شنبه 03 فروردين 1398
   English     فارسی
تعليقي‌ترين دوران مديريت ساخت‌و ساز طي چهار دهه اخير

«صما» تحليل مي‌کند:

تعليقي‌ترين دوران مديريت ساخت‌و ساز طي چهار دهه اخير

براي اولين بار طي چهاردهه اخير بالاترين مقام سه دستگاه عهده دار ساختمان و شهرسازي شامل وزارتخانه راه و شهرسازي،شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و شهرداري تهران به ترتيب به دليل استعفا،عزل و بازنشستگي معلق شده اند و مي توان گفت که در حال حاضر حوزه ساخت و ساز فاقد سطح عاليه تصميم گيري و روساي ثابت و مستقر در محل کار است و سه رکن اساسي حوزه ساخت وساز به حالت تعليق درآمده است. تعليقي ترين دوران مديريت ساخت وساز طي چهار دهه اخير

به گزارش«صما» اولين تعليق در حوزه ساخت و ساز مربوط به رئيس سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان کشور بود که درست در روزهايي که زمزمه هاي رفتن عباس آخوندي از وزارتخانه راه وشهرسازي قوت گرفت، اين وزيرسابق در مکاتبه اي با معاون خود پروانه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان کشوررا معلق کرد ، دليل آن هم استنکاف فرج لله رجبي از اجراي قانون نظام مهندسي عنوان شد.

گفته مي‌شود از قرار معلوم وزير راه وشهرسازي از سال گذشته با ابلاغيه بخشنامه اي به فرج الله رجبي دستور داده است که به سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها ابلاغ کند که از آن پس حق انتخاب ناظر براي کارفرما ها را ندارند و حق الزحمه مهندسان ناظر نيز نبايد به حساب سازمانهاي نظام مهندسي واريز شود. اما عدم تمکين فرج الله رجبي به اين دستور باعث شده در آستانه برگزاري انتخابات هيات مديره مهندسي نظام مهندسي استانها،وزيرسابق راه و شهرسازي، تصميم به تعليق پروانه او که به معناي عزل وي ازسمت رياست شوراي مرکزي شد بگيرد و بدين ترتيب اين سازمان به عنوان يکي از ارکان ساخت و ساز بدون متولي و رييس شود.

به فاصله کوتاهي ازاين اتفاق اين بار نوبت وزارتخانه راه وشهرسازي به عنوان يکي ازديگر از مهمترين ارکان ساخت وساز رسيد که به دليل استعفاي عباس آخوندي ،فاقد وزير داراي رأي اعتماد از مجلس شود. عباس آخوندي از40 روز قبل با مکاتبه با رييس جمهوري با برشمردن دلايلي استعفاي خود را تقديم رييس جمهور کرد.

در محتواي اين نامه عباس آخوندي خطاب به حسن روحاني گفته بود در ارتباط با «روش بازآفريني شهري» مدنظر رئيس جمهوري ايران، نمي‌تواند کار موثري انجام دهد، لذا از حسن روحاني براي ترک دولت، «رخصت» خواسته بود. وبدين ترتيب با پذيرش آن در نهايت اين وزارتخانه به عنوان مهمترين رکن ساخت وساز بدون وزير ماند و هم اکنون سرپرست موقت اداره آن را به عهده گرفته است.

در همين بين اما مطرح شدن قانون منع بکارگيري بازنشستگان باعث شد که حضور افشاني در جايگاه شهردار تهران نيز دچار تزلزل شود و علي رغم اينکه اخبار مختلفي مبني بر استثنا قايل شدن براي حضو شهردار تهران مطرح شد، اما او هم شامل اين استثنا نشد و در نهايت با مخالفت نمايندگان مجلس با يک فوريت طرح مسثني کردن شهردار تهران از قانون منع بکارگيري بازنشتگان رفتن او ازشهرداري حتمي شد و با اين رويداد ، شهرداري تهران هم به لحاظ مديريتي به سرنوشت وزرات راه وشهرسازي و شوراي مرکزي نظام مهندسي دچار شده است.

ذکر اين نکته ضرروي مي نمايند که به طورکلي طي چهار سال اخير تزلزل مديريتي در سه نهاد مذکور پيش ازآنکه به صورت رسمي وعلني به عزل ، ترک و استعفاي مسوولان آن منتهي شود، به شدت حاکم بوده است،چه اينکه سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان کشور طي اين سال‌ها با بخش نامه هاي رگباري وزارتخانه راه و شهرسازي دايما درمعرض تزلزل و عدم ثابت قرارگرفته اند. وزارت راه وشهرسازي با استيضاح هاي مکرر مجلسي ها، مرتبا در هول و ولا قرارگرفته است و شهرداري تهران هم با رفتن محمد علي نجفي و قرار گرفتن شهرداري که از روز آمدنش زير تيغ قانون منع بکارگيري بازنشستگي قرار گرفت نيز همانند دو نهاد ذکر شده ،مديريتي لرزان را از سرگذراند.

به هرروي هر چند که تغيير مديريت‌ها در نهادهاي مختلف اتفاقي رايج است اما به باور کارشناسان اين اولين بار است که طي چهل سال گذشته سه حوزه اصلي مديريت ساخت و ساز در کشور به طور همزمان فاقد مديريت مسؤل مي شود.

متقارن شدن تعليق مديريت‌ها در اين سه نهاد اما با پيامدهاي بسياري همراه خواهد بود و همچون خسوف و کسوف که وقوع آن کوتاه اما آثار آن دراز مدت تر است حتماً پيامدهاي داراي هزينه را در حد خود به بخش ساختمان و شهرسازي تحميل خواهد کرد که سرگرداني بازار معاملات مسکن، وقفه در اتخاذ سياست‌هاي باز آفريني شهري، ناتوان‌سازي نظام مهندسي و سست شدن نسبي کنترل بر عملکرد مهندسان ناظر، تعويق در پرداخت مطالبات پيمانکاران شهرداري و وزارت راه و سرگرداني مديران مياني در اتخاذ تصميمات راهبردي به ويژه در تعاملات اساسي بين سه دستگاه فوق و در نتيجه حاکم شدن بلاتکليفي بر ذي‌نفعان و ارباب رجوع تنها بخشي از آن خواهد بود.

 


1397/8/6