جمعه 28 دي 1397
   English     فارسی
مجريان ذي‎صلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز

اعضاي شوراي مرکزي در گفت و گو با «صما»:

مجريان ذي‎صلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز/ بيمه ساختمان حضور سازندگان حرفه‌اي را تضمين مي‎کند

عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است. مجريان ذي‎صلاح، راهکار بهبود آشفته‌بازار ساخت و ساز/ بيمه ساختمان حضور سازندگان حرفه‌اي را تضمين مي‎کندماده ۴ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۴ که بر ضرورت به کارگيري مجري ذي صلاح در امر ساختمان تصريح دارد، مقرر مي‌دارد: «از تاريخي که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشتخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است.»

به گزارش «صما» عليرغم تاکيد قانون بر لزوم به کارگيري مجريان ذي صلاح، اما در کشور ما هر کسي با هر سوادي وارد عرصه ساخت و ساز شده‏ است. اين در حالي است که به گفته صاحب نظران پروانه نبايد به صاحبان ملک و سرمايه‌گذار، بلکه بايد به سازندگان ذي‌صلاح ارائه شود. بنابراين به دليل اجرايي نشدن اين مهم، امروز ما با انبوهي از ساختمان‌هاي بي‌کيفيت مواجهيم که توسط افراد فاقد صلاحيت ساخته شده‌اند.

چالش ساخت و ساز توسط افراد فاقد صلاحيت، سال‌هاست که به يک معضل بزرگ در کشور ما تبديل شده و زمينه ساز بروز معضلات متعددي از عمر پايين ساختمان‌ها گرفته تا بي‌کيفيتي بناها، نبود ايمني و وقوع حوادث بسيار در حوزه ساخت و ساز بوده است.

اجراي مجري ذي صلاح در گروي بيمه کيفيت ساختمان است

در همين راستا عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در پاسخ به اينکه آيا ظرفيت لازم براي اجراي مجريان ذي صلاح در کشور ما وجود دارد، گفت: تا زماني که بيمه کيفيت عملياتي نشود و يا بيمه ساختمان به معناي واقعي در کشور جا نيفتد، بسياري از مسائل در حوزه مجريان ذي صلاح پيش نمي رود.

علي طوماري در گفت و گو با «صما» با اشاره به چالش هاي اجراي مجريان ي صلاح تصريح کرد: در حال حاضر دليل اينکه اجراي مجريان ذي صلاح در کشور ما دچار مشکلاتي است و با موفقيت رو به رو نيست، برمي گردد به اينکه ساختمان هاي ما بيمه نمي شوند.

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان شرقي با بيان اينکه در قانون و در شرايط کنوني پتانسيل لازم براي بيمه شدن ساختمان ها وجود ندارد، افزود: اين در حالي است که اگر ساختمان ها بيمه شوند، خود سازنده، مهندس، مجري و سازمان نظام مهندسي مي تواند بسياري از مسائل را به صورت اتوماتيک انجام دهد.

وي همچنين تاکيد کرد: در کشورهاي خارجي و پيشرفته نيز به همين ترتيب است. يعني ساختمان ها بيمه مي شوند و کسي اجباري به استفاده از مهندس مجري در ساخت و ساز خود ندارد. چرا که وقتي به سازمان هاي بيمه مراجعه مي کنند، هزينه هاي بسيار زيادي را بابت بيمه کردن ساختمان ها از مردم مطالبه مي کنند.

طوماري اظهار داشت: در اين کشورها دريافت هزينه سنگين بابت بيمه کردن ساختمان ها، موجب مي شود تا مردم خود به خود به سمت استفاده از سازندگان واقعي و مجريان ذي صلاح و نيز مهندسان، طراحان و ناظران خوب و توانمند پيش بروند.

حذف مجري از سيستم اجراي ساختمان در بسياري از استان ها

در همين حال عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور در پاسخ به اينکه اجراي ساختمان­ها توسط مجريان ذي صلاح، چقدر ضروري است، گفت: در راستاي اجراي مواد 4، 30 و 33 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 74 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان توسط راه و شهرسازي ابلاغ شد.

