرف يکسال پس از تصويب اين قانون، کليه شوراها در سراسر کشور بايد تشکيل شده باشد.

ماده 92ـ کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

ماده 93ـ کليه وجوه و سپرده‌هاي انجمنهاي محله ده و شهرستان نزد بانکها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94ـ وزارت کشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌نامه‌هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌نامه‌هاي مذکور را تصويب نمايد.
قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و يک تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه يکهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/3/1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اکبر ناطق نوري

 


1392/1/21

پنجشنبه 28 شهريور 1398