طاهره نصر با بيان اينکه قانون فوق به­ منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمان­هاي مشمول توسط مجريان ذيصلاح، تصويب و ابلاغ شد، افزود: اين درحالي است که آيين­نامه اجرايي آن يعني ماده هفت از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، فراتر از دستورات قانوني تدوين شده بود.

وي در اين راستا تشريح کرد: به اين معنا که اين آيين­نامه اجرايي مالک را اجبار مي‌کرد تا تمام عمليات اجرايي ساختمان را منحصراً توسط دفاتر مهندسي يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه‌ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان و بر اساس نقشه‌هاي مصوب و تمامي مدارک منظم به قرارداد که با صاحب­کاران منعقد شده، انجام دهد.

نصر ادامه داد: اما رأي ديوان عدالت اداري براي موضوع مجريان ذي­ صلاح، تفاسير متعددي را به دنبال داشت که در هر صورت، منجر به حذف مجري از سيستم اجراي ساختمان در بسياري از استان ­هاي کشور شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه در عين حال تاکيد کرد: البته در تفسير ديگري نيز مي ­توان اين گونه انگاشت که اين رأي به معني حذف مهندسان ذي­صلاح نيست و رأي ديوان را مي­توان به معناي حذف ماده هفت دانست، نه حذف مجريان ذي‌صلاح و ضروري است تا افرادي که خواهان احداث ساختمان ‌هاي فني هستند، از دانش و توان مجريان ذي ­صلاح بهره­ مند شوند.

عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي کشور اجراي قانون مجريان ذي صلاح را يک الزام دانست و بيان کرد: به نظر مي­رسد درجهت بهبود نسبي اوضاع آشفته و بيمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پايدار استان ­هاي کشور، اجراي اين قانـون يک ضرورت است.

وي در پايان خاطرنشان کرد: همچنين در راستاي اجراي کامل مقررات ملي ساختمان، به ويژه بند 9 آيين ­نامه ماده 33 که به کارگيري مجريان ذي ­صلاح در ساخت و ساز را الزامي دانسته است، اجراي ساختمان­ ها بايد توسط مجريان ذي ­صلاح انجام گيرد.

حوزه اجرا، شاکله ارتقاي کيفيت ساخت است

درمجموع به باور کارشناسان، اجراي صحيح قانون مجري ذي صلاح نيازمند بستري مناسب و فرهنگ سازي در جامعه و نيز در بين مهندسان است. چرا که وقتي اغلب مهندسان هنوز با شرح وظايف مجري آشنا نيستند، انتظار زيادي از مردم نمي توان داشت.

در سال هاي اخير اغلب سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها به جاي اولويت قراردادن موضوع اجرا، موضوع نظارت را اولويت قرار داده و به آن پرداخته اند. اگرچه موضوعات نظارت و طراحي هم داراي اهميت خاصي است؛ ولي اولويت اول و اصلي موضوع اجراي ساختمان ها است. چرا که تجربه نشان داده است، شاکله ارتقاي کيفيت ساخت، حوزه اجرا است. يعني با اصلاح اين حوزه، حوزه هاي طراحي و نظارت هم بهبود خواهند يافت؛ ولي اگر حوزه اجرا مغفول بماند، هرچه تلاش در حوزه هاي نظارت و طراحي انجام پذيرد، بي اثر يا بسيار کم اثر است.

از سوي ديگر تا زماني‌ که مجري داراي صلاحيت در فرآيند ساخت‌وساز وجود نداشته باشد، بيمه تضمين کيفيت ساختمان هم ارائه نمي ‌شود. در صورتي ‌که طبق قانون و مقررات ملي ساختمان، هر ساختماني بايد از اين بيمه به مدت حداقل ده سال برخوردار باشد.

 


1397/10/